Author: سعود الهادي

ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على مواطنين ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الممتلكات وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، تقدر قيمتها بمبلغ (1,050,000) ريال، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المقبوض عليهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

أكد معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ أن رحلة التطوير في منظومة التعليم، بما فيها تطوير المناهج والخطط الدراسية عملية مستمرة، وهي مرحلة أولى من التطوير، والجميع فيها شركاء كمنجز وطني يحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن الطموحة، ويجد فيه أبناء وبنات الوطن ما يستحقونه من تطوير لمهاراتهم، والاستجابة لطموحاتهم، وتعزيز منافستهم عالمياً، لافتاً إلى الدعم والمتابعة الكريمة التي يحظى بها التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- التي جعلت من الاستثمار في الإنسان مشروعها الأول؛ للوصول إلى نموذج سعودي متميز في التعليم.

وقال معالي وزير التعليم خلال لقائه اليوم الخميس رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية: “إن التطوير في التعليم هو نتاج دراسات متأنية ومتخصصة عملت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، وأظهرت الحاجة الملحة والسريعة لهذا التطوير الحقيقي والعميق الذي يستجيب لاحتياجات التنمية ومستقبل الوطن، وتتكامل فيه عناصر العملية التعليمية، ويؤدي إلى رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030”.

وأضاف معاليه أن التعليم في عهدة الدولة، وقراراته محصّنة بشراكة المجتمع؛ لبناء إنسان واعِ ومعتدل يعتز بوطنه وتاريخه وحضارته، ويفتخر بقيادته ورموزه، وينافس عالمياً، مشيراً إلى أن وزارة التعليم ستواصل تحقيق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- الطموحة في تعزيز المهارات، واستثمار جهود منسوبي التعليم للمشاركة في التنمية.

وأشار د.آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم واثقة بجهود منسوبيها للمشاركة في تحقيق هذا التطوير وإنجازه واقعاً، وتجاوز كافة التحديات سواءً من داخل المنظومة التعليمية أو خارجها، مشيداً بعطاء زملائه وزميلاته من المعلمين والمعلمات وتفانيهم في أداء رسالتهم، حيث أثبتت المواقف أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ومصدر فخر للوطن وبناء إنسانه ومستقبله.

وأوضح وزير التعليم: “إن المرحلة الأولى في مشروع التطوير بدأت بالإعلان عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة”، مؤكداً أن التطوير سيسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليمياً وبين النظام التعليمي في المملكة في عدد الأيام الفعلية للدراسة، وهذا ما سيتم معالجته مع تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة العام المقبل.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 41.49 نقطة ليقفل عند مستوى 10698.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 410 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ولازوردي، ومتطورة، وريدان، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مشاعر ريت، واتحاد الخليج الأهلية، ورعاية، وملكية ريت، والتصنيع فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و3.23%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وتبوك الزراعية، والعبداللطيف، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعاً 257.06 نقطة ليقفل عند مستوى 24196.93 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1341 صفقة.

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشدّدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وأكدت أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع -بإذن الله- إلى بر الأمان.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل “1261” حالة مؤكدة وتعافي “1364” حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة “9925” حالة منها “1516” حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “454217” حالة، وبلغ عدد حالات التعافي “436884” حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل “15”حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة “7408” حالة -رحمهم الله جميعاً-، كما تم إجراء “96230” فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

نفّذت فِرق الضبط والرقابة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” 441 جولة رقابية على عدد من المشاريع العقارية حول مدن المملكة منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، حيث رصد البرنامج 100 مخالفة أبرزها البيع والتسويق والإعلان عن وحدات “غير مكتملة البناء” دون الحصول على التراخيص اللازمة، ضمن جهود البرنامج لتنظيم النشاط وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق والمواطنين، لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز محمد المحيميد، أن البرنامج يسعى من خلال جولاته الرقابية إلى التأكد من تطبيق أنظمة وضوابط البيع على الخارطة ضمن المشاريع العقارية المعروضة في السوق العقاري المحددة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 12 / 1437هـ التي تحظر ممارسة أنشطة بيع أو تسويق أو عرض المشاريع العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ أو تَسلُّم مبالغ مالية لدفعات الشراء أو مبالغ حجز أو توقيع عقود مع مشترين دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج “وافي”.

وأكد استمرار الجولات الرقابية في جميع مناطق المملكة لمتابعة المشاريع العقارية المخالفة والعمل على تصحيح مخالفاتها، مبيناً أنه في حال استمرار المخالفة ستطبّق العقوبات المقررة، والتي تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة وتصل إلى الإحالة للنيابة العامة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الميسرة التي يقدمها “وافي” بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة ورفع جودة الوحدات العقارية لزيادة كفاءة القطاع العقاري وإنتاجيته.

يُذكر أن برنامج “وافي” يسعى إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز المطورين للاستثمار في القطاع العقاري، من خلال التقدم إلكترونياً على الرابط https://wafi.housing.gov.sa/ لطلب الحصول على رخص البيع والتسويق والعرض للمشاريع العقارية على الخارطة داخل المملكة وخارجها، وكذلك رخصة البيع للأراضي الخام ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إمكانية إصدار رخصة المطور الرئيس والفرعي التي تم إطلاقها مؤخراً.

أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، الإصدار الأول لخدمة “الحاسبة العمالية”، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.

كما تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.

وتتميز “الحاسبة العمالية” التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى، بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.

وأوضحت الوزارة أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.

يأتي المشروع بعد مرور مركز البحوث ووحدة القضاء العمالي في وزارة العدل بعدة مراحل، كتحليل نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتحويل أهم الحقوق إلى معادلات حسابية، ثم بناء النظام التقني للمعادلات الحسابية، ثم اختبارها وتحكيمها.

ودعت الراغبين بالاطلاع على الحاسبة زيارة الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=152.