Tag: وزارة التعليم

رأس معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة أثناء جائحة كورونا.

وفي بدابة الاجتماع ثمن معالي وزير التعليم عالياً جهود مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتوفير وتسخير كافة الإمكانات لأبنائهم وبناتهم في التعليم الجامعي لمواصلة رحلتهم التعليمية دون أن تتوقف يوماً واحداً، منوهاً معاليه بأهمية استمرارها إلى آخر يوم من التقويم الدراسي المعتمد، مؤكداً لمديري الجامعات ضمان العدالة لكافة الخيارات المتاحة للجامعات في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق مصلحة الطالب والطالبة أولاً.

وقال آل الشيخ إن التعليم عن بُعد في الجامعات حقق إنجازات غير مسبوقة سواءً على مستوى الأرقام التي وصلت إلى أكثر من 1,200,000 مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي، وأيضاً على مستوى العائد التعليمي الذي تحقق للطلاب والطالبات من دون فاقد تعليمي، مشيداً بجهود الجامعات الحكومية والأهلية في التحول إلى التعليم عن بُعد في اليوم التالي من قرار تعليق الدراسة، موضحاً أن الوزارة تعمل مع الجامعات خلال هذه الأزمة من جائحة كورونا لتنسيق الجهود في التعليم عن بُعد، ومنع أي تباين في عملية التقويم، أو تفاوت في التطبيق؛ باعتبار أن الجميع مسخّر لخدمة الطالب والطالبة، ونحن مستأمنون من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق ذلك.

واستعرض معاليه مع مديري الجامعات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، والتي انتهت إلى عدد من التوصيات التالية:

أولاً: استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة، بما يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات على المضي في رحلتهم التعليمية.

ثانياً: أن يكون خيار الانسحاب عن مقرر دراسي، أو عدد من المقررات، أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل الدراسي، أو الانسحاب من الفصل الدراسي للجامعات والكليات الأهلية متاحاً لجميع الطلاب والطالبات لكافة أنواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) إلى يوم الخميس 1441/8/30هـ الموافق 2020/4/23م، ولا يحتسب الانسحاب أو الاعتذار من رصيد الطالب والطالبة؛ وبذلك يكون لدى طالبات وطلاب الجامعات الوقت الكافي للاطلاع على مجموع درجاتهم في الأعمال الفصلية واتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.

ثالثاً: أن تنعقد الاختبارات النهائية لكافة انواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) في وقتها المقرر لها، وهو الثالث من شهر رمضان ١٤٤١هـ، وعدم البدء بها قبل هذا التاريخ؛ وأشار معالي الوزير إلى أنه في ظل هذه الأزمة يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية مراعاة لظروف الطلبة في الشهر الفضيل.

رابعاً: استناداً إلى المادة 22 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية؛ توجه الكليات في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية بزيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة.

خامساً: لا يدخل المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي في احتساب الإنذار الأكاديمي لجميع الطلاب والطالبات.

سادساً: يُعفى الطلاب والطالبات من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي.

سابعاً: بالتنسيق بين عمادات القبول والتسجيل وعمادات تقنية المعلومات والجهات الفنية ذات العلاقة داخل الجامعات يتم تفعيل خاصية تحليل درجات الطالب للفصول السابقة وتمكين نظام معلومات الطالب (Student Information System)  من اتخاذ قرار آلي بصورة تخدم مصلحة الطالب وتسهم في تحسين معدله التراكمي، من خلال تغيير خيار النتيجة النهائية من نظام التقديرات المعتمد الى نظام (ناجح / راسب)، ويسهم في رفع معدله التراكمي؛ وفي حال تعثر ذلك تقنياً يعطى الخيار للطالب للاختيار بين نظام التقديرات المعتمد أو نظام (ناجح / راسب) قبل بداية الاختبارات النهائية.

ثامناً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات السريرية والعملية وفق المادة (26) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، والتي تنص على جواز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية والميدانية من أحكام المواد (22،23،24) أو بعضها.

تاسعاً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية، مثل: التدريب التربوي الميداني والتعاوني، بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل تعليق الحضور في مقرات العمل، وعن فترة ما بعد التعليق، بما يتم تكليف الطالب والطالبة من أعمال.

عاشراً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي ليس لها أعمال فصلية ويوجد لها اختبارات نهائية فقط، مثل: مشاريع التخرج وما شابهها، فيستمر استكمال متطلبات هذه المقررات بالتنسيق مع استاذ المقرر، وتعقد لها اختبارات نهائية باستخدام الآلية المناسبة.

