Author: Ahmed Deif

نشر تنظيم داعش في غرب إفريقيا شريط فيديو مدته دقيقة واحدة مساء الخميس يظهر إعدام أحد عشر مسيحيا في شمال شرق نيجيريا.

تظهر لقطة الفيديو الرجال الذين عصبت عيونهم لحظة اطلاق النار عليهم قبل طعنهم.

ويقول ملثم في الشريط إنها “رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم” وذلك لمناسبة ذكرى الميلاد.

وأضاف أن هؤلاء أُعدموا للانتقام من مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، خلال عملية أميركية في تشرين الاول/أكتوبر في سوريا.

ونشرت الفيديو وكالة اعماق التابعة للتنظيم الذي بايعته هذه المجموعة في غرب افريقيا اثر انشقاقها عن جماعة بوكو حرام النيجيرية.

واعرب رئيس نيجيريا محمد بخاري الجمعة عن “حزنه وصدمته لمقتل رهائن أبرياء بأيدي مجموعات من القتلة”.

وقال بخاري في بيان “علينا ألا ندع الارهابيين يثيرون الانقسام بيننا عبر تحريض المسيحيين على المسلمين لأن هؤلاء القتلة الهمجيين لا يمثلون الاسلام”.

وتعهد “مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين” ضد الجهاديين.

وكثف الجهاديون أعمال العنف في الأيام الأخيرة في شمال شرق نيجيريا.

وقتل سبعة أشخاص وخطفت فتاة مراهقة عشية ذكرى الميلاد خلال هجوم نسب إلى بوكو حرام واستهدف قرية مسيحية بالقرب من شيبوك.

والاثنين، قتل مدنيان على الاقل واصيب 13 آخرون في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو.

والاحد، قتل ستة جنود نيجيريين بأيدي ارهابيين في هجوم على قافلة عسكرية.

وفي اليوم نفسه، قتل نحو ثلاثين جهاديا ستة اشخاص وخطفوا خمسة بعدما قطعوا تقاطع طرق رئيسيا.

تحولت خيم الاعتصام ضد الطبقة السياسية في مدينة صيدا إلى مطاعم ومتاجر وعيادات تقدم خدماتها بالمجان لكل محتاج، معمّمة مع غيرها من المناطق اللبنانية تصميما لدى المتظاهرين على تقديم نموذج تضامن ومقومات صمود في بلد يعاني من انهيار اقتصادي يهدد المواطنين في لقمة عيشهم.

تحت شعار “ممنوع حدا يكون جوعان”، أقام متظاهرون يرابضون في ساحة إيليا في صيدا الجنوبية منذ أكثر من شهرين، مطبخاً جاهزاً يحضّرون فيه وجبات للفقراء بحسب ما يتوفر لديهم من خضار وخبز وفاكهة وغيرها من المواد الغذائية.

ويقول أحد منظمي المطبخ وائل قصب لوكالة فرانس برس “يتبرّع أصدقاء بالمواد الغذائية وتطوعت نساء للطبخ”، مضيفاً “هدفنا خلق حالة من التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع”.

بعد سنوات من نمو متباطئ في ظلّ عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يزداد الوضع المعيشي تأزما في لبنان الذي يشهد اليوم أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية “1975-1990”.

وإزاء الانهيار الاقتصادي المتسارع وبالتزامن مع احتجاجات شعبية بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد سياسة الدولة الاقتصادية والطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد، تكررت المبادرات الإنسانية في مناطق عدة من صيدا وصور جنوباً، إلى بيروت، وطرابلس شمالاً ومناطق أخرى.

في ساحة التظاهر في صيدا التي باتت مقصداً لمواطنين ضاقت بهم سبل العيش، يكفي ان يُبَثّ نداء عبر مكبر للصوت عند منصة الاعتصام المفتوح عن الحاجة الى متبرع لوحدة دم، حتى يتطوع العشرات.

ويمكن للمرضى أيضاً أن يتوجهوا إلى ساحة التظاهر لتسجيل أسمائهم لدى أشخاص قيمين على تنظيم المبادرة، يحولونهم إلى مستوصفات لتلقي العلاج مجانا.

إلى جانب مطبخ ساحة التظاهر، خُصصت خيمة لتوزيع الثياب المستعملة على المحتاجين أطلق عليها المتظاهرون تسمية “نوفوتيه الثورة”.

وتقول المشرفة على خيمة الملابس المجانية زينب نجم “بدأت الفكرة بعشر قطع ثياب وتحولت إلى ما يشبه المتجر”.

