عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسائل التي بعثها ـ رعاه الله ـ لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتصل بالعلاقات الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.
وأكد مجلس الوزراء بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما توليه المملكة من الحرص على التواصل مع شقيقاتها دول المجلس، وتعزيز روابط الإخوة لما فيه مصلحة شعوبها، ويخدم آمالهم وتطلعاتهم، ويحقق المزيد من التنسيق والتكامل بينها في جميع الميادين.
وتناول المجلس إثر ذلك نتائج زيارة فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة، ولقائه بصاحب السمو الملكي ولي العهد، وما شهدته الزيارة من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والتأكيد على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق ونحو آفاق جديدة وواعدة، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تابع ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتحوراته، والجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي له على الأصعدة كافة، مؤكداً على الجميع استكمال التحصين والمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.
وعد المجلس ما تقدمه المملكة من مساعدات طبية ووقائية، ومساندتها للجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من مخاطرها في مختلف دول العالم، امتداداً لدورها الإنساني في دعم الأشقاء والأصدقاء لمواجهة الأزمات والوقوف مع المتضررين في شتى بقاع الأرض.
وندد مجلس الوزراء بالسلوك الهمجي الإرهابي وغير المسؤول من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدا اتخاذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية، ولوقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.
وبين معاليه أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات التي تستهدف أمن وشباب المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من ” 30 مليون ” قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.
واطلّع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المولدوفي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: تمديد العمل بما ورد في الفقرة “أ” من البند “أولاً” من المرسوم الملكي رقم “م / 14” وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، “المتضمنة أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل – الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه – ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً”، وذلك لمدة “ثلاث” سنوات تبدأ من تاريخ 20 / 2 / 1443هـ.
سادساً: تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – المتخذ في اجتماعها “التاسع بعد المائة” – المتضمن “اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب “الرسوم” الجمركية لدول المجلس.
سابعاً: تعيين الدكتور/ سعدون بن سعد السعدون، والأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي ممثلين عن الجمعيات الأهلية، والأستاذ/ عبدالإله بن سالم بن محفوظ ممثلاً من المؤسسات الأهلية، والأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز الجوير ممثلاً من الجمعيات التعاونية، والأستاذ/ سعيد بن أحمد باسمح ممثلاً من القطاع الخاص مـن المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، وسمو الأميرة/ هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، والمهندس/ فيصل بن سيف الدين السمنودي اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ثامناً: تعديل الفقرة “هـ” من المادة “الخامسة” من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “1006” وتاريخ 13 / 8 / 1395هـ، وذلك باستثناء الطلاب ذوي الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات من شرط أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط وفق الضوابط الواردة في القرار.
تاسعاً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعة المجمعة، وصندوق التنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.
عاشراً: تجديد عضوية الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان، وتعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن يوسف العالي، والأستاذ/ ماجد بن عبدالعزيز آل إبراهيم من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة: الإعلام “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع”، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
