تتعايش المملكة مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” بتاريخ 23 أبريل 1995م، وذلك باهتمامها بحركة النشر والتأليف وتبنيها عدداً من المبادرات والمشروعات الطموحة، كإقامة المعارض التي تثري حركة النشر والتأليف وذلك تعزيز الحركة الثقافية والارتقاء بالمجال الأدبي والمعرفي وترسيخ مكانة القراءة لدى كافة شرائح المجتمع.
وتوجت هذه المجهودات باستحداث هيئة المكتبات، ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة تابعة لوزارة الثقافة، تلبية لتطلعاتها في تعزيز دور المكتبات في الإنتاج المعرفي وتطويرها إلى المستويات التي تحقق المستهدفات الثقافية لرؤية المملكة 2030 وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للثقافة، مما ينعكس على حركة الطباعة والنشر والتأليف.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبدالرحمن العاصم أن المملكة تعتبر من أكبر الدول في مجال صناعة الكتاب والنشر على مستوى العالم العربي، بفضل الرعاية والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بتهيئة البنية التحتية، التي مكنت من ترسيخ الثقافة السعودية ونقلها إلى المجتمعات الأخرى، إلى جانب دعم المثقفين والكتّاب السعوديين، والحرص على التبادل الثقافي بين المملكة وبقية دول العالم.
وأشاد العاصم بإطلاق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المكتبات، مبادرة تطوير المكتبات العامة مؤخراً، التي ستتولى إدارتها الهيئة للعمل على تحويل المكتبات العامة إلى منصاتٍ ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث، تلتقي فيه كافة أنماط الإبداع الثقافي، ويجد فيه الأفراد من مختلف شرائح المجتمع ما يمنحهم المعرفة والمشاركة والتفاعل في تجربة ثقافية متكاملة، حيث يتضمن هذا التطوير توظيف المكتبات العامة لتعزيز مفهوم البيوت الثقافية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الثقافة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها باعتبارها تخدم ذات الأهداف الثقافية والمجتمعية.
وبين أن المبادرة التي تستهدف إنشاء 153 مكتبة عامة في جميع مناطق المملكة، تسعى لجعل المكتبات العامة منصات تفاعلية تحتوي جميع أنواع الفنون وتحتضن جميع المبدعين بمختلف تخصصاتهم في إطار واحد، إلى جانب دورها المعرفي الرئيس، لتصبح بهذا المفهوم الشامل منارات إشعاع ثقافي في المناطق التي تتواجد فيها، مشيراً إلى أن هيئة المكتبات ستبدأ تنفيذ هذه المبادرة تحت إشراف وزارة الثقافة، في سياق المشروع الشامل للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى الوزارة تنظيمه وإدارته.
بدوره، أكد الكاتب محمد الساعد أن المملكة صاحبة ريادة في الاهتمام بصناعة الكتاب، سواءً من خلال تطوير مؤسساته، أو دعم المشروعات التي تثري الجانب الثقافي، الذي يحتفي بالكتاب كمدرسة معرفية اعتمد عليها الإنسان منذ قديم الزمان، لافتاً إلى أن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف فرصة لإعادة هذه الحميمة تجاه الكتاب وتطوير بيئته، وتعزيز مكانته وعلاقته بالمجتمع كقيمة معرفية وثقافية تملأ الأفق الحضاري الذي يطل على الفكر والمعرفة بكافة صورها وأشكالها.
وأبرز جهود المملكة ممثلة في وزارة الثقافة في الاهتمام بالكتاب كوعاء المعرفة، وحاضن الإبداع ومثبت العلم، والتشجيع على القراءة بطرق عديدة، من ضمنها منصات التواصل الاجتماعي، والتعريف بالإنتاج الفكري والأدبي والعلمي، وتدعيم حركة التأليف والنشر، إلى غير ذلك من الأهداف التي تسعى لتحقيقها الوزارة، تلبية لتطلعات القطاع العريض من المثقفين والأدباء وعموم المجتمع، خاصة في ظل مبادراتها لتعزيز دور المكتبات وتطويرها، باعتبارها من أهم روافد الثقافة، والحافظة لتراث الأمم وحضارة الشعوب.
ونوه بالسعي الحثيث لإعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي بما يحقق الارتقاء بالثقافة ويعزز جودة الحياة، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ويحقق رؤيتها الثقافية، ومما يسهم في ذلك توظيف التقنية والمحتوى الرقمي، والاهتمام بالكتاب الإلكتروني ورقمنة التراث السعودي مما يلبي احتياجات المجتمع المعرفية والتفاعل مع المحيط الإقليمي والدولي ، وتنمية الحالة الثقافية لدى فئات شرائح القراء.
