Author: سعود الهادي

رأس معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المنعقدة بدولة قطر، تحت شعار “صحة دون حدود: العمل والإتاحة والإنصاف”، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الـ17 أكتوبر الجاري.

وشارك في الاجتماعات وزراء الصحة وعددٌ من ممثلين دول إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى جانب ممثلي المنظمات الشريكة والدول المدعوة.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي، ووزير الخدمات الصحية والإنسانية في الصومال، الدكتور علي حجي آدم أبو بكر، كما حضرت الجلسة وزيرة الصحة العامة في قطر الدكتورة حنان الكواري.

وبدأت أولى جلسات الاجتماع بمقدمة عن أولويات الإقليم ومبادراته الثلاث الرئيسة المتمثلة في توسيع نطاق الحصول المُنصِف على المنتجات الطبية، والاستثمار في قوى عاملة صحية مستدامة وقادرة على الصمود، وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان، حيث تعد هذه المبادرات من أهم عوامل تسريع الخطة التنفيذية الإستراتيجية للمنظمة لإقليم شرق المتوسط، 2025 – 2028.

وسيتم خلال أيام الدورة المنعقدة مناقشة عدة قضايا حول الصحة العامة كالطوارئ الصحية والقضاء على شلل الأطفال، بما في ذلك أوراق عمل ستتناول محاور صحية متعددة منها: مقاومة مضادات الميكروبات، نظم المعلومات الصحية، التصدي للصدمات في الأوضاع الإنسانية، وتعزيز دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ.

وتأتي مشاركة معالي الوزير الجلاجل في الاجتماع ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الخليجي في مجال الصحة، ودعم التنسيق المشترك؛ لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتطوير النظام الصحي في المنطقة.

وصلت إلى مطار بيروت الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال مشاركته في “منتدى كومو 2024” الإيطالي اليوم، حرص المملكة على تعزيز التعاون العالمي في قطاع الصناعة، وبناء شراكات فاعلة ووثيقة مع المنظمات الدولية الصناعية، من أجل مستقبل صناعي أكثر توازنًا واستدامة.

وقال معاليه في كلمته بالمنتدى: “إن مستقبل الصناعة ونهضتها حول العالم، يتطلب تعاونًا دوليًا مثمرًا، ولذا حرصت المملكة على الشراكة مع الجهات المعنية الدولية لمشاركة المعرفة والتكنولوجيا والخبرة؛ من أجل دفع عجلة الابتكار، وخلق فرص العمل، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع”.

وأوضح الخريف أن المملكة تشهد رحلة تحول اقتصادي تشكّل فيها رؤية المملكة 2030 خارطة طريق، من أجل تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتتشابه مواضيع منتدى كومو ببعض مستهدفات تلك الرؤية، وبخاصة المتعلقة بالابتكار، والاستدامة، والتعاون العالمي.

ولفت معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، تتضمّن مستهدفاتها تبني تطبيقات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتركز على دمج الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والاستدامة في القطاع الصناعي، كما تعمل على تبني تقنيات التصنيع الذكي، لتطوير الصناعة السعودية، ووضع معايير جديدة للممارسات الصناعية المستدامة.

وقال: “الذكاء الاصطناعي يؤدي دورًا مهمًا في أتمتة المنشآت الصناعية بالمملكة، وتحويلها لمنشآت ذكية، ويسهم في أتمتة سلاسل الإمداد، وتحسين إدارة المخزون، وتحسين تصميم المنتجات، كما تتولّى الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام المتكررة؛ مما يعزز السلامة والإنتاجية، بينما تعمل أنظمة مراقبة الجودة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على اكتشاف العيوب بدقة أكبر من أي وقت مضى؛ مما يقلل الفاقد ويرتقي برضا العملاء”.

وبيّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين يعد من الركائز الرئيسية الأخرى للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وتستهدف رؤية المملكة 2030، أن يكون هذا القطاع من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد، مع امتلاك المملكة احتياطيات وفيرة من المعادن الحرجة، مثل الذهب والفوسفات وعناصر الأرض النادرة، وتشكل تلك المعادن أهمية بالغة في تحول الطاقة.

وأشار إلى أن المملكة حريصة على تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، والاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، حيث تدمج مصادر الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية؛ لتحقيق هدف المملكة في الوصول إلى انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2060، إضافة إلى سعيها للإسهام في التحول العالمي نحو الصناعات الخضراء، وإنشاء نموذج أكثر استدامة للنمو الصناعي.

ودعا معاليه المشاركين في المنتدى إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي 2025، الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال شهر يناير المقبل، لما يشكّله من نافذة مهمة لعقد شراكات فاعلة في القطاع التعديني، واستكشاف الفرص النوعية التي يوفرها القطاع، ومناقشة أحدث التقنيات المبتكرة في عمليات التعدين، مع التركيز على حلول الاستدامة والابتكار.

يذكر أن منتدى “كومو” هذا العام سلط الضوء على موضوعات رئيسية، مثل الابتكار والطاقة والاستدامة والصناعات اللوجستية، إضافة إلى الرعاية الصحية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وشارك في جلساته 150 متحدثًا من 14 دولة، بما في ذلك ممثلون من الحكومات والمؤسسات الصناعية من حول العالم، ويهدف المنتدى إلى معالجة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتشجيع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتعزيز التعاون العالمي.

وصلت إلى مطار بيروت الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية و الإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

اختتم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أمس، مشاركته في منتدى الأعمال السعودي الجنوب أفريقي، الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية، والذي عقد في مدينة جوهانسبرج.

وتأتي مشاركة المركز في المنتدى؛ لتعزيز الوعي بخدماته التي تقدمها الجهات الحكومية الشريكة لقطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في المملكة.

واستعرض المركز أثناء المشاركة دوره في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، من خلال اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، ومراجعتها وإعادة هندستها؛ لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتناول ممثلو المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، جهود المركز مع 74 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال؛ لإتاحة خدماتها من خلال المركز وفروعه الـ 19 في 15 مدينة داخل المملكة، ومنصة الأعمال التابعة له.