Author: سعود الهادي

يؤدي رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة اليمين بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.

وتجرى مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية “شرق” الواقعة على بعد حوالى 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات “لوجستية”.

وبعد سنوات من الجمود في بلد ينقسم إلى معسكرين أحدهما في الشرق والثاني في الغرب، عُين الدبيبة “61 عاما” رئيسا للوزراء في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، الأربعاء على ثقة “تاريخية” من النواب والدبيبة مكلّف بتوحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، عندما تنتهي مهمته نظريًا.

وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون “ممثلة لجميع الليبيين” وقد أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد.

ولم ينتظر الدبيبة تأدية اليمين لبدء العمل، فقد عقد السبت اجتماعا في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس وافتتح مؤتمرا وطنيا بشأن مكافحة كورونا ووعد بمعالجة سوء إدارة الجائحة وفي اليوم نفسه أمر صناديق الاستثمار ومؤسسات مالية أخرى بتجميد جميع المعاملات حتى إشعار آخر.

وتعاني البلاد من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا وسيُتابع ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي وتضخم ونقص في السيولة.

وسيتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة بـ”انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”.

عقدت الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، عبر الاتصال المرئي، ندوة فقهية طبية لبيان حكم الشرع في أخذ اللقاحات المتاحة ضد كورونا المستجد “كوفيد-19″، وبيان حكم شراء اللقاحات المتاحة ضد “كوفيد-19” من أموال الزكاة، وتمويل توزيعها من أموال الزكاة، وذلك بناءً على استفسار من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية.

وفي بداية الندوة رحب عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، بالمشاركين، وشكرهم على تلبيتهم دعوة الأمانة العامة للمجمع للمشاركة في الندوة الفقهية، ثم استعرض الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، مضمون الاستفسارين اللذين وردا إلى الأمانة العامة للمجمع من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومفادهما حكم الشرع في أخذ اللقاحات المتاحة للتطعيم ضد “كوفيد – 19″، وحكم شراء اللقاحات المتاحة ضد “كوفيد-19” من أموال الزكاة، وتمويل توزيعها على الفقراء.

واستمعت الندوة الفقهية إلى عرض مفصل من الأطباء المشاركين وتوضيحات مهمة حول أهم المواد التي تتكون منها اللقاحات المتاحة ضد “كوفيد – 19” في العصر الراهن من الناحية الطبية، ثم استمعت الندوة إلى مداخلات الفقهاء المشاركين حول الاستفسارَين.

وبعد النظر فيها خلُصت إلى أن أهل الاختصاص بعلم الأدوية والطبِّ الوقائي أكدوا بأن اللقاحات المتاحة تتكون من مادة الحمض النووي الريبوزي الرسول “mRNA” لفيروس “سارس كو في 2″، ومادة الحمض النووي المؤتلف، وفيروس البرد الشاسع (الفيروسات الغدية)، وفيروسات وبكتيريا، ومركبات من لحاء شجرة القلاجة، ونباتات (كمفاعلات حيوية)، كما تتكون من مواد مساعدة أخرى، كالبوتاسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، والفوسفات، وحمض الخليك، وهيدروكلوريد التروميثامين، وثنائي اديتات، وبولي سوربات، والسكروز، والدهون، والكوليسترول، وهيستيدين، والإيثانول، والماء، وبناء على هذا، فإن هذه اللقاحات لا تحتوي على مشتقات خنزيرية أو بشرية، ويحدث أثناء إعدادها تفاعلات وتغيرات بين مكوناتها مما يجعلها داخلة في أحكام الاستحالة في الفقه الإسلامي.

وبناء على التوصيف الطبي أعلاه لحقيقة اللقاحات المتاحة، فإن استخدامها للتطعيم ضد “كوفيد-19” جائز شرعاً، ويصبح واجباً إذا ألزم به ولي الأمر، اعتباراً بأن حكم ولي الأمر منوطٌ برعاية المصلحة.

ووفقاً لذلك، فإن الندوة الفقهية تدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ولاة الأمر في دولهم، وعن السلطات المسؤولة عن الصحة العامة في مجتمعاتهم؛ حفاظاً على مقصد حفظ النفس الذي يُعدّ من المقاصد الضروريَّة في الشريعة الإسلامية.

وبعد النظر والتأمل في الأدلة الشرعية والمقاصد العليا، والقواعد الكلية، والاعتبار بمآلات الأفعال، واجتهادات الفقهاء ـ قديما وحديثا ـ حول معاني المصارف الثمانية للزكاة، فإن الندوة الفقهية توصي بجواز الصرف من أموال الزكاة، ويدخل ذلك في مصرف “وفي سبيل الله”، ذلك لأن جائحة “كوفيد-19” خطر يهدد البشرية جمعاء، ويتعين مكافحته بجميع الوسائل العلمية والمادية المباحة، وعليه، فإن لولي الأمر الصرف من أموال الزكاة لمواجهة هذا الخطر وإن القول بمشروعية الصرف من أموال الزكاة لشراء اللقاحات، ولتمويل توزيعها لا يراد منه صرف جميع أموال الزكاة لهذا الغرض، وإنما يصرف جزء من أموالها، مع مراعاة بقية المصارف حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة.

