Galleries

وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة وشركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، وشركة البلاد المالية اليوم مذكرة تفاهم، لإنشاء مشروع الواجهة البحرية (مرسى ينبع) على مساحة تبلغ 722 ألف متر مربع.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية المهندس عبدالرحيم التويجري، ومن جانب شركة البلاد المالية الرئيس التنفيذي زيد المفرح.

ويتكون المشروع الجديد الذي يقع جوار الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية من فندق فئة الخمسة نجوم، وشاليهات فندقية ومنتجعات صحية ومركز تجاري، ومنافذ بيع ترتبط بالأنشطة التراثية والفعاليات والرياضات البحرية، إلى جانب إنشاء حديقة مُخصصة للألعاب المائية، فضلاً عن استحداث ساحات ومناطق مفتوحة تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المذكرة إلى إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بمحافظة ينبع، بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار عمليات تطوير الواجهة البحرية للمدينة الساحلية بما يعزز الجوانب الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة لمشاريع رواد الأعمال، إلى جانب إيجاد مجموعة كبيرة من فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة، وإيجاد خيارات سياحية وفندقية جديدة متنوعة، وتكوين نقطة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المائية والفعاليات في الواجهة البحرية الجديدة التي ستكون مرسىً جديداً يُعنى كذلك بتقديم الخدمات لليخوت والقوارب.

يُذكر أن شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر بمنتصف العام الجاري، على إعادة تشكيل مجلس إدارته برئاسة معالي أمين منطقة المدينة المنورة، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، تهدف إلى وضع الخطط والإستراتيجيات لتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية والتطويرية في المنطقة، بما يرفع القيمة الاقتصادية للمشاريع النوعية الجديدة ويرفع مستوى البنية التحتية ويساهم في توفير بيئة مناسبة للاستثمار في مجالات متعددة، تساعد في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، والاستفادة من الميز النسبية والموارد الاقتصادية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة.

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ.
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن دراسة إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تعديل مشروع النظام خلال المناقشة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

وأضاف أن المجلس وافق في قرار آخر، على تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

وجاء قرار المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي قدمها نائب رئيس اللجنة عبدالله الخالدي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

وأكد المجلس على مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، داعياً الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، مطالباً في الوقت نفسه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل العقبات كافة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية، قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة عالية الدهلوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قراره بشأن التقرير حيث طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة إستراتيجيتها في ضوء المستجدات، والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام للدراسات السريرية بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم، وضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.

وشدد المجلس في قراره على الهيئة بإلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، والتعاون مع وزارة الصحة لإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج، مؤكداً المجلس في قراره على الهيئة بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 / 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير، وجدولة ذلك في التقارير القادمة، ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ.

كما طالب المجلس في قراره بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها بعضا وبينها وبين الموانئ القائمة في مسعى لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام (BOT) (البناء – التشغيل – نقل الملكية)، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى المجلس أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والمهندس أحمد الأسود، والمهندس نبيه البراهيم.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير من جوانبه المالية والإدارية وضمنته عدد من التوصيات التي عرضتها على المجلس.

وأكدت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.

وطالبت اللجنة بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، داعية المجلس إلى إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس، كما شددت على المجلس بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بالاستفادة من الأداء الإداري بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ التام على خصوصية المملكة فيما يخص منهج القضاء فيها.

فيما طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء برنامج أكاديمي يعطي درجة الدبلوم أو ما يشابهها لمن يمكنه العمل بأعمال البحوث وكتابة المذكرات ومساعدة القضاة للتخفيف من أعمالهم الإدارية، في حين طالبت أحد عضوات المجلس في مداخلة لها المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ عدة سنوات مع وضع قواعد وإطار زمني محدد لعملها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس أصدر قراراً خلال الجلسة يطالب فيه الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية، لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات، والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية لإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء طرح التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال الجلسة.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال جلسته على عدم ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضوي المجلس خالد العبد اللطيف، ومحمد الحميضي.

