Author: علي بلال

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن المجلس يعكف الآن على إنشاء فريق لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، الذي سيشكل رافدًا مهمًا لجهود الدول العربية في التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب المقيتة.

وقال الدكتور كومان خلال مشاركته امس في اعمال المؤتمر الثالث و الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي افتتحه دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، قال أن الجريمة الإلكترونية تحد آخر خطير يواجه الدول العربية، في ظل الاعتماد المتزايد على نظم المعلومات في جميع المجالات والموقع الكبير الذي باتت تحتله مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، وما تخلفه إساءة استخدامها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار، مضيفًا أنه سيكون لهذا الموضوع قسط وافر من مناقشات مؤتمر اليوم من خلال النظر في مشروع إستراتيجية عربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن الإلكتروني.

وقال الدكتور كومان أنه انطلاقا من مسؤوليته عن تعزيز آلية التعاون الأمني العربي، سينظر المؤتمر في تفعيل المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في نطاق الأمانة العامة في ضوء توصيات محددة اقترحتها لجنة مختصة درست الموضوع بتعمق خلال اليومين الماضيين، كما سينظر المؤتمر في تشكيل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة ينتظر أن يكون لها دور كبير في تطوير هذا المجال المهم من العمل الأمني وفي توفير المعطيات الإحصائية الدقيقة التي تسمح برسم السياسات الجنائية الناجعة.

من جانبه أكد رئيس المؤتمر الفريق أول ركن خالد الحربي، أن الأمن هو الركيزة الأساسية للأمان والاستقرار، وبدونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان، وتابع بأن مسؤوليات أجهزة الأمن والشرطة العربية عظيمة أمام القادة والشعوب، مشددًا على أن أجهزة الأمن والشرطة العربية  مطالبة بكل ما أوتيت من قوة ببذل كل الجهود والإمكانيات لتحقيق أمن المواطنين وضمان وحدة الأوطان العربية واستقرارها.

اكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أنه تم الانتهاء من إنشاء بنك الصادرات، وانه سيطلق رسمياً قريباً.

وقال الخريف خلال مشاركته امس الجلسة الثانية ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي جاءت تحت عنوان “الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين”، انه تم العمل على تمويل عمليات التصدير، التي بلغت قرابة خمسة مليارات هذا العام، فضلاً عن استمرار البرامج التي كانت تعمل سابقاً، خاصة برنامج الصندوق السعودي للتنمية، كما تم إنشاء هيئة التجارة الخارجية التي تعنى باتجاهين: حماية المنتجات والسوق السعودية من المنافسة غير العادلة، وتنمية الاستفادة من العلاقات التجارية الموجودة سواء العلاقات المباشرة أو العلاقات الإطارية والعلاقات التي تدخل فيها المملكة.

واكد الخريف أن الوزارة تهدف إلى إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعدين خلال 45 – 40 عاماً، وإيجاد محفزات لهذا القطاع الخاص في الاستثمار سواء القطاع الخاص المحلي أو العالمي، لاستدامة النمو، وتحقيق المستهدفات، وقال خلال عشرة أشهر تم العمل على خمسة ملفات مهمة، وجرى فيها جميعًا تقدم ملموس فقد تم إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وخرج النظام واللوائح، والآن في مرحلة التنفيذ، كما أن ملف العمالة، اتخذ بشأنه قرارات مهمة منها تحمل الحكومة المقابل المالي للعمالة في القطاع الصناعي، كما تم توقيع اتفاقية خماسية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الموارد البشرية، والغرف التجارية، بهدف إيجاد وظائف، مشيرا إلى أن هذه الملفات الخمس نتج عنها مجموعة من الأهداف والبرامج التي كانت بالتنسيق التام مع جميع الجهات الحكومية، مع إشراك القطاع الخاص، إضافة إلى أنها ستعطي الدفعة الأولى لانطلاق الوزارة، وفي الوقت نفسه ستظل الوزارة قريبة من القطاع الخاص، وتستوعب التحديات، لكي تتعامل معها بشكل أفضل.

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ محمد التويجري ان ارقام البطالة في المملكة للربع الثالث لعام 2019 ستعلن يوم الاحد المقبل.

