Author: سعود الهادي

أعلنت “زين السعودية” عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 5 مليار ريال وبنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

في حين سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 172 مليون ريال مقابل 108 مليون ريال وبنمو نسبته 60% عن نفس الفترة من العام 2023، وذلك بعد استثناء صفقة بيع البنية التحتية للأبراج بمبلغ 1.1 مليار ريال.

وتعكس هذه النتائج استراتيجية الشركة التي تمثلت في تعزيز تجربة العملاء والتوسع في تقنيات المستقبل، مما أدى إلى نمو في إيرادات قطاع الأعمال وارتفاع الطلب على الخدمات خلال موسم الحج 1445هـ، إذ كانت أول مشغل اتصالات يوفر تغطية كاملة للمشاعر المقدسة عبر شبكة الجيل الخامس (5G)، ومواصلة الإقبال على خدمة ياقوت الرقمية في موازاة استمرار نمو أعمال الشركة وارتفاع العائد على استثماراتها في الأسواق الموازية وتحديداَ في قطاع التقنية المالية من خلال شركة “تمام للتمويل”.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية” المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: “نواصل في زين السعودية العمل على تعزيز القدرات والإمكانات الرقمية لعملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال بما يمكّن التحول الرقمي الشامل، وهذا النمو هو ثمرة التوجهات الاستراتيجية التي عملنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي نعزز من خلالها العمل على تمكين تجربة رقمية متكاملة متمحورة حول العميل، حيث أطلقنا خطتنا التوسعية الجديدة باستثمارات بلغت 1.6 مليار ريال، والتي نستهدف من خلالها رفع نسبة التغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) من 66 مدينة إلى 122؛ وشهدنا أيضاَ إنجازاً نوعياً من خلال تغطيتنا الكاملة للمشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس (5G) للمساهمة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن بتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز التجارب الرقمية في رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية، ومن خلال هذه الاستثمارات سنساهم أيضاَ في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة عبر تخصيص 45% من البنى التحتية للجيل الخامس لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة (5G advanced). وعبر مواصلة النمو في الأداء التشغيلي والمالي للشركة، فإننا نؤكد التزامنا المستمر في دعم جهود قيادتنا الرشيدة، لا سيما على مستوى تعزيز نمو المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أطلقنا أول نظام إدارة أسطول كمنتج وطني 100%. مساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز لنسهم في دعم نهضة وطننا الغالي واستدامة ازدهاره”.

في إطار إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزامها بالحفاظ على البيئة في المملكة، وقّعت “زين السعودية” شراكة إستراتيجية مع جمعية “ارتقاء” بهدف إطلاق لمرحلة الثانية من حملة إدارة المخلفات الإلكترونية وإعادة تأهيلها أو تدويرها.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتوحد جهود “زين السعودية” و”ارتقاء” لاستقطاب وتعزيز الاستثمار في قطاع إعادة التدوير ومعالجة المخلفات الإلكترونية والحد منها، وذلك من خلال إعادة تدوير أكثر من 5000+ جهاز إلكتروني، وذلك للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وبمواءمةٍ مع مبادرة “السعودية الخضراء”، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله).

وتعليقاً على هذا التعاون، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في “زين السعودية” إيمان بنت عبدالله الصعيدي: “نعمل في زين السعودية وفق استراتيجيةٍ تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، عبر المساهمة في تبني أفضل الممارسات العالمية التي تدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة الشاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030، ووصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060.

ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع “ارتقاء” سوف ندعم مفهوم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، وأيضاً إعادة تأهيلها ومن ثم توزيعها على الجهات لاستخدامها؛ بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ونشر الوعي البيئي الذي يساهم بتعزيز ثقافة الاستدامة والحفاظ على الموارد.

ويتزامن ذلك أيضاً مع حرصنا على أن نكون مساهماً رئيسياً في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الاستدامة، من خلال دعمنا ومشاركتنا في العديد من المبادرات ذات الصلة والمتوائمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs”.

