Author: سعود الهادي

بدأ تطعيم سكان العاصمة الليبية طرابلس ضد كورونا اليوم، وأعطت السلطات أولوية التلقيح للمسنين والطاقم الطبي وأُجلس عشرات المسنين المنتظرين في باحة مفتوحة مع احترام التباعد الجسديّ صباحا أمام مركز التلقيح في طرابلس.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار “لدينا لقاح سبونيك-في الروسي الذي يعطى للذين أعمارهم أقل من 60 سنة ولدينا أسترازينيكا الذي سيعطى لمن فوق الـ60 سنة ولدينا أيضا اللقاح الصيني سينوفاك” وأوضح المسؤول أن اللقاحات ستوزع على أنحاء البلاد، بما في ذلك “بلديات الشرق والجنوب في الأيام المقبلة”.

وتسجّل ليبيا حاليا نحو ألف إصابة جديدة بكورونا يوميا، وهو عدد مرتفع مقارنة بالأشهر الماضية، وبلغت الحصيلة الإجمالية الرسميّة 171,131 إصابة بينها 2882 وفاة وأطلقت ليبيا رسميا حملة التلقيح ضد كورونا في 10 ابريل، ودشّنها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتلقي أول جرعة.

وتحضّ طرابلس الليبيين للتسجيل عبر منصّة إلكترونية وضعتها بداية مارس استعدادًا لحملة التلقيح ورغم تسجيل إصابات بنسخ متحورة من الفيروس، لم تفرض الحكومة إغلاقا أو حظر تجول ليلي، في حين جعلت وضع الكمامة إلزاميا في الفضاءات المغلقة.

أقرت إريتريا لأول مرة بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، ووعدت بسحبها في رسالة وجهتها ليلة السبت إلى مجلس الأمن الدولي وفي بداية نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إرسال الجيش الفدرالي إلى تيغراي لتوقيف ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي وذلك بعد أن اتهمها بشنّ هجمات على معسكرات للقوات الفدرالية.

وتلقى الجيش الإثيوبي دعما من قوات إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في 28 نوفمبر بعد السيطرة على ميكيلي أكبر مدن تيغراي لكن تتواصل مذاك المعارك ويُتهم الجيش الإريتري بارتكاب عدة مجازر واعتداءات.

ونفت أديس أبابا وأسمرة لوقت طويل وجود قوات إريترية في المنطقة، رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين وحتى تصريحات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين لكن أقر أبيي أحمد بوجودها أخيرا نهاية مارس وأعلن أن انسحابها جارٍ.

ورسالة المندوبة الإريترية في الأمم المتحدة هي أول اعتراف رسمي من أسمرة بوجود قواتها في تيغراي وجاء في النصّ أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي “دُحرت بشكل كبير”، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا “اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود” بين البلدين.

من جهته، أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام مجلس الأمن أن “لا دليل” على انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا وأوضح أن طاقم العمل الإنساني يواصل “تسجيل فظائع جديدة ارتكبتها، وفقا له، قوات الدفاع الإريترية”.

أشار وزير الاتصال الإريتري على تويتر إلى أن أسمرة استدعت مسؤولَين من الأمم المتحدة في بلاده من أجل الاحتجاج على “التقارير الكاذبة” ونفت بدورها مندوبة إريتريا في رسالتها صحّة تلك المعلومات.

وأكد مارتن لوكوك أن “عدد النازحين آخذ في الازدياد” إذ بلغ نهاية مارس “1,7 مليون شخص في تيغراي” وأضاف أن “الحاجة ما زالت قائمة لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى السكان في جميع أنحاء تيغراي نحن نعلم بالفعل أن ما لا يقل عن 4,5 مليون شخص من حوالي ستة ملايين في تيغراي في حاجة إلى مساعدات إنسانية”.

من جهته، وصف الإعلام الإثيوبي الرسمي الجمعة تلك المعلومات بأنها “كاذبة” و”تهدف إلى تشويه صورة البلاد” وشدّد رئيس اللجنة الوطنية الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث ميتيكو كاسا أن “المساعدات الإنسانية في تيغراي تسير على ما يرام ولم يمت أحد نتيجة نقص الغذاء”.

أخّر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مشروع رفع عدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة وسيبقي هذا العام على الحدّ الأدنى تاريخياً باستقبال 15 ألف شخص الذي وضعه سلفه دونالد ترامب، ما يثير انتقادات لاذعة داخل معسكره الديموقراطي.