وقال التويجري خلال مشاركته امس جلسات ملتقى ميزانية 2020 بالرياض، أن القيادة الرشيدة تولي موضوع البطالة اهتمامًا كبيراً، مبرزا التعاون القائم حاليا بين وزارتي الاقتصاد والعمل، أن البطالة قد تحسنت خلال السنوات الماضية، مبينا أن العام الماضي كانت نسبة البطالة 12.9 %ووصلت حاليا إلى 12.3%، وسنرى أرقاماً أفضل، ونسبة المشاركة للنساء بازدياد، وأن الاقتصاد يستوعب هذا العدد الكبير، ونستهدف في عام 2030 إنشاء قطاعات جديدة كالسياحة، والثقافة، والترفيه، والضيافة، وأن كل مبادرة أو برنامج دون استثناء له دور كبير في التوظيف، وعندما تتم دراسة أي مشروع سواء في قطاعات النقل أو الصحة أو التعدين، يجب أن تكون هناك دراسة مرتبطة بإيجاد الوظائف، مشيراً إلى أن الجزء المهم بالاقتصاد ليس فقط أن الأرقام تكون صحية، ولكن يجب أن تكون مستدامة، بمعنى أن الاقتصاد يكون بشكل دائم مستدام ولديه القدرة على استيعاب عدد أكبر في المستقبل.

وأبان الأستاذ التويجري أن القطاعات المستهدفة في عام 2020 هي القطاعات التي تحقق أهداف الإنفاق وأهداف رؤية 2030 وفيها ميزة تنافسية للمملكة، موضحاً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهتمة جداً بدعم القطاع الصناعي وقطاع التعدين، نظرا إلى كون المملكة العربية السعودية غنية جداً بالمعادن، كما أن القطاعات التي استحدثت مؤخراً لها علاقة بالخدمات والسياحة، إلى جانب الاستمرارية في البنية التحتية.

نفذت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بنوعيها، الحقائب والعربات، 365 زيارة لقطاعات حكومية وخاصة وجهات تعليمية في عدد من المحافظات والمراكز، محققةً أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدين في مدن ومحافظات المملكة، وذلك خلال شهر ربيع الأول من العام الهجري الحالي 1441 هـ.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، حيث تساهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة من خلال اختصار الوقت وتقليل الجهد على المواطنين الذين تحد بعض الظروف من تمكنهم من انجاز الاجراءات الخاصة بهم.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف الأصعدة والعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود و سمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -.

وقال سموه خلال وقوفه أمس وترؤسه أربعة اجتماعات لبحث ومناقشة المشروعات المتأخرة والمتعثرة على طريق أبها – الطائف في حدود منطقة عسير، بحضور نائب وزير النقل لشؤون النقل المهندس بدر الدلامي وفريق العمل المشترك من الوزارة والإدارات الحكومية بالمنطقة، قال ان قيادة هذه البلاد أعطتنا الصلاحيات ووفرت الإمكانات؛ وحددت لنا الوجهة واتجاه البوصلة الصحيح الذي يجب أن نتجه إليه، وأي خطأ أو تقصير بعد ذلك هو مني ومن المسؤولين؛ وأن مايقوم به المسؤول أيّاً كان هو من صميم واجباته المناطة به؛ ولا يشكر عليها إلا متى ماتجاوز الحد المطلوب منه في آداء مهامه بشكل إيجابي”.

وأثنى سموه على التعاون الذي تبديه عدد من الوزارات والهيئات مع إمارة منطقة عسير؛ مشيراً إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة المواطن؛ والرفع من مستوى الخدمات المقدمة له وفق ما تنتهجه سياسة هذه البلاد المباركة.

وشارك في الاجتماعات عدد من المشايخ وممثلي مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية والمواطنين والإعلاميين نوقشت خلالها العوائق والتحديات في مشروعات الطرق في كل من: مركز خثعم “عقبة الخشبة”؛ وفي سبت العلايا”تقاطع المحافظة”، وبين آل سلمة وبني عمرو، وفي تنومة “عقبة القامة”.

وتهدف تلك الاجتماعات التي وجه بها وشهدها سمو أمير منطقة عسير إلى إطلاع الأهالي على خطة إزالة التعثر على طول الطريق؛ ومناقشة المشكلات والمعوقات التي اعترضت تنفيذ تلك المشروعات على مدى سنوات ماضية؛ وإيجاد حلول عاجلة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإزالة التعثر؛ وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر.

وخلصت الاجتماعات إلى عدد من القرارات المهمة منها: دراسة جميع العقبات من موقع الصلبات إلى مدينة أبها ووضع خطة مع مجلس المنطقة لإيجاد الحلول العاجلة لها.

