Tag: كورونا

إنفاذا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال نظام التعطل عن العمل “ساند”، أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوم أمس الخميس السابع من رمضان الموافق 30 ابريل ما يقارب مليار ومائتي مليون ريال لأكثر من أربعمائة ألف مستفيد.

أعلن ذلك معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز، مبينا أن المؤسسة أودعت تعويض “ساند” الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في حسابات المستفيدين البنكية يوم أمس الخميس الموافق 30 ابريل.

وأوضح معاليه أن موعد الصرف تم تقديمه نظراً لكون الموعد المحدد هو الأول من شهر مايو وقد وافق يوم جمعة، ومشيراً إلى أن التعويض صُرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقاً، أما بالنسبة للمشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المهلة المحددة وخلال شهر ابريل فسيصرف لهم تعويض شهر مايو في الأول من شهر يونيو.

مؤكداً على أن أبواب التقديم مازالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي الكريم.

وقال :” إن الدعم شمل أكثر من 80 ألف منشأة واستفاد منه أكثر من 400 ألف مشترك، يمثلون ما يزيد عن 23% من إجمالي المشتركين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكداً أن آلية التقديم لطلب الدعم واضحة وميسرة مع استبعاد أي شروط معقدة للاستحقاق.

ومن جانب آخر أكد القويز أن الإحصائيات عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتحديداً خلال هذه الأزمة، مدللاً على ذلك بأن معظم منشآت القطاع الخاص لم تتقدم بطلب الدعم لقدرتها المالية على مواجهة الأزمة، إضافة إلى المنشآت القليلة المستثناة.

وفي ختام تصريحه رفع محافظ المؤسسة شكره لمقام حكومة خادم الرحمين الشريفين لتسخير سلطاتها التشريعية والتنفيذية وإمكاناتها المالية للتدخل بشكل سريع لدعم القطاع الخاص، موضحاً أن الأمر الملكي الكريم يُعد تدخلاً استباقياً للاستفادة من صندوق ساند الذي جرى إنشاؤه لمثل هذه الظروف.

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان اليوم مبادرة “شكرا” برعاية من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة عدد من العلماء والدعاة في إلقاء محاضرات وكلمات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء كورونا المستجد، ضمن برامج وأعمال الوزارة التي تواكب بها جهود القيادة الرشيدة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي في تصريح له بهذه المناسبة أن المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم، إلى جانب تحفيزهم المعنوي في القيام بواجب وشرف حماية صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلاد المباركة.

وبين أن برنامج المبادرة يفتتح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة بكلمة توجيهية لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما يلقى معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كلمة توجيهية في اليوم الثاني من المبادرة.

ولفت المدخلي إلى أن المبادرة تستمر بتنفيذ أثنى عشرة محاضرة يشارك في تقديمها عدد من المشايخ والدعاة تتحدث في مجملها عن: أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، وسمات رجال الأمن والطبيب المسلم، وفضائل الطب في الكتاب والسنة، ومسئولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين وأهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعاة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أن جميع المحاضرات تبث مباشرة عبر قناة الوزارة على منصة اليوتيوب وتوتير في تمام الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم، داعياً الجميع إلى متابعة هذه المبادرة، والاستفادة مما يطرح فيها من محاضرات وكلمات توجيهية.

وأشار إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل مبوعة ومقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا من المؤذنين والدعاة ورجال الأمن وأبطال الصحة.

تعكس حزمة المبادرات الداعمة للقطاع الخاص للتخفيف من آثار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، إحدى صور قوة الاقتصاد السعودي، وتؤكد مجدداً قدرته على مواجهة الأزمات من مركز هذه القوة.

كما يشير تنوع وتتابع هذه المبادرات إلى شمولها للفئات المتأثرة في هذا القطاع الحيوي.

وضمن منظومة دعم القطاع الخاص بلغ عدد المبادرات المالية والاقتصادية المُقدمة للقطاع الصناعي والتعديني 27 مبادرة استهدفت مساندة المنشآت والمستثمرين وتحفيز القطاع ليواصل عمليات التشغيل والإنتاج، واتسمت بالتنوع بين تأجيل وإعادة هيكلة دفعات القروض، وتطوير منتجات لدعم المصاريف التشغيلية، والإعفاء من المقابل المالي أو تخفيضه أو تأجيل سداده، وتمديد رخص التشغيل والمدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج، وتأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات، وكذلك تأجيل المطالبات السابقة لمقابل “السعة المحجوزة”، وتجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي.

أما مبادرات دعم المستثمرين الصناعيين فقد شملت تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتعليق إيقاف الخدمات، وتعليق المقابل المالي والرسوم، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية وتأجيل إجراءات إلغائها.

كما شملت مبادرات دعم المستثمرين في مجال التعدين: تأجيل تنفيذ برامج عمل الرخص التعدينية، وتمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتمديد فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة، ورخص محاجر المواد الخام، ورخص التعدين لسداد قيمة المستحقات المالية، وتمديد فترة أذونات التصدير، وتمديد فترة سريان كافة الرخص التعدينية السارية المفعول.

وجاءت المبادرات الإضافية الأخيرة لتمكِّن القطاع الصناعي والتعديني من توفير سيولة تدعم استمرارية أنشطته الاقتصادية، من خلال حصوله على حسم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء، والسماح بسداد 50% من قيمتها، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

كما عززت من مفهوم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية من خلال تسريع تضمين متطلبات المحتوى المحلي في الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، وذلك بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها.

هذا وحرصت المبادرات الأخيرة على دعم السيولة النقدية للقطاع الخاص عبر تخصيص مبلغ خمسين مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، ومنها القطاع الصناعي والتعديني.

وفيما يتعلق بجانب الإقراض فإن مبادرة الإقراض غير المباشر تتيح للقطاع الخاص تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020م من القروض القائمة، وتخفيض تكلفة تمويل القروض الجديدة.

كما تسهم كل من مبادرة دعم برنامج استدامة الشركات ومبادرة صندوق دعم المشاريع في تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض وتأجيل سداد أقساطها.

وضمت قائمة مقدمي هذه المبادرات وزارات: الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، ضمن منظومة متكاملة تعمل ليل نهار -بتوجيهات من القيادة الرشيدة- لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من تداعيات تلك الجائحة.

هذا الحراك المالي الاقتصادي الشامل والمتواصل يرسخ يوماً بعد يوم مكانة المملكة دولياً بوصفها بيئة أعمال جاذبة وواعدة، حتى في هذه المرحلة الصعبة التي يمر خلالها اقتصاد العالم بأسوأ أزمة مالية شهدها حتى اليوم.

ولمزيد من المعلومات حول المبادرات المقدّمة للقطاع الصناعي والتعديني وسبل الاستفادة منها، يمكن زيارة الصفحة الرئيسة للمبادرات من خلال الرابط التالي: https://initiatives.

financialsector.

gov.

sa/Pages/default.

aspx.

الجزيرة – أحمد القرني

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم, اجتماعها السادس والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2800000) حالة وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها وتشافيها أكثر من (796) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (197) ألف حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1197) وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي : مكة المكرمة (264) حالة، وجدة (271)، والرياض (160) حالة، والمدينة المنورة (120)، والخبر (45)، والدمام (43) حالة، والهفوف (34) حالة، والطائف (27)، حالة، والجبيل (26)، وبيش (20) حالة، وبريدة (17)، وينبع (13)، والمذنب (12)، والباحة (6) حالات، وساجر (6) حالات، وعرعر (5) حالات، والمزاحمية (5) حالات، وأبها حالتان، وتبوك حالتان، والمخواه حالتان، وحالة واحدة في كل من عنيزة، والزلفي، والخرج، والقنفذة، وخميس مشيط ، وبني مالك، وتربة، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (16299) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (13948) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها ( 115) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1197) كان نسبة السعوديين منها 24% في حين كانت نسبة غير السعوديين 76%, فيما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2215) حالة بإضافة (166) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (136) حالات بإضافة 9 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 49 عاماً واخر في مكة المكرمة يبلغ من العمر (60) عاما و (7) حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 33 عاماً و 77 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، مشيراً الى أن (745) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 62% من مجموع الحالات.
وبيّن العبدالعالي ‏أن أكثر من 600 ألف تقييم ذاتي تم عبر تطبيق “موعد” حتى الآن و أن 15 ألف وأكثر من بينهم كانت لديهم احتمالية إصابة واكتشفنا حاجة بعضهم لفحص مخبري حيث تبين أن (268) إصابتهم بالفيروس والجيد أن اكتشاف المرض جاء مبكراً، وقبل أن يخالطوا الآلاف وبالتالي يرتفع عدد المصابين إلى (8000)، أو تجاوز الـ (10000) خلال فترة الأسبوعين فقط، مشيراً إلى أنه جرى تسجيل حالة وفاة في أحد الأيام الماضية لشخص لم يكن يعاني من أي اضطرابات صحية أو مشاكل مزمنة سابقًا.
وأكد على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، وبخاصة في هذا الشهر الكريم وبالذات من هم يعانون من أمراض مزمنة، مشدداً على أهمية مواصلة التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وضرورة غسل اليدين بانتظام.
كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة

الرياض – أحمد القرني

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم اجتماعها الخامس والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد “COVID -19” حول العالم بلغت أكثر من “2700000” حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من “745” ألف حالة حتى الآن, كما بلغ عدد الوفيات حوالي “191” ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي “1172” وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة “272”، ومكة المكرمة “242” حالة، وجدة “210”، والرياض”131″ حالة، والدمام “46” حالة، والجبيل “45”، والهفوف “40” حالة، والخبر “30” والطائف “21” حالة، وبيشة “16”حالة، وبيش “16”، وحفر الباطن “13” حالة، والهدا “10” حالات، وعنيزة “8” حالات، وحائل “7” حالات، وبريدة “6” حالات، وسكاكا “5” حالات، ورابغ”5″ حالات، وثريبان”5″ حالات، وجازان “4” حالات، وساجر “4” حالات، وينبع “3” حالات، والوجه “3” حالات، وضباء “3” حالات، ومهد الذهب “3” حالات، وبقيق حالتان، والزلفي حالتان، وعرعر حالتان، والقريات حالتان، والقنفذة حالتان، وحدة حالتان، وحالة واحدة في كل من القطيف، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وحوطة سدير، والمزاحمية، ورفحاء، وطبرجل، والحناكية، وخليص، والقريع، والمويه، وبلجرشي، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة “15102” حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً “12926” حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها ” 93″ حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها “1172” كان عدد السعوديين منها “298” وهم يشكلون مانسبته 25% في حين بلغ عدد غير السعوديين “874” وهم يشكلون ما نسبته 75% من الحالات.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى “2049” حالة بإضافة “124” حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات “127” حالة بإضافة 6 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 44 عاماً وآخر في مكة المكرمة يبلغ من العمر “58” عاما و “4” حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 35 عاماً و 65 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، مشيراً إلى أن “706” من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 60% من مجموع الحالات، متوقعاً أن يتم تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط.

وأضاف أن نسبة الوفيات لكورونا في المملكة متدنية ولله الحمد نتيجة الكشف المبكر وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين.

وأكد على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، وبخاصة في هذا الشهر الكريم وبالذات من هم يعانون من أمراض مزمنة والذين لابد أن يكونون على استمرار في تواصل مع الأطباء المختصين بمثل حالاتهم, مشدداً على أهمية مواصلة التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وضرورة غسل اليدين بانتظام، وبخاصة لكبار السن والنساء الحوامل.

كما جدد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

قال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن مكافحة وباء كوفيد ١٩ تتطلب استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العلم وروح التضامن، مؤكداً التزام المملكة بتقديم جبهة موحدة ضد هذا التهديد المشترك، وإن معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة هي أولوية مطلقة لمملكة، حيث إننا أمام معركة واحدة.

وأوضع السفير المعلمي أن العالم أجمع يواجه عدوا واحدا يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق الفعال للخروج من هذه الأزمة أقوى مما قبل، مشددا على أن هذا ما أكدت عليه قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 26 مارس 2020م.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح (بالتواصل المرئي) تحـت بند “الحالـة فـي الـشرق الأوسـط، بمـا فـي ذلـك القضية الفلـسطينيـة”.

وقدم معالي السفير المعلمي، التهنئة لرئيس المجلس على تولي بلده جمهورية الدومنيكان مهام رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.

وأعرب معاليه عن امتنانه العميق والدعم الكبير لجميع العاملين في القطاعات الصحية حول العالم ومن هم في الخطوط الأمامية لما يبذلونه من جهود كبيرة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم بمختلف أطيافه ودياناته وأعراقه، هذه الجائحة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرواح البريئة، وأصاب أكثر من مليوني شخص.

وأشار معالي السفير المعلمي إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات غير المسبوقة خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ على المجتمعات والشعوب خاصة الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.

وأكد معالي مندوب المملكة السفير المعلمي، رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية مؤخراً ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خاصة في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، فضلاً عن رفض كل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته.

كما جدد السفير المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، إلى جانب تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً وذلك على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وقال السفير المعلمي: لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تلك الانتهاكات التي تقوض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كل شعاع أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت ومازالت تعاني من عدم الاستقرار.

وأضاف: استكمالا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق على مدار السنوات السابقة إيماناً منها بواجبها تجاه جميع اليمنيين دون استثناء، وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومات العالم من أجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م بمبلغ 500 مليون دولار منها مبلغ 25 مليون دولار للمساعدة في مكافحة انتشار الجائحة في اليمن، حيث أنه من المهم لمكافحة تفشي الجائحة تهيئة بيئة مناسبة بعيداً عن العمليات العسكرية حتى تتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ سياسات ومبادرات صحية فعالة من شأنها حماية الشعب اليمني.

وأفاد السفير المعلمي بأن المملكة بذلت جهوداً كبيرة من أجل إحلال السلام في اليمن والعمل على تسهيل الوصول اليه بما في ذلك دعم الجهود الأممية الأخيرة الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبناء تدابير الثقة بين الأطراف من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق والوصول للحل السياسي، وكجزء من الجهود الدولية التي تتماشى مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة لتهئية الظروف لمعالجة تفشي فيروس كورونا وجمع الأطراف للوصول إلى حل سياسي للأزمة حيث قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم موقف الحكومة اليمنية بقبول هذه الدعوة ومن ثم الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأبان السفير المعلمي، أنه بالرغم من كل هذه الجهود الدولية لوقف إطلاق النار إلا أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ما زالت تثبت للمجتمع الدولي مجدداً عدم جديتها في تحقيق السلام المنشود لليمن واليمنيين وذلك من خلال استهدافها الإرهابي للمدن والمدنيين في المملكة ومواصلة هجومها العسكري داخل اليمن غير آبهين بالحاجة الملحة لمواجهة انتشار الجائحة ومعرضين جهود التهدئة القائمة للخطر، مشيراً إلى أنه مع ذلك قد استمر تحالف دعم الشرعية في اليمن في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وأعلن عن استمرار التزامه بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل، ومؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في الدفاع عن أرضها ومواطنيها بكل حزم في حال كان هناك أي تهديد لأمنها بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتابع القول: في ظل الظرف الحالي الذي ينبغي على العالم أجمع أن يتحد فيه من أجل تحقيق السلام ومواجهة جائحة لا تفرق بين أي دولة أو مجتمع فإن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لأن يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بكل حزم لإلزام المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وتفعيله والانخراط بشكل جدي وإيجابي مع جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وبالعمل مع الأطراف التي تدعم هذه المليشيا المتمردة وتغذي جذوة الفتنة والقتل والتخريب في المنطقة لكي تتوقف عن هذه الأعمال وتحيد عن هذه السياسة التخريبية التي تمارسها في اليمن وغيرها من دول المنطقة.

الجزيرة – أحمد القرني