Author: سعود الهادي

ارتفعت مساحة المسطحات الخضراء بمحافظة الطائف إلى 8 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التشجير من خلال زراعة الآلاف من الأشجار، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات وطلاب المدارس، والجمعيات غير الربحية في المبادرات الخضراء لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز المشاركة المجتمعية لزراعة الأشجار، وتوزيع شتلات الأشجار على الأهالي بالمجان.

وأوضحت أمانة الطائف أن المدينة تشهد مرحلة جديدة من التخضير للتماشي مع الرؤية التطويرية الشاملة، ودعم أهداف “مبادرة السعودية الخضراء”، وترسيخ التوجه لمواجهة التحديات البيئية، وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري، وزيادة مساحة الغطاء النباتي لتقليل تأثيرات انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، وأيضاً تأتي أعمال التشجير ضمن مشاريع أنسنة المدينة، التي من أهدافها زيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، إذ تعد الأمانة الاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية محورًا رئيسيًا للرفاهية العامة وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات أكثر حيوية ومجتمعات أكثر ازدهارًا، ويسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.

ولتحقيق الغايات والمستهدفات البلدية تم تنفيذ مشروع البيوت المحمية و “البذارة الزراعية”، الذي يستهدف مضاعفة الإنتاج السنوي لمشتل الأمانة من الشتلات الزراعية المختلفة التي تناسب بيئة المكان، وتدعم برامج ومبادرات التشجير الجارية، وتوفر المزيد من الأشجار المحلية التي ستوفر غطاءً نباتيًا كثيفًا في المحافظة، وقد استفادت الأمانة من خصوبة تربة الطائف ومناخها المعتدل في نجاح خطط الزراعة المكثفة للأشجار خلال الفترة الماضية.

أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، أن الدعم المقدّم للمستفيدين في قطاع المحاصيل البعلية، أسهم بشكل كبير في تجاوزهم للتحديات المالية والتسويقية، بالإضافة إلى مشاكل توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.

وأوضح البرنامج، أن عدد المستفيدين من الدعم في القطاع، بلغ “3,284” مستفيدًا، فيما وصل إجمالي الدعم إلى “36” مليون ريال، حقق من خلالها إنتاجًا قدره “43” ألف طن في السنة في عام 2023م، بارتفاع نسبته “22%” منذ إطلاق البرنامج في 2020م، مبينًا أن يستهدف الوصول بالإنتاج إلى “208” آلاف طن في السنة، بحلول 2026م.

وبيّن برنامج “ريف السعودية”، أن الدعم المقدم للمستفيدين في القطاع، نجح في معالجة التحديات والمشاكل المالية، ومشاكل التسويق، بالإضافة إلى تحديات توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.

وأشار البرنامج إلى اكتمال عددٍ من المشاريع التي أسهمت في تطور القطاع على طول سلسلة القيمة، أهمها مبادرة الميكنة الزراعية التي تشمل سبعة مشاريع تتنوع ما بين توريد وتشغيل وبحث وتطوير وتدريب، بالإضافة إلى مشروع وحدة أبحاث المحاصيل البعلية التي تركز على تجربة الأصناف المحسنة والممارسات الزراعية الجيدة، وكذلك مشروع المزارع النموذجية؛ الذي يهدف لتطبيق حزمة من الممارسات والتقنيات لدى قادة المزارعين في المناطق المستهدفة ومن ثم نشرها بين بقية المزارعين.

يُذكر أن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية، وزيادة وتنوع الإنتاج المحلي في المناطق الريفية التي يستهدفها البرنامج.

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، برنامجًا يسهّل وصول المنشآت الصناعية والتعدينية لأكثر من 30 مركزًا نوعيًا للأبحاث والدراسات في الجامعات السعودية والهيئات الطبية والمعامل والمختبرات البحثية في المملكة؛ سعيًا منها لتحفيز البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي، وتعظيم استفادته من أحدث الدراسات والتقنيات وإمكانات البحث والتطوير والابتكار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن البرنامج يستهدف تمكين منسوبي المصانع والمنشآت التعدينية والمستثمرين وروّاد الأعمال من الاستفادة من إمكانات البحث والتطوير والابتكار وأحدث الدراسات والأبحاث النوعية، عبر الدخول للبوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، وتطوير أعمالهم ومنتجاتهم وتقنياتهم من خلال التعاون مع مراكز البحوث العلمية.

وتشمل البنية التحتية البحثية العامة في المملكة، مراكز الأبحاث في نخبة من الجامعات السعودية والمراكز الطبية المتقدمة، ومنها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “KAUST”، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، إضافة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز، إلى جانب أكثر من عشرين مركزًا بحثيًا في جهات أكاديمية وطبية أخرى.

قام المجلس الصحي السعودي بإصدار لائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي لتطبيق نظام الترميز بالشكل الأمثل في القطاع الصحي والتأميني في المملكة، وذلك من خلال حصر جميع المنشآت الصحية والمنشآت ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، واعتماد الاشتراطات العامة الواجب توفرها لدى المنشآت المستهدفة لتطبيقه، وكذلك اعتماد آلية التسجيل والترخيص للمنشآت المستهدفة وآلية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي، بالإضافة إلى اعتماد آلية المتابعة والإشراف على تطبيق النظام بالقطاعات الصحية.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية وليد بن خالد الباهلي، أن اللائحة التنظيمية للترميز الطبي تأتي لتنظيم عمليات ترميز وتصنيف البيانات الطبية واعتماد توحيد المعايير الخاصة بإصدار وتجديد ترخيص الترميز الطبي، والربط بالملف الصحي الموحد “نفيس”، حيث تُعد اللائحة الإطار التنظيمي لتطبيقه في المملكة وينعكس أثرها على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وتسهيل تبادل المعلومات الصحية بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك لما لها من أثر على النظام الصحي من خلال دعم التخطيط الصحي والتحول الرقمي، والدراسات والإحصائيات والأبحاث والابتكار، وتتبع الأمراض وأسباب الوفاة.

يأتي ذلك ضمن المشاريع والبرامج التي يقوم بها المجلس الصحي السعودي لتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها وتسهيل الحصول عليها من خلال رقمنة القطاع الصحي؛ الترميز الطبي الذي يعمل على تحويل الأسماء أو المصطلحات الطبية للأمراض والإجراءات الجراحية أو الطبية التي يخضع لها المرضى إلى رموز رقمية وحرفية عن طريق مراجعة وتحليل السجل الطبي للمريض من قبل المرمز الطبي المؤهل الذي يستخدم الرموز الطبية لتوثيق تشخيصات المرضى وعلاجهم.

يذكر أن الترميز الطبي الذي تم تطبيقه في المملكة منذ عام 2010م مر بالعديد من المراحل لتطوير آلية تطبيقه وتحديث معايير المعلومات ودعم تطبيقات تبادل البيانات الصحية ليتماشى مع التطور في تقديم الخدمات الطبية، حيث تم إصدار 1926 ترخيصاً خلال عام 2023م لمنشأة صحية وشركات تقنية وتأمين طبي.

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة، ومشروع حافلات المدينة المنورة، عن خريطة المسارات وجدول مواعيد خدمة “حافلات المدينة” لشهر محرم الجاري، وذلك ضمن منظومة الخدمات التي تمت تهيئتها لخدمة الأهالي والزائرين في المدينة المنورة.

وتضمنت مسارات الخدمة 6 مسارات لخدمة المستفيدين موزعة في أرجاء المدينة المنورة، تشمل محطتي خدمة على امتداد مسار قطار الحرمين السريع – المسجد النبوي، ومحطتين في مسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي -المسجد النبوي تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى 36 محطة على امتداد مسار الجامعة الإسلامية – العالية، وكذلك 36 محطة ضمن مسار الميقات – الخالدية، و 20 محطة لخدمة المستفيدين ضمن مسار القصواء – سيد الشهداء، إلى جانب 36 محطة على امتداد مسار مجمع طباعة المصحف الشريف – العالية.

ويبدأ تقديم الخدمة في جميع المسارات، اعتباراً من الساعة الـ 6 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، فيما عدا مسار محطة قطار الحرمين السريع – المسجد النبوي، حيث يبدأ تقديم الخدمة اعتباراً من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 11 مساءً.

تستعرض شركة “عِلم”، رائدة الحلول الرقمية، أبرز حلولها المبتكرة التي تُلبّي مختلف المتطلّبات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن جناحها في معرض “جيتكس أفريقيا 2024”. ويُعتبر هذا المعرض، الذي تستضيفه مدينة مراكش في المملكة المغربية ما بين 29-31 مايو 2024، الحدث التقني الأكبر من نوعه في القارّة الأفريقية، حيث يُقام تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية في المغرب.

ويجمع “جيتكس أفريقيا 2024” تحت مظلّته كوكبةً من رواد القطاع التقني وممثلين عن الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمبرمجين والمستثمرين والأكاديميين. ويوفّر المعرض فرصةً استثنائية لاستعراض أحدث الابتكارات والتطورات في القطاع والتواصل مع المستثمرين والحاضنات والمؤسّسات الماليّة والشركات التقنيّة من جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى التباحث في مختلف القضايا ذات الصلة بالتحوّل الرقمي وتعزيز التعاون وبناء العلاقات.

وتُغطّي الحلول التي تستعرضها الشركة خلال الحدث جُملةً من القطاعات تشمل المنـــظومة العــــدليّـــــــة، والأرشفة الرقمية، والمنظومة الصحـــيّة، والمعرّفـــات الرقميّة، والمنظومة اللوجستيــة، وقطاع المــركبات، والمــدن الذكيّة، وإدارة الموانئ. وبذلك، تُسهم “عِلم” في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات، ما يُعزز من التنمية الاقتصادية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات.

وتشمل الخدمات التي تُقدّمها الشركة على صعيد المنظومة العدليّة تصميم نموذج ذكي داعم للقرار العدلي والإجراءات القضائية، ومركز ناجز للخدمات العدلية الذي تُقدّم الشركة من خلاله مجموعةً من الخدمات العدلية للشركات والأفراد تحت سقفٍ واحد، ليتجاوز إجمالي الخدمات المُقدّمة عبره 525 ألف عملية. وبالإضافة إلى ذلك، تستعرض الشركة منصّة خبرة التي طوّرتها لتُشكّل حلقة وصل لطلب الخبرات المتخصّصة في مختلف المجالات بفضل ما تضمّه من أكثر من خمسة آلاف خبير مسجّل في المنصة. وتستعرض الشركة أيضاً منصّةً لتسوية المنازعات بين الأطراف خارج نطاق القضاء من خلال التحكيم والصلح والوساطة.

وعلى صعيد الأرشفة الرقمية، تستعرض “عِلم” حلولها في تحويل الوثائق الرقمية إلى إلكترونية وإدارتها وتخزينها ومعالجة المتضرر منها والإتلاف الآمن للوثائق والأرشفة المتنقّلة. وتُسلّط “عِلم” الضوء على رقمنة الثروة العقاريـــة من خلال تحويل الوثائق العقاريّــة الورقية إلى معامل الرقمنة المركزية لأرشفتها وحفظـــها إلكترونياً، حيث نجحت الشركة في إنجاز أكثر من 200 مليون وثيقة.

كما تُولي “عِلم” اهتماماً خاصاً للمدن الذكية، وتستعرض الشركة جهودها في تحويل المملكة إلى الوجهة الذكية الأهم عالمياً من خلال مجموعة من الحلول أبرزها حلّ الرقابة الذكيّة الذي يُطبّق تقنية السيارة الذكية للرقابة والجودة تعزيزاً لنسبة امتثال المنشآت، ومنصّة المدينة الذكية التي تُدير عمليات الرقابة والتحكم وحركة النفايات وتتبع المقاولين والجهات الخدمية إلكترونياً. كما تستعرض الشركة منصة التوأم الرقمي التي تُوفّر خرائط سَحابية ثلاثية الأبعاد توفر تمثيلاً دقيقاً للبيئة وهيكلتها وتمكن من التقاط التغيرات آلياً وجمع البيانات ومعالجتها، إضافة إلى التنقل الذاتي والبناء والتشييد. حيث يمكن توضيف هذه الحلول في مجالات عديدة ومتنوعة أبرزها السياحية والتفتيش والترفيه وتقنية الميتافيرس.

تُعتبر “عِلم”، المتخصصة في مجال الحلول الرقمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالها، حيث تمتلك خبرة تزيد عن 35 عاماً في تقديم الخدمات الاستشارية والحلول الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص. وتشمل خدماتها الاستشارية مجموعة متنوعة من المجالات الرقمية، بما في ذلك حلول إسناد الأعمال والخدمات التشغيلية بناءً على مفهوم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الرقمية. وتعمل الشركة من خلال وحدات أعمالها المقسَّمة إلى اختصاصات متعددة لتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الاحترافية والجودة.