من جهته، قال المدير التنفيذي في جمعية “ارتقاء” عمر بن خالد الشيباني: “إنَّ الجمعية تستهدف بناء تعاون وثيق مع القطاع الخاص، لدعم الاقتصاد الدائري، من خلال الاستدامة وخفض التلوث واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية نحو قطاع إعادة التدوير”.

وأكد أنَّ “شراكتنا مع زين السعودية، بصفتها مزوداً رائداً للاتصالات والخدمات الرقمية، ستدعم تحقيق هدفنا، لا سيما في قطاعٍ حيوي كقطاع الاتصالات، خصوصاً أنَّ تدوير المخلفات الإلكترونية يوفر فرصاً مهمة، ليس فقط على مستوى الاستدامة، بل أيضاً على مستوى الأعمال، من خلال تصدير منتجات التدوير إلى العديد من الأسواق الخارجية”.

الجدير بالذكر أنَّ زين السعودية حققت مؤخراً إنجازاً عالمياً نوعياً بنشر أول شبكة جيل خامس خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم وجهة “البحر الأحمر”، وتقدم ولأول مرة على مستوى العالم حلّاً عملياً للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما أسهم في حصولها على عدد من الجوائز منها جائزة أفضل تقنية خضراء من تيلكوم ريفيو وجائزة مبادرة العمل المناخي.

أعلن البنك السعودي الأول، أحد أبرز البنوك في المملكة عن توقيعه مذكرة تفاهم مع إتش إس بي سي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية والخدمات المالية على مستوى العالم، بهدف تعزيز تعاونهما في مجال الابتكار المالي.

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في وقت تسعى فيه المملكة بأن تصبح مركزًا للتكنولوجيا المالية والابتكار وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، ، وقد جرت مراسم التوقيع في لندن، مما يعزز الشراكة القوية بين البنكين.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول:

“إن احتياجات عملائنا تتزايد خصوصًا في هذا الوقت الذي يتطور بسرعة ويعتمد على التكنولوجيا، مما يتطلب منا الابتكار وتقديم حلول متقدمة بشكل مستمر. وباعتبارنا البنك الدولي الرائد في المملكة فنحن متحمسون للاستفادة بشكل أكبر من قدرات وخبرات إتش إس بي سي الكبيرة لجلب الجيل القادم من الخدمات المصرفية إلى المملكة“.

من جانبه علق ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى إتش إس بي سي وعضو مجلس إدارة الأول قائلاً: “على مدى أكثر من 70 عامًا، تعاونّا في إتش إس بي سي مع الأول لتطوير خدمات مصرفية رائدة في المملكة، لتؤكد مذكرة التفاهم هذه عن مدى دعمنا “للأول”، مما يتيح الوصول إلى خبرة إتش إس بي سي في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة وذلك لخدمة العملاء“.

تتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية “الأول” للنمو، والتي تركز على تسريع وتيرة الابتكار وتوسيع نطاقه. وتؤكد أيضاً على جهود “الأول” المتواصلة نحو دعم رؤية المملكة 2030 وذلك في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، مما سيعزز مكانة المملكة بأن تكون مركزًا للتكنولوجيا المالية والابتكار.

هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز المكانة الرائدة لـ”الأول” في القطاع المصرفي مع استمراره في تلبية احتياجات عملائه المتنامية. ومن الجدير بالذكر أن “الأول” قد تم تتويج جهوده المبذولة في الابتكار من قبل معهد الابتكار العالمي وذلك بحصوله على شهادة “الاعتماد في الابتكار للمؤسسات” ليكون أول بنك يحصل على هذه الشهادة في المملكة، وقد حاز أيضاً على جائزة “المبادرة المتميزة لفتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدارتها” والمقدمة من مجلة ذا ديجتال بانكر.

تشهد المدينة الغذائية بمدينة بريدة حركة تسويقية نشطة من قبل المستهلكين مع قرب انطلاق مهرجان العنب في مركز البسيتين.

