Author: سعود الهادي

شهد سوق “الفقع” بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إقبالاً كبيراً من الأهالي وزوار المحافظة خلال هذه الأيام.
وتتعدد أنواع الفقع المعروضة في السوق, بحسب ما يُجلب من المناطق البرية القريبة من المحافظة بكميات وأحجام متفاوتة, ويتسيد تلك الأنواع الزبيدي الذي يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 250 ريالاً, وتتفاوت حسب الكمية والحجم.
وعُرف “الفقع” بأنه “نبات فطري” ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويكثر وجوده بالقرب من نبات “الرقروق” الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية، وأفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم وذلك من أجل الشهرة أو التكسب المادي، مشددة على أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل.
وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل, داعية إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كل التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة.
وبينت أن ظاهرة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم انتهاك جسيم يهدد حياة الطفل النفسية والسلوكية.
وشدّدت على أهمية التقييد بعدم انتهاك الحق في الخصوصية وأمن المعلومات كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، الذي يعني أن لكل شخص حياته الخاصة بما في ذلك الأطفال، الذين تكفل لهم الأنظمة هذا الحق كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى، موضحة أنه مع تطور التقنيات الإلكترونية ووسائل الاتصالات وتنامي استخداماتها أضحت المعلومات الشخصية للأفراد والصور متداولة في تلك الوسائط، مما يجعلها عرضة للاعتداء من قبل الآخرين.
وجددت هيئة حقوق الإنسان التأكيد على أن الأنظمة الوطنية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها, حيث لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم, كما كفلت الأنظمة للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارًّا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, اليوم, أعمال مشروعيّن للخدمات البيئيّة بمحافظة ينبع, وذلك ضمن خُطط تحديث وتطوير البُنيّة التحتية لخدمات المياه والخدمات البيئية بالمنطقة, لرفع مستوى نسب الخدمة وعدد المستفيدين.
وأكد سموه خلال لقائه رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني, وعدد من المسئولين بالشركة, على أهمية الالتزام بإنجاز مشاريع الشركة بالمنطقة خلال الوقت المُحدد لها, لتحسين كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المنطقة, للإسهام في تنمية الخدمات وتطويرها على الوجه الأكمل.
كما شاهد سموه خلال اللقاء, عرض مرئي عن مشاريع البُنية التحتية للخدمات البيئية بمحافظة ينبع, والمشروعين الجديدين التي تتجاوز قيمتهما 126 مليون ريال, حيث يتضمن المشروع الأول استكمال شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بمحافظة ينبع بقيمة 95 مليون ريال تقريباً, لأحياء (المشهد-البندر- السميري-الامارة ), لعدد (٥٧،٢٠٠) مُستفيد, والمشروع الثاني وهو محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمركز ينبع النخل بقيمة تتجاوز الـ31 مليون ريال, بطاقة ٦٠٠٠ م3/ في اليوم, وفق المواصفات القياسية المُعتمدة, وبتقنية المعالجة الثلاثية التي تتيح استخدام المياه المُعالجة لأغراض صناعية وزراعية متعددة, ويصل عدد المستفيدين من المشروع لـ (٢٥،٠٠٠) مُستفید.
من جانبه, أوضح المهندس أيمن بن يوسف يماني أن مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحافظة ينبع, سيُسهم في رفع الإصحاح البيئي والضرر من الاعتماد على المصارف المنزلية الخاصة في تلك الأحياء, مُبيناً أن محطة المعالجة بمركز ينبع النخل تأتي ضمن خُطط تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف بالمراكز الرئيسية للمحافظات, وفق معايير معدلات النمو العمراني والسكان بما يوفر متطلبات التنمية وتطوير وتحسين الخدمات التي تُحقق التنمية المتوازنة بين جميع محافظات منطقة المدينة المنورة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالينبيرغ.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 310 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368639 حالة، من بينها 2146 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 375 حالة حرجة، كما تم تسجيل 271 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360110 حالات، وبلغ عدد الوفيات 6383 حالة، بإضافة أربع حالات وفاة جديدة.

وأضافت أنه تم إجراء 52176 فحصا مخبريا، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز “تأكد” التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وجهّ وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بمتابعة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
ونفذت وزارة التجارة خلال شهر يناير الماضي أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمناطق المملكة كافة لمراقبة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.
كما حررت أكثر من 1500 مخالفة تمثل 7% من إجمالي المنشآت التجارية التي شملتها الزيارات التفتيشية.
وتضبط الفرق الرقابية للوزارة مخالفات عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إلى جانب رصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
كما تتابع الوزارة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء في مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
كما تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.