Galleries

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على “7” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم “300” كيلوجرام من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب “72,000” قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على “13” مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم “195” كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني: “mail: 995@gdnc.gov.sa”، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عُقد في محافظة العُلا، أمس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الإيطالي رفيع المستوى، بحضور ومشاركة دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة، والرؤساء التنفيذيين، وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات من البلدين.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات رئيسية للتعاون، شملت: الطاقة الخضراء، وقطاع السيارات، والبنية التحتية، والسياحة، والمنتجات الزراعية، واستفادة الشركات الإيطالية من الاستثمارات الداخلية السعودية، التي من المتوقع أن تصل إلى 11.8 تريليون ريال سعودي خلال السنوات الست المقبلة، إضافةً إلى مناقشة العديد من الفرص لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومبادرات السياحة المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة.

كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من الخبرات الإيطالية في السياحة التراثية، ومساهمة الشراكات السعودية الإيطالية في دفع عجلة تنمية المهارات ومشاريع السياحة المستدامة، وفتح آفاق واسعة للفرص أمام القطاع الخاص وتعزيز نمو فرص العمل، وذلك على ضوء الخطط القائمة لتوفير 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بحلول العام 2030.

كما شهد الاجتماع توقيع 26 مذكرة تفاهم في عدة مجالات، شملت الإنشاءات والطاقة المتجددة والتبادل الثقافي والتقنيات الرقمية، التي تهدف إلى التأكيد على الشراكة المتنامية بين المملكة وجمهورية إيطاليا.

يذكر أنه في عام 2023 بلغت قيمة إجمالي الصادرات السعودية إلى إيطاليا 18.5 مليار ريال سعودي، وتضمنت بشكل أساسي منتجات مثل: الوقود المعدني والبتروكيماويات، في حين بلغت قيمة الواردات من إيطاليا 22 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس الطلب القوي على المنتجات الإيطالية، بما في ذلك الآلات والأدوية والحلول الهندسية المتقدمة. كما شهد عام 2024 إصدار 63 رخصة استثمارية للشركات الإيطالية في المملكة؛ مما يمثل نموًا بنسبة 110% عن العام السابق، ويعكس الاهتمام المتزايد بقطاعات مثل: الصناعات المتقدمة، والبناء، والطاقة المتجددة.

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع في مقر كلية الملك فيصل الجوية، اليوم، حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة الكلية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.
وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزِف السلام الملكي، ثم بُدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
عقب ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف كلمة بهذه المناسبة، رحَّب فيها بسموه في حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة الكلية بعد إتمام مسيرتهم الدراسية والتدريبية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات علوم الطيران والعلوم الفنية، مشيرًا إلى أن من بين الخريجين البالغ عددهم 181 خريجًا أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التونسية.
ثم ألقى الخريج محمد بن عبدالله آل مشافي كلمة الخريجين، عبَّر فيها عن شكرهم لرعاية سمو نائب وزير الدفاع لحفل تخريجهم، سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.
بعد ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم رددوا نشيد الكلية، وأُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين. واختُتم الحفل بعزف السلام الملكي والتقاط صورة تذكارية لسموه مع الخريجين.
حضر الحفل، معالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومعالي المستشار في وزارة الدفاع والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة الدكتور سمير بن عبد العزيز الطبيّب، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الخريجين.

واصلت المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية التي أرهقت قطاع غزة واستهدفت بلدة جباليا ودمّرت معظم منازلها، في خطوة إنسانية تهدف إلى مد يد العون والمساعدة لسكان البلدة العائدين إلى ديارهم، وتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات إيوائية من خلال المركز السعودي للثقافة والتراث تحتوي على المواد الأساسية مثل الأغطية والفرش وأواني الطهي وغيرها، بهدف تلبية احتياجات الأسر الذين فقدوا كل ما يملكون بسبب الدمار الشامل الذي لحق بمنازلهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتكون نبراسًا للعطاء والتضامن الإنساني، وتجسيدًا لمواقفها الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحرصها على زراعة الأمل وسط الركام، ومد جسور الرحمة والإنسانية لأهالي قطاع غزة.

بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات المعنية، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم حملة “طرق متميزة آمنة” في نسختها الخامسة، التي تنظمها الهيئة العامة للطرق، وتهدف لمسح وتقييم جميع شبكة الطرق خارج النطاق العمراني خلال 5 أيام متواصلة.
ويُشارك في الحملة أكثر من 620 عضوًا من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية وطلاب الجامعات ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، موزعين على 62 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.
وتستمر الحملة لمدة خمسة أيام حتى 26 يناير الجاري، ويتم من خلالها رصد جميع الملاحظات على الطرق، من بينها الحفر والتشققات، إضافةً إلى التشوه البصري، وضعف شبكة الاتصالات، وجميع الملاحظات التي تؤثر على مستوى خدمات مستخدمي الطرق.
كما أطلق الجاسر تقنية جديدة لقياس عاكسية لوحات الطرق، التي تتميز بقدرتها العالية على تقييم جودة وفعالية اللوحات من حيث الوضوح، مما يسهم في تحسين الرؤية والسلامة على الطرق، خاصة خلال الليل أو في ظروف الطقس السيئة. وتعتمد التقنية على استخدام أجهزة متخصصة لقياس مقدار الضوء المنعكس، مما يساعد على تحديد الحاجة إلى صيانة أو استبدال هذه اللوحات لضمان وضوح الإشارات المرورية لمستخدمي الطرق.
وتهدف الحملة إلى تحسين شبكة الطرق في المملكة، وتحقيق تجربة مميزة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال تنفيذ مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة خارج النطاق العمراني البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كلم، إضافة إلى الحفاظ على استدامة البنية التحتية، وتوفير شبكة طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وذلك بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الأربع السابقة من الحملة التي كانت دافعًا رئيسًا لإطلاق النسخة الحالية لرفع كفاءة شبكة الطرق، وتحديث خرائط البيانات الرقمية لأصول البنية التحتية للشبكات الطرقية، ودعم عمليات المعالجة، وتسهيل حركة التنقل، وتطوير المشهد البصري، وتحسين الخدمات المقدمة بما يسهم في رفع مؤشر جودة الحياة لمستخدمي شبكة الطرق في المملكة.
ورصدت الحملة في الأعوام السابقة أكثر من 85 ألف ملاحظة على شبكة الطرق، وجرى تسجيل هذه الملاحظات بشكل دقيق، وتم معالجة أكثر من 92% منها.
وتنوعت الملاحظات بين الحفر والتشققات وزحف الرمال، وتم رصدها باستخدام تقنيات متقدمة بأكبر أسطول للمسح والتقييم في العالم، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والدرون، بالإضافة إلى تقنية قياس الدهانات الأرضية، مما أسهم بشكل كبير في رفع الجودة والكفاءة، وخفض نسبة الوفيات، وتعزيز السلامة على الطرق، مما يعكس التزام الهيئة العامة للطرق بتحسين البنية التحتية وضمان سلامة مستخدمي الطرق.
من جانبه، دعت الهيئة العامة للطرق جميع مستخدمي الطرق للمشاركة في الحملة من خلال مركز الاتصال 938، سواء من خلال التطبيق أو الاتصال أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أهمية دور مستخدمي الطرق الحيوي والمهم في رصد الملاحظات، والإسهام في الارتقاء بشبكة الطرق التي تعد أحد أهم الأصول الوطنية التي يجب الحفاظ عليها.
يذكر أن عمليات المسح والتقييم مستمرة بشكل دوري. وما يميز هذه الحملة هو عملية المسح خلال فترة محددة، وبمشاركة مجتمعية واسعة، حيث كان لهذه الحملة العديد من الإسهامات على شبكة الطرق والارتقاء بجودتها، حيث ارتفعت المملكة مؤخرًا للمركز الرابع في جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين، وخفضت الوفيات على الطرق أكثر من 50% بالشراكة مع أعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.