Author: سعود الهادي

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات “وثيقة طلب مرئيات العموم حول تنظيمات منصات المحتوى الرقمي”، وذلك ضمن مبادراتها المرتبطة بعضويتها في مجلس المحتوى الرقمي الذي أقره مجلس الوزراء بقراره رقم 125 وتاريخ 21/ 2/ 1443هـ, ويترأسه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتسعى المبادرة وفق مسارات عمل مجلس المحتوى الرقمي إلى تنظيم وتفعيل وحوكمة منصات المحتوى الرقمي وتحفيز المنصات على التوسع والنمو والازدهار وإشراك القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، إضافة إلى جذب الاستثمارات وحماية المستخدمين.

وتندرج الوثيقة ضمن مبادرة “تطوير آلية تراخيص واضحة وشفافة لمنصات المحتوى الرقمي” التي تقودها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمواءمة مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع, والجهات الأخرى ذات العلاقة، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح وشفاف لمنصات المحتوى الرقمي, بما يتماشى مع الممارسات العالمية ويدعم تحقيق أهداف تطوير القطاع، مع مراعاة المعالجات التشريعية اللازمة لذلك التي يُعمَل عليها حالياً.

وتحث الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة والعموم على إبداء آرائهم وتقديم المقترحات، حيث يُولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، حيث ستُستقبَل الآراء حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 104.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11857.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، وشؤكة المعمر لأنظمة المعلومات، ومعدنية، وصادرات، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو، وصناعة الورق، وشمس، ودلة الصحية، وبوان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.86%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأكوا باور، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 203.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24600.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 94 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم تقاسمتها 4130 صفقة.

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة بين الدول.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ “COP26” في مدينة غلاسكو واستضافتها المملكة المتحدة، وألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

وقال سموه: “تؤكد المملكة بأن علينا جميعاً أن نوحّد جهودنا لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وأن نأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة في الوقت ذاته، بين الدول، والظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمواً، وأن نعمل معًا على دعم هذه الدول لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي، دون تعطيل تنميتها المستدامة.

وأضاف: “أطلقت المملكة العربية السعودية مؤخرًا، مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين تهدفان إلى خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على “10%” من مجمل الإسهامات العالمية الحالية، وإدراكاً منها لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، وبالأخص خلال العقد الحالي، رفعت المملكة العربية السعودية مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار “278” مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015م؛ كما أعلنت المملكة استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام “2060” من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات”.

وكشف سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار “30%” من مستويات عام 2020، ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، تم الإعلان عن تفاصيل أكثر من “53” مبادرة تبنتها المملكة، يفوق حجم الاستثمارات فيها “185” مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة إلى إنتاج 4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر والأزرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً، وكل ذلك بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في دول الشرق الأوسط وأفريقيا والدول النامية، وإطلاق مبادرة عالمية تُسهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من “750” مليون شخص في العالم، ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب “11” مليار دولار، وستساهم المملكة في تمويل قرابة “15%” منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.

وأوضح أن المملكة أعلنت عن عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، من أبرزها: إطلاق عدد من المراكز والبرامج مثل إنشاء مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وإنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، التي سيكون لها دورٌ كبيرٌ في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة، وخفض الانبعاثات، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي، كما أعلنت عن أحد أكبر برامج التشجير في العالم لزراعة الأشجار في المملكة والشرق الأوسط بهدف إزالة الانبعاثات.

وقال سمو وزير الطاقة خلال كلمة المملكة: “إن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، ويجب أن تُراعى هذه الركائز جميعها معًا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي من خلال التركيز على الانبعاثات كما وردت في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر”.

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال، منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 95%،، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45%، وشكّل الذكـور المستقلين 55%، موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء لقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية، منوهاً بما تحظى به منظومة الوزارة – بجميع برامجها ومبادراتها وقراراتها – من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة.

ونص القرار على أن قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بداية من التسجيل إلى الانتهاء بإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك للمنشأة والعامل، شاملاً تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور بما يستجد، وبالاعتماد على التصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة الدخول لحاملي تأشيرة العمل فقط، لمن لديهم عقود عمل موثقة، وذلك بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على آلية التحقق من ذلك.

ويهدف القرار إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني، بالإضافة إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين “المنشأة والعامل”، وتجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية، وفق إطار حوكمة واضح للطرفين.

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية بقيمة نصف مليون ريال على منشأة تجارية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحتها التنفيذية، وأحالت المنشأة إلى النيابة العامة للاشتباه بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ولوزارة التجارة للاشتباه بمخالفة نظام التستر التجاري، كما تم إحالة العمالة المخالفة إلى وزارة الداخلية.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها ضبطت منشأة بعد رصد منتجات يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات طبية مضللة للمستهلكين، وتم الوقوف على موقع سكني بالرياض تم استغلاله للقيام بتعبئة وتخزين منتجات عسل بكميات كبيرة، تبين أنها غير مطابقة للوائح الفنية وفق نتائج الاختبارات التي أجرتها الهيئة، وضبط سبعة آلاف و314 كغم من العسل، و25 ألف ملصق لبيانات منتجات مختلفة، وتسعة آلاف عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، وتم إتلافها من قبل الجهات المختصة.

وجرى ضبط المنشأة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع الضبط الإداري وبمشاركة وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد “19999” أو عبر تطبيق “طمنّي” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS”و “أندرويد”.

نفذ مركز الدراسات والبحوث القانونية أربع دورات تدريبية مختصة لقياديِّي الإدارات القانونية في القطاع الحكومي، بعنوان “تطوير قدرات الإدارات القانونية الحكومية في تحديد الحاجات التشريعية، وإعداد الوثيقة القانونية، وآلية الرفع بها”, وذلك انطلاقاً من التزامه بإثراء وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية في المملكة، وضمن مبادراته في عقد الندوات وورش العمل للمختصين والمهتمين بالشأن القانوني.

وتأتي هذه الدورات في إطار المهمات التي يضطلع بها المركز، الذي يعمل على إعداد برامج التأهيل وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني والفني المساند في الجهات الحكومية، وتهيئة خدماته عبر ثلاثة مساراتٍ أساسية, هي: الاستشارات القانونية، والبحوث والدراسات، والتدريب والتطوير.

وتهدف الدورات التدريبية التي قدمها مستشارون قانونيون ذوو خبرة وشارك فيها 40 مستشاراً قانونياً من قياديِّي الإدارات القانونية، إلى رفع القدرات والمهارات القانونية المتعلقة بتلمس الاحتياج التشريعي، وتحديد الوثيقة القانونية اللازمة ومكونات التشريع وأحكامه، ومناقشتها أمام الجهات المختصة وآلية الرفع بها.

ويشكل فريق المستشارين ركيزة أساسية بين المركز وشركائه من خلال تقديم حلول الاستشارات القانونية، وإبداء الرأي النظامي، وإعداد مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح، وخدمات التدريب والتطوير، والدورات التدريبية المختصة في الجوانب القانونية على المستويين المحلي والدولي.

يذكر أن المركز يضم كوكبة من الخبراء القانونيين المؤهلين من حملة أرفع الشهادات المحلية والعالمية، وأصحاب الخبرة العريقة في العمل الاستشاري بالمملكة، والذين يتمتعون بخبراتٍ قانونية فريدة متميزة معرفياً وخبرات تراكمية عميقة في المجال التشريعي.

أنجزت المحاكم التابعة لديوان المظالم خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة 30858 دعوى؛ كما عُقد لها 59571 جلسة رقمية وبنسبة إنجاز تبلغ 53% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، حيث بلغ حجم العمل بها مجتمعةً 58272 دعوى بزيادة 7831 دعوى عن ما تم إنجازه في الربع الأول من العام الماضي 1442هـ.

جاء ذلك في التقرير الربع السنوي الأول لمحاكم ديوان المظالم للعام الهجري الحالي 1443 هـ الذي اشتمل على كل تفاصيل العمل في ديوان المظالم بالأرقام للمحاكم التابعة للديوان وفق مراحل التقاضي وبالتفصيل لكل محكمة على حده، كما أوضح التقرير أن عدد الدعاوى المقيدة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 30077 دعوى بزيادة 7291 دعوى عن ما تم تقييده في الربع الأول من العام الماضي.