Author: سعود الهادي

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توقيعه اتفاقية إطارية مع بنك الرياض لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية وذلك ضمن برنامج “تطوير”، لتمكين “المطورين العقاريين” من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي “سكني” ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم.

ويأتي برنامج تطوير امتداداً لجهود الصندوق لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتعزيز المعروض العقاري السكني المناسب للأسر السعودية، وتمكين الطلب ضمن سلسلة من الأنظمة والتشريعات المحفزة والمنظمة للسوق ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، من خلال تعزيز الشراكة الفاعلة من القطاع الخاص لزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان-.

وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب بنك الرياض الرئيس التنفيذي للبنك طارق السدحان، وتُعدّ الاتفاقية الأولى التي يوقّعها الصندوق مع الجهات التمويلية ضمن برنامج “تطوير” لدعم القطاع العقاري وتسهيل دخول شريحة جديدة من منشآت القطاع التي لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي بالتوازي مع جهود برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – وتأكيداً للدور الريادي للصندوق في تنمية القطاع العقاري السكني ضمن منظومة الإسكان في جميع مناطق المملكة، بالشراكة الوثيقة مع الجهات التمويلية المعتمدة في سوق التمويل العقاري ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم، لتوفير خيارات تمويلية وسكنية بأسعار ميسرة وجودة عالية تلبي رغبات مستفيدي برنامج “سكني”.

وبين أن برنامج “تطوير” يهدف إلى إزالة العوائق التي تواجه القطاع العقاري لتعزيز التوازن في السوق وزيادة المعروض العقاري وإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها، للحصول على التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشاريع سكنية في السوق العقاري بالمملكة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان عن اعتزاز البنك بالشراكة الوثيقة والمستمرة بين بنك الرياض وصندوق التنمية العقارية، مؤكداً أن البنك يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم جميع أشكال الدعم لشركات ومؤسسات القطاع العقاري بالمملكة بما يمكنها من التوسع في إنشاء المشاريع الإسكانية بجودة عالية، وتأتي هذه الاتفاقية لتأكد الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تقديم أفضل الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج سكني مما تسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن والإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج “تطوير” الذي يُعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030- وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يسهم في تطوير البنى التحتية والمشاريع السكنية بجودة عالية، وتوفير تنافسية كبيرة بين شركات التطوير العقاري في تلبية الاحتياجات السكنية بهدف الوصول إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن 70% نهاية 2030.

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة؛ بهدف دعم المنشآت الصناعية في القطاع وتسهيل إجراءات حصولها على تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تسهيل كافة المتطلبات التنظيمية في مجالات الأمن والسلامة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهتين، سعياً إلى تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته من رؤية المملكة 2030.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي قد عقدتا عدد من ورش العمل ذات الشأن ببحث تحديث آليات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع، والخروج بمتطلبات تلائم المنشآت الأقل خطورة مع المحافظة على مستويات الأمن والسلامة لديها، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن بتخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه التحديثات تأتي تأكيداً على تقديم كل ما من شأنه دعم وتمكين كافة المنشآت الصناعية العاملة في القطاع، حيث إن التحديثات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة لتلك المنشآت الصناعية، ستعزز من معايير الأمن والسلامة، وتيسر عملية التراخيص في القطاع.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي ومنسجم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركائها في القطاع بهدف تجسيد طموح الدولة –رعاها الله- نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية والدفاعية الوطنية وبما يحقق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام2030.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية لإدارة التراخيص العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

فاز مركز اتصال التحصيل بصندوق التنمية العقارية بجائزة أفضل مركز اتصال حكومي لفئة خدمات الدعم الحكومي لسنة 2021 على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن المسابقة السنوية لجوائز مراكز الاتصال الذي أقامته منظمة INSIGHTS في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، بحضور نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة سعود العجمي، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات محمد ابوحيمد، ومدير عام الادارة العامة للتحصيل محمد العتيبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لما حققه الصندوق من إنجازات عالمية سابقة لخدمة المستفيدين وتأكيد للمنهجية الإستراتيجية للصندوق في تقديم خدماته بكل يسر وسهولة، كما يعد ثمرة العمل بروح الفريق الواحد في “الصندوق العقاري” لتحقيق أعلى نسبة رضا للمستفيدين.

وبين أن تحقيق هذه الجائزة يأتي نظير ما يملكه الصندوق من كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع المستفيدين، إضافة إلى الإمكانيات المتطورة والتقنية العالية التي أسهمت في بناء منظومة اتصال متميزة، مشيراً إلى أن هناك مؤشر أداء وتقييم وفق المعايير العالمية المتعارف عليها بما يحقق اعلى نسبة رضا للمستفيدين.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية حقق خلال الثلاثة الأعوام الماضية على التوالي جوائز عالمية منها جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في يوليو 2019م كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية وذلك من منظمة contact center world العالمية في العاصمة النمساوية فيينا، كما حصل في نوفمبر 2019 على المركز الثالث عالمياً كأفضل ثالث جهة في استراتيجية تجربة العملاء ضمن 150 جهة حكومية وخاصة تمثل 31 دولة خلال المسابقة العالمية international customer experience awards في أمستردام بالعاصمة الهولندية، وفي ديسمبر 2019م حصل على جائزتي أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية وأفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية ضمن المسابقة السنوية لجوائز مراكز الاتصال التي تنظمها contact center world الدولية والتي أقيمت في برشلونا الإسبانية، فيما فاز تطبيق المستشار العقاري في نوفمبر 2020 بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية للجائزة التي تنظمها جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

قدم معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة، شيكًا بمبلغ مليون دولار أمريكي دعمًا من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي.

وأكد السفير المعلمي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال لاسيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.

من جانبه نوه نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم برامج اليونيسيف في مناطق مختلفة من العالم.

حضر تسليم مبلغ الدعم، رئيس لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية بوفد المملكة المستشار محمد العسيري.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مواطن، بحوزته 123 كيلو جرامًا من القات المخدر مخفية داخل حقائب في مركبته.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021م، وبحسب هذه التقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2021م ارتفاعًا بنسبة “6.8%” مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الثالث من عام 2021م نموًّا إيجابيًّا بنسبة “9.0%” مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وكشفت هذه التقديرات أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية قد حقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة “6.2%” خلال الربع الثالث من عام 2021م مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وبحسب التعديلات الموسمية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام2021م نموًّا إيجابيًّا بلغت نسبته “5.8%” مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2021م.

ووفقًا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء فتعرَّف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات “الشهرية أو ربع السنوية” ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

يُشار إلى أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.