Category: المملكة

«الجزيرة» – عبدالله الهاجري

يكتسب مهرجان «مدل بيست» للموسيقى دورًا مهمًا في تنمية مواهب المبدعين السعوديين في مجال الفن والثقافة والموسيقى، ويقدم منصة عالمية لاستكشاف إمكاناتهم، وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، إضافة إلى مساعدتهم على إطلاق إبداعاتهم الفنية، ونقلهم إلى رحاب العالمية، باعتباره أكبر حدث فريد من نوعه، يجمع الموسيقى والفن والثقافة في مكان واحد.

وقال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق مهرجان «مدل بيست»: «يؤكد المهرجان دور المملكة واهتمامها في إبراز قدرات المبدعين السعوديين في مجال الفن والموسيقى، لتعزيز المشهد الثقافي السعودي وعكس الصورة المشرفة للأعمال الموسيقية السعودية، فضلاً عن تقديم هذه المواهب للعالم الخارجي كإضافة جديدة، وقيمة فنية كبيرة لوطننا المعطاء».

ويتفرّد المهرجان بمشاركة العديد من الفنانين السعوديين المبدعين في مجال الـ دي جي، مثل (كوزميكات) كأول امرأة سعودية بارعة في فن الموسيقى الرقمية الإلكترونية EDM، ودي جي الثنائي السعودي المبدع (دش داش)، وعمر باسعد، وفاينل مود، وبالو، أنمار، ذا دو أوه (نورة وشين)، ار كي جاي، لادي لو، وغيرهم؛ مما يؤكد أن المملكة تزخر بعدد كبير من المواهب السعودية البارعة في مجال الموسيقى، والذين سيكون لهم دور مهم وشأن كبير في دعم مسيرة الفن والموسيقى السعودية في المستقبل.

ويتميّز مهرجان «مدل بيست» بتقديم تجربة متعددة وشاملة من خلال 5 مسارح مختلفة في فنها وفي الأذواق والفئات الموسيقية المحلية والعالمية.

كما يشمل المهرجان برامج ثقافية وترفيهية نوعية، فضلاً عن وجهة تسوق في سوق «بي سايد» التي تؤمن مجموعة واسعة من المنتجات والماركات والتذكارات التي تعكس طابع المهرجان. ولا تقتصر المواهب السعودية على الفن والموسيقى، بل سيوفر المهرجان ولأول مرة في السعودية سوقًا متكاملاً للأطعمة «سعودي فود آلي» الذي يقدّم وجبات سريعة سعودية مع لمسة عصرية تواكب رغبات جميع الزوار.

ومن المنتظر أن يحدث مهرجان «مدل بيست» نقلة نوعية في دعم صناعة الترفيه، واكتشاف المواهب الوطنية، من خلال دوره في توفير فرص قيّمة للتواصل والتفاعل مع أشهر الفنانين العالميين، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الدولية.

كما يتيح المجال لدمج المواهب العالمية مع المحلية معًا عبر العديد من العروض المميزة بالمهرجان، لزيادة التفاعل الثقافي والفني، وتقوية الترابط الإنساني والحس الموسيقي مع مختلف شعوب العالم.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لعدد 3 شركات جديدة، هي: “شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية”، ليصبح بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة ثماني شركات يبلغ حجم استثماراتها أكثر من ثلاث مليارات ريال, وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري في المملكة ودعمها للمصنّعين المحلّيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار آلية إصدار التراخيص التي طوّرتها الهيئة، حيث أطلقت بموجبها منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

من ناحيته أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي اهتمام الهيئة بدعم المصنّعين المحلّيين، مؤكداً إلى أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية والتي تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية والتي تشمل الطائرات بدون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

وأوضح العوهلي أن الهيئة ماضية في خططها الهادفة إلى تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، حيث ستواصل العمل على تقديم المحفزات للمصنّعين المحلّيين، وإصدار تراخيص الصناعات العسكرية، وذلك للوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، كما ستضاعف الهيئة جهودها من أجل تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.

يذكر أنّ الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات، وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، وتقوم الهيئة كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وجرى التوقيع على المذكرة في مقر الهيئة بالرياض، بحضورٍ معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدد من المجالات كالإبراز العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية، ونشر الخطب والدروس العلمية المقامة في الحرمين وترجمتها، والعمل على نشر الأفلام التوعوية التي تنتجها الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوعية الحجاج والعمار والزوار.

كما اشتملت المذكرة على التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وما تقوم به الإدارات التابعة لهما، والتغطية المباشرة لمناشط الرئاسة من محاضرات ومؤتمرات مع التركيز على الأنشطة في موسمي الحج والعمرة.

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن بنود هذه الاتفاقية على إيجاد برامج إذاعية وتلفزيونية متخصصة تبرز رسالة الحرمين الشريفين التي تشرف عليها الرئاسة، كما عملت على تكوين فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين لمتابعة تفعيل ما ورد في هذه المذكرة وما يتبعها من مفاهمات واتفاقيات.

