Author: سعود الهادي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، معالي وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم.

وناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، ومنها إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 15 يوليو 2022م.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، أهمها مبادرة “السعودية الخضراء”، ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

وبعد الاجتماع، وقّع سمو وزير الطاقة ومعالي وزيرة الطاقة الأمريكية، خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة، بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تُمثّل الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة، تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة الموقعة في جدة في 15 يوليو 2022م، بين البلدين، كما تضع جدولاً زمنياً يُحدد المشروعات ذات الأهمية المشمولة بالتعاون.

وقد اتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر، أن اتفاقية إطار الشراكة بين البلدين تشمل التعاون في مجالات مشروعات عدة، من ضمنها: الطاقة النظيفة، والهيدروجين النظيف، والاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون، وتقنيات استخدام الكربون وتخزينه، وحلول الطهي النظيف، وخفض الانبعاثات، والبحث والتطوير، وتقنيات التوليد النظيف للكهرباء.

كما أن إطار الشراكة يتيح الفرصة للمزيد من التعاون في مجالات أخرى، بما يتفق مع سياسات البلدين، وأنظمتهما، والتزاماتهما الدولية.

اختتمت في الرياض اليوم، أعمال مؤتمر “GREAT Futures” بحضور 2200 من المعنيين بالشأن الاقتصادي من الجانبين السعودي والبريطاني، تقدمهم معالي نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن يرافقه 4 وزراء، فيما شارك في المؤتمر 10 وزراء سعوديون.

وأشار معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المؤتمر جاء وفق رؤية مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد ريشي سوناك، التي تتجه نحو تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين شهد عقد أكثر من 20 اجتماعاً وزارياً ثنائياً، وتوقيع 13 اتفاقية، وإقامة 50 جلسة حوارية تحدث فيها 130 مشاركاً، وتنظيم 10 ورش عمل شارك فيها أكثر من 400 مشارك تناولت المبادرات الخاصة بأعمال اللجنة الاقتصادية الاجتماعية بملجس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني في 13 قطاعاً اقتصادياً أبرزها السياحة، الثقافة، التعليم، الصحة، الرياضة، والاستثمار، التجارة والخدمات المالية.

وبين القصبي أن المؤتمر حقق هدف تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، وأن الإقبال الواسع لحضور المؤتمر والعدد الكبير للمشاركين في أعماله يعطي مؤشراً على الأثر الإيجابي الذي من شأنه المساهمة في تطوير التجارة والاستثمار المتبادل، خاصة وأن نحو 70% من الوفد البريطاني المشارك كانت هذه زيارتهم الأولى للمملكة، وأن أغلب الجلسات واللقاءت المتنوعة أشارت إلى أن المملكة المكان الأمثل للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية نتيجة توفر الفرص وتنوعها، إلى جانب التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وتركيزه على القطاعات الناشئة والواعدة وعالية النمو.

من جانبه أشار معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون إلى أن المؤتمر أتاح فرص التواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين، لافتاً إلى أن هذا دليل على قوة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين، وعلى حجم الفرص الهائلة التي يتمتع بها الاقتصادين السعودي والبريطاني.

يُذكر أن مبادرة “GREAT Futures” تستمر فعالياتها على مدار 12 شهراً المقبلة، وستشهد مشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في المملكة المتحدة؛ لتعزيز الشراكة في القطاعات الواعدة والناشئة.

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا للمستفيدين من “مبادرة طريق مكة”، يحتوي على الهوية البصرية للمبادرة.

وسيتاح الختم للمستفيدين عبر صالات مخصصة في “11” مطارًا في “7” دول مستفيدة من المبادرة هي “المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار”.

يُذكر أن مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

أطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 1445هـ، وذلك في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الهوية الرقمية للحجاج التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا”، وذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.

ويأتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، انطلقت في الرياض اليوم، أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.

وفي الكلمة الافتتاحية، أكد معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد مخاطر رئيسية تتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا؛ مشيداً بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة هذه المخاطر من خلال تشريعات وسياسات رقابية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن الكهموس، التزام المملكة بتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية في هذا الصدد، ومنوهاً بدور الملتقى في تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية، مع تطبيق المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.

وأعرب الكهموس عن أمله في أن تكون الجهود المبذولة بهذا الملتقى مثالاً يُحتذى به على المستوى الدولي، وأن يكون نموذجاً فعّالاً لتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والتحديات المرتبطة بالتعاون الإقليمي والدولي، مرحباً بالجهود التي يبذلها خبراء الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة في الملتقى، لوضع نموذج إرشادي لعقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية كما يعد فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد يومي 15 و 16 مايو الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية”، في مدينة الرياض.

من جانبه رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة للملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 8 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 15 إلى 16 مايو 2024م في مدينة الرياض.

ونوّه معاليه بالدعم الذي تلقاه الهيئة من سموه – حفظه الله – ومساندته لجهودها، وتوجيهاته الدائمة بما يسهم في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار معاليه إلى أن هذه الرعاية تأتي استمراراً لنهج القيادة الرشيدة – حفظهما الله – في دعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد بجميع صوره وأساليبه، معرباً عن أمله بأن يحقق هذا الملتقى الذي تستضيفه وتنظمه رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأهداف المرجوة منه.

أقيمت اليوم جلسة حوارية ضمّت معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، ضمن فعاليات مؤتمر “Great Futures” في مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض.

وأكّد وزير الاستثمار أنّ المملكة على شراكة دائمة مع المملكة المتحدة، حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية، منوهًا بعمق العلاقات وتنوع مجالاتها.

وتطرق إلى تسارع جذب الاستثمارات وتنوعها، وأنّ الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52% شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أنّ المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 مليارات ريال، من مختلف القطاعات، حيث أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024م.

وقال: “إنّ قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي، مبينًا أنّ المملكة تعد أكثر الاقتصادات تسارعًا خلال الأعوام الستة الماضية”.

من جهته، أبان معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، أنّ المملكة حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أنّ هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعدة عقود قادمة.

وأفاد بأنّ التعاون الاقتصادي بين المملكتين يبيّن عمق العلاقات والتعاون المشترك، حيث إنّ المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة، مبينًا أنّ التطور الملحوظ في المملكة وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودي، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.

وعرج على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين المملكتين، لتعزيز الاستثمارات والتعاون بين المملكتين، حيث إنّ المملكة المتحدة تستهدف بناء مدارس بريطانية في المملكة خلال الأعوام القادمة.