أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن دول المجلس أولت قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً بالغاً، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها التي تحفظ وتصون كرامة الإنسان، وتحرم وتجرم كافة أشكال الامتهان لكرامته وسلب حريته واستغلاله.
وأوضح معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والموافق 30 يوليو من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “عدم ترك أي طفل خلف الركب” أن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة “3” “يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال”.
وبين أنه في ظل اهتمام دول المجلس بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالأشخاص ومنعاً لحدوث ذلك وممارسته على أراضيها، اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام “القانون” الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، والذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال، كالدعارة والاعتداء الجنسي والعمل والخدمة قسرا، والاسترقاق ونزع الأعضاء والمتاجرة بها، وهذا ما أكد عليه قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- على النهج الإسلامي الذي أسست عليه دولهم الكريمة في إطلاق رؤية طموحة للتنمية المستدامة، جعلت على رأس أولوياتها كرامة الإنسان واحترامها واهتمامهم بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسن الأنظمة والقوانين الداخلية، والانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن آفة الاتجار بالأشخاص، تهدد الإنسانية جميعها، ودائمًا ما تلقي بتبعاتها على الأشخاص الأكثر ضعفًا وخاصة الأطفال والنساء في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وصراعات وحروب إقليمية ودولية، وتُعد هذه الظاهرة من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.
ونوه أن اختيار موضوع هذا العام يركز على أهمية حماية الأطفال من الاتجار بالأشخاص، لضعف هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الدولية السريعة لإنهاء الاتجار بهم، حيث مازال الأطفال يعانون من الاستغلال في العمل القسري، والإجرام والتسول والاعتداء والاستغلال الجنسي، وعبر وسائل التواصل الحديثة.
وشدد معاليه أن الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن لا يمكنها النجاح دون تضافر الجهود الوطنية والإقليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص.
