Author: Ahmed Deif

كشف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس عن حزمة تدابير لتحفيز الاقتصاد بقيمة 120 مليار دولار، لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على تخطي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية الأخيرة.

وتهدف الإجراءات أيضا للمساعدة على تخفيف تأثير زيادة ضريبية جديدة وتجاوز تباطؤ اقتصادي محتمل بعد فورة إنفاق لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو2020”.

وقال آبي أمام الوزراء وقادة أحزاب خلال اجتماع في مكتبه “سنواصل تطبيق سياسة مالية جريئة بقيمة 13 ترليون ين “120 مليار يورو”. وأضاف “وضعنا حزمة تدابير قوية”.

وبموجب الخطة ستقوم الحكومة بإنفاق نحو ستة ترليونات ين في الاستثمار العام بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية – بينها الإعصار هاغيبيس القاتل – التي ألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وقد شهد الاقتصاد الياباني نموا هذا العام، لأسباب منها الطلب الكبير فيما يتعلق بالتحضيرات للألعاب الأولمبية التي تنطلق في تموز/يوليو. وحذر بعض المحللين من أن الاقتصاد يمكن أن يشهد تراجعا في فترة ما بعد الأولمبياد.

وتهدف الحزمة أيضا إلى تخفيف تأثير زيادة الضريبة على الاستهلاك من 8 إلى 10 بالمئة، والتي بدأ تطبيقها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ولمساعدة الشركات اليابانية على التحضير لتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ورحبت بورصة طوكيو بالتدابير وسجل مؤشر نيكاي ارتفاعا بنسبة 0,71 بالمئة ومؤشر توبييكس لكل الأسهم 0,48 بالمئة.

وقال توشيكازو هوريوشي المضارب لدى إيوايكوزمو للأوراق المالية لوكالة فرانس برس “بشكل خاص فإن الأسهم المتعلقة بالحوافز مثل شركات البناء استفادت من الإعلان”.

غير أن يوسوكي شيمودا خبيرة الاقتصاد لدى معهد اليابان للأبحاث حذرت من أن تأثير الحزمة قد يكون “محدودا”.

وأضافت أن “الحزمة قد تحفز الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، لكن من غير المرجح أن تساعد في إصلاح النمو الوطني المتباطئ النمو بشكل أساسي”.

وستتضمن الحزمة إجراءات حكومية لمساعدة توسيع تصدير منتجات المزارع في وقت يقترب اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن من الدخول حيز التنفيذ العام المقبل، وفق وكالة كيودو.

ومن بين التدابير الأخرى ستساعد الحكومة المواطنين في الثلاثينات والأربعينات من العمر والذين يواجهون صعوبات في العثور على وظيفة بسبب فترات سابقة من التباطؤ الاقتصادي، في إيجاد وظائف جديدة، وفق الوكالة.

يستعين القائمون على حقل تجارب في ضيعة جنوب المغرب بنباتات الأكاسيا والأركان والخروب لاستصلاح التربة وتنقيتها من التلوث. وتعاني الكثير من الأراضي الزراعية في المغرب كما في إفريقيا، عموما، من استنزاف التربة وتدهورها.

ويوضح مدير هذه الضيعة محمد الغروس لوكالة فرانس برس “توجهنا نحو استصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة، بسبب انجراف التربة والاستغلال المنجمي أو تراكم الأملاح، إضافة إلى ملاءمة الزراعة مع ندرة المياه والتحولات المناخية”.

ويهدف المشروع، المرتبط بجامعة محمد السادس في بنجرير غير بعيد عن مراكش “جنوب”، إلى استعادة خصوبة أراضي أضحت قاحلة جراء الاستغلال المفرط، أو بسبب عوامل مناخية مثل الجفاف والأمطار المتكررة.

ويكتسي تحقيق هذا الهدف طابعا استعجاليا بالنظر إلى طموح بلدان القارة كي ترفع إنتاجها الزراعي تماشيا مع نموها الديموغرافي المتزايد.

وتواجه إفريقيا احتمال “تراجع منتوجها الزراعي بنسبة 20 بالمئة في أفق سنة 2050، مقابل تضاعف عدد سكانها خلال الفترة نفسها”، بحسب كتاب أبيض أصدرته منظمة “ملاءمة الزراعة الإفريقية مع التقلبات المناخية” التي تضم 36 من أصل 54 بلدا إفريقيا.