كشف معالي #وزير_التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن هناك توجهاً لتأسيس “بنك” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن 37 في المئة من هذه المنشآت مملوكة للنساء.

وأضاف في لقاء معه على قناة الإخبارية السعودية الليلة أنه خصصت 12 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في #المملكة، وأنه تمت زيادة رأس مال برنامج “كفالة” إلى 800 مليون ريال.

وحول التحول الرقمي في #وزارة_التجارة بين أن 85% من خدمات وزارة التجارة تُقدم إلكترونياً. كما تطرق إلى دور الوزارة في مكافحة التستر بالقول: “أجرينا أكثر من 440 ألف جولة تفتيشية ضمن برنامج مكافحة التستر التجاري الذي أصبح برنامجاً وطنياً بمشاركة عشر جهات حكومية”.

وأشار إلى التطوير الذي شهده مناخ العمل في المملكة، والذي أثمر مجيء المملكة الأولى عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

أعلنت وزارة #العمل_والتنمية_الاجتماعية عن آلية تنفيذ قرار #مجلس_الوزراء رقم (74) وتاريخ (25 / 01 / 1441هـ) الذي ينص على تحّمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، حيث تضّمنت هذه الآلية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
وبينت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي (%5) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020م، بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1/1/ 2020م.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار البدء في تطبيق التصويت لانتخابات الغرف التجارية والصناعية عن طريق التوثق الإلكتروني في خطوة من شأنها تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى التصويت إلكترونياً عن بُعد دون الحاجة إلى حضور مقر الانتخاب.

وتهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية بما يضمن الشفافية والمصداقية.

وتمكن الخدمة الجديدة الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً وخلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت.

ووفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف حيث يمكن للناخبين والناخبات التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونياً دون عناء أو انتظار.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة إلى زيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي.

يعاود قطار الحرمين السريع نشاطه بعد غد الأربعاء لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

أعلن ذلك مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، المهندس ريان الحربي، موضحاً أن معاودة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة تأتي بعد إنجاز مشروع “تحويل المسار السككي البديل”.

وأشار إلى أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، مؤكدًا في نفس الوقت على إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كافة الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن.

واختتم الحربي بالتأكيد على أنه بإمكان المسافرين من اليوم حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني، مبيناً وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة “سداد” وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساءًا، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس إن المملكة إدركت خطورة الفساد، فوضعت رؤيتها 2030، جاعلة «الحوكمة» و«الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسية، وأن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود _حفظه الله_ أمره الكريم بضم كافة الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد في جهاز واحد، بمسمى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”، يدل على حرص القيادة الرشيدة في المملكة على تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على الفساد المالي والإداري، وبما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد وتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال الكهموس في كلمته التي القاها اليوم  خلال ترأسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أن جهود المملكة لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة للعام 2020م.

أنهت المحكمة العمالية في الرياض واحدة من القضايا المعقدة، نظير تعلقها بعدد كبير من العمالة المنتمية لجنسيات عدة تعمل في المملكه ومماطلة الشركة المدعى عليها، بما استدعى استنفاراً في المحكمة انتهى بعقد 320 جلسة في خمسة أيام فقط.

وحققت المحكمة بذلك إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات القضاء العمالي في المملكة، وذلك بإصدارها 258 حكمًا قضائيًا في مدة وجيزة، بمعدل 64 جلسة يومياً، مع الحفاظ على الضمانات القضائية كافة.

وألزمت المحكمة العمالية “الشركة” المدعى عليها بدفع نحو 20 مليون ريال حقوقًا مالية للعاملين لديها وعددهم 258 عاملاً، من 8 جنسيات عربية وأجنبية، نظير الأجور، والتعويض عن رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وساعات إضافية، وشهادات خدمتهم.

وبذلت المحكمة العمالية جهدا كبيرا من بداية قيد المنازعة لديها وقيام الإدارة المختصة في المحكمة العمالية باستكمال أوراق القضية، ومتطلباتها وصولاً لصدور الحكم في هذه المنازعة العمالية الجماعية في مدة وجيزة، ورد الحقوق إلى أصحابها، وفقًا لما تنص عليه القواعد الشرعية والنظامية مع الحرص على عدم المساس بالضمانات القضائية التي ينتهجها القضاء في المملكة من مساواة الخصوم أثناء نظر الدعوى في مجلس القضاء.

ولعب التحول الرقمي دورًا كبيرًا في مسار نظر المنازعات العمالية حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، التي حققت من خلالها حققت مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الإلكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية إلكترونيًا؛ ما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.

يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي أنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية، ويؤكد ذلك ما حققته المحاكم العمالية من معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا العمالية في الدرجة الأولى 23 يوماً.