وتضيف “تزور نساء فقيرات الخيمة ويبحثن عما يناسبهنّ”، وأكثر ما يُسعدها هو “الأطفال الذي يفرحون حين يجدون بعض الدمى”.

– “الجوع كافر” –

على بعد أمتار من ساحة الاعتصام، فتحت جمعيات أهلية أيضاً “مطعم الخير” لتوزيع الطعام للفقراء على مدى خمسة أيام أسبوعياً، وتضمنت الوجبات الأسبوع الماضي سلطة وكوسى محشي ويخنة لوبية والأرز والفواكه.

ويقول أبو أحمد ” 83 عاماً” الذي يرتاد المطعم يومياً “لا قدرة لي على شراء الطعام أو تحضيره”. ويضيف “لقد شبعت اليوم “…” لكنني أخاف من الأيام المقبلة”.

ومنذ أشهر، تتفاقم أزمة السيولة مع فرض المصارف قيوداً مشددة على حركة الأموال بحيث لا تسمح بعض المصارف بسحب أكثر من ألف دولار شهرياً. وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية.

ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية.

ويجد الآلاف منهم أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم، فيما يتمّ اقتطاع نسب كبيرة من رواتب أخرى.

في بداية الشهر الحالي، دفع تراكم الديون لبنانياً إلى الانتحار بعدما وجد نفسه عاجزاً عن تسديدها وتوفير احتياجات أسرته، الأمر الذي أثار أكثر سخط المتظاهرين من السلطة الحاكمة، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر “ثلث اللبنانيين” إلى خمسين في المئة.

أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، نصب متظاهرون أطلقوا على نفسهم اسم “مجموعة شباب الثورة” الشهر الحالي خيمة تلقوا فيها تبرعات من ثياب إلى فرش ومواد غذائية لتوزيعها على محتجين.

إلى جانب الخيمة، علّقت شعارات جاء فيها “الجوع كافر” و”أنتمي إلى الجياع”.

وتقول الشابة سارة عاصي التي تشارك في المبادرة “تحركنا من واجب وطني وإنساني لنساعد بعضنا البعض برغم قلة قدراتنا”، مضيفة “جمعنا التبرعات من بعضنا، من جيراننا وأهلنا وأصحابنا”.

في بيروت، أطلقت حملة “مش دافعين”، رفضاً لدفع الضرائب والرسوم المترتبة على المواطنين، فضلاً عن القروض المصرفية بسبب الإجراءات المتشددة التي تفرضها المصارف على سحب الأموال.

– إنقاذ دكاكين طرابلس –

في طرابلس في شمال لبنان، المدينة التي يعاني 26 في المئة من سكانها من فقر مدقع ويعيش 57 في المئة عند خط الفقر أو دونه، برزت مبادرات إنسانية عدة اتخذت من ساحة النور، مقر التظاهر الرئيسي، مقراً لها.

وأنشىء في إحدى الخيم مطبخ يهدف إلى تحضير 2500 وجبة يومياً لتوزيعها على الفقراء الذين يتهافتون عليها من كل مناطق طرابلس.

وبرزت مبادرات أخرى في المدينة تهدف إحداها إلى ضمان إبقاء بعض المتاجر المتواضعة مفتوحة وخصوصاً في الأحياء الفقيرة.

وقد بادرت سارة الشريف “34 عاماً” لجمع تبرعات بقيمة سبعة ملايين ليرة اشترت بها مواد أساسية من 30 دكاناً صغيراً بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة من أجل مساعدتها على الاستمرار.

وتقول الشريف “بلغ عدد الإعاشات 134 إعاشة، وتضم عدداً كبيراً من المواد الغذائية مثل الأرز والسكر والعدس والفول والزيوت والطحينة وغيرها”.

واستفاد جمال صقر “50 عاماً” من المبادرة بعدما كان محله مهدداً بالإغلاق في منطقة باب التبانة.

يجلس بوجهه الشاحب المليء بالتجاعيد على كرسي بلاستيكي في دكانه، مكتّف اليدين بانتظار الزبائن وخصوصاً الأطفال الذين عادة ما يتهافتون لشراء قطع سكاكر لا يتخطى سعرها 250 ليرة لبنانية.

وفي وقت عليه أن يدفع إيجار محله 200 دولار ومنزله 300 دولار، لا يتجاوز ربحه جراء الأزمة 20 ألف ليرة يومياً “13 دولاراً”.

ويقول الوالد لثلاثة أطفال، “أنقذتني هذه المبادرة مرحلياً في وقتٍ حساس كنتُ فيه على شفير إغلاق الدكان”.

انقسم العراقيون الجمعة بردود فعلهم على تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الموالي لإيران الذي يصر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة.