وتقدر نسبة الأراضي الزراعية المتدهورة في إفريقيا بـ65 بالمئة من مجموع الأراضي القابلة للزراعة، بينما يعيش 180 مليون إفريقي فوق أراضٍ غير صالحة للزراعة قليلة الخصوبة، بحسب ما أوضح الخبير في علوم التربة بجامعة أوهايو الأميركية راتان لال لوكالة فرانس برس، أثناء مشاركته في مؤتمر لوزراء الزراعة بالقارة عقد أخيرا في مدينة بنجرير المغربية.

وأضاف لال، وهو عضو سابق في مجموعة عمل دولية لخبراء حول تطور المناخ، أن “تدهور التربة من الأسباب الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وتؤدي للمجاعة”، خصوصا في بلدان جنوب الصحراء التي تحتضن 20 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة غير المستغلة في العالم.

 تربة “ملوثة”

وتعد الزراعة الغابوية التي تقوم على زراعة أشجار “مثل الكاكاو” من بين الحلول التي تم تجريبها في القارة السمراء. وتمكن هذه التقنية من الحفاظ على رطوبة التربة وحياتها العضوية.

ومن الحلول الأخرى الممكنة هناك أيضا مشاريع تشجير في منطقة الساحل، أو تدبير أفضل للرعي والترحال بما يمكن من إعادة استعمال الفضلات العضوية للماشية سمادا لتخصيب الأراضي.

وفي نفس السياق يشير مهندس المياه والغابات الفرنسي غيوم بونوا الذي كان مشاركا في مؤتمر بنجرير إلى تقنية تهيئة حقول على شكل مدرجات في جبال منطقة تيغري بإثيوبيا، موضحا أن هذه التجربة تتيح منذ 20 سنة الحفاظ على المياه والتربة مع حماية الأشجار.

وينبه راتان لال إلى أن إفريقيا ما تزال متأخرة في ما يخص استعمال الأسمدة بالمقارنة مع باقي بلدان العالم، معتبرا أن “بإمكان إفريقيا ضمان غذائها إذا ارتفعت نسبة 17 كيلوغراما من الأسمدة المستعملة حاليا في كل هكتار إلى 30 كيلوغراما في أفق 2025 و60 كيلوغراما في 2030”.

وفي المغرب أطلق المكتب الشريف للفوسفاط أحد أهم منتجي الأسمدة في العالم برنامجا لاستصلاح 200 هكتار من الأراضي الزراعية “التي فقدت خصوبتها” بسبب الاستغلال المنجمي، كما يوضح مدير مشروع حقل التجارب في بنجرير محمد الغروس.

ويراهن المكتب وهو أول مصدر للفوسفاط في العالم على تعزيز أنشطته في إفريقيا معولا على “إمكانيات النمو الهائلة في القارة”، من خلال الاستثمار في مصانع وكذا برامج دعم للمزارعين المحليين.

وصار بإمكان آلاف المزارعين تحسين دخلهم من خلال مشاريع زراعة الكينوا التي تعد مصدرا للبروتينات الغذائية في تربة “ملوثة”، بمنطقة بنجرير الجافة. بيد أن بذرة الكينوا تواجه صعوبات كي تنضج في الأراضي المالحة.

أما زراعة الصبار المستعمل غذاء للحيوانات فتم التخلي عنها بسبب هجوم الحشرات، كما يوضح الغروس مشيرا إلى تطوير شبكة من حقول التجارب النموذجية على غرار تلك التي يديرها، في عدة بلدان إفريقية منها على الخصوص ضيعة من 160 هكتار في ساحل العاج. ويضيف “نتدارس الأمر حاليا مع جامعات في السنغال وغانا والنيجر”.

بدأت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” وشركاؤها اجتماعها في فيينا الخميس وسط توقعات بسعيها إلى زيادة خفض انتاجها النفطي لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي ووفرة المخزونات التي تضع ضغوطا على أسعار النفط.

في كانون الأول/ديسمبر 2018 خفضت المنظمة انتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل مقارنة مع شهر تشرين الأول/أكتوبر، وتم تمديد الخفض في اجتماع اوبك الأخير في تموز/يوليو الماضي.

