Author: سعود الهادي

حظيت المَعالم الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المملكة العربية السعودية باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بوصفها امتدادًا لحضارات إنسانية ضربت جذروها في عمق التاريخ البشري وجزءًا لا يتجزأ من حفظ تاريخ المملكة وتراثها العريق الذي أكدت عليه رؤية المملكة 2030 ولاتزال شواهد آثاره باقية حتى الآن في مواقع مختلفة بالمملكة ومنها “محافظة العلا”.

واجتمعت في محافظة العلا العديد من الظروف والعوامل التي جعلتها من أهم الأماكن الأثرية في العالم عطفًا على تاريخها العميق وموقعها الجغرافي المتميز على طريق البخور الذي منحها على مر العصور القدرة على احتضان حضارات بشرية قديمة وطبيعة خصبة على ضفاف وادي “العلا” الذي اشتهر بتنوع منتجاته الزراعية وسط نسمات هواء الوادي العليل الذي يبهج النفس التواقة للراحة خاصة في ليل العلا الهادئ الذي كلما زادت عتمته أمست السماء مطرزة بالنجوم المتلألئة.

وعملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي أنشئت بأمر ملكي عام 2017م على تحقيق حلم تطوير العلا دون المساس بمعالمها التاريخية مع التأكيد على تنمية الإنسان، ورأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي سابق الزمن وأطلق “رؤية العلا” في العاشر من فبراير عام 2019م متضمنة خطتھا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في العلا بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين.

وتعد “العلا” وجهة فريدة من نوعها للمستكشفين من جميع أنحاء العالم وكنزا لدