Author: سعود الهادي

دعا البنك الدولي إلى تدعيم أنظمة البيانات الوطنية من أجل تحقيق الإمكانات الكاملة لثورة البيانات لإحداث تحوّل في حياة الفقراء، لافتاً إلى أن جائحة فيروس كورونا تبرز الحاجة الملحة إلى تحسين الحوكمة والثقة والإنصاف في الحصول على البيانات بعقد اجتماعي جديد من أجل البيانات.

وأوضح أنه من المعلومات التي يتم جمعها من مسوح الأسر المعيشية إلى الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، يمكن للبيانات أن تثري السياسات وتحفز النشاط الاقتصادي، وتصبح سلاحا فعالا في الحرب ضد الفقر. تتوفر اليوم بيانات على مستويات لم يسبق لها مثيل، لكن قيمتها غير مستغلة إلى حد كبير، وذلك وفقا لتقرير عن التنمية في العالم 2021: البيانات من أجل حياة أفضل. كما أن البيانات سلاح ذو حدين يتطلب عقدا اجتماعيا يبني الثقة من خلال حماية الناس من الأذى وإساءة الاستخدام والعمل على تحقيق المساواة في التمثيل وإمكانية الحصول عليها.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “البيانات توفر إمكانات هائلة لخلق القيمة بتحسين البرامج والسياسات، وتحفيز الاقتصاد، وتمكين المواطنين. إن وجهة نظر الفقراء غائبة إلى حد كبير عن النقاش العالمي حول حوكمة البيانات، ومن الضروري الاستماع لها على وجه عاجل… والبلدان المنخفضة الدخل محرومة في أغلب الأحوال بسبب نقص المؤسسات واستقلالية صنع القرار والموارد المالية، وكل ذلك يعوق التنفيذ الفعال وكفاءة أنظمة البيانات وأطر الحوكمة. فالتعاون الدولي مطلوب لموائمة اللوائح التنظيمية وتنسيق السياسات بحيث يستفيد الجميع من قيمة البيانات، ولإثراء الجهود الرامية إلى تحقيق تعافٍ أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع.”

ويجري استخدام البيانات، التي تُجمع للأغراض العامة أو التجارية بطرق تقليدية أو حديثة، وتركيبها وإعادة استخدامها بطرق تعود بالنفع على أعداد أكبر من الناس وتوفر معلومات أكثر دقة.

إن البيانات الأعلى جودة تعزز من قدرة الحكومات على تحديد الأولويات واستهداف الموارد على نحو أكثر كفاءة. ففي كينيا، على سبيل المثال، تمكنت وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات الهاتف المحمول والتقارير الرسمية الرقمية عن حوادث المرور في نيروبي من تحديد أخطر الطرق، مما أدى إلى رفع مستوى السلامة على الطرق لإنقاذ الأرواح. ويستخدم القطاع الخاص البيانات لدعم نماذج الأعمال القائمة على المنصات التي تحفز النمو الاقتصادي والتجارة الدولية في الخدمات. ففي هايتي، ساعدت التكنولوجيا مزارعي المانجو على تتبع منتجاتهم حتى نقاط البيع النهائي، مما قضى على العديد من الوسطاء، الأمر الذي سمح لهم بزيادة هامش الربح.

كما أن أساليب البيانات المبتكرة تمكّن الناس من اتخاذ قرارات أفضل ما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة. ففي ولاية تاميل نادو الهندية، تم إنشاء أدوات بمساندة من البنك الدولي للتصدي لتحديات تتعلق بمعرفة استخدام بالبيانات، مما أتاح للسكان التعبير عن أفضلياتهم بطرق يمكن رقمنتها بسهولة وتوجيه المناقشات المجتمعية إلى وضع الأولويات.

من جانبها، قالت كارمن راينهارت، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمجموعة البنك الدولي، “إن جمع البيانات من مصادر متعددة يمكن أن يعزز السياسات المستندة إلى الشواهد من خلال إحصاءات أكثر دقة وأفضل توقيتا… فقد تحققت الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا على نحو غير متكافئ، كما أن الاستخدامات المبتكرة للبيانات تتيح فرصا جديدة لفهم انتشار الجائحة، وتقييم السياسات الرامية إلى التخفيف من حدتها، وتوجيه الموارد الحكومية إلى من هم الأكثر حاجة إليها.”

وأبرزت جائحة كورونا بشكل كبير الفرص والتحديات المرتبطة بالاستخدامات الجديدة للبيانات. فقد أعاد عديد من البلدان توظيف بيانات الهاتف المحمول لرصد الفيروس، لكن كان عليها توفير الحماية من الضرر نتيجة إساءة استخدام تلك البيانات. وكشف التحوّل المفاجئ إلى العمل الافتراضي أيضا عن فجوة رقمية بين من لديهم القدرة على امتلاك التكنولوجيا ومن يفتقرون إليها، وهو ما يعيد إلى الأذهان ضرورة العمل على مساعدة الفقراء والبلدان المنخفضة الدخل على الوصول المنصف إلى الهواتف المحمولة والإنترنت. وأعاقت عمليات احتواء الفيروس جمع البيانات الأساسية في العديد من البلدان، مما يؤكد الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية ونظم البيانات والقدرات الإحصائية.

لكن كلما زاد استخدام البيانات، زاد احتمال إساءة استخدامها. ومن الضروري توخي الحرص في تصميم اللوائح التنظيمية لتدعيم الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية من أجل توليد الثقة. ففي مسح عالمي شمل 80 بلدا، كان لدى 40% منها فقط أحكام خاصة باللوائح التنظيمية للبيانات التي تعتمد أفضل الممارسات، وكان أقل من الثلث من البلدان المنخفضة الدخل، وإن كان كثيرا منها قد بدأ في اعتمادها.

وفيما يتعلق بكافة إمكانات البيانات من أجل التنمية، فإن منافع نظام البيانات العالمي تميل في الوقت الراهن نحو خدمة الميسورين. ولذلك فمن بين الأولويات زيادة تمثيل المهمشين في البيانات وإمكانية وصولهم إليها. فالربط الرقمي منخفض في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ولا توجد تقريبا بنية تحتية حديثة لتبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها في البلدان المنخفضة الدخل. كما أن البلدان الأقل دخلا لا تجد لنفسها ميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بتسخير المنافع الاقتصادية لشركات منصات البيانات.

ويسلّم التقرير بوجود طائفة واسعة من الآراء بشأن البيانات وبيئة سياسات تشوبها حالة من عدم اليقين. ويتطلب جني المنافع الكاملة للبيانات وتهيئة الفرص للجميع تجديد الجهود من أجل تحسين حوكمة البيانات على الصعيد المحلي، وكذلك من خلال توثيق التعاون الدولي. لكن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة، ما يؤدي إلى ضياع الفرص وزيادة التفاوتات. إن صياغة عقد اجتماعي جديد من أجل البيانات – عقد أساسه مبادئ القيمة والثقة والإنصاف – هو ما سيحدث أثراً في نهاية المطاف.

يعكف البنك الدولي، وهو أحد أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعارف من أجل البلدان النامية، على تنفيذ تدابير سريعة واسعة النطاق  لمساعدة هذه البلدان على الاستجابة للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ويشمل ذلك تقديم 12 مليار دولار لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على شراء لقاحات كورونا وأدوات الاختبار والعلاجات وتوزيعها، وتدعيم أنظمة التلقيح. ويبني هذا التمويل على استجابة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في مواجهة جائحة كورونا، وهي استجابة تهدف إلى مساعدة أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم الأنظمة الصحية، ومساندة الأسر الأشد فقراً، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضرراً.

فرضت السلطات اليوم إغلاقا في عطلة نهاية الأسبوع في نيودلهي وغيرها من المدن الهندية الكبرى في وقت تواجه البلاد موجة جديدة من الإصابات بكورونا، إذ سجّلت أكثر من 230 ألف إصابة يومية بينما يحاول السكان الحصول على الأدوية وأسرّة في المستشفيات.

وقضى تسجيل الهند أكثر من مليوني إصابة جديدة خلال الشهر الحالي وفرض بنغلادش وباكستان تدابير إغلاق على الآمال بأن منطقة جنوب آسيا تمكّنت من هزيمة الوباء وسجّلت الهند عددا قياسيا للإصابات اليوم بلغ 234 ألفا ليتجاوز إجمالي عدد الحالات لديها 14,5 مليونا بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 175,649 بعد تسجيل 1341 وفاة جديدة خلال يوم واحد.

ورغم أن معدّل الإصابات نسبة لعدد السكان لا يزال منخفضا بالمقارنة مع الأرقام المسجّلة في دول أخرى، إلا أن سرعة انتشار المرض دفعت الصليب الأحمر إلى وصف ارتفاع عدد الحالات في جنوب آسيا بأنه “مخيف حقا” وباتت الهند اليوم تسجّل أعداد إصابات يومية تتجاوز بثلاثة أضعاف تلك المعلنة في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم.

وبعدما أدى إغلاق وطني فرض قبل عام إلى هبوط اقتصادي، سعت الحكومة الهندية إلى تجنّب إغلاق آخر لكن نيودلهي انضمت إلى بومباي في إصدارها أوامر بإغلاق جميع الأعمال غير الأساسية وبدت معالم المدينة مهجورة على غرار الحصن الأحمر حيث يحتشد عشرات الآلاف عادة وقال الحارس أنيل دايان “لم يأت شخص واحد”.

وباتت المدينة التي تعد أكثر من 20 مليون نسمة تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية في الهند وأغلقت جميع المطاعم ومراكز التسوق والصالات الرياضية كما فرضت منطقة ماهاراشترا التي تضم بومباي وغوجارات وولاية كارناتاكا قيودا على الحركة وأمرت ولاية أوتار براديش، التي تعد نحو 240 مليون نسمة، بإغلاق لمدة يوم واحد الأحد.

وفي ولاية أوتاراخند “شمال”، فرضت قيود على تجمّع أكثر من مئتي شخص، باستثناء المشاركين في مهرجان كومبه ميلا الهندوسي وشارك ما يقرب من 25 مليون شخص في المهرجان الذي جرى في هاريدوار منذ يناير، بينهم نحو 4,6 مليون شاركوا الأسبوع الجاري وحده، فيما تجاهل معظمهم قواعد احتواء كورونا.

وتأكدت إصابة أكثر من 1600 شخص بالفيروس في هاريدوار في غضون ثلاثة أيام هذا الأسبوع بينما يخشى الخبراء من أن العديد منهم سيحملون الفيروس معهم إلى بلداتهم وقراهم.

وتعاني المستشفيات بدورها من نقص في الأوكسيجين والأدوية التي توصف بشكل واسع للمصابين بفيروس كورونا مثل ريميديسفير وفابيفلو، ما دفع العديد من الأشخاص إلى دفع مبالغ باهظة لشرائها في السوق السوداء كما تواجه حملة الهند لتطعيم سكانها البالغ عددهم 1,3 مليار شخص عقبات إذ تم إعطاء 117 مليون لقاح حتى الآن وبدأت المخزونات تنفد.