غير أنه قبل أن يبدأ الأعضاء اجتماعهم الرئيسي المتأخر، قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إن اجتماعا تمهيديا للوزراء أوصى بخفض بمقدار 500 ألف برميل إضافي للربع الأول من 2020.

ورأى عدد من المراقبين أن زيادة خفض إنتاج النفط ورفع الأسعار يناسب السعودية التي تسعى إلى دعم الاكتتاب في جزء من أسهم شركتها العملاقة ارامكو.

وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، لدى وصوله إلى الاجتماع الأول الذي يشارك فيه منذ توليه منصبه أنه يتوقع “اجتماعاً ناجحاً”. وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان التقى في وقت سابق من الخميس نوفاك، بحسب بيان وزارة الطاقة الروسية.

واقرت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، والعضو في مجموعة أوبك+ منذ أواخر 2016، الثلاثاء أنها لم تحقق هدفها الشهري لخفض الانتاج في تشرين الثاني/نوفمبر للشهر الثامن هذا العام. أما العراق ونيجيريا التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في افريقيا، فتتجاوز حصصها باستمرار.

وفي حال الاتفاق على مزيد من الخفض ستكون هناك “الكثير من التفاصيل التي يتعين الاتفاق عليها حول تنفيذ ذلك” وفق ما ذكر المحلل لدى آرغوس ميديا ديفيد فايف لوكالة فرانس برس. وأضاف “إلى أي مدى يمثل ذلك من خفض حقيقي و/أو تحسين الامتثال” لم يتضح بعد أيضا.

وأضرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنمو اقتصاد الصين، المستهلك الكبير للنفط، فيما الاقتصاد الأوروبي بالكاد ينمو.

من ناحية أخرى وصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك إلى مستويات قياسية، إذ تستخرج الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط عالمياً منذ 2018، كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما رفعت البرازيل وكندا كذلك إنتاجهما، بينما تنوي دول أخرى مثل النروج رفع إنتاجها أيضاً.

وقد بلغ إجمالي مخزون الولايات المتحدة كمية هائلة تبلغ 452 مليون برميل، وفق أرقام نشرتها الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويرى محللون أن هذه العوامل مجتمعة لا تترك أمام أوبك الكثير من المجال للمناورة إذا ما أرادت تحقيق هدفها بالوصول إلى “أسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة للنفط”.

والأسعار مستقرة نسبياً منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في تموز/يوليو، عند قرابة 60 دولاراً لبرميل خام برنت، باستثناء ارتفاع في أيلول/سبتمبر في أعقاب هجمات ضد منشآت نفطية سعودية.

وسجلت الأسعار ارتفاعاً قوياً أيضاً عشية القمة، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة 3,6% وخام غرب تكساس المتوسط أغلق كذلك على ارتفاع بنسبة 3,6%.

ورغم أن هذا سعر مريح لدول مثل روسيا التي استندت في ميزانيتها على سعر 42 دولار للبرميل، إلا أنه سعر منخفض لدول مثل السعودية.

وبقيت السعودية على احترام حصتها من الخفض وفي ايلول/سبتمبر دعت شركاءها إلى القيام بالأمر ذاته. ويرى المحللون أن مسؤولية خفض انتاج اوبك تقع على كاهل السعودية. واختتمت المجموعة، التي تنتج نحو 10% من النفط العالمي، الأربعاء فترة تقديم الاكتتابات، تمهيداً لتسجيلها في البورصة.

وأرجئت العملية، التي من المتوقع أن تكون أكبر عملية بيع للأسهم في العالم، أكثر من مرة، فيما قد يبلغ معدل الاكتتابات مستوى أدنى من تقييم الشركة الذي يتراوح بين 1,6 تريليون دولار و 1,7 تريليون دولار.

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أن السلطات الايرانية قد تكون قتلت أكثر من ألف شخص في الحملة التي شنتها لإخماد الاحتجاجات التي تعتبرها واشنطن التحدي الأسوأ الذي يواجه النظام في طهران.

وتأتي هذه الحصيلة في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة أكثر على عدوتها اللدودة عبر عدم استبعاد ارسال مزيد من القوات الى المنطقة.

