Tag: السعودية

قال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن مكافحة وباء كوفيد ١٩ تتطلب استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العلم وروح التضامن، مؤكداً التزام المملكة بتقديم جبهة موحدة ضد هذا التهديد المشترك، وإن معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة هي أولوية مطلقة لمملكة، حيث إننا أمام معركة واحدة.

وأوضع السفير المعلمي أن العالم أجمع يواجه عدوا واحدا يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق الفعال للخروج من هذه الأزمة أقوى مما قبل، مشددا على أن هذا ما أكدت عليه قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 26 مارس 2020م.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح (بالتواصل المرئي) تحـت بند “الحالـة فـي الـشرق الأوسـط، بمـا فـي ذلـك القضية الفلـسطينيـة”.

وقدم معالي السفير المعلمي، التهنئة لرئيس المجلس على تولي بلده جمهورية الدومنيكان مهام رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.

وأعرب معاليه عن امتنانه العميق والدعم الكبير لجميع العاملين في القطاعات الصحية حول العالم ومن هم في الخطوط الأمامية لما يبذلونه من جهود كبيرة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم بمختلف أطيافه ودياناته وأعراقه، هذه الجائحة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرواح البريئة، وأصاب أكثر من مليوني شخص.

وأشار معالي السفير المعلمي إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات غير المسبوقة خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ على المجتمعات والشعوب خاصة الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.

وأكد معالي مندوب المملكة السفير المعلمي، رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية مؤخراً ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خاصة في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، فضلاً عن رفض كل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته.

كما جدد السفير المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، إلى جانب تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً وذلك على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وقال السفير المعلمي: لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تلك الانتهاكات التي تقوض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كل شعاع أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت ومازالت تعاني من عدم الاستقرار.

وأضاف: استكمالا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق على مدار السنوات السابقة إيماناً منها بواجبها تجاه جميع اليمنيين دون استثناء، وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومات العالم من أجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م بمبلغ 500 مليون دولار منها مبلغ 25 مليون دولار للمساعدة في مكافحة انتشار الجائحة في اليمن، حيث أنه من المهم لمكافحة تفشي الجائحة تهيئة بيئة مناسبة بعيداً عن العمليات العسكرية حتى تتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ سياسات ومبادرات صحية فعالة من شأنها حماية الشعب اليمني.

وأفاد السفير المعلمي بأن المملكة بذلت جهوداً كبيرة من أجل إحلال السلام في اليمن والعمل على تسهيل الوصول اليه بما في ذلك دعم الجهود الأممية الأخيرة الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبناء تدابير الثقة بين الأطراف من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق والوصول للحل السياسي، وكجزء من الجهود الدولية التي تتماشى مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة لتهئية الظروف لمعالجة تفشي فيروس كورونا وجمع الأطراف للوصول إلى حل سياسي للأزمة حيث قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم موقف الحكومة اليمنية بقبول هذه الدعوة ومن ثم الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأبان السفير المعلمي، أنه بالرغم من كل هذه الجهود الدولية لوقف إطلاق النار إلا أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ما زالت تثبت للمجتمع الدولي مجدداً عدم جديتها في تحقيق السلام المنشود لليمن واليمنيين وذلك من خلال استهدافها الإرهابي للمدن والمدنيين في المملكة ومواصلة هجومها العسكري داخل اليمن غير آبهين بالحاجة الملحة لمواجهة انتشار الجائحة ومعرضين جهود التهدئة القائمة للخطر، مشيراً إلى أنه مع ذلك قد استمر تحالف دعم الشرعية في اليمن في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وأعلن عن استمرار التزامه بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل، ومؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في الدفاع عن أرضها ومواطنيها بكل حزم في حال كان هناك أي تهديد لأمنها بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتابع القول: في ظل الظرف الحالي الذي ينبغي على العالم أجمع أن يتحد فيه من أجل تحقيق السلام ومواجهة جائحة لا تفرق بين أي دولة أو مجتمع فإن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لأن يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بكل حزم لإلزام المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وتفعيله والانخراط بشكل جدي وإيجابي مع جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وبالعمل مع الأطراف التي تدعم هذه المليشيا المتمردة وتغذي جذوة الفتنة والقتل والتخريب في المنطقة لكي تتوقف عن هذه الأعمال وتحيد عن هذه السياسة التخريبية التي تمارسها في اليمن وغيرها من دول المنطقة.

