Author: سعود الهادي

أدانت الأردن اليوم محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف بنجاح.
وشدد وزير الخارجية الأردني السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكل تحدياً سافراً لكل الجهود والمبادرات الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وجدد وزير الخارجية الأردني وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً على موقف بلاده الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

تعهد المانحون الدوليون تقديم 6,4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم والهدف الذي حددته الأمم المتحدة بعشرة مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4,4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية على ما أوضح المفوض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بوركسل.

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة -عبر اللقاء الافتراضي-، بمشاركة رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وأوضح سمو الوزير خلال كلمته في المؤتمر: “أنّ غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف “1” أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة”.

وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة ترى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها جميع الجهود الدولية؛ لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق.

ونوّه بأن المملكة بذلت منذ بداية الأزمة جهودًا معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسيًا وماديًا، ولاتزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة.

وشدد على تجديد رفض المملكة تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، والمطالبة بوقف مشروعها الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيدًا وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية.

وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار.

وقال سموه خلال كلمته: “تشدد المملكة على موقفها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب”.

وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ووقف معاناتهم, مؤكدًا أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين.

وبيّن أن جهود المملكة شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها.

وأوضح سمو وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار.

انطلقت أمس, مناورات التمرين الجوي المختلط “مركز التفوق الجوي 2021 ” في قاعدة ” مصحف ” الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية, بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية, وحضور الملحق العسكري لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني ومساعد قائد القوات الجويه الباكستانية للعمليات اللواء الطيار وقاص سولهري.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع ” تورنيدو ” بكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة.

وأوضح ركن عمليات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حمد بن محمد الهاجري أن التمرين سيُنفّذ على مراحل مختلفة تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات المضادة، الدفاعية والهجومية، وفق “سيناريوهات” الحرب المختلفة، إضافة إلى التدرب على إتقان تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة لبيئة المملكة العربية السعودية.

‏ من جانبه بين ركن إمداد وتموين مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين النقيب المهندس عبدالرحمن بن ضيف الله العمري أنه من خلال العمل في بيئة مختلفة, تقوم الأطقم الفنية بصيانة وتجهيز وتسليح الطائرات على أعلى معايير الجودة وباتباع جميع إجراءات السلامة؛تلبية للحاجة العملياتية وللرفع من الجاهزية القتالية.

يذكر أن التمرين يستمر إلى السابع والعشرين من شهر شعبان و يهدف إلى ‏تبادل الخبرات في مجال التخطيط و العمليات الجوية القتالية والمساندة.

يُعد إنشاء قطاع خاص نشط ومزدهر أحد الأولويات الوطنية للمملكة، ويشكّل قوة دافعة وراء إيجاد برنامج استثمارات الشركات الكبرى.

ويشكّل البرنامج، المسمى اختصاراً “شريك”، إطار عمل حكومي تعاوني يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030.

وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.

ويهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى “شريك” الذي يقع مقره الرئيسي في الرياض تحت إدارة الأمانة العامة للبرنامج، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما سيساعد البرنامج “شريك”، بصفته أداة تمكين استراتيجية، في تسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى.

وتدير حكومة المملكة العربية السعودية برنامج الشركات الكبرى بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، فيما يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذ البرنامج، ويضم أعضاء المجلس كلا من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

وسمي البرنامج بذلك لما يجسده الاسم من تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفتها الفلسفة الموجهة للبرنامج الجديد الذي تأسس لتحقيق فوائد ضخمة للشركات الخاصة الكبرى في المملكة.

وقد تأسس البرنامج لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030.

ولا يعد البرنامج استجابة مباشرة للآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19، ولكنه يحقق عددا من الأهداف أبرزها دعم النمو المستدام لاقتصاد المملكة.

ويُعد إطلاق البرنامج خطوة أخرى للمملكة تمهد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع.

وتتماشى مسؤوليات برنامج “شريك” مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما يسعى البرنامج إلى تعظيم مرونة اقتصاد المملكة عبر إطلاق مشاريع حيوية تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وسيُهيئ البرنامج أيضاً فرصاً للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.

وسوف يصبح البرنامج جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع، وسيعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشاداتٍ واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.

وستتلقى كل شركة دعماً خاصاً وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطاً بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية.

وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.

وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.

ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفاً قيادياً من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.

كما يعد برنامج “شريك” أحد الركائز الأساسية لخطط تنمية الاقتصاد السعودي.

ويقيس أداءه بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية.

ويهدف إلى المساهمة بما يصل إلى 2 تريليون ريال في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول عام 2025 وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.

وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.

وحول الميزانية النهائية للبرنامج والجهات الحكومية المشاركة في تقديم الدعم فسوف تعتمد على نوع الحوافز المطلوبة.

ومبدئياً تم تحديد الجهات التالية التي من المحتمل أن تشارك في توفير الحوافز، وتشمل وزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، ووزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج “شريك” حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقاً، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفاً حسب طبيعة كل مشروع.

وعن دعم الشركات الكبرى فستتم دراستها وفقاً لكل حالة على حدة.

وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري.

ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططاً لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.

ويوفر البرنامج دعماً من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية.

كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جداً لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.

وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه استراتيجي حول الاستثمار.

ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب.

والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.

ويُتاح البرنامج حالياً للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

لكن تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المهمة سيكون له أثر واسع وإيجابي على القطاع الخاص وسيسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، في الوقت الحالي، يعد البرنامج مفتوحاً للشركات السعودية الكبرى فقط، لكن أثر البرنامج سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.

ويسهم البرنامج في ممارسة الأعمال عبر إطلاق مشاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد ككل.

كما سيعمل البرنامج من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة.

ويشرف على البرنامج مجلس يتضمن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وشركات القطاع الخاص.

وقد عبّرت الشركات الكبرى بشكل عام عن دعمها للبرنامج.

وهناك إجماع بين هذه الشركات حول جدوى الجهود الحكومية الاستباقية ونظرتها المستقبلية وديناميكيتها، وأن مثل هذه المبادرات ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة النشاط الاقتصادي والازدهار في المملكة.

وفيما يتعلق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة إذا كانت الشركات الكبرى مدرجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد عن 20 مليار ريال خلال حتى عام 2030 واستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كبير لكي تصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى إن هذا البرنامج طوعي، ولكن في ظل القدرة على تقديم دعم مخصص لتلبية متطلبات الاستثمار والمشاريع المحددة للشركات الكبرى، فإن البرنامج على ثقة بأنه سيثبت جاذبيته لكل من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة والشركات الكبرى من القطاع الخاص.

وبدلاً من تحديد أهداف معينة، تشارك الأمانة العامة وأعضاؤها بنشاط في الاجتماع مع الشركات الكبرى كلاً على حدة لمناقشة الفرص المتاحة.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأكد سمو ولي العهد، خلال تدشينه برنامج “شريك” أثناء اجتماع افتراضي ترأسه سموه بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة مساء الثلاثاء أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وقال سموه :” وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030″.
وأضاف سموه :”أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام “2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع ان يصل إلى 5 ترليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، ( 7 تريليونات دولار ) ، خلال العشر السنوات القادمة.”
وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج “شريك” ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030.
وأشار سموه إلى “أن أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص”.
ويأتي البرنامج الجديد الذي أطلق عليه اسم “شريك”، في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر، إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.
وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
وحددت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية.
وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.
وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19).
كما يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة.
ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج “شريك” خلال شهر يونيو المقبل.

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة ، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.
وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بديوان الوزارة بالرياض اليوم، السكرتير الدائم في وزارة الخارجية للجمهورية القبرصية السيد كورنيليوس كورنيليو.

وجرى خلال الاستقبال، الذي حضره مدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير باكستان لدى المملكة راجا اعجاز علي، الذي ودع الجبير بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
وثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال الاستقبال الذي حضره الاستقبال ، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، الجهود الطيبة التي بذلها السفير راجا في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وباكستان، متمنياً له دوام التوفيق.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 556 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 410 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5045 حالة منها 694 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 389422 حالة، وحالات التعافي 377714 حالة، فيما سجلت سبع وفيات ليصل إجماليها إلى 6663 وفاة، كما تم إجراء 57262 فحصاً مخبرياً جديداً.

وأوضحت أنها لا تزال ترصد تزايداً في خارطة الإصابات في المملكة، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يُعد أمراً مهماً جداً في هذه المرحلة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).