في مواجهة الغضب غير المسبوق في حزبه منذ وصوله إلى الحكم في يناير، حاول البيت الأبيض فوراً التراجع فأكد أن الأمر ليس إلا قراراً موقتاً ويُمكن زيادة العدد بحلول منتصف مايو.

وكان الرئيس الأميركي أكد في البدء أنه يرغب في استقبال حتى 60 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية “التي تنتهي في أكتوبر”، قبل رفع السقف إلى 125 ألفًا في السنة المالية المقبلة، أي أكبر بثمانية أضعاف من الأعداد الموروثة عن سلفه الجمهوري.

ويندرج هذا الوعد ضمن رغبته المعلنة بانتهاج سياسة هجرة “إنسانية” لقلب صفحة القيود المناهضة للمهاجرين أثناء عهد ترامب. إلا أن الإدارة الأميركية تواجه أيضاً أزمة على الحدود المكسيكية، مع وصول آلاف المهاجرين. وتتهم المعارضة الجمهورية جو بايدن بأنه مسؤول عن ذلك.

وكتب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان في تغريدة أن بايدن أكد أخيراً الكوتا التي حدّدها الرئيس السابق لهذا العام، بسبب الحاجة إلى “إعادة بناء” برنامج قبول اللاجئين.

ولا يعني هذا البرنامج سوى لاجئين تختارهم أجهزة الأمن والاستخبارات الأميركية من مخيمات الأمم المتحدة في كافة أنحاء العالم، لنقلهم إلى الولايات المتحدة، هم بشكل أساسي الأكثر ضعفاً على غرار المسنين والأرامل والمعوّقين.

وأوضح مسؤول أميركي بدون الكشف عن اسمه، أن النظام الذي تركته الحكومة السابقة “أسوأ مما كنا نعتقد”، “يتطلب إعادة ترتيب لتحقيق الأهداف التي وضعناها”.

غير مقبول إطلاقاً

وأكد أن ذلك “سيسمح لنا باستقبال عدد أكبر بكثير من اللاجئين في السنوات المقبلة”، بدون الدخول في التفاصيل. ولم يتمّ التشكيك بهدف استقبال 125 ألف لاجئ اعتباراً من السنة المالية المقبلة، لكن لم يتمّ تأكيده علناً الجمعة.

واعتبر الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز أن عدد 15 ألف لاجئ “متدنٍ للغاية” وندد بأن مراوغات البيت الأبيض ساهمت في إبطاء إعادة تشغيل النظام.

وفي رسالة إلى الرئيس بايدن، قال إنه يخشى أن يمنعه هذا الوضع من تحقيق أهدافه الطموحة في ما بعد. وأعرب مسؤولون ديموقراطيون آخرون عن استيائهم، على غرار نائبة الجناح اليساري أليكسندريا أوكاسيو كورتيز التي ندّدت بخيار “غير مقبول إطلاقاً”.

وكتبت في تغريدة “بايدن وعد باستقبال المهاجرين، والناس صوّتوا له استناداً إلى هذا الوعد.الاحتفاظ بالسياسات المعادية للأجانب والعنصرية التي كانت إدارة ترامب تنتهجها” هو أمر “سيء بكل بساطة”.

وكشفت منظمة “ال اي ار اس” التي تشارك في مساعدة اللاجئين في الولايات المتحدة، أن حتى اليوم، استُقبل فقط ألفا شخص هذا العام في إطار هذا البرنامج، منددةّ بقرار الإبقاء على الكوتا “المخجلة” التي حدّدها ترامب.

في المقابل، رحّب جمهوريون بقرار بايدن، بخلاف زملائهم. ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان على شكل ردّ على الهجمات التي شنّها خصوصاً المعسكر الرئاسي، وأقرّت بأن قرار بايدن زرع “نوعاً من الإرباك”.

وقالت “بسبب تردي وضع برنامج قبول اللاجئين الذي ورثناه “…” يبدو أن هدف “بايدن” الأول وهو استقبال 62500 شخص بعيد المنال”.لكن أضافت أن “المذكرة” التي وقّعها الجمعة تهدف فقط إلى إعادة تشغيل الآلية بدون تأخير وأن الهدف يبقى موقتاً. وأكدت أن “الرئيس سيحدّد بحلول 15 مايو كوتا نهائية وأكبر، للاجئين للفترة المتبقية من هذه السنة المالية”.