Author: سعود الهادي

يستعدّ حزب “البديل لألمانيا” اليميني المتشدد السبت إلى “تغيير جزئي لجيل” في قيادته في حين يسعى جناحه الراديكالي إلى إحكام قبضته عليه، وذلك خلال مؤتمر يعقده السبت وسط تظاهرات مضادة.

وعلى هامش المؤتمر، يُفترض أن تنتهي تظاهرات بدعوة من جمعيات يسارية ونقابات ويُتوقع أن يشارك فيها حوالى 12 ألف شخص، بتجمّع كبير في وسط براونشفايغ.

وأعلن الزعيم المشارك المنتهية ولايته لحزب البديل لألمانيا ألكسندر غولاند “78 عاماً” أثناء افتتاح المؤتمر الذي يستمرّ ليومين أنه يريد “اليوم أن يترك المكان إلى شخص أصغر سناً” على رأس الحزب، الذي أُسس منذ ستّ سنوات فقط.

وأضاف أن البديل لألمانيا يستعدّ إلى “تغيير جزئي لجيل” في قيادته أثناء المؤتمر الذي سيشكل “محطة مهمة”.

ويُفترض أن ينتخب 600 مندوب قيادة جديدة وستتيح النتيجة التي يمكن أن تصدر في وقت متأخر، تقدير الاتجاه المستقبلي الذي ينوي الحزب اتخاذه علماً بأنه بات يميل بشكل متزايد للتطرّف المرتبط بالهوية.

وتجمّع محتجّون أمام المكان الذي يُعقد فيه المؤتمر وهتفوا متوجهين إلى أنصار البديل لألمانيا لدى وصولهم، بشعارات من بينها “إرحلوا” و”كل ألمانيا تكره حزب البديل لألمانيا!”.

وانتشرت الشرطة بشكل كثيف في أنحاء المدينة.

وبحسب تقارير إعلامية، اتفق القادة الرئيسيون للحزب أثناء اجتماع أزمة عُقد مطلع الأسبوع على اسم الشخص الذي سيخلف غولاند: تينو شروبالا وهو عامل بناء يبلغ 44 عاماً ونائب عن دائرة في ساكسونيا حيث يحقق اليمين المتطرف أفضل نتائجه.

ولا يعرف الرأي العام هذا الناشط السابق في حركة شباب تابعة للاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل.

ويحظى بتأييد “المعتدلين” وكذلك الشريحة الأكثر تطرفاً الذي يديره زعيم البديل لألمانيا في تورينجيا بيرون هوكيه.

ويبدو أن دعم “الجناح” “”در فلوغل”” لا غنى عنه في وقت سعى هذا التيار إلى إحكام قبضته على الحزب بفضل انتصارات انتخابية حققها مؤخراً في ثلاث مناطق من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

في براندنبورغ وساكسونيا وتورينجيا، حصل البديل لألمانيا في كل مرة على أكثر من 20% من الأصوات ليحلّ في المرتبة الثانية.

ولم يثر ماضي وعلاقات بعض المرشحين مع حركة النازيين الجدد خوف الناخبين فيما يشكك الجناح بثقافة التوبة عن الجرائم النازية، وهي ركيزة الهوية الألمانية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية.

وحرص تينو شروبالا الذي التقى في مايو في برلين ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تكرار فكرة أنه إذا لم يكن هذا التيار منتمي إلى “الجناح” فهو “جزء لا يتجزأ” من البديل لألمانيا.

ويطمع في الحصول على المنصب الآخر الزعيم المشارك المنتهية ولايته النائب الأوروبي يورغ مويتهن الذي يرغب في الفوز بولاية جديدة لمدة عامين.

ويجسّد هذا الخبير الاقتصادي البالغ 58 عاماً والمتحدر من منطقة بادن-فورتمبيرغ، تياراً “معتدلاً” ممثلاً خصوصاً في الغرب لكن مهمشاً بشكل متزايد لصالح المتشددين.

إلا أن متنافسين آخرين يمكن أن يفسدوا هذا المسار، خصوصاً النائب عن برلين غفوتفريد كوريو وهو عالم فيزياء يبلغ 59 عاماً معروف بلهجته المناهضة للمهاجرين ويحظى بشعبية في أوساط الناشطين بفضل خطاباته الصادمة.

ومن بين المتنافسين الآخرين: وولفغانغ غيديون المستهدف باجراءات طرد لتصريحاته المعادية للسامية المتكررة. وتعتزم النائبة نيكول هوست التي قارنت ميركل بهتلر، أيضاً خوض المعركة.

لا يُستبعد حصول مفاجئة في اللحظة الأخيرة في هذا الحزب الذي عمل من خلال منافسات مستمرة منذ تأسيسه عام 2013.

فإضافة إلى عقيدته المناهضة للاجئين والمعادية للإسلام، يتميّز برفضه الشديد للمستشارة وبتشكيكه في مسألة الاحتباس الحراري.

وحالياً، يعد البديل لألمانيا القوة السياسية الثالثة في بوندستاغ “البرلمان” بعد الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي على المستوى الوطني ويحظى بنسبة تتراوح بين 13 و15% من نوايا التصويت.

في البداية كان البديل لألمانيا مناهضاً لأوروبا، إلا أنه تطوّر في ما بعد فأصبح حزباً مناهضاً للمهاجرين ومعارضاً لميركل ورافضاً بشدة سياسية فتح الحدود التي تتفاخر بها المستشارة في عامي 2015 و2016 عندما استقبلت البلاد مليون طالب لجوء.

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على “تنحية جميع رموز الفساد”.

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجمعة نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه.

وأفاد مراسل فرانس برس ان المتظاهرين أشعلوا الإطارات على متن ثلاث جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة.

وتجددت التظاهرات في الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.

واندلعت أعمال العنف بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين جارة العراق بدعم حكومة بغداد.

وقال مسعفون لوكالة فرانس برس إن عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما اسفر عن مقتل اكثر من 20 محتجا.

وقتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي لحزبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وشهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح السبت، بحسب مراسل فرانس برس، لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء.

وشهدت كربلاء، ثاني اهم مدينة مقدسة لدى الشيعة احتجاجات تخللها اطلاق قنابل غازية استمر حتى مطلع صباح السبت.

وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ “إسقاط النظام”.

وقال احد المحتجين لوكالة فرانس برس “سنواصل هذه الحركة، استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الاولى، والآن يجب ازالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها الى القضاء”.

ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 الف في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وفقًا لإحصاء لوكالة فرانس برس.

وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات دولية حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات “لا يمكن السكوت عنها”. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها “تدين بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الجمعة عزمه على الاستقالة بعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي الى سحب الثقة من الحكومة.

وجاء قرار عبد المهدي، وهو مستقل لا يملك قاعدة حزبية، الجمعة بعد شهرين من اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام وعرابه الإيراني. وبدا واضحاً للمرة الاولى، دعم المرجع السيستاني “89 عاما” للاحتجاجات الغاضبة التي تدعو منذ مطلع اكتوبر، الى “إقالة الحكومة” وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على العراق منذ 16 عاماً، مع اتهامها بالفساد وهدر ثروات هذا البلد.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، إن “مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب”.

وبعد ساعات، قال عبد المهدي في بيان “سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته”.

ويندد العراقيون بفشل السياسيين في إدارة البلاد وما ترتب على ذلك من سوء الخدمات وفساد وارتفاع معدلات البطالة في العراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، فيما يرزح خمس السكان تحت خط الفقر.

وتعاني البنى التحتية من الترهل ولم يتم أبدا تطويرها في وقت يشير البعض إلى أن ضعفي إجمالي الناتج الداخلي انتهى خلال السنوات الـ16 الماضية في جيوب سياسيين ومستثمرين مشبوهين. ورحبت جهات بينها كتل سياسية بالدعوة التي أطلقها المرجع الشيعي.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الأحد في وقت لم يشهد العراق منذ الاطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003، رحيل رئيس حكومة قبل نهاية ولايته.