وقال الموفد الأميركي الخاص لشؤون ايران بريان كوك “يبدو ان النظام قد يكون قتل أكثر من ألف مواطن ايراني منذ بدء الاحتجاجات”. وأقر كوك بصعوبة تأكيد المعلومات، لكنه قال “نعلم بالتأكيد ان هناك عدة مئات قتلوا”. واضاف “عدة آلاف من الإيرانيين أصيبوا بجروح و7 آلاف على الأقل أوقفوا”.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمع الاحتجاجات في إيران بأنه “وحشي”، وقال إن الولايات المتحدة سترد “بقوة” على أي تهديد من إيران لمصالحها في المنطقة.

وقال ترامب خلال اجتماع مع دبلوماسيين من الأمم المتحدة في البيت الأبيض “إنهم يقتلون العديد من الأشخاص ويعتقلون الالاف من مواطنيهم في قمع وحشي”. وأضاف أنه “وضع مروع”، محذرا من أن أي تهديد من إيران “سيتم الرد عليه بشكل قوي جدا”.

واندلعت الاحتجاجات في ايران التي ترزح تحت عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود.

واعتبر هوك أن الحملة التي أعقبت الاحتجاجات أظهرت ان النظام وجد نفسه مضطرا للاعتماد على القوة الوحشية، وبدا انه يخسر التأييد حتى ضمن الطبقة العاملة التي تشكل قاعدة تقليدية له. وقال هوك “هذه الأزمة السياسية الأسوأ التي يواجهها النظام في 40 عاما”.

ليونة في موقف المرشد

وتفوق تقديرات كوك حصيلة ال208 قتلى التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، على الرغم من ان المنظمة أشارت الى أن العدد قد يكون أكبر لكنها تلتزم الحذر بسبب صعوبة تأكيد المعلومات.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق الاضطرابات التي اعتبرت السلطات أنها نتاج مؤامرة خارجية، وافق المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي على اعتبار الأشخاص الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة “ولم يكن لهم دور” فيها “شهداء”، وفق ما ورد الخميس على موقعه الرسمي.

وكانت الولايات المتحدة التي تعتبر ايران عدوها الأول، قد ناشدت الايرانيين الذين باستطاعتهم الالتفاف على قطع الانترنت ارسال صور عن التظاهرات.

وقال هوك ان الولايات المتحدة تلقت صورا ومقاطع فيديو من 32 ألف شخص، وهي ارتكزت في تقديراتها على هذه المواد، اضافة الى تقارير من مجموعات خارجية.

وأضاف أن مقاطع فيديو من مدينة ماهشهر التي تقع في جنوب غرب ايران وتعيش فيها أقلية عربية، أظهرت الحرس الثوري يلاحقون المتظاهرين الى منطقة مستنقعات بمدافع رشاشة مثبتة على شاحنات صغيرة. وتابع “لاحقا أخذوا باطلاق رشقات الرصاص على المتظاهرين.

وبين صليات نيران المدافع الرشاشة، يمكن سماع صراخ الضحايا”، زاعما ان 100 شخص قتلوا هناك.

مزيد من القوات الاميركية في المنطقة؟

وطالب هوك بإطلاق سراح المعتقلين الايرانيين وفرض مزيد من العزل الدبلوماسي على ايران، في حين لم يستبعد مسؤول في البنتاغون ارسال المزيد من القوات الى المنطقة لمواجهة النفوذ الاقليمي لايران.

وقال جون رود نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ “نستمر في مراقبة التهديد، ولدينا القدرة على تعديل وضعية قواتنا بسرعة”.

لكن رود نفى تقريرا لصحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت فيه ان ترامب يدرس ارسال 14 ألف جندي اضافي الى المنطقة، أي ما يوازي العدد الذي تم نشره هناك في الأشهر الستة الاخيرة مع تصاعد التوتر مع ايران.

وحاول ترامب الذي يملك علاقات وثيقة مع السعودية واسرائيل منع كل صادرات ايران النفطية بعد انسحابه العام الماضي من اتفاق نووي تاريخي مع طهران، متعهدا بتقليص نفوذ إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال هوك إن سفينة حربية أميركية صادرت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات وصورايخ دفاع جوي.

كما اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفض الخميس عبر تويتر هذه الرسالة، معتبرا أنها “زيف يائس”، وقال إنّ هدف هذه الدول التغطية على “عدم كفاءتها” في الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي وأنها “تستسلم للتنمر الأميركي”.

