Author: alnazer

أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الوقت حان كي يتم فوراً التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين.
وقال القادة الثلاثة في بيان مشترك مساء الخميس : “سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليّاً على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها فى قرار مجلس الأمن رقم 2735”.
وتابع البيان “ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أى طرف لتأجيل آخر. وحان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق”.
وأكد الأطراف الثلاثة في البيان المشترك استعدادهم كوسطاء -إذا اقتضت الضرورة- لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبى توقعات الأطراف كافة، داعين الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس فى (الدوحة أو القاهرة) لسد الثغرات المتبقية كافة وبدء تنفيذ الاتفاق دون اى تأجيلات جديدة.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات المسؤول الإسرائيلي المتطرف، بخصوص تجويع 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى قرار الخارجية الإسرائيلية وضع عقبات للبعثة النرويجية المعتمدة لدى فلسطين، كلها تصرفات استفزازية يتحدى فيها الاحتلال العالم، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً لإجبار هذا الاحتلال على وقف عدوانه، واحترام الشرعية الدولية وقراراتها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن هذه التصريحات هي بمثابة جريمة حرب، يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال، الذين يرتكبون المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكداً أن الإدانات الدولية المتتالية للاحتلال وجرائمه وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، وخرقه لجميع الأعراف والقوانين الدولية، تثبت بأن الاحتلال باتت معزولاً في النظام الدولي، مشددة في الوقت ذاته على أهمية هذه الإدانات الدولية، وأنه حان الوقت لإجبار الاحتلال على وقف العدوان بشكل فوري، والامتثال للقانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين حفاظاً على حل الدولتين، و إجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالعاصمة الليبية طرابلس الخميس ‏المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند.
وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ‏ليبيا، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ومساعي رئيس المجلس الرئاسي في التواصل مع كل ‏الأطراف بهدف الوصول للانتخابات التي يطمح إليها كل الليبيين‎.‎

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا الخميس من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتصعيد الجاري في المنطقة، بالإضافة إلى جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لكافة مناطق القطاع وضمان عدم تأثر نفاذ المساعدات بالتطورات في المنطقة.
من جهة ثانية أجرى الرئيس المصري اتصالًا هاتفيًا الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية وبخاصة الوضع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهلي القطاع والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.

دعت الحكومة اليمنية، الشركاء الإقليميين والدوليين من الدول والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والإنسانية إلى دعم جهودها في التصدي للأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يضرب محافظتي الحديدة وحجة حالياً.
وأهابت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بجميع الشركاء الاستجابة السريعة وتقديم الدعم العاجل بكل أشكاله لإغاثة المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وذكر البيان، أن الحكومة شكلت غرفة عمليات لتسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين بالمناطق المنكوبة، مشيراً إلى أن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة ألحقت أضراراً جسمية في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجرائم البشعة التي ارتكبها كل من الجيش في ميانمار وقوات أركان ضد المسلمين الروهينجيا في ميانمار.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لضمان أمن وحماية المسلمين الروهينجيا في ميانمار، ولتوفير الإغاثة الإنسانية للذين هم في أمسّ الحاجة إليها، خاصة في بلدات مونداو وبوذيداونغ.
كما دعت المجتمع الدولي إلى مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة بموجب القانون الدولي.

أدان البرلمان العربي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الذي اعتبر فيها أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعًا “قد يكون عادلًا وأخلاقيًا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
واعتبر البرلمان العربي، في بيان الخميس أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا خطيرًا على العنف ضد الشعب الفلسطيني وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي والإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المتطرفين المسؤولين عن هذه التصريحات التحريضية ووقف المجازر المروعة تجاه الفلسطينيين التي تمارس بشكل يومي على المدارس ومراكز إيواء النازحين.
ودعا البرلمان العربي البرلمانات الوطنية والإقليمية إلى الضغط على حكوماتهم للوقوف بجانب الحق الفلسطيني، والتدخل العاجل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والنفاذ السريع للمساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

أكدت هيئة مقاومة الاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال أنهت 54 مخططاً استيطانياً هيكلياً لصالح مستوطنات الضفة الغربية والقدس، حيث تم المصادقة على 20 مخططاً منها، 1 في القدس و 19 في مستوطنات الضفة الغربية.
وحذرت الهيئة من الأثر الجيوسياسي الكبير لهذه المخططات، مشيرة إلى شرعنة الاحتلال لثلاث بؤر استيطانية جديدة في الأغوار وأريحا والخليل؛ بهدف تحويلها إلى مستوطنات معترف بها، تحظى بكامل الامتيازات الاستعمارية، بالإضافة إلى 11 بؤرة أخرى بدأت إجراءات شرعنتها منذ مطلع العام.
وبيّنت الهيئة الفلسطينية، أن الاحتلال استولى الشهر الماضي على نحو خمسة آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وافق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على إنشاء بعثة جديدة بالصومال تحت ‏مسمى “بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال”.
‎وشدد المجلس، في بيان صادر عنه في ختام أعمال اجتماعه على ضرورة إجراء تقييم ‏دقيق لتأثير وتداعيات المرحلة الثالثة من انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ‏‏(أتميس) من أجل تفادي أي فراغ أمني خلال مرحلة الانتقال نحو “بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم ‏وتحقيق الاستقرار في الصومال”.
كما أشاد مجلس السلم والأمن بتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والحكومة الاتحادية ‏في الصومال والشركاء الدوليين الرئيسيين بهدف تسهيل التنفيذ الفعال والكفء لولاية البعثة الجديدة، ‏معربًا عن امتنانه للأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين لالتزامهم وجهودهم الدؤوبة لصالح ‏إرساء السلم والاستقرار في الصومال.
من جهة أخرى، سلّط مجلس السلم والأمن الضوء على الحاجة الملحة لزيادة الدعم المقدم ‏إلى حكومة الصومال في تعبئة الموارد لإنجاز الأولويات المتعلقة بالاستقرار وبناء الدولة، فضلًا عن ‏الحاجة إلى ضمان نقل سلس ومنظم للمسؤوليات الأمنية إلى القوات الأمنية الصومالية.