Author: سعود الهادي

أعلنت الهيئة العامة للطرق وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، منها “وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وأمانة العاصمة المقدسة”، بالتوسع في تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في عدد من المواقع في المشاعر المقدسة، حيث قامت الهيئة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ هذه المبادرة بجانب مسجد نمرة بمشعر عرفات، وذلك بمساحة 25 ألف متر مربع.

وتهدف هذه التجربة لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ، وتسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس.

وتأتي فكرة هذه التجربة التي تم تنفيذها العام الماضي في منطقة المشاعر في كون الطرق تمتص درجة الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، كما تقوم الطرق علميًا بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلًا؛ مما يسبب ظاهرة علمية تسمى “ظاهرة الجزيرة الحرارية” التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء، وأتت الحاجة لمعالجة “ظاهرة الجزيرة الحرارية”، حيث تم البدء في تجربة استخدام ما يعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرت هذه المادة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

وتعمل الهيئة العامة للطرق على تطوير الأبحاث والتجارب العملية انطلاقاً من دورها كجهاز حكومي مشرف ومنظم لقطاع الطرق في المملكة، وتماشياً مع رؤية إستراتيجية القطاع التي نصت على التشجيع على الابتكار، كما تسهم إستراتيجية قطاع الطرق في رفع مستوى جودة الطرق للوصول للمؤشر السادس عالمياً، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030، ليواصل قطاع الطرق دوره الريادي في تمكين العديد من القطاعات الحيوية والواعدة وذلك عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها بأكثر من 73 ألف كم.

تم تكريم البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، بجائزة “أفضل بنك في مجال  الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” وذلك للعام الثاني على التوالي والمقدمة من قبل مجلة يورومني المرموقة، هذه الجائزة هي تتويج للجهود المبذولة من قبل “الأول” في مجال الاستدامة.

حيث يأتي هذا التكريم جزءا من جهود “الأول” للامتثال مع أفضل الممارسات الموجودة في هذا المجال، والمساهمة بشكل كبير في تشكيل مشهد الاستدامة المؤسسية داخل المملكة.

وتعليقًا على هذه الجائزة صرح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول، قائلًا: “نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة، وهي اعتراف بجهودنا في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي نستند عليها في جميع أعمالنا وخلال اتخاذنا للقرارات”.

وأضاف: “أنها شهادة على التزامنا بالمصرفية المستدامة ورغبتنا في خلق قيمة طويلة المدى عند أصحاب المصلحة لدينا”.

ويستمر “الأول” بتعزيز جهوده المتواصلة ذات المعايير العالية حيث تم تكريمه سابقًا بجائزة “أفضل بنك في المملكة” وكذلك جائزة ” أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في المملكة” من قبل مجلة غلوبال فايننس المرموقة.

من الجدير بالذكر أن البنك قد تم تتويجه بجائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في المملكة” والمقدمة من قبل مجلة يورومني، وتدل هذه الجوائز على الخدمات المميزة التي يقدمها البنك، مما يبرز قوته في تلبية احتياجات قطاع الأعمال في المملكة بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والحلول المبتكرة.

الجزيرة – سلطان الشبرمي

نظمت هيئة تطوير منطقة حائل بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالتعاون مع وزارة السياحة وغرفة حائل وأمانة المنطقة اليوم، اللقاء التعريفي ببرنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبدالجبار، ووكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي وعددٍ من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالقطاع الاستثماري السياحي، وذلك بغرفة حائل.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز مكانة المملكة وجهة سياحية عالمية وتحسين منظومة الاستثمار السياحي في المنطقة، إضافةً إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وإيجاد استثمارات جديدة، ونحو تسهيل رحلة المستثمرين بشكل متكامل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل أن أهداف هذا اللقاء ستسهم في دعم منظومة الاستثمار السياحي في منطقة حائل وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين التي تُعد اليوم إحدى الوجهات السياحية في المملكة وأيقونة للسياحة لما تنعم به من تنوع في التراث الثقافي والطبيعي والتي تشمل موقعين مسجلين لدى منظمة التراث العالمي “اليونسكو” ومن خلال تاريخها العريق، وتميز مناخها الذي جعلها من الأماكن الجميلة في وطننا للباحثين عن الوجهات المميزة.

