Author: سعود الهادي

ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الجمعة الأمم المتحدة إيجاد “وسائل بديلة” لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في عدة جرائم اغتيال، بعدما أعلنت أنها “تواجه أزمة مالية غير مسبوقة” قد تمنعها من مواصلة عملها.

وجاءت مناشدة دياب، في أول تعليق رسمي لبناني، بعد يومين من إعلان المحكمة الدولية أنها “من دون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو” المقبل.

وقال دياب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان (..)، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها”.

واعتبر أنّ “العواقب الأشدّ إيلامًا” عن توقف عمل المحكمة “تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزّأة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والأشخاص الذين يثقون بسيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة”، مشدداً على أن “الصعوبات المالية يجب ألّا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية”.

وأعلنت المحكمة الخميس أن الغرفة الأولى أصدرت “قرارًا ألغت به بدء محاكمة” سليم عياش، المدان الوحيد في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، التي كانت مقررة في 16 يونيو للنظر بقضية تتعلق باعتداءات استهدفت ثلاثة سياسيين لبنانيين بين عامي 2004 و2005.

وقالت إن قرارها يشمل أيضاً تعليق “جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر”.

وأوضحت المحكمة في الوقت ذاته أنها تواصل “جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها مالياً”.

وأنشئت المحكمة، التي بدأت العمل في الأول من مارس 2009 ومقرها في لايدسندام قرب لاهاي، بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم في مايو 2007.

ومدد الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير تفويضها لمدة سنتين. بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة في 18 أغسطس 2020 سليم عياش، العضو في مليشيا حزب الله الإرهابية، بتهمة “القتل العمد”، في قضية اغتيال الحريري في 14 فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.

وبرأت ثلاثة متهمين آخرين. وتم استئناف الحكم الصادر في حق الأربعة بعد محاكمة غيابية. ينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان، الغارق منذ قرابة العامين في أسوأ أزماته الاقتصادية، في تمويلها بنسبة 49 في المئة، فيما تؤمن الدول المانحة 51% المتبقية بموجب مساهمات طوعية.

وخفضت المحكمة ميزانيتها بنسبة 37 بالمئة تقريبًا لعام 2021 مقارنةً بالسنوات السابقة، نظرًا إلى “الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان”، مبدية “أساها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين من الاعتداءات”.

 

أوقفت الشرطة في باريس الخميس صحافياً من مجلة باري ماتش الأسبوعية الفرنسية ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور، قيد التحقيق للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.

وقالت مصادر مطلعة على القضية لوكالة فرانس برس: إن التحقيق يتعلق بشبهة “التأثير على شاهد” “والمشاركة في عصابة أشرار” مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في “باري ماتش” الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة “بيست-إيميج”، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر.

وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان والصحافي في “باري ماتش” فرنسوا دو لابار الخميس. في هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.

وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره مؤكدا أن “الحقيقة ظهرت”.

وقال كريستوف بيغو محامي فرانسوا دو لابار إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق “من أجل مقابلة” أمر “عنيف جدا وتشكيك مقلق جداً في القيم”.

ودانت مديرة النشر في “باري ماتش” كونستانس بانكيه في بيان بتوقيفهما معتبرة أنه “اعتقال مخالف لكل المبادئ الديموقراطية” وأقرب إلى “شكل من أشكال الترهيب”.

ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة “ليبراسيون” اليومية أشارت في مارس إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.

من جهته، ذكر موقع “ميديابار” الالكتروني الإخباري أن “هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية”.

وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه غنه  “لا يؤكد الأقوال” التي أدلى بها في المقابلة.

وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007  تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر.

وأكد أن “باري ماتش” التي “يملكها صديق لساركوزي” قامت “بتشويه” تصريحاته. وهذه المجلة ملك لمجموعة “لاغاردير” التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.

حذا جو بايدن حذو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر توسيع اللائحة السوداء للشركات الصينية المتهمة بدعم النشاطات العسكرية لبكين وباتت غير قادرة على الاستفادة من استثمارات أميركية.

وعدلّ الرئيس الديموقراطي المرسوم الذي أصدره سلفه في نوفمبر الماضي، ليشمل الشركات المشاركة في تصنيع ونشر تكنولوجيا المراقبة التي يمكن استخدامها ليس في الصين ضد الأقلية المسلمة والمعارضين الأويغور فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن “هذا المرسوم يسمح للولايات المتحدة بأن تمنع – بطريقة مركزة ومحددة الأهداف – الاستثمارات الأميركية في شركات صينية تمس بأمن الولايات المتحدة أو قيمها الديموقراطية أو لحلفائها”.

وأوضحت واشنطن أن هذه اللائحة تستهدف أيضا الشركات التي تستخدم “تقنيات المراقبة الصينية خارج الصين، وكذلك تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مشيرة خصوصا إلى الأويغور.

وكانت اللائحة الأولى التي وضعت في عهد ترامب في 12 نوفمبر، تضم 31 شركة يعتقد أنها تزود أو تدعم المجمع العسكري والأمني الصيني. وأصبح عدد الشركات حاليا 59. وأمهل الأميركيون الذين لديهم حصص ومصالح مالية أخرى في هذه الشركات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، حتى الثاني من أغسطس لبيعها.

وتشمل اللائحة مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل هواوي لصناعة الهواتف النقالة و”الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر” (سي ان او او سي) وشركة بناء السكك الحديد و”تشاينا موبايل” و”تشاينا تيليكوم” وحتى “هيكفيجن” للمراقبة بالفيديو.

وأكدت إدارة بايدن أنها تريد “تثبيت وتعزيز” المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب “لحظر الاستثمارات الأميركية في المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية”.

إجراءات ضارة

ردا على سؤال حول هذه المسألة الخميس، قبل نشر المرسوم ، دانت الصين الحظر “السياسي” الذي قررته الولايات المتحدة في عهد ترامب، مؤكدة أنه “لا يأخذ في الاعتبار على الإطلاق” واقع الشركات المعنية.

وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي دوري: “يتعين على الولايات المتحدة احترام حكم القانون (…) والكف عن اتخاذ إجراءات ضارة بالسوق المالية العالمية”. وتعهد بأن “تتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بقوة”.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، اعتمد بايدن موقفا حازما حيال الصين. وهذه واحدة من القضايا القليلة التي تشكل سياسته فيها استمرارية لسياسة ترامب الذي شن حملة فعلية ضد بكين. لكن خلافا لسلفه، يريد بايدن استخدام القناة الدبلوماسية عبر تشكيل جبهة مشتركة ضد الصين مع الشركاء الدوليين للولايات المتحدة.

وتلقى هذه القضية أيضا إجماعا في الكونغرس في واشنطن. وقد نشر السناتور الجمهوريان توم كوتون وماركو روبيو والديموقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، رسالة مشتركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدعو إلى إصدار لائحة جديدة.

وقالت البرلمانيون في رسالتهم: “يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل العمل بتصميم لمنع نهب الحزب الشيوعي الصيني لقاعدتنا الصناعية”.

وفي عهد ترامب أدت المواجهة التجارية بين القوتين الكبريين في العالم إلى تبادل فرض رسوم تجارية على سلع بمئات المليارات من الدولارات ما أثر على الاقتصاد العالمي. مع ذلك وقعت بكين وواشنطن اتفاقية تجارية بدت شكلا من هدنة في يناير 2020، قبل أن يشل وباء كوفيد-19 العالم.

ستكون البيئة والمساعدات إلى الدول النامية واللقاحات في صلب اجتماع وزراء المال في مجموعة السبع الجمعة في لندن إلى جانب مشروع الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات، التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بادين طرحها.

ويجتمع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للمرة الأولى حضوريا منذ بدء انتشار الجائحة. ويسبق هذا الاجتماع قمة قادة مجموعة السبع في كورنويل في جنوب غرب إنكلترا الأسبوع المقبل.

