Author: Ahmed Deif

أعلنت ألمانيا الأربعاء أنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد أن توصل المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل قيادي شيشاني سابق في ما يشبه عملية “إعدام” في حديقة في برلين.

وكان سليم خان خانغوشفيلي وهو جورجي يبلغ من العمر 40 عاما، قتل في 23 آب/أغسطس بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك.

حذّر الرئيس الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في مقابلة مع وكالة فرانس برس من “مغبّة تدخّل الدول في عمل المفتّشين” بعدما سحبت السلطات الإيرانية اعتماد مفتّشة في الهيئة التابعة للأمم المتحدة.

وقال غروسي، وهو دبلوماسي أرجنتيني يبلغ 58 عاما تولى الثلاثاء رئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمكلّفة التحقق من الاستخدام السلمي والآمن للتكنولوجيات النووية، إنه “من الضروري احترام حصانات مفتّشينا. على الدول ألا تتدخل في عمل المفتّشين. هذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى زملائنا الإيرانيين”.

والوكالة مكلّفة التحقق على الأرض من تطبيق طهران للاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في فيينا في عام 2015، والتأكد من عدم حيازة الجمهورية الإسلامية سلاحا ذريا.

ويعتبر النظام الذي يعتمده مفتّشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية الاكثر تقدّما في العالم.

وفي حين بدأ الاتفاق النووي ينهار شيئا فشيئا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 واتّخاذ طهران خطوات انتقامية، سُجّل في تشرين الأول/أكتوبر حادث نادر عكّر العلاقات بين الوكالة وطهران.

فقد تسببت مفتّشة تابعة للوكالة بإطلاق إنذار في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران، مما أثار قلقا لدى طهران التي اعتبرت أن المفتّشة لربما كانت تحمل “مادة مشبوهة”. وسحبت السلطات الإيرانية اعتماد المفتّشة.

في المقابل اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه “من غير المقبول” أن “تمنع إيران موقتا” موظفتها من مغادرة البلاد. وقال غروسي “إنه أمر خطير”، مبديا أمله بأن يبقى “الحادث المؤسف” معزولا.

وتابع غروسي “يجب عدم ترهيب المفتّشين”، مؤكدا أن الوكالة الأممية ومقرّها فيينا “ستدعم دوما” موظّفيها المكلّفين مراقبة المنشآت النووية حول العالم.

النووي والمناخ

والأحد حذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بأن بلاده قد “تعيد النظر جديا” في التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا قررت الدول الأوروبية تفعيل آلية يلحظها الاتفاق النووي من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات أممية على الجمهورية الإسلامية.

وأكد غروسي أن هذا النوع من التهديد يندرج في إطار “السجال السياسي” بين إيران والدول الكبرى، والذي لا شأن للوكالة به.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سمعنا هذه التصريحات “…” لكنّها لا تؤثر بشكل مباشر على عملنا”.

وتؤكد الوكالة أن عملها ذات طبيعة تقنية وأنها خارج الضغوط الدبلوماسية الكثيرة في الملف الإيراني.

وقبل زيارة مرتقبة إلى إيران لم يحدد موعدها بعد، أشار غروسي الثلاثاء إلى أنه ينوي عقد لقاء هذا الأسبوع مع مسؤولين إيرانيين متواجدين في النمسا لبحث مصير الاتفاق النووي مع روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث المشاركة فيه وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وفي أول زيارة له بصفته رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجّه غروسي إلى مدريد الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر المناخ “كوب25”. ويعتبر خبراء بيئيون كثر أن الطاقة النووية تشكل مصدرا للتلوث وانعدام الأمن.

وأبدى غروسي استعداده لخوض نقاش مع جميع الفرقاء، وقال إن “الحقيقة العلمية تؤكد أن الطاقة النووية تصدر مستويات ضعيفة جدا من انبعاثات” غازات الدفيئة، وإن هذا الأمر يمكن أن “يكون جزءا من الحل” في إطار التصدي للتغيّر المناخي.

