Category: مثبت

نيوم – واس

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وفي بدء الجلسة توجه – أيده الله – بالشكر والامتنان لذي الفضل والإحسان على آلائه العظيمة ونعمه الوفيرة، وما تشهده المملكة ـ وهي تحتفي هذا العام بيومها الوطني التسعين ـ من تعزيز لبرامج الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات، وما ينعم به المواطنون والمقيمون فيها من أمن ورخاء، مع تمسكها بثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ واستمر عليه أبناؤه البررة من بعده، منوهاً ـ حفظه الله ـ بما تبوأته المملكة من مكانة إقليمية ودولية، وثقة عالمية متينة تحظى بها في جميع المحافل، ورئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام 2020، وسعي دؤوب لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعمارة الحرمين الشريفين، وما تمر به من تحول تاريخي في ظل رؤية 2030.

وأعرب عن تقديره – رعاه الله – لما يتحلى به شعب المملكة من مشاعر اللُّحمة والحب والوفاء لوطنهم التي تجسد الوحدة الوطنية، داعيا المولى جل جلاله أن يديم على الجميع ما يرفلون به من الخير والأمان والاستقرار، ليظل هذا الوطن شامخاً عزيزاً.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، إثر ذلك، استعرض جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، ومستجداتها على الصعيدين المحلي والدولي، وخاصة ما يتعلق بالجانبين الوقائي والعلاجي، وأحدث نتائج الدراسات عن اللقاحات المحتملة للوقاية من الفيروس، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، والتي أشارت إلى مواصلة منحنى الإصابة بالانخفاض، وارتفاع في حالات التعافي من الفيروس بصورة ملحوظة ـ بفضل الله ـ ، مشيرا إلى أن ما قدمته المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا ودعمها لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، يأتي ضمن جهود المملكة وإدراكها لأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق .

واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، من بينها البيان الصادر عن المجموعة الوزارية بشأن اليمن، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، وما أعربت فيه عن قلقها إزاء هجوم الميليشيا الحوثية على مأرب، مما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.

وتطرق المجلس، إلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير ومتابعة بالغة لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفصل المساحة العسكرية عن الهيئة العامة للمساحة، وضمها إلى وزارة الدفاع، لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

رابعاً :الموافقة على وثيقة (مبادرة) مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل المستشفيات وإنشاء مدن طبية (مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة) ، وعلى البرنامج التنفيذي لمشروع تخصيص مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، والأطر التعاقدية.

خامساً: الموافقة على ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها وذلك على النحو الموضح في القرار.

سادساً : الموافقة على تنظيم وزارة الرياضة.

سابعاً: الموافقة على تنظيم وزارة السياحة.

ثامناً : الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية صالح بن محمد بن صالح الراشد إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة.

ـ ترقية المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله بن هباش القحطاني إلى وظيفة (مدير عام المشاريع والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة.

ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم :أحمد بن محمد بن علي عقيل، فهد بن عبدالله بن سليمان الخيبري، خالد بن محمد بن عبدالرحمن البراهيم، عبدالعزيز بن حسين بن ناصر العساف، أنس بن عبدالرحمن بن عمر الوسيدي.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لصندوق النفقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

نيوم – واس

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على ما تضمنته الاتصالات الهاتفية مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ودولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلالها من بحث واستعراض لأعمال وجهود دول مجموعة العشرين، ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، وتأكيده ـ رعاه الله ـ حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

إثر ذلك، نوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في انطلاق فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين، وما اشتملت عليه من التأكيد على أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية أولوية قصوى، وأن جهود المجموعة ترتكز على عدد من المحاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول إلى لقاح للفيروس، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع، مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقراً، وأن حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول العشرين.

وعقب اطلاع المجلس على جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، تناول مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق استجابة عالمية عملية، ملموسة وقوية لمكافحة جائحة كوفيد ـ 19، الذي جاء تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في تقديم الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في مارس 2020م، التي كان لها أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية .

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، عد تصدر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية في التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بأنه ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية المستمدة من رؤية المملكة 2030 .

واستعرض المجلس، مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك ما تطرقت إليه أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي، مشيراً إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة للتصعيد العدائي والإرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ بالستية وطائرات (مفخخة) دون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمدة ، مشيداً في هذا الصدد بكفاءة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي لهذه التهديدات وإفشالها، واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذا الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً : تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة.

خامساً :الموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر.

سادساً :الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي.

سابعاً :اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثامناً :تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح بالنص الآتي :-

” تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية :

1 ـ صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى.

2ـ إلغاء الوظيفة.

3ـ الوفاة.

4ـ العجز الصحي.

5ـ بلوغ السن النظامية للتقاعد.

ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية”.

تاسعاً :تجديد عضوية المهندس / ريان بن محمد بن حامد فائز ممثلاً للقطاع الخاص، وتعيين الدكتور / محمد بن سعود البدر، والأستاذ / خالد بن محمد العمودي، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.

عاشراً :اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي (1439 / 1440هـ).

حادي عشر :الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

ثاني عشر :الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير) وذلك على النحو الآتي:

ــ ترقية علوش بن فارس بن بادي السبيعي إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ــ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير)، وهم :

مساعد بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي.

صالح بن عبدالكريم بن محمد الشيحة.

حسان بن يوسف بن عبدالرحمن الراشد.

رياض بن أحمد بن حاسر المباركي.

خالد بن فيصل بن مصطفى السحلي.

سعيد بن حسن بن سعيد الجميع.

عبدالله بن حجاج بن مشعان المطيري.

الدكتور / حمد بن عبدالله بن سعود بن خضير.

ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الحمدان إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الدعوة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية المهندس / زياد بن محمد بن طه مغربل إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.

ــ ترقية أحمد بن عيسى بن لاحق الحازمي إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية خالد بن ناصر بن حمد بن حميد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.