ودعت الندوة دول العالم وخصوصا الدول القادرة إلى أن تتعاون لجعل اللقاحات متاحة للدول العاجزة عن شرائها، وتمويل توزيعها على المحتاجين في جميع أنحاء العالم، ذلك لأن مكافحة “كوفيد – 19” ينبغي أن تكون شاملةً لكلِّ دول العالم من أجل أن يسلم الجميع ودعوة الدول والمنظمات والسلطات الصحية ووسائل الإعلام والمجتمعات إلى اعتبار قضية اللقاحات قضية إنسانية، مما يوجب التعاون والتضامن في توزيعها على الدول وعلى الأفراد بكل يسر وسهولة دعوة العلماء والدعاة والأئمة والخطباء إلى توجيه الناس للاستجابة لحملات التطعيم ضد “كوفيد-19″، والتحذير من الشائعات والفتاوى التي تثير البلبلة حول مشروعية استخدام هذه اللقاحات التي ثبت طبياً نجاحها وقدرتها على حماية الأنفس من هذه الجائحة.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في هولندا في إطار انتخابات تشريعية تستمر ثلاثة أيام يتوقع أن تسمح لرئيس الوزراء مارك روته بالفوز بولاية جديدة.

وتستمر الانتخابات حتى الأربعاء لاحترام التدابير المتخذة في إطار مكافحة كورونا مع فتح المكاتب عند الساعة 07,30 “06,30 ت غ” للأشخاص الذين يعانون من ضعف حيال المرض خصصوا يومي الاثنين والثلاثاء فيما يعتبر الأربعاء يوم الاقتراع الرئيسي.

وشوهد عدد قليل من الأشخاص يتوجهون إلى مركز اقتراع في لاهاي بعد دقائق من فتح أبوابها على ما أفاد أحد مراسلي وكالة فرانس برس ولا تزال هولندا خاضعة لقيود صارمة لمكافحة كورونا تشمل حظر تجول ليليا.

جدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، دعوة المنظمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لاعتماد يوم الـ 15 مارس من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا من أجل تعزيز الوعي العالمي بهذه الظاهرة لاحتوائها ومواجهة ما يستهدف المسلمين من كراهية وتمييز.

وتوجّه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 15 مارس 2019م في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، وأودى بحياة 51 من المصلين المسلمين الأبرياء، بالدعاء للشهداء بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جنانه، معرباً من جديد عن صادق تعاطف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع أسر الضحايا وذويهم.

وأعرب الأمين العام عن أسمى عبارات تقدير منظمة التعاون الإسلامي لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، وحكومتها وشعب نيوزيلندا لدعمهم وتضامنهم مع أسر الضحايا ومع الجالية المسلمة التي تعيش في البلاد كذلك.

كما تعرب المنظمة عن إدانتها للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافع مرتكبيه وهُويتهم، ورفضها بشدة أي سياسات أو بيانات أو ممارسات تربط الإسلام بالإرهاب.

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية اليوم الاثنين أنها قدمت شكوى في روسيا ضد مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سوري العام 2017 بوحشية كبيرة، آملةً في تسليط الانتباه على هذه المجموعة التي تقيم علاقات مشبوهة مع الكرملين.

وقالت المنظمات الثلاث وهي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان، في بيان إن هذه الدعوى تُعتبر “المحاولة الأولى من نوعها من عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا”.

وأوضحت أنها قدّمت “أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة فاغنر” في تعذيب وقطع رأس منشق مفترض عن الجيش السوري العام 2017.

وأكد رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان ألكسندر تشيركاسوف لوكالة فرانس برس أن “هذه الدعوى مهمة لأننا لا نتعامل مع جريمة واحدة إنما مع سلسلة كاملة من الإفلات من العقاب”.

وأُرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق، وهي هيئة روسية مكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية، التي ينبغي أن تدرسها وتتخذ قراراً بشأن إطلاق دعوى جنائية من عدمه.

وكشفت صحيفة “نوفايا غازيتا” المستقلة العام 2018 عن مقطع الفيديو الذي يُظهر القتل. ويمكن رؤية في الشريط المصوّر رجالاً يتحدثون اللغة الروسية ويضربون ضحيّتهم بمطرقة ثم يقطعون أوصاله لينتهي المشهد برشه بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما كان رأسه معلّقا على عمود.

وتأتي هذه الشكوى في الذكرى العاشرة لاندلاع النزاع السوري الذي تدخّلت روسيا فيه العام 2015 دعماً للرئيس بشار الأسد.