وفي صدارة البحث مسألة فرض ضريبة عالمية دنيا تندرج في إطار إصلاح ضريبي أوسع تطرحه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد مع شق ثان ينص على فرض ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى ولا سيما تلك العاملة في القطاع الرقمي في البلدان التي تحقق فيها الأرباح وليس في الدول المسجلة فيها.

وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك في بيان نشرته الخزانة في افتتاح الاجتماع “نريد أن تدفع الشركات المستوى العادل من الضرائب وأتمنى التوصل إلى اتفاق عادل مع شركائنا”.

وذكرت صحيفة “ذي غادريان” خصوصا مثال الفرع الايرلندي لمجموعة “مايكروسفت” الذي لم يدفع أي ضريبة على الشركات العام الماضي لأنه مسجل في برمودا رغم أرباح قدرها 315 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن مجموعة السبع أن هذه المسألة هي رد على “استراتيجيات التجنب الضريبي” المتبعة من بعض الشركات، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء “لم تكن يوما قريبة إلى هذا الحد من الاتفاق” حول هذه المسألة.

ويستفيد هذا المشروع الذي تدفع باتجاهه باريس منذ سنوات عدة، من زخم جديد بعد وصول الديموقراطي جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة وهو أكثر ميلا لدعم التفاوض متعدد الأطراف مقارنة مع سلفه الجمهورية دونالد ترامب.

يضاف إلى ذلك أن الأميركيين على غرار دول أخرى كثيرة، يبحثون عن مصادر جديدة لتعويم المالية العام التي تأثرت في الصميم جراء الجائحة وإجراءات الدعم أو خطط تحفيز الاقتصاد البالغة قيمتها مليارات الدولارات.

وكانت إدارة بايدن طرحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 % قبل أن تخفضها إلى 15 % في محاولة لجمع تأييد أكبر.

وجاء في مشروع البيان النهائي المشترك الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن وزراء المال في مجموعة السبع سيعبرون مبدئيا عن “دعم قوي” لضريبة دنيا على الشركات “طموحة و”توزيع عادل” لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات لا سيما تلك البارزة في القطاع الرقمي.

وقد لا يعلن عن اتفاق رسمي إلا خلال الاجتماع المقبل لوزراء المال في مجموعة العشرين الذي يعقد في تموز/يوليو في البندقية قبل أن تصادق عليه الدول الثماني والثلاثون في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

المترددون

في مواجهة الدول التي أعربت عن معارضتها المشروع مثل إيرلندا والمجر حيث نسبة الضريبة على الشركات متدنية جدا، تعول دول مجموعة السبع على “حركة تفاوضية عالمية” قد تدفع المترددين على الانضمام إلى المشروع.

وجاء في مشروع البيان الموقت أن دول مجموعة السبع ستتعهد “الابقاء على سياسات دعم” اقتصاداتها خصوصا مع انتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا ما قد يؤثر سلبا على الانتعاش.

وستجدد هذه الدول “بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان” وعودها بمساعدة الدول النامية خصوصا على صعيد الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وستكون مكافحة التغير المناخي موضوعا رئيسيا أيضا مع نقاش خصوصا حول المعايير الدولية بشأن الشفافية البيئية وأسواق ثاني اكسيد الكربون والمالية الخضراء.

وقال سوناك “أنا مصمم على أن نعمل معا بشكل موحد للاستجابة للتحديات الاقتصادية والعالمية الملحة وأنا متفائل للغاية بشأن التوصل إلى نتائج ملموسة في نهاية هذا الأسبوع”.

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في كلمة الخميس أن “حوالى 70 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تتأتى من البناء والبنى التحتية والمنشآت واستخدامها.

وأضافت ان ما لا يقل عن 2500 مليار دولار ضرورية لجعل المنشآت مراعية للبيئة في العالم داعية القطاع الخاص إلى المساهمة إلى جانب الحكومات.

وذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية أن مجموعة السبع تعد مبادرة حول البنى التحتية العالمية وقد تناقش أو تكون موضع اتفاق حتى، خلال اجتماع قادة الدول في كورنويل نهاية الأسبوع المقبل.