كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، عن أن هناك “نحو ألف مقاتل من الجنسية السورية تم تجنيدهم إلى ليبيا”، مضيفا “300 منهم باتوا في طرابلس”.
وقال، في تصريحه لقناة “سكاي نيوز عربية”، إن هؤلاء هم “عبارة عن مرتزقة، هؤلاء المقاتلون السوريون لا علاقة لهم بالشعب السوري.. هم مجموعات موالية لتركيا مجندة مقابل 2000 دولار شهريا، وعقد يمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر”.
وتابع عبدالرحمن أن عملية تجنيد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا بدأت في عفرين تحت مسميات “شركة أمنية تركية”، مشيرا إلى أن هناك وعودا بمنحهم الجنسية التركية “في حال عادوا من ساحة المعركة على قيد الحياة”.
وفي القانون الدولي، فإن أردوغان اخترق الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وتنص هذه الاتفاقية على تجريم من يجند المرتزقة وعلى ضرورة محاكمته أو تسليمه.
ويزيد الرئيس التركي من عمر الصراع والحرب التي يبرع في الانتفاع منها أينما وجدت، ولكن المضحك أن يقوم بجمع برلمانه للمصادقة والموافقة على طلب السراج بالدعم العسكري.
فهل يحتاج إرسال المرتزقة من دول أخرى إلى هذه المسرحية؟ أم أن أردوغان حسم أمره باعتبار الإرهاب جزءا لا يتجزأ من نظامه؟