وأعرب هوك عن افتخاره بالمتظاهرين الايرانيين الذين استهدفوا “المافيا الدينية الزائفة” وليس الولايات المتحدة وعقوباتها. ودعمت حاملة نوبل الايرانية شيرين عبادي وهي محامية في مجال حقوق الانسان خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، الجهود الغربية لاضعاف النظام.

أدى إضراب على مستوى البلاد إلى شل الحركة في معظم أنحاء فرنسا، ونزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع احتجاجا على خطط حكومية لإصلاح في أنظمة التقاعد تعهد بها الرئيس ايمانويل ماكرون.

وجاءت التظاهرات الحاشدة في أنحاء البلاد لتُضاف إلى إضراباتٍ أدّت إلى شلل خدمات النقل وإغلاق المدارس وتعطيل القطارات الفائقة السرعة وإلغاء رحلات جوّية.

وفي العاصمة وكذلك في مدينة ليون “جنوب شرق” ومدينة نانت “غرب” أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات صغيرة من مثيري الشغب، لكنّ التظاهرات ظلّت سلميّة في معظمها.

ولم تعرض حكومة ماكرون مشروعها الإصلاحي بالكامل بعد، لكنّها تسعى لإقرار نظام موحّد يستبدل 42 آلية خاصة معمول بها حاليًا.

ويخشى المضربون من عمال النقل ومراقبو الحركة الجوية والمعلمون والإطفائيون والمحامون وقطاعات أخرى، من أنهم سيضطرون للعمل فترات أطول أو الحصول على معاشات أقل بموجب خطط الإصلاح.

ونزل قرابة 510 ألف متظاهر وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام الشرطة والسلطات، دون احتساب تظاهرة في باريس قدرت الكونفدرالية العامة للعمل أن 250 ألف شخص شاركوا فيها.

وقال إيف فيريه الأمين العام لنقابة “القوى العاملة” في مستهلّ تظاهرة باريس “لم نشهد مشاركة كهذه منذ وقت طويل جدًّا”.

وأضاف “نتوقّع من الحكومة الآن أن ترى حجم هذه التعبئة وأن تفهم أنّ نظامها الشامل فكرة سيّئة”. وأثنى رئيس الوزراء إدوار فيليب على النقابات لضبطها التظاهرات ما قلّل من أعمال العنف.

ويبدو أنّ الاضطرابات ستستمرّ أيّامًا، في اختبارٍ لعزيمة ماكرون على تطبيق أحد وعوده الرئيسية في حملته الانتخابيّة.

وألغت الشركة الوطنية للسكك الحديد 90 بالمئة من رحلات القطارات الفائقة السرعة يوم الجمعة، محذّرةً من “اعطال كبيرة جدا” لرحلات يوروستار وتاليس التي تؤمن رحلات إلى لندن وبروكسل.

من ناحيتهم، قرر عمال قطاع النقل في باريس تمديد تحركهم الصناعي الذي أغلق 11 من 16 خط مترو، حتى الإثنين على الأقل.

وألغت شركة الخطوط الجوية الفرنسية 30 بالمئة من رحلاتها الداخلية و10 بالمئة من رحلاتها الدولية القصيرة المسافات.

خدمة أوبر والدرجات الكهربائية

بدأت التظاهرات في باريس سلميًّا، إلا أن متظاهرين يرتدون ملابس سوداء أضرموا النار لاحقًا بمقطورة وهشّموا واجهات متاجر. غير أن المسيرة الرئيسية ظلت سلمية.

وأخذ عدد كبير من الأشخاص يوم عطلة لتجنّب فوضى التنقّل، فيما كانت أبواب كثير من المتاجر والمطاعم مغلقة لعجز الموظفين عن الوصول إليها.

وكانت ممرّات الدراجات مكتظّة، مع لجوء كثيرين إلى الدراجات الهوائية والكهربائية، فيما عرض العديد من شركات سيّارات الأجرة أسعارًا خاصّة بالإضراب.

ولم تتمكّن الصحف الوطنية من إصدار أعدادها المطبوعة فيما قالت الكونفدرالية العامة للعمل إن عمالا قطعوا الطرق المؤدية إلى سبع من ثماني مصافي نفط ما يثير مخاوف من نقص الوقود في حال استمرّ الإضراب.