ورصدت أنواع مختلفة من فاكهة العنب، أبرزها “الحلواني البناني والكريمسون”، حيث يسوق العنب محليًا ويصل إلى مختلف مناطق المملكة.

يحتفي برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة, هذا العام 2024, بمرور عشرة أعوام على تسجيل منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العام 2014م.

وأوضح برنامج جدة التاريخية, أن البرنامج يواصل جهود إعادة إحياء المنطقة؛ للحفاظ على إرثها الثقافي والعمراني، وتحويلها إلى وجهة تراثية عالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مثمناً جهود أمانة محافظة جدة وهيئة التراث في التعاون بالحفاظ على تراث المنطقة.

وبيّن البرنامج، أن جدة التاريخية بما تمتلكه من مقومات معمارية وعمرانية وثقافية فريدة تمتد على مساحة 2،5 كيلو متر مربع، تمتاز كذلك بموقعها الجغرافي المهم على ساحل البحر الأحمر، وقد أصبحت منذ القرن السابع الميلادي ميناءً رئيساً للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، وملتقىً لطرق التجارة العالمية بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومركزاً للتبادل الثقافي والاقتصادي.

وأشار البرنامج إلى أن المنطقة تضم أكثر من 650 مبنىً تراثياً و 5 أسواق رئيسة تاريخية وعدة مساجد تاريخية, ومدرسة تاريخية واحدة، وتمتاز بالطراز المعماري والنسيج العمراني لمدن ساحل البحر الأحمر التاريخية، بمبانيها متعددة الطوابق ومكوناتها الخشبية وطرق بنائها التقليدية، وشوارعها الضيقة التي أسهمت من تعزيز التكاتف الاجتماعي في الماضي.

ولفت البرنامج إلى أن تسجيل جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي جاء لاستيفائها ثلاثة من معايير تصنيف المناطق التاريخية على أنها ذات قيمة استثنائية عالمياً، وركزت هذه المعايير على أن تعرض المنطقة تبادلاً مهماً للقيم الإنسانية على مدى فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية، حول التطورات في الهندسة المعمارية والفنون الأثرية، وتخطيط المدن، إلى جانب أن تكون مثالاً بارزاً لنوع من المباني أو المجموعات المعمارية أو التكنولوجيا التي توضح عدة مراحل مهمة في تاريخ البشرية، ثالثاً أن تكون المنطقة مرتبطة بالأحداث أو التقاليد الحية مع الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية البارزة.

واستناداً إلى معايير قائمة اليونسكو للتراث العالمي لتصنيف جدة التاريخية، وضع البرنامج أربع ركائز أساسية لجهود إعادة إحياء المنطقة، تشمل التراث الثقافي غير المادي، والتنقيب والآثار “السور والبوابات التاريخية”، والنسيج العمراني “الأسواق, الساحات, الشوارع”، والمباني التاريخية “البيوت, المساجد, الأربطة”, كما وضع البرنامج عدد من المعايير والمبادئ للحفاظ على التراث بالمنطقة، منها استخدام المواد التقليدية في عمليات الترميم، وتحديد العناصر الأصلية والمرممة، والحفاظ على الارتفاعات الحالية للمباني.

يُذكر أن جهود إعادة إحياء المنطقة واجهت بعض التحديات التي من أبرزها, إنقاذ المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة – بسبب تهالك البنية التحتية – وتدعيمها وترميمها مع الحفاظ على هيكلها الأصلي وضمان استدامتها، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية جهود الحفاظ على تراث المنطقة، وتحسين البنية التحتية والخدمات مع مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للمنطقة.

ويأتي ذلك، ضمن جهود البرنامج للحفاظ على التراث الثقافي والعمراني للمنطقة، وتنمية مجالها المعيشي لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في إطار المخطط العام لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، والإشراف على تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية بالمنطقة وترميم وإعادة تأهيل مبانيها، مما يسهم في إثراء تجربة الزوار وتعزيز المنطقة كوجهة سياحية.