جاء ذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأنه.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، ووزارة إدارة شؤون الموظفين في كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية، الموقع في مدينة الرياض بالمملكة ومدينة سيؤول بجكوريا يوم الثلاثاء 19 / 9 / 1441هـ، الموافق 12 / 5 / 2020 م.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصناعات الأولية في نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 10 / 1441هـ، الموافق 15 / 6 / 2020 م.

كما وافق المجلس خلال جلسته على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي (أديس أبابا 2018) خلال الفترة 22 – 26 / 12 / 1439هـ، الموافقة 3 – 7 / 9 / 2018م، المتضمنة التعديلات على البروتوكول الإضافي (العاشر) لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي (الثاني) للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية، والبروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية.

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربة افتراضية استعدادا لاستقبال المعتمرين، في إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشرف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومديري الإدارات الخدمية والفنية والهندسية بالمسجد الحرام على استعدادات الرئاسة العامة، على التجربة الافتراضية، ويأتي ذلك حرصاً من الرئاسة العامة على الاستعداد لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات حيث دشن الشيخ السديس في وقت سابق الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام.

وتعمل الرئاسة على تعقيم البيت العتيق 10 مرات في اليوم، بتخصيص 450 عاملاً لعمليات التعقيم، وستتم عمليات التعقيم على مدار 24 ساعة ويستخدم فيه يومياً 2500 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادي على 300 صبانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام. كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا. وخصصت الرئاسة العامة فريقًا خاصًا يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.

وتنسق الرئاسة العامة مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج كما تتعاون في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

دشّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف المرحلة الأولى من بدء تصنيع دواء “الأنسولين” في مصنع “سعودي بايو” الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض، ووقف معاليه على خطوط الإنتاج بالمصنع التابع للشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية.

واطلع معالي الوزير على آليات تنفيذ المرحلة الأولى من إنتاج هرمون الأنسولين في المصنع حيث استمع إلى شرح عن خطط العمل في هذه المرحلة التي تشمل التعبئة والتغليف الثانوي للدواء، مؤكداً ضرورة تسريع خطوات الإنتاج وصولاً إلى التصنيع الكامل للهرمون وتوطين هذه الصناعة المهمة بالكامل.

وأكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في تصريح صحفي بعد التدشين على أن توطين الصناعات الدوائية تُمثل أولوية قصوى لدى منظومة الصناعة وذلك لأهميتها في تحقيق الصحة العامة والأمن الدوائي الوطني، مضيفاً أن المملكة تستهدف رفع نسبة توطين صناعة الأدوية من 25% حالياً إلى 50% بحلول عام 2030.

وأضاف أن “حجم السوق السعودي في صناعة الأدوية في حدود 30 مليار ريال، في حين يبلغ عدد مصانع الأدوية في السعودية 42 منشأة مسجلة في هيئة الغذاء والدواء، وموزعة بين الصناعات الدوائية التقليدية والبيولوجية”، لافتاً الانتباه إلى أن حجم الإنفاق على استيراد الأنسولين يصل إلى مليار ريال سنوي؛ الأمر الذي يؤكد أهمية توطين هذه الصناعة لتحقيق الأمن الدوائي.

وأشار الخريف إلى أن لدى منظومة الصناعة خططاً واعدة وشاملة لتوطين مختلف القطاعات الحيوية التي تمثل أهمية للوطن، حيث يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) على العديد من البرامج لتوطين الصناعات ذات الأولوية بما فيها صناعة الأدوية واللقاحات، مؤكداً أن خطط التوطين تسير وفق آليات واضحة، وتراعي الأولويات وأهمية كل صناعة.

وتُعد الشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية الحيوية (سعودي بايو) من الشركات السعودية التي تعمل على نقل وتوطين صناعة التكنولوجيا الطبية الحيوية، حيث بدأت بتأسيس مصنع لإنتاج الأنسولين وأدوية السرطان وأمراض الدم، وتمتلك أحدث التقنيات المتقدمة، وبدأت خططها لتوطين إنتاج الأنسولين بتوقيع اتفاقية مع رائدة صناعة الأنسولين في العالم شركة “نوفو نورديسك” الدنماركية في عام 2018، كما أنشأت الشركة برنامجاً للكفاءات السعودية حيث تبلغ نسبة العاملين السعوديين في مصنع “سعودي بايو” التابع للشركة نحو 53%.