ووجه أمير منطقة عسير برصد جميع العقبات الرئيسة والثانوية في منطقة عسير؛ وسيُعمل على دراستها وتحسينها على ألا تبعد أقرب عقبة عن المواطن المستخدم للطريق أكثر من “10 كم”، وجرت الكتابة لوزارة المالية لطلب عقدين إضافيين لصيانة الطرق في منطقة عسير.

وشملت القرارات بأن تقوم اللجنة المشكلة لمتابعة المشروعات في إمارة منطقة عسير بأعمالها من خلال غرفة عمليات تُنشأ خلال شهر؛ لمتابعة جميع مشروعات المنطقة وسيُوضع جدول زمني لانتهاء جميع المشروعات القائمة والمتعثرة إلى جانب رفع مستوى السلامة من خلال تحسين الإنارة والتقاطعات والدهانات والحواجز وتجديد برنامج الصيانة للمنطقة للسنة الجديدة 2020م،إضافة إلى دراسة الاحتياج الفعلي لوجود المطبات؛ وتنفيذها حسب المواصفات الجديدة المعتمدة؛ وتعميم المواصفات لجميع المحافظين وإبلاغها لجميع رؤساء البلديات عن طريق أمين منطقة عسير؛ وتعديل المطبات القائمة وفق التصاميم المشار إليها.

وتضمنت التوصيات بأن المنطقة ستكون الوجهة الأولى لزيارة استشاري عالمي وفريق وزارة النقل لمبادرة النقل الذكي المعنية بالسلامة من الصخور والضباب حيث صُرف 350 مليون ريال للصيانة الوقائية العام المنصرم بالمنطقة وسيُخصّص خلال العام القادم قسم كبير من الميزانية للصيانة الوقائية، بالإضافة إلى تعميد مقاول الصيانة بإزالة الانهيارات الجبلية في موقع عقبة الخشبة بخثعم؛ والقيام بأعمال النظافة وفق ما ينص عليه عقد الصيانة؛ إضافة لتقديم دراسة متكاملة وعرضها مع التصاميم والحلول البيئية للموقع مع الحرص على حماية البيئة والغطاء النباتي؛ فيما سيُطرح المشروع بداية السنة المالية2020م فور توفر التكاليف المالية اللازمة لعمل حمايات وجُدر استنادية للوقاية من تساقط الصخور بموقع الصلبات إلي جانب تحسين الحمايات بالجزر الوسطية بعد إعادة تصميمها مع مراعاة عملية تصريف المياه بالطريق، كما ستُدرس “نزلة الباردة” بمركز البشائر وإيجاد معالجة للموقع من قبل وزارة النقل؛ كما تقرر سحب مشروع جسر تقاطع سبت العلايا من المقاول المنفذ لتعثره وستُحصر الكميات المنفذة والتي لم تنفذ وطرح المشروع خلال الستة أشهر القادمة؛ واستكمال الجسر بعد عملية الطرح خلال 12 شهر من الترسية وتوقيع العقد على أن ينتهي العمل بالمشروع بمنتصف 2021م.

وتقرر استكمال أعمال المشروع الرابط بين بني عمرو – آل سلمة ويشمل “الطريق – الجسور – العبارات” على أن يجري الانتهاء من المشروع بنهاية عام 1442هـ؛ فيما صدرت موافقة شركة الكهرباء على ترحيل تمديدات وأعمدة الكهرباء التي تعترض المشروع وستُزال بناءً على توجيه سمو أمير المنطقة خلال شهرين مع تذليل أي صعوبات تواجه عمل المشروع؛ وحل مشكلة تمديدات الاتصالات التي تمر في مسار المشروع حيث قامت شركات الاتصالات بإزالتها؛ والانتهاء من أعمال حصرالاستملاكات والرفع لمعالي وزير النقل خلال شهر من تاريخه لتقوم إمارة المنطقة بعد ذلك بإصدار قرار تشكيل اللجنة خلال24 ساعة بناءً على توجيه سمو أمير منطقة عسير.

وأوصت القرارات بالانتهاء من مشروع”عقبة القامة” بمحافظة تنومة المتعثر خلال سنة ونصف من تاريخه، فيما وجه سمو أمير منطقة عسير، رئيس مركز منصبة ورئيس بلدية تنومة بالعمل على بحث توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ طريق “منصبة – تنومة”،استكمالاً للأعمال القائمة فيه حالياً.