Author: سعود الهادي

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستوردين بتقديم إقرار ذاتي للمنتجات المحلية والمستوردة غير الخاضعة للوائح الفنية وأنظمة الهيئة وتسجيلها في منصة سابر الالكترونية، اعتباراً من بداية 2021م.
وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لجهود المواصفات السعودية في تعزيز ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.
وأشارت إلى أن المستوردين للمنتجات المحلية والمستوردة ملزمون في الوقت الحالي بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية في منصة سابر الإلكترونية، وتطبيق المتطلبات الخاصة بالمنتجات المندرجة ضمن مجال اللوائح الفنية المعتمدة، أو تقديم إقرار ذاتي للمنتجات غير المشمولة باللوائح.
ونوّهت المواصفات السعودية بوصول عدد التجار المسجلين في منصة سابر الإلكترونية لأكثر من 33 ألف تاجر، ومليون و400 ألف منتج، وتجاوزت عدد شهادات المطابقة والإرسالية الصادرة من خلال المنصة 850 ألف شهادة.
وأوضحت الهيئة أنها استكملت خطوات الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة للتحقق من السجلات التجارية في 17 / 01 / 2019م، كما فعّلت الربط بين منصتي سابر وفسح في 01 / 07 /2020م بهدف تسريع إجراءات الفسح الجمركي عبر التحقق الإلكتروني من شهادة مطابقة الإرسالية عند إصدار البيان الجمركي عبر منصة فسح التابعة للهيئة العامة للجمارك.
وبينت المواصفات السعودية أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي؛ مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.

اختصرت وزارة العدل تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300 تصنيف بمختلف أنواع المحاكم ، وذلك من خلال خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد عبر بوابة ناجز najiz.sa.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الوزارة نحو تحسين خِدْماتها بشكل مستمر والتسهيل على المستفيدين، ولربط التصانيف مع اختصاصات المحاكم بشكل أدق.
وشملت التصانيف أكثر من 50 تصنيفًا في المحاكم العامة، و40 تصنيفًا في محاكم الأحوال الشخصية، و110 تصانيف في المحاكم الجزائية، و40 تصنيفًا في المحاكم التجارية، و40 تصنيفًا في المحاكم العمالية، و20 تصنيفًا في محاكم التنفيذ.

يذكر أن مشروع المحكمة النموذجية يستهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، وإيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خِدْمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخِدْمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة تحرص على تحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي من خلال توظيف وتدريب الشباب والشابات، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة، مشيراً إلى أن التدريب في موقع العمل هو الأفضل حيث يتأقلم المتدرب مع البيئة التي سيعمل فيها.
جاء ذلك خلال زيارته لعددٍ من الشركات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ اطّلع خلالها على سير الأعمال التشغيلية وخطوط الإنتاج، والتقى المسؤولين والعاملين فيها، وشملت جولة معاليه ميناء الملك عبدالله، الذي بدأ أعمال التشغيل التجريبي عام 2013، ويستوعب 6.5 حاويات قياسية و6 ملايين طن بضائع عامة، ويتميز بموقعه الجغرافي حيث يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر الذي يعد أهم طرق التجارة البحرية العالمية بين الشرق والغرب، إضافة إلى قربه من الوادي الصناعي، وهو مراكز الصناعات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وخلال جولته، تفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية شركة مارس العربية السعودية، التي ينتج مصنعها تشكيلة منوعة من العلامات التجارية Galaxy للتوزيع بالمملكة، كما يصدر المصنع منتجات إلى 11 سوقاً في جميع أنحاء المنطقة حيث تشكل الصادرات 40% من إنتاجية المصنع على أن تصل إلى 70% في عام 2021م.
عقب ذلك، زار وزير الصناعة المركز اللوجستي لشركة بن زقر بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المركز وفق أحدث المعايير العالمية، متضمناً آلية لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع والنقل والخدمات المضافة.
كما توجه في زيارة إلى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، التي تعد أول مؤسّسة أكاديميّة بحثية متخصّصة في ريادة الأعمال في المملكة والشرق الأوسط، وتسعى نحو بناء قادة المستقبل من خلال منظومة من البرامج التعليميّة، والتربويّة، والأبحاث التطبيقيّة، والدراسات الميدانيّة، فضلا عن تصميم وتنظم المؤتمرات، واللقاءات، وورش الأعمال المتخصّصة محليّاً وإقليميّاً من أجل تبادل الخبرات، وتلاقح الأفكار بهدف صناعة جيلٍ جديد من رواد الأعمال المتميزين، والإداريين المحترفين، والقادة المؤثّرين.

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 843 جولةً رقابيةً، منها جولتان مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 13 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد – 19” في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتان تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعاً باستخدام 141545 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 465 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7803 أطنان من النفايات، وأزالت 4457 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو إلكترونياً.

الرياض – فواز الحسان

واصلت وزارة التجارة منح المكافآت التشجيعيّة للمبلغين عن المنتجات المغشوشة حيث صرفت لـ 19 مواطناً ومقيم مكافآتهم المالية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال، لإبلاغهم عن مخالفات غش تجاري.

وذكرت الوزارة أن التكريم جرى تطبيقاً لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري الذي نص على منح ٢٥% من مقدار الغرامة المُستحصلّة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفّين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثُبوت المُخالفّة.

وتتولّى وزارة التجارة إحالة المُخالفّة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجارية ولائحته التنفيذية التي تقوم بالتحقيق في مُخالفّات هذا النظام ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل وإصدار الأحكام القضائية بحق المخالفين.

وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

واعتبرت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من عموم المستهلكين عن طريق مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرياض – فواز الحسان

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للجمارك الربط الإلكتروني التكاملي، بين منصة أنعام “بلس” ومنصة “فسح”، وذلك لتحقيق أداء عالٍ وتحسين خدمات المستفيدين في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن هذا الربط يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أداء عالٍ في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة، كما سيساهم في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير التي تقدمها الوزارة، من خلال خدمة إلكترونية تبدأ منذ تقديم الطلب حتى الفسح النهائي للإرساليات المستوردة.

كما بيَّن “البطشان” أن هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، والمحافظة على البيئة عبر تطبيق مبدأ “بيئة بلا ورق”، وذلك من خلال إيقاف جميع التعاملات الورقية.

من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن الذكير وكيل الجمارك السعودية لتيسير التجار، أن عملية الربط الإلكتروني بين منصتي “فسح وأنعام بلس” تأتي تعزيزًا للعمل التكاملي القائم بين الجهات ذات العلاقة بالفسح، إضافةً إلى أن إتمام الربط سيُسهم في تحقيق أهداف تيسير التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة التبادل التجاري من خلال تسريع إجراءات الاستيراد وتقليص مدة فسح المنتجات الخاضعة لرقابة وزارة البيئة والمياه والزراعة وخدمات قطاع الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الجمارك السعودية تسعى باستمرار بالتعاون مع جميع شركائها في تقديم خدمات جمركية متميزة عبر تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها بما يُحقق تحسين تجربة العملاء.