انعدام في الاستقرار

ويأمل أكثر المعارضين تشدداً لتعديل نظام التقاعد أن يكون التحرك طويل الأمد وأن يؤدي لشل البلاد على غرار ما حصل عام 1995.

حينها، توقفت حركة النقل العام ثلاثة أسابيع نتيجة تحرك احتجاجي على تعديلٍ في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، أدى في نهاية المطاف إلى تخلي الحكومة عن مشروعها. والسن الأدنى للتقاعد في فرنسا هو 62 عاما، وهو من بين الأدنى بين الدول المتقدمة.

لكن عمال سكك الحديد وموظفي دور الأوبرا وعدد آخر من الموظفين لديهم أنظمة مربحة أكثر، فسائقو القطارات مثلا يتقاعدون في أوائل خمسيناتهم.

وقالت معلمة لمرحلة ما قبل الدراسة في مدينة بلفور “شرق” تدعى آن اودييه-ليبينغل لوكالة فرانس برس إنها تشارك في الإضراب “لأني لا أعرف ما الذي يمكنني أن أقدمه لأطفال بعمر السنتين عندما أبلغ 65 من العمر”.

وبهذا التعديل الجديد، تقوم الحكومة الفرنسية بخطوة جريئة في ظلّ سياق اجتماعي متوتر أصلاً، يتمثل بحراك “السترات الصفراء” غير المسبوق الذي ابتدأ قبل نحو عام، وكذلك بالاستياء في أوساط عدة قطاعات مثل المستشفيات والشرطة والإطفاء والتعليم وسكك الحديد والمزارعين والإطفائيين وغيرهم.

وأكد إيمانويل ماكرون أواخر تشرين الثاني/نوفمبر “أحمل مشروعاً طموحاً لبلادنا ولن أتراجع عنه”.

ويأتي التحرك خصوصاً للإعراب عن رفض النظام التقاعدي “الشامل” الجديد القائم على النقاط، والذي يفترض أن يستبدل 42 آليةً معمول بها حالياً، من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة.

وتتعهّد الحكومة بأن يكون النظام الجديد “أكثر بساطة” و”أكثر عدلاً”، لكنّ المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى “انعدام في الاستقرار” لدى المتقاعدين.

ما خطوات التحرك المقبلة؟

دعا الخميس النائبان من حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف أدريان كاتانا وإريك كوكريل إلى سحب مشروع التعديل الذي “يضر بجميع الفرنسيين”.

وإذ يؤيد الفرنسيون الإصلاح في نظام التقاعد، تدعم غالبيّتهم أيضاً الإضراب، وفق استطلاعات للرأي، في بلد لم يلتقط أنفاسه بعد من التظاهرات الاحتجاجية لحركة “السترات الصفراء” التي امتدت بين أواخر 2018 ومطلع 2019.

ويشارك في التحرّكات الحالية ناشطون من “السترات الصفراء” والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

ولن يُكشف عن مشروع الإصلاح التام قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان مطلع 2020.

وأبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحاً أمام دخول التعديل الجديد حيّز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات.

نقابياً، يعدّ الناشطون منذ الآن لتحركات إضافية، مع عقد جمعيات عمومية في الشركات والإدارات، والتحضير لاجتماع صباح الجمعة لنقابات وتنظيمات طالبيّة عدّة.

تحدث رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك الخميس بختام زيارة تاريخية لواشنطن عن “تقدم” باتجاه شطب السودان من اللائحة الاميركية للدول الداعمة للارهاب. وتمثل هذه القضية اولوية بالنسبة الى حمدوك الذي يعتبر اول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.

وقال حمدوك بمؤتمر نظمه مركز ابحاث المجلس الاطلسي بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الاميركي “الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للارهاب”.

واضاف “هذه القضية تعوق كثير من العمليات”، لكنّ المحادثات التي بدأت خلال الاشهر الاخيرة مع الاميركيين “تتقدم في شكل جيد جدا” على حد قوله. وتابع “نحن نصل الى تفاهم افضل لهذا الملف بكل مرة نتحدث فيها معا”.

وقال حمدوك، وهو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في بريطانيا، ان القائمة السوداء كان لها تأثير ليس على الاستثمار فحسب ولكن ايضا على الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان وعلى “انفتاح” البلاد بشكل اكبر.

ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للارهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة انه يعوق الاستثمار الاجنبي. ورغم تعاطفهم مع مطالب السودان، الا ان مسؤولين أميركيين يقولون ان ازالة ذلك التصنيف هو عملية قانونية تستغرق وقتا.

واعلنت الولايات المتحدة الاربعاء انها ستعين سفيرا في السودان للمرة الاولى منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة حمدوك لواشنطن. واشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك “لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق” الذي ادى ارتباطه بإسلاميين متطرفين وبحملات قمع دموية الى عزل السودان غربيا.

وساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير الذي تولى السلطة عام 1989 وتبنى نهجا اسلاميا، واستضاف زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في بلاده لفترة.

وبعد اعتداءين استهدفا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998 دمرت الولايات المتحدة بهجوم صاروخي “مصنع الشفاء” للادوية في السودان متهمة اياه بتصنيع غاز للأعصاب، ما نفته الخرطوم بشدة.

وفي محادثات عقدت في الكونغرس، تعهد نواب اميركيون دعم الحكومة السودانية الجديدة، لكنهم شددوا على ضرورة التوصل الى تسوية مع عائلات ضحايا الاعتداءين المذكورين.

وفي هذا السياق قال حمدوك “نحن ايضا كأمة ضحايا للارهاب الذي مارسه علينا النظام السابق لكننا قبلنا هذا”.

واشار الى وجود مفاوضات بشأن التسوية مع عائلات الضحايا، قائلا “نحن نحرز تقدما في هذا الصدد ونأمل في ان نتمكن من الوصول الى نتيجة”.

قُتل اكثر من 60 مهاجرا غير شرعي في غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة والسلطات الموريتانية الخميس.

وقالت منظمة الهجرة الدولية ان هناك 62 قتيلا، بينما اشار مصدر أمني الى وجود 63 قتيلاً، في وقت يُرجح ان تكون الحصيلة اكبر.

وأوضحت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان “تمكنت إحدى دوريات قواتنا المسلحة وقوات أمننا المكلفة بتأمين الحوزة الترابية من اكتشاف ناجين من غرق قارب تقليدي قبالة الشواطئ الموريتانية”.

وأضاف البيان “يتعلق الأمر بمهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون دخول اسبانيا”، قادمين “وفقا للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين، من العاصمة الغامبية بانجول”.

ووقع حادث الغرق الأربعاء على مسافة 25 كم شمال مدينة نواذيبو قرب الحدود مع الصحراء الغربية، وفق ما أكد مصدر أمني موريتاني لوكالة فرانس برس. وأكد المصدر أن “القارب اصطدم بصخرة في البحر، وبدأت المياه بالدخول إليه وتفكك محركه. لم يكن من كانوا على متنه بعيدين جداً عن الشاطئ، لكن الأمواج القوية منعتهم من الوصول إلى الشاطئ”. وتابع المصدر “لم يعد لديهم مواد معيشية، وأصيبوا بالجوع والبرد، ولذلك خرجوا وبدأوا بالسباحة”.

وقالت منظمة الهجرة الدولية بدورها في بيان إن 83 شخصاً اخرين كانوا على متن القارب نجحوا في الوصول إلى الشاطئ عبر السباحة، علماً أن هذا القارب انطلق من غامبيا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال الناجون لعاملين في المنظمة ان 150 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال كانوا على متن القارب.

وأشار بيان الداخلية الموريتانية إلى أن “المعلومات المتوفرة تفيد بوجود 150 إلى 180 فردا من ضمنهم نساء وخاصة شباب ما بين 20 إلى 30 سنة على متن القارب”.

وقالت لورا لونغاروتي رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في موريتانيا “تتعاون السلطات الموريتانية بطريقة فعالة مع الوكالات الموجودة في نواذبيو”.

وأضافت “أولويتنا رعاية الناجين وتأمين المساعدة اللازمة لهم”. ونقل الجرحى إلى مستشفى المدينة. وتواصلت السلطات الموريتانية مع المكاتب القنصلية لغامبيا.

وشددت الداخلية الموريتانية في بيانها على أن “هذا الوضع يعيد إلى الذاكرة المأساة التي تسببها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة العديد من الشباب الإفريقي مما يستدعي تضافر الجهود لوضع حد لها”.