Tag: كورونا

باشرت أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع الأمن الرقمي تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق تدريجياً ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي أنه ضمن الجهود المشتركة لإتخاذ الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا في مراكز التسوق، فعّلت الأمانة “الكاميرات الحرارية” داخل مراكز التسوق بالتعاون مع الأمن الرقمي بما في ذلك متابعة تطبيق العاملين في مراكز التسوق للاشتراطات من تنظيف لـعربات التسوق وغيرها من إجراءات السلامة.

وأشار السلمي أنه لن يسمح للزبائن الذين يكتشف أن لديهم حرارة مرتفعة بالدخول إلى المراكز وتحويلهم إلى الفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.

الجزيرة – أحمد القرني

أحمد القرني – الرياض

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2100000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (550) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (146) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (762) حالة وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن هي: مكة المكرمة (325) حالة والمدينة المنورة (197)، وجدة (142)، والهفوف (35)، والرياض (24)، والدمام (18)، والجبيل (4)، والطائف (3)، والخبر (2)، وبيشة (2)، والمويه (2)، وحالة واحدة في كل من ينبع، ونجران، وخميس مشيط، وجازان، والقنفذة، ورأس تنورة، والمظيلف، وميسان. وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (7142) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (6006) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 74 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (1049) حالة بإضافة (59) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (87) حالة بإضافة أربع حالات وفيات جديدة لغير السعوديين، منها حالتان في جدة وواحدة في مكة المكرمة، وحالة في تبوك، وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 41 و 82 عاماً، رحمهم الله جميعاً.

وبين د. العبدالعالي أن المسح النشط يعد أداة وقائية في عمليات التحكم بالأوبئة والمسح النشط الميداني يعتمد على خروج الفرق الطبية المتخصصة إلى الميدان والتجول في المناطق عالية الخطورة والأماكن التي يكثر فيها احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة وهذه تعد مرحلة مهمة جداً في التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف في مجموعة كبيرة من مناطق المملكة والتي ساهمت بفضل الله في السيطرة على الفيروس وهو ماساهم في اكتشاف أكثر من 50٪ من حالات اليوم وتحديداً 400 حالة من المعلنة اليوم بالإضافة إلى عدد كبير من الحالات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة كما نتوقع أن تستمر في الأيام القادمة، وهي حزمة من مجموعة حزم الطب الوقائي. وأعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم المخالطات الاجتماعية للحد من الفيروس وانتشاره. وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه عبر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عن تقديره البالغ للمواطنين والمقيمين لالتزامهم باتباع الاجراءات الوقائية الصحية، وتعاونهم مع رجال الأمن في التزامهم بقرار وتعليمات منع التجول

وأضاف أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر التالي: تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية. على أن يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية، وأن على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

وأشار إلى أنه قد تمت إتاحة تجديد “رخص السير” إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون إشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك لإغلاق محطات الفحص الدوري ، بالإضافة الى إمكانية تجديد “رخص القيادة” إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط الكشف الطبي للنظر،

وأكد المقدم الشلهوب على استمرارية الجهات الأمنية بمساندة من القوات العسكرية في فرض قرار وكافة التعليمات ذات العلاقة بمنع التجول والتنقل، وتطبيق التعليمات بحق من يخالفها، وأن دورهم يعد جزء من كل، حيث يبقى الفرد المسؤول الأول عن سلوكياته التي قد تفضي لا سمح الله الى تعريض نفسه للمخاطر الصحية التي قد تسببها هذه الجائحة.

‏‫من جهتها قالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري: “نثمن عالياً في وزارة التعليم الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات خلال فترة تعليق الدراسة، وحرصهما -أيدهما الله- على مستقبل أبنائهم وبناتهم، وعدم تركهم ليوم واحد من دون تعليم”.

وأوضحت الشهري أن الجميع يدرك أن جائحة كورونا فرضت ظروفاً استثنائية في اتخاذ القرارات التي تراعي المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي جاء قرار معالي وزير التعليم بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية؛ استمراراً لقرارات الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية, مشيرة إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد أن أكملت الوزارة المنهج الدراسي لجميع المراحل الدراسية، والبدء في دروس المراجعة، وفق الخطة الدراسية، كذلك بعد الاطلاع على الممارسات العالمية في هذا الخصوص.

ولفتت النظر إلى أن القرار يؤكد على استمرار العملية الدراسية عن بُعد إلى حين انتهاء التقويم الدراسي المعتمد، بهدف تقليص أي فاقد تعليمي للطلاب والطالبات خلال فترة تعليق الدراسة، وتحقيق العدالة ممن يرغبون في تحسين مستواهم او معدلاتهم؛ حيث إن هناك طلاب عملوا واجتهدوا مع معلميهم عن بُعد وبالتالي لابد أن تُثمن جهودهم وتُحفظ حقوقهم.