وبينما اتهمه البعض بـ”خرق الدستور”، اعتبر آخرون أن ما قام به “فعل وطني” رداً على ضغوط “الأحزاب الفاسدة”.

وأعلن برهم صالح الخميس، بعد أيام من مقاومته لتسمية وزير في الحكومة المستقيلة أولاً ومحافظ محط جدل ثانياً “الاثنان مدعومان من حلف طهران، استعداده لتقديم استقالته، معلناً رفضه هاتين الشخصيتين تماهياً مع الشارع المنتفض.

وكان البعض يأمل الجمعة أن يوضح المرجع الديني الشيعي الأعلى في خطبته المعتادة مستقبل الأزمة الضبابية التي تتعمق في البلاد.

لكن آية الله السيستاني أشار إلى أنه لن يتطرق هذه المرة إلى الوضع السياسي، نائياً بنفسه عن جدال الطبقة السياسية التي يندد بها حراك شعبي عفوي غير مسبوق يستعد لدخول شهره الرابع، رغم سقوط نحو 460 قتيلاً وإصابة 25 ألفاً بجروح.

ورُفعت لافتة جديدة ليلاً في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط بغداد، إلى جانب أخرى تحمل صور جميع المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء وعليها إشارات حمراء تعبيراً عن رفضهم.

– “شكراً برهم” –

وتحت اللافتة الجديدة التي تحمل صورة رئيس الجمهورية، كتب المتظاهرون “شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين. أخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة”. لكن لا يتفق جميع المتظاهرين مع هذا الرأي. فبالنسبة للمدرس علي محمد الذي يتظاهر في حافظة بابل جنوب بغداد فإن “الاستقالة ستؤدي إلى فوضى عارمة وزيادة سيطرة الأحزاب على مقدرات البلاد”.

وأضاف محمد لوكالة فرانس برس أنه يجب على الرئيس “العدول عن الاستقالة ومواصلة التصدي للأحزاب، لأن وجوده يمثل صمام أمان لتأمين وطنية المرشح الجديد” لرئاسة الوزراء.

وفي معسكر المتظاهرين في الديوانية، جنوباً أيضاً، يأمل محمد مهدي من جانبه أن “تكون استقالة الرئيس برهم صالح فعلية حقيقة وجادة لننتقل بعدها إلى حل البرلمان، بعد مرور شهر، وتجري بعدها انتخابات مبكرة ونتخلص من كل هذه الوجوه الفاسدة”.

وأكد مهدي “نرحب بهذه الاستقالة، وهي أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين من البداية باستقالة الرئاسات الثلاث” في إشارة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وانقسمت الآراء كذلك في أوساط السياسيين. فدعا التحالف الموالي لإيران في البرلمان، والذي يقدم نفسه على أنه الكتلة الأكبر التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، النواب إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور”.

أما قائمة “النصر” التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، المعارض حالياً، فدعت صالح إلى التراجع عن الاستقالة، وحضّت القوى السياسية على “ترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة”.

– ضغط “هائل” –

وأضاف بيان هذه القائمة التي حلت ثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانقسمت في ما بعد إذ انضم نصف نوابها تقريباً إلى المعسكر الموالي لإيران، أنه يجب “إجراء تغيير جوهري على معادلة الحكم الحالية”.

من جهته، اعتبر “ائتلاف الوطنية” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ويضم بغالبيته نواباً سنّة، أن ضغط الموالين لطهران “هائل”، مرحبًا بـ”الموقف الوطني” لصالح وداعيًا إياه في الوقت نفسه إلى تشكيل “وزارة مصغّرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات “…” على أن لا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة كاملة”.

ولا يزال العراق، ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، عالقاً بين عناد المؤيدين لإيران وتصميم المتظاهرين.

ويواصل المتظاهرون إغلاق المدارس والدوائر الرسمية في كل المدن الجنوبية تقريباً، متوعدين بأن الحياة لن تعود إلى طبيعتها حتى تحصيل مطالبهم التي خرجوا من أجلها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وعلى رأسها إصلاح شامل لنظام المحاصصة القائم على الطائفية، وإنهاء احتكار نفس السياسيين للسلطة منذ 16 عاماً.

توقفت خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة الجمعة في أجزاء واسعة من ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا في الهند، حيث تم نشر آلاف عناصر شرطة مكافحة الشغب بينما تستعد السلطات لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات على خلفية قانون للجنسية اعتُبر مناهضًا للمسلمين.

وقتل 27 شخصًا خلال أسبوعين من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا بعدما سهّلت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تجنيس غير المسلمين من ثلاث دول.