أظهر استطلاع للرأي أن 81% من المواطنين السعوديين يرون أن المملكة ستتعافى من تبعات جائحة كورونا بسرعة أكبر من الدول الأخرى بالمنطقة، وأن الإجراءات والتدابير والمبادرات العاجلة والشاملة التي اتخذتها الحكومة توفر جاهزية عالية للتعافي من آثار الوضع الراهن.

وتعزز هذا الشعور الإيجابي لدى المواطنين إثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص تسعة مليارات ريال لصرف تعويض شهري للمواطنين والمواطنات العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، في إطار حرصه –حفظه الله- على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل.

وأبان الاستطلاع الذي أجرته وحدة البحوث والدراسات بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال استشارات الاتصال، الثقة العالية بالإجراءات القوية والحازمة التي اتخذتها الحكومة السعودية بإغلاق مراكز التسوق، وفرض منع التجول للحد من التجمعات، وإقرار حزمة تحفيز بنحو 129 مليار ريال (34.4 مليار دولار)؛ لدعم الاقتصاد السعودي.

وأشار 76% من المشاركين بالاستطلاع إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة جعلتهم في وضع أفضل وأكثر مرونة للتعافي من التأثير الواسع لجائحة كورونا بشكل أسرع.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل شريحة مكونة من 500 مواطن ومواطنة من فئات عمرية متنوعة، وأُجري خلال الفترة من 2 إلى 5 أبريل الجاري، التأكيد أن للمملكة دوراً مهماً في التقريب والتنسيق بين الاقتصادات الكبرى من أجل استعادة الانتعاش الاقتصادي العالمي بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين. وأشار 58% من المستطلعة آراؤهم إلى رغبتهم بأن تساعد المملكة جيرانها الإقليميين في تحفيز اقتصاداتهم على التعافي بعد مرحلة جائحة كورونا.

كما أظهر الاستطلاع أن أنماط الإنفاق في المملكة التي تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط “صمدت بقوة”؛ حيث أنفق 39% بشكل أكبر، وذهب الجزء الأكبر من ذلك إلى أساسيات مثل الطعام بينما أنفق 40% أقل مما سبق على المشتريات. وعندما سُئل المستطلعون عن أنماط الشراء بعد الأزمة، بدا أنهم أكثر حذراً، حيث أشار 41% إلى أنهم سيتريثون قبل العودة إلى سلوكيات الشراء السابقة، بينما بيّن 40% أنهم سينفقون على المشتريات مثلما كانوا يفعلون في السابق فور انتهاء الوضع الراهن.

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإغلاق جميع الأماكن المخصّصة للألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية وخارجها مؤقتاً، كما أصدرت قراراً بمتابعة إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، بما فيها استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما، في جميع قاعات وصالات الأفراح والاستراحات مؤقتاً، وإلزام ملاك هذه المنشآت بالتقيّد بذلك، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 20/7/1441هـ.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والحدّ من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، لمنع انتشار هذا الفيروس، والمتعلقة بالتعقيم والتهوية في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت مؤخراً، وفي إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة، وانطلاقاً من دور الوزارة في تأمين سلامة الغذاء وتوفير ‏النظافة للحفاظ على الصحة العامة للسكان، بتوجيه جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ‏بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات ‏واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية.‏

وشددت الوزارة على تكثيف أعمال نظافة المدن، من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول ومن ثم تعقيمها، وتَقيُّد ‏عمال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، ولبس القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة.‏

كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، من خلال التطهير والتعقيم ‏اليومي للحدائق والمتنزّهات والأسواق ودورات المياه والأماكن العامة كافة.‏ وفي هذا الصدد أطلقت الوزارة حملة لتوعية منسوبي القطاع البلدي حول فيروس كورونا، وطرق انتقاله والوقاية منه والحدّ من انتشاره.

عبرت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. وجددت الوزارة، موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، وتقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.