وبينت الشهري أن استمرار العملية الدراسية عن بُعد سيتيح للطلاب والطالبات فرص الدخول على المنصات التعليمية المتاحة عن بُعد، واستمرار عمليات التقوية اختيارياً لجميع المراحل والصفوف خلال فترة الصيف للرفع من نواتج التعلم, مشيرة إلى أن القرار يشير إلى أن الطلاب الذين تم تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني وحصلوا على نتيجة أعلى من الفصل الدراسي الأول ستحتسب لهم النتيجة الأعلى.

وأفادت أن الطلاب الذين تم تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني وحصلوا على نتيجة أقل من الفصل الدراسي الأول، ستحتسب لهم نتيجة الفصل الدراسي الأول, كذلك سيتم إتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتم تقويمهم للفصل الدراسي الثاني لأي سبب من الأسباب بالحصول على فرصة أخرى للتقويم مع بداية العام الدراسي القادم واحتساب النتيجة الأفضل لهم.

ولفتت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الانتباه إلى أن القرار بنجاح الطلبة لا يعني إلغاء التقويم الختامي، فالتقويم الختامي هو أسلوب من أساليب التقويم التي يمكن للمعلم استخدامها عن بُعد؛ لتحديد مستويات طلبته ويمكن للمعلمين والمعلمات الذين تتوافر لهم الظروف المناسبة إجراء التقويم الختامي من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد، كما يمكنهم القيام بذلك مع بداية الفصل الدراسي القادم، على الأخص في حال رغبة الطالب بمعرفة مستوى تحصيله الدراسي أو لتحسينه.

وبخصوص التساؤل حول إذا كان جميع الطلبة ناجحون فلماذا تُرصد التقويمات قالت الشهري: “إن الهدف من رصد التقويمات معرفة مستويات الطلبة وتحديد ما إذا كانوا بحاجة لتنفيذ معالجات تعليمية في العام القادم، فالهدف من التقويم لا يتوقف عند رصد درجة للطالب بل أيضا لتحديد الرحلة التعليمية القادمة له.

وعن اختلاف مواد المقررات للفصل الثاني، وكيف يرصد لها نتيجة الفصل الأول, أوضحت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم, أن نتيجة الفصل الأول لا ترصد، بل يعد الطالب مجتاز للمقرر دون أن تحتسب درجة أي مقرر في المعدل التراكمي، إلاّ في حالة أن الطالب أكمل جميع المتطلبات بما فيها التقويم الختامي وكانت درجة المقرر ترفع من معدله فتحسب في المعدل التراكمي.

وأفادت أن طلاب المستوى السادس ناجحون في جميع المقررات دون أن يدخل معدل الفصل الحالي ضمن المعدل التراكمي, ولمن تم إجراء التقويمات لهم وكانت ترفع من معدله التراكمي فيتم احتسابها لهم, كما يتاح لطلاب المستوى السادس (تقويم بديل) في أقرب وقت، لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين معدلهم، وستحدد الوزارة الآلية لذلك لاحقاً, كذلك يراعى في حال احتساب نتيجة التقويم البديل لطلاب المستوى السادس؛ عدم تأثر المعدل التراكمي سلباً لكل مقرر دراسي.

وأشارت الشهري إلى أن وزارة التعليم ستطلق عدداً من المسابقات العلمية ومسابقات التلاوة وحفظ القرآن وتعزيز القيم الوطنية خلال شهر رمصان وفترة الصيف لزيادة نواتج التعلم.

وقدمت في ختام حديثها الشكر المعلمين والمعلمات على جهودهم المخلصة وتفاعلهم مع طلابهم وطالباتهم, موصلة الشكر أيضا لأولياء الأمور على تعاونهم خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

جاء ذلك بعد ان عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم الجمعة اجتماعها الثامن والخمسين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

باشرت الفرق البلدية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها امانة محافظة جدة، بتوزيع ملصقات حملة “خمسة عملاء فقط”، لتحديد عدد المتسوقين داخل البقالات ومحلات التموينات في نطاق 19 بلدية فرعية.

وتأتي المبادرة التي أطلقتها أمانة جدة ضمن حملة توعوية تهدف إلى تعزيز التباعد الاجتماعي داخل البقالات ومحلات التموينات الغذائية خلال فترة السماح للحصول على الاحتياجات الاساسية والضرورية، وذلك لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والحد من انتشاره.

يذكر أن أمانة جدة أطلقت مبادرة “تسوق وتباعد” في مرحلتها الأولى التي تهدف لنشر التوعية وتطبيق التباعد الاجتماعي المطلوب احترازياً، خاصة في المحال ومراكز التسوق الكبيرة، للمساهمة في تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي: أولًا: يكون منع التجول على مدار “24” ساعة يومياً في محافظتي: “صامطة، والداير” ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 1441/7/27هـ.

ثانياً: يسمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

ثالثاً: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.

وهناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة، حيث تقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.