وأفاد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتعزيز الفرص الاستثمارية النوعية في المنطقة وذلك لأهمية أدوارهم في هذا القطاع، حيث وقّعت الهيئة أكثر من 17 مذكرة تعاون، شملت أهدافها: جذب الاستثمارات للمنطقة، ودعم القطاع الخاص في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة حائل، بالإضافة إلى المشاركات في الأنشطة المحلية والدولية لاستعراض الممكنات الرئيسة، ومن أجل تسليط الضوء على الفرص النوعية بقطاع السياحة في وجهات المنطقة السياحية للوصول إلى استثمار سياحي مستدام يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني.

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاشتراطات والضوابط التي يمكن للمنشآت الزراعية بعد استيفائها التقدم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، حسب الآلية المنضمة لذلك، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم بالرياض قدمها وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد بن عبدالعزيز العبداللطيف، بحضور عدد من المختصين في القطاع الزراعي، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص بالمملكة؛ بهدف تشجيع القطاع الزراعي على الاستفادة من تلك التعريفة، مما ينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.

وأبانت الوزارة أن الاشتراطات للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف تتضمن أن تكون المنشأة تابعة لقطاع مؤهل للاستفادة من هذه التعريفة، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي للمنشأة لا يقل عن “80” %، وأن يرسل المستهلك بياناته المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، موضحًا نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون المواد الخام.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تتضمن أيضًا أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقًا مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة الطاقة”، وأن يكون لدى المستهلك عدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل؛ لقياس استهلاك الكهرباء ومعامل الحمل الكهربائي.

وأشارة الوزارة إلى أن مراحل تنفيذ طلب تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تمر عبر “3” مراحل، الأولى بدأت منذ أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، حيث يقوم فيها المستهلك بالتوقيع على الالتزامات والإقرارات والعقوبات المحتـملة عليه نتيجة تطبيق هذه التعريفة عـليه، وتقديم البيانات اللازمة، والثانية مرحلة إرسال البيانات الـمالية المدققة، والحصول على الموافقة المشروطة للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وتكون في شهر يوليو المقبل، أما الثالثة فستكون بداية من شهر أغسطس المقبل، وهي مرحلة تأكيد الاستحقاق، وفيها يتم فيها تأكيد استحقاق المستهلك للتعريفة واستكمال ما تبقى من التزامات عليه.

ودعت الوزارة المستثمرين في القطاع الزراعي “الألبان – البيوت المحمية –الدواجن” والمصانع المقامة على الأراضي الزراعية، إلى الاستفادة من المهلة المتبقية على انتهاء مرحلة التقديم، والاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

يشار إلى أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء تُطبّق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي، التجاري، والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة، وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة، وتكون على فئتين، الأولى تضم الأنشطة أوالقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام “20”% أو أكثر، والثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية دون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%”.

افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، الحركة المرورية على طريق الدائري الثاني بمحافظة جدة، بحضور معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للطرق لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

ويعدّ مشروع طريق الدائري الثاني أحد المشاريع الاستراتيجية في منطقة مكة المكرمة، كونه يوفر ربطًا كاملًا لجنوب مدينة جدة بشمالها بعد استكماله، حيث يهدف إلى مواكبة الزيادة السكانية التي تشهدها المدينة، من خلال نقل حركة الشاحنات والنقل الثقيل خارج المدينة مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية الداخلية بكفاءة عالية، كما يعمل المشروع على ترابط الطرق بالمنطقة، وتمكن الحركة الاقتصادية واللوجستية، والمساهمة في رفع مستوى السلامة.

كما تبلغ قيمة المشروع 660 مليون ريال، ويتضمن الطريق 4 مسارات في كل اتجاه، ويضم 5 تقاطعات و11 جسرًا، بالإضافة إلى 50 عبّارة، ويمتد المشروع من طريق الملك فيصل إلى محور الأمير محمد بن سلمان طريق جدة مكة السريع بطول 31 كم، تحت نطاق مسؤوليتها في الجانب التشغيلي، فيما يقع الجزء المتبقي من الطريق والبالغ طوله 82 كم لأمانة محافظة جدة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق تسعى لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق وذلك بالوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً في 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

كما تواصل الهيئة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات الواعدة مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.