وأثارت الخطوة التي ترافقت مع عملية تسجيل للمواطنين مثيرة للجدل المخاوف بما في ذلك في واشنطن ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيال ما اعتُبر تهميشًا للمسلمين الذين يشكّلون 14 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليارات.

والأحد، قال مودي الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ وصل إلى السلطة سنة 2014 إنه لا يوجد أي داعٍ ليخاف المسلمون الذين يعد “أجدادهم أبناء الوطن الأم الهند”.

وأضاف أن قانون المواطنة خطوة إنسانية ويوفر ملاذاً للأقليات الدينية المضطهدة من باكستان وبنغلادش وأفغانستان، حيث يشكّل المسلمون غالبية السكان.

لكن القانون أشعل موجة احتجاجات في أنحاء البلاد شارك فيها غير المسلمين كذلك، بينما أكدت حكومات ولايات عدّة أنها سترفض تطبيقه.

وقال مسؤولون في ولاية أوتار براديش، حيث يشكّل المسلمون 20 بالمئة من السكان، إنهم علّقوا خدمتي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية “إس إم إس” في 21 من مناطق الولاية الـ75 بما في ذلك عاصمتها لكناو.

وعادت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في مناطق عدة الثلاثاء بعد أسبوع من قطعها في بلد يشير ناشطون إلى أنه الرائد عالميًا في استخدام الإنترنت.

وشهدت الولاية حيث موقع تاج محل الشهير مواجهات واسعة النطاق بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي بين متظاهرين معظمهم مسلمون وعناصر الشرطة.

وقتل 19 شخصًا حينها، معظمهم بالرصاص، بينما لقي طفل في الثامنة من العمر حتفه في تدافع بمدينة فارانسي المقدّسة — دائرة مودي الانتخابية.

-اعتقال الآلاف-

وغذت الأساليب العنيفة لقمع الاحتجاجات الغضب إذ اتّهم كثيرون السلطات باستخدام القوة بشكل تعسفي ضد المعارضين.

وانتشر الجمعة آلاف العناصر من الشرطة المسلحة في أحياء يهيمن عليها المسلمون في مناطق عدّة قبيل صلاة الجمعة.

وكانت التظاهرات التي خرجت في الولاية التي يتولى رئاسة حكومتها راهب هندوسي من حزب مودي اليميني “بهاراتيا جاناتا”، بين الأكبر التي تشهدها المنطقة منذ عقود.

واعتقلت شرطة الولاية أكثر من ألف شخص ووضعت أكثر من 5000 آخرين قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم بعمر 16 عامًا، بحسب تقارير إعلامية.

وأُمر نحو مئتي شخص بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأملاك العامة خلال التظاهرات، بينما تم تهديدهم بمصادرة أملاكهم في حال امتنعوا عن ذلك.

وسجّلت السلطات هويات أكثر من مئة شخص على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها مرفوضة أو مضللة، في وقت تم الإبلاغ عن عشرات آلاف المنشورات على تويتر وفيسبوك وغيرها من المنصات.

وعلى صعيد متصل، أفادت سائحة نروجية الجمعة أن السلطات الهندية أمرتها بمغادرة البلاد بعدما شاركت في الاحتجاجات في ولاية كيرلا.

وقالت يان-ميت يوهانسن “71 عامًا” لفرانس برس إن الشرطة أكدت لها “شفهيًا” أنه بإمكانها المشاركة في التظاهرات السلمية.

لكنها أضافت أن “مسؤولي دائرة الهجرة الهندية قدموا إلى فندقي بالأمس للتحقيق معي وتم تعذيبي نفسيًا.

واليوم قدموا مرة جديدة إلى فندقي ليطلبوا مني مغادرة البلاد وإلا سيتّخذون إجراءات قانونية بحقي وسيقومون بترحيلي”.

وأكدت أنها ستتوجه إلى دبي الجمعة ومن ثم إلى السويد.

وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات طلبت من طالب ألماني كذلك يدعى جاكوب ليندتهال مغادرة البلاد بعدما شارك بتظاهرة في مدينة شيناي.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ما ذكرت أنه الطالب الألماني وهو يحمل لافتة كتب عليها “1933-1945 مرّ ذلك علينا”، في إشارة إلى تاريخ بلاده النازي.

نزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، تزامناً مع تكثيف قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة.

وأورد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أن هؤلاء نزحوا في الفترة الممتدة بين 12 و25 كانون الأول/ديسمبر، وكثيرون منهم فروا من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي التي باتت اليوم “شبه خالية” من السكان.