Author: علي بلال

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ان قيادة المملكة أولت المرأة اهتمامًا غير مسبوق في عدة مجالات أهمها التمكين والقيادة الإدارية وذلك بوصفها النصف المكمل للمجتمعات، ولإيمانها بمكانتها وقدراتها وأهمية أدوارها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وأصولية دورها ورسوخه في بناء الأسرة، التي يعد استقرارها اللبنة الأساسية في الوصول إلى مجتمع مستقر آمن فكريًا، ناضج من جميع النواحي العلمية والثقافية، وواعٍ بقضاياه الاجتماعية، ومدرك لأهمية التكامل فيما بين أفراد المجتمع للوصول إلى النتائج المرجوة من خطط التنمية، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي مبدع بأبنائه وبناته.

وقال المهندس الراجحي في كلمته التي القاها خلال رعايته اليوم الدورة الثالثة من منتدى المرأة العربية الصينية، الذي أقيم بعنوان “المرأة وصناعة مستقبل مبدع ومستدام”, ونظمته الوزارة بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، قال يتزامن هذا المنتدى مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وكانت ومازالت المرأة تضرب أروع الأمثلة في تحقيق النجاحات من خلال المناصب التي تتولاها في المجالات كافة، حيث عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تبني العديد من المبادرات لتحقيق المزيد من التمكين للمرأة وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل التي هي أحد أهداف رؤية المملكة 2030، واضطلاعها بأدوار أكثر بروزًا وحيوية في الخطط الاقتصادية, حيث كان من ضمن هذه المبادرات وأبرزها مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل ما لا يقل عن 1700 امرأة في القطاعين العام والخاص لتولي المناصب القيادية في مجال العمل.

وتطلع الراجحي من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز بيئة الاستثمار للمرأة وزيادة الفرص التجارية الواعدة لها، وتعزيز قيمتها في الثقافتين العربية والصينية، ودعمها في المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وإيجاد المزيد من رؤى التمكين والتدريب، وتنويع آفاق الشراكة بين المرأتين العربية والصينية.

كشف البنك الدولي عن ارتقاء المملكة الى 72 درجة على الترتيب العالمي في تصنيف التجارة عبر الحدود وهو المؤشر الذي يقارن اوقات وتكاليف استيراد وتصدير البضائع.

وصنف تقرير البنك الدولي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي المملكة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تحسن ممارسة أنشطة الأعمال.

ويأتي هذا التحسن بعد مجموعة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها المنصة اللوجستية في المملكة، وهي المبادرة الحكومية الساعية لتحقيق النمو والتقدم في القطاع اللوجستي. واشتملت الإصلاحات على خفض مدة التخليص الجمركي من فترة تتراوح ما بين 7-10 أيام إلى 24 ساعة فقط، وخفض معدلات التفتيش اليدوي في الجمارك من 89 في المائة إلى 48 في المائة، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى وثيقتين، وللاستيراد من ثمان وثائق إلى وثيقتين. وتدعم هذه الإصلاحات الحيوية مساعي المملكة لتبوؤ مكانة بارزة بين أكثر المراكز اللوجستية حيوية في العالم.

وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المنصة اللوجستية يشكل إقرار البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته المملكة تأكيداً واضحاً على جهودنا المستدامة لتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع اللوجستي للبلاد. وتدعو المنصة اللوجستية السعودية المستثمرين الأجانب وشركاء الأعمال للمشاركة في رحلتنا الطموحة لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيسي”.

وكانت المنصة اللوجستية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن خطة إنفاق رأسمالي بقيمة 35 مليار دولار بهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. وأطلقت المنصة اللوجستية منذ شهر نوفمبر 2019 حملة ترويجية عالمية مدتها شهرين ستكون آخر محطاتها بألمانيا خلال شهر يناير 2020 بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي بالمملكة . واشتمل جدول الأعمال العالمي دول الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والصين واليابان وسنغافورة والهند وألمانيا، ونجحت خلالها هذه الهيئة الحكومية في نشر الوعي حول القطاع اللوجستي بالمملكة.

ومع مرور 12 في المائة من إجمالي التجارة العالمية البحرية عبر البحر الأحمر، فإن المملكة تهدف إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على تقاطع الطرق التجارية بين ثلاث قارات بهدف زيادة قدرات الاستيراد والتصدير، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع. كما أسهمت التحولات في القطاع إلى الآن عن زيادة بنسبة 47 في المائة في عدد الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت عملياتها في المملكة العربية السعودية عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تضم في الوقت الحالي أحد أسرع القطاعات اللوجستية نمواً في العالم والذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، وهي مصنفة في المرتبة الثالثة كأكثر الوجهات جاذبية ضمن الأسواق الناشئة. وبصفتها في المرتبة الـ18 على قائمة أكبر اقتصادات العالم والمُضيف المقبل لقمة العشرين في عام 2020، فإن المملكة تهدف إلى زيادة تنافسية هذا القطاع مع القيام في ذات الوقت ببناء التوافقات الدولية لتعزيز البنى التحتية التجارية المحلية وعبر الحدود.

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” اليوم، عن إجازة كامل مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، التي بلغت مساحتها أكثر من 10.2 ملايين متر مربع، جاء هذا بعد أن أعلنت اللجنة مؤخراً عن صدور الأمر السامي الكريم بفرز وإجازة جزء من مساحة الأرض والتوجيه بدراسة المساحة المتبقية، التي تمت إجازتها بالكامل هذا اليوم.

وأكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، أن مساهمة جوهرة المطار من المساهمات المتعثرة التي تجاوز عدد المساهمين فيها أكثر من 2,000 مساهم وبرأس مال قارب النصف مليار ريال، وتعمل “تصفية” الآن على حصر المساهمين تمهيداً لاستكمال إجراءات التصفية واستعادة حقوق المساهمين فيها بأسرع وقت وأفضل عائد، وفقا لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، مشيرا إن اللجنة تمكنت منذ إنشائها من استعادة ما يقارب من 8 مليارات ريال لأكثر من 35 ألف مساهم.

الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية “تصفية” تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.

يحضر وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان جلسة مجلس الشورى العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل بناءً على طلبه.

ويقدم وزير الخدمة تحت قبة المجلس عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة “2030”.

وخلال الجلسة العادية الحادية عشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/1440هـ.

وخلال الجلسة العادية الثانية عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1438/1439 هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة اتفاقية جمركية ومذكرتي تفاهم في مجال السياحة مع عدد من الدول.