الحادي عشر: أن يسري على برامج السنة التحضيرية ما يسري على سنوات الدراسة الأخرى، وللجامعات اتخاذ ما يرونه مناسباً في شأن تحديد بعض مسارات السنة التحضيرية أو المقررات الدراسية الأساسية التي تستخدم لتخصيص الطلاب في البرامج الأكاديمية باعتماد نظام التقديرات لها، على أن يعطى الطالب الخيار في الاعتذار عن الاستمرار في الفصل الدراسي إن رغب في ذلك.

الثاني عشر: للجامعات أن تعقد الاختبارات النهائية عن بُعد لبرامج الانتساب المطور (التعليم عن بُعد) قبل بدء الاختبارات النهائية المحددة مسبقاً بأسبوع أو أسبوعين، وإذا لم تكن الظروف مهيأة لأداء الاختبار في الوقت المحدد يعطى الطالبة والطالبة تقدير “غير مكتمل” على أن يعقد له اختبار بديل في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.

الثالث عشر: أن يسري على برامج الدراسات العليا ما يسري على برامج الدراسات الجامعية (البكالوريوس والدبلوم)، وللجامعات اتخاذ ما يرونه مناسباً في شأن تأجيل الاختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه بحيث يعقد الاختبار في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.

أكدت وزارة التعليم في ظل هذه الظروف الاستثنائية ضرورة إرجاء حركة النقل الخارجي لهذا العام حتى إشعار آخر إلى حين استكمال المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم عن وزارة التعليم وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة كما هي بقية دول العالم في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “Covid-19″، وما نتج عنه من آثار هائلة على النظام والاقتصاد العالمي، وما تبع ذلك من تأثير مباشر وكبير على كافة العمليات التعليمية والإدارية في جميع أنحاء العالم.

كما جاء ذلك في إطار التداعيات المحتملة بسبب هذه الجائحة على أكثر من صعيد من جهة؛ ولعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق فيما يخص إمكانات التوظيف الحكومي وآلياته لهذا العام لظروف خارجة عن إرادة الوزارة من جهة أخرى.

وبينت الوزارة حرصها على تأدية رسالتهم الوطنية الخالدة خلال هذه الفترة والمتمثلة في ضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات إلى نهاية الأزمة، ومعالجة الآثار المترتبة عليها.

وثمنت الوزارة القدر العالي من المسؤولية الوطنية للمعلمين والمعلمات في تقدير وتفهّم الظروف الحالية، معربة عن فخرها بشراكتهم وتفاعلهم في مواجهة هذه الجائحة من خلال حرصهم على مصلحة طلابهم وطالباتهم؛ لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد.

وستسعى وزارة التعليم -بإذن الله- إلى كل ما يحقق مصلحة التعليم في المملكة، متمنين الصحة والسلامة للجميع.

وجّه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، بمن في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم أو الذين انتهت بعثتهم ولا يزالون في بلد الابتعاث، وذلك بسبب جائحة كورونا.

أعلن ذلك الليلة المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، موضحاً أن “عدم إيقاف الصرف على المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، أياً كان سبب الإيقاف، مع صرف مخصص مالي لمدة شهر مساوٍ لمكافأة المبتعث مع مرافقيه لمن غادروا سكنهم، ومَنْ تخرج وانتهت بعثته ولا يزال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة للمملكة، وللطلاب الذين تم إيقاف الصرف عنهم”.

وأضاف: “يكون العمل بهذه التدابير بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر خلال الفترة الطارئة، على أن يتولى معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار إعداد الآلية المناسبة، وتكليف وكالة الابتعاث والملحقيات للعمل لتطبيق هذه الآلية بالتنسيق مع سفارات المملكة في الخارج”.

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت اجتماعها الثامن والثلاثين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلّ من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ومتحدث التعليم الجامعي الأستاذ طارق الأحمري، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد “COVID -19” حول العالم بلغ “597” ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها “133” ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات “27”ألف حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل “99” حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها “‎ “10حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها “89” حالة من المخالطين لحالات سابقة و تحت المراقبة الصحية.

‏‎وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: الرياض 41، وجدة 18، ومكة 12، والقطيف 12، والمدينة المنورة 6، وتبوك 3، وخميس مشيط 3، وأبها 1، والهفوف 1، والخبر 1، وسيهات 1، ‏‎وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات 1203 حالات، معظمها حالات مستقرة، فيما يتم تقديم العناية المركزة لـ “4” حالات حرجة، كما تم تسجيل حالة وفاة لمواطن بمدينة الرياض -رحمه الله- كان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى “4” وفيات رحمهم الله جميعا، ونتقدم لذويهم بأحر التعازي. وتم تسجيل حالتي تعافٍ إضافية، ليصل عدد المتعافين إلى “37” حالة بحمد الله.

وأكد استمرارية الجهود الصحية لوقاية المجتمع من هذه الجائحة العالمية، مبيناً أن إجمالي الفحوص المخبرية المتقدمة -الجينية- تجاوزت 51 ألف فحص، وتعدّ نسبة الفحوص للسكان من أفضل 10 دول بالعالم.

وجدد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه قدم المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي الأستاذ طارق الأحمري الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على حرصهما ودعمهما لأبنائهم الطلاب، وقال : إن استعدادات وزارة التعليم لمواجهة فيروس كورونا بدأت في 1 فبراير بتوجيه من معالي وزير التعليم من خلال تحديث خطط الطوارئ ورفع الجاهزية والحملات التوعوية، وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية لتتكامل مع جهود وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة. وفي الـ8 من مارس صدر قرار تعليق الدراسة الاحترازي، وفي اليوم الثاني مباشرة تحول التعليم في الجامعات إلى التعليم عن بعد، والجامعات بها عمادات تعلم عن بعد وبنية تقنية جيدة ولله الحمد أهلتها للنجاح في التحول السريع.

وأشار الى أن المحتوى على منصات الجامعات بلغ مليون وأربعمائة وعشرون ألف محتوى متاح، والمستخدمون النشطون بلغ 993 ألف يوزر، كما أن الملفات المستعرضة على منصات الجامعات بلغت زياراتها في المتوسط اليومي 6 ملايين. وأضاف أنه نوقشت أكثر من 133 رسالة ماجستير ودكتوراه عن بُعد في الجامعات السعودية خلال المدة الماضية.

وأوضح أن هناك ستة مستشفيات جامعية وفرتها الوزارة ضمن الجهود الوطنية بسعة ما يقارب 3 آلاف سرير، وأسهمت الوزارة من خلال 20 جامعة بعدد 77 مبنى للعزل الطبي تشمل 6 آلاف غرفة وجناح، وعدد الأسرّة تتجاوز 9 آلاف وخمسة وأربعين سريرا في حال تم الاحتياج لها –لا قدر الله-.

وبيّن الأحمري أن الوزارة تؤكد استمرار عملية التعليم لكل المراحل التعليمية من دبلوم وماجستير ودكتوراه عن بعد وفق التقويم الدراسي المعتمد من مجلس الوزراء. وأهاب بجميع الطلاب والطالبات استمرار متابعة منصات التعلم الخاصة بجامعاتهم، مقدما شكره للجميع من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات لتميزهم في الانتظام الدراسي للتعليم عن بعد، منوهاً بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الجامعات لضمان عدالة الإجراءات المتخذة بشأن الاختبارات وفق هذه الظروف الاستثنائية بما يسهّل عليهم إنهاء الفصل الدراسي بشكل عادل ومتكامل وتعمل اللجان حالياً على ذلك، وسبق أن صدر دليل استرشادي من الوزارة وسيتم إعلان ما يستجد عبر منصات الوزارة الرسمية.

وأشار إلى أن الملحقيات الثقافية السعودية تتابع كل المستجدات مع الطلبة المبتعثين أولاً بأول، وصدرت توجيهات معالي وزير التعليم بإلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بعد في برامج الابتعاث للفصل الدراسي الحالي وفي حال استمر الوضع – لا قدر الله- فيتم استمرار العمل بذلك ومعادلتها في شهادة التخرج.

وأضاف أنه تم إتاحة خيار للطلبة المبتعثين في تأجيل الفصل الدراسي الحالي في حال تم الإعلان من قبل الجهات المختصة بإمكانية العودة للمملكة لمن أراد، ولن يحسب في مدة الابتعاث تقديراً لظروف المرحلة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، موضحا أن الطلاب الموجودين بالخارج يبلغ عددهم 59,658، وعدد المرافقين الموجودين بالخارج 33,235، حبث يبلغ المجموع 92,893.

وختم الأحمري بالتأكيد أن التعليم مستمر، مقدما شكره لجميع مديري الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات لجهودهم المتميزة في استمرار العملية التعليمية.

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنه لم تظهر أي حالة من حالات انتشار فيروس كورونا الجديد في أي منشأة تعليمية بالمملكة.

وقال في تغريدة له بـ”تويتر” اليوم: “الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية. ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا نسقنا مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً”. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وذلك في عدد من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادا لتخصصي البكالوريوس والماجستير، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وحصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.

وأتاحت عمادة الموارد البشرية التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني اعتبارًا من يوم الاحد 22 / 06 / 1441 هـ الموافق 16 / 02 / 2020 م الى نهاية يوم الخميس 26 / 06 / 1441 هـ الموافق 20 / 02 / 2020 م. ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/9374/.

أعلن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن ملامح الإطار العام والرؤية المستقبلية للتعليم في كليات التربية، والمكونات المطلوبة لبرامج إعداد المعلمين، بناءً على عملية مُحكّمة وفقاً لأعلى المعايير، بما يسهم في إعداد برامج المعلمين والمعلمات وفقاً لطموحات التنمية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال حديث معاليه اليوم في ورشة عمل تشاورية عقدت حول “إعداد المعلم قبل الخدمة ” مع عمداء ووكلاء كليات التربية في المملكة، مبينًا أنّ العمل المؤسسي يجب أن يكون تكامليًا بين الوزارة وكليات التربية، من أجل تطوير برامج إعداد معلمي المستقبل، وحصولهم على الكفايات التعليمية الضرورية، والرفع من كفاءة عمليات ومخرجات برامج إعداد المعلم.

وقال معالي الدكتور حمد آل الشيخ: إن كليات التربية لديها دور مفصلي وهام في إعداد معلمي التعليم العام والمتخصصين، ومنوط بها في هذه الفترة مراجعة برامجها وخططها وفق الإطار العام لإعداد برامج المعلمين المتفق عليها في ورشة عمل اليوم، والعمل ضمن فرق عمل مستمرّة ومتكاملة فيما بينها ومع الجهات الأخرى، لتعمل وفق آليات عمل تعليمي مؤسسي ومحوكم بدءاً من إعداد البرامج والخطط والمفردات المطلوبة في العملية التعليمية، وعملية التعلّم للمعلمين الجدد والمناهج والمتطلبات الرئيسة من الاحتياجات التعليمية والمحتوى الخاص بها”.

وأضاف: “على كليات التربية أن تجعل ضمن أولوياتها واهتماماتها أن يكون المتحكم في عملية الخطط للبرامج في كليات التربية؛ التحليل الموضوعي لمتطلبات الكفايات التي يحتاجها الخريج، وألا تحتكر الكليات جميع المواد التعليمية للمعلمين لديها، بل أن يتم التكامل مع الكليات المتخصصة من علوم وآداب في المجالات العلمية أو الأدبية المتخصصة، كأن تتم الاستعانة بكليات العلوم لتدريس الرياضيات والفيزياء، وكلية الآداب لتعليم اللغات، وهو مّا يرفع كفاءة المخرجات التعليمية”.

وأكّد معالي وزير التعليم أنّ الوزارة ستعمل بالتكامل مع المنظومة التعليمية والجهات ذات العلاقة، على إعداد معلمين متخصصين في التعليم العام لكل مرحلة من خلال منظومة كليات التربية، وتطوير المتطلبات والكفايات التعليمية في كليات التربية لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز ضوابط الجودة في عمليات التعليم الأكاديمي وارتباطها باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية دراسة احتياجات سوق العمل، ودراسة إمكانية طرح برامج تجسير للخريجين الباحثين عن عمل في كليات التربية وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وكانت وزارة التعليم قد أقامت ورشة عمل تشاورية بعنوان: “إعداد المعلم قبل الخدمة ” تضمّنت لقاءاً مفتوحاً بين معالي وزير التعليم ووكلاء وعمداء كليات التربية في المملكة، استهدفت وكلاء وعمداء كليات التربية في الجامعات السعودية، ضمن محورين أساسيين: “التوزيع النسبي لمجالات برامج إعداد المعلم، التوزيع النسبي لمقررات الإعداد التربوي والتربية العملية”.

واستعرضت الوزارة تطلعاتها المستقبلية في برامج إعداد المعلم، ومنها: الاحتياج لمعلمات رياض الأطفال للمراحل القادمة ومعلمات الصفوف المبكرة، والاختبارات الدولية لإعادة تأهيل المعلم، ومشروع مسارات التعليم الثانوي، ومعلم المرحلة الابتدائية للصفوف العليا، والقدرة على التخصص المناسب، إضافة إلى التطبيق الميداني والعملي والربط بين إعداد المعلم وما يعمله، والقدرة على التعامل مع المناهج الحالية والمستقبلية والقدرة على تحليل المحتوى وتقييمه والخروج من الورشة بتوجه لنماذج مناسبة.