وأضاف “إذا أوقفت الدول الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية استخدام هذه الطاقة، ستصبح الأوضاع البيئية في ما يتعلّق بالانبعاثات كارثية”.

هددت الصين الأربعاء الولايات المتحدة بـ”دفع الثمن ” لاعتمادها مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وأعلنت هوا شون يينغ وهي متحدثة باسم الخارجية الصينية “هل تعتقدون أننا سنبقى غير مكترثين إذا أضرت التصرفات الأميركية بمصالح الصين؟”. وأضافت خلال مؤتمر صحافي “أعتقد أن مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع. يجب على “المنفذين” أن يدفعوا الثمن”.

ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبيّة ساحقة الثلاثاء على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين ردًا على “الاعتقالات الجماعيّة” بحقّ المسلمين الأويغور.

ولا يزال يتوجّب أن تتمّ الموافقة على النصّ في مجلس الشّيوخ حيث يُتوقّع أن يلقى أيضًا دعمًا كبيرًا، قبل إرساله إلى ترامب لكي يوقّعه أو يرفضه.

وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت “اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشيّة والتي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي”. وأضافت “نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تُراقب ولن تبقى صامتة”.

وكانت بكين قد انتقدت في وقت سابق الأربعاء بشدّة مجلس النواب الأميركي لتمريره مشروع القانون.

وعبّرت بكين عن “غضبها الشديد” بعد التصويت في مجلس النواب الأميركي، داعيةً إيّاه إلى “تصحيح خطئه” وعدم “التدخّل في الشؤون الصينيّة الداخليّة”.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا تشون ينغ إنّ مشروع القانون يُسيء “بشكل تعسّفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرّف ومكافحة الإرهاب” في منطقة شينجيانغ.

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بانها تحتجز ما يصل الى مليون من المسلمين الاويغور في معسكرات في اقليم شينجيانغ والذي سبق ان شهد اعتداءات نسبت الى انفصاليين أو إسلاميين. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.

وترى الخارجية الاميركية أن ما يحصل هو “إحدى المشاكل الاكثر خطورة على صعيد حقوق الانسان في العالم اليوم”.

أكدت إيران الثلاثاء أنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة ضمن إطار متعدد الأطراف، إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي “إن كانوا على استعداد لرفع العقوبات، فإننا جاهزون للتحاور والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول” الست، أي الدول التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.

وأشار روحاني إلى أن إيران عرضت ذلك “بشكل واضح” في السابق.

وبموجب اتفاق فيينا، وافقت طهران على خفض أنشطتها النووية بشكل كبير بهدف ضمان أن يكون طابعها مدنياً حصرا، مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من الاتفاق في أيار/مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات التي رفعتها عن إيران، وتواصل منذ ذلك الحين تشديد تلك العقوبات.

وقال روحاني “نحن خاضعون لعقوبات. وهذا الوضع ليس من صنعنا” بل هو “فعل قاسِ من البيت الأبيض”. وأضاف “لا خيار أمامنا سوى الصمود والمثابرة بوجه من يفرضون العقوبات علينا”.

وتابع الرئيس الإيراني “في الوقت نفسه، لم نغلق الباب أمام المفاوضات”، حاصراً أي حوار محتمل مع الولايات المتحدة في إطار الأطراف المشاركة في اتفاق فيينا.

وأكد “أقول للأمة الإيرانية، إنه في أي وقت، إذا كانت الولايات المتحدة جاهزة لرفع العقوبات الجائرة والقاسية وغير الشرعية وغير المتناسبة والإرهابية ووضعها جانباً، يمكن لقادة دول 5 زائد واحد “وإيران” أن يجتمعوا، ولا نرى في ذلك أي مشكلة”.

وكان روحاني أبدى مواقف مماثلة في أيلول/سبتمبر قبل مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفشل حينها عقد لقاء بين روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب كانت فرنسا قد دفعت نحو تنفيذه.

ويؤكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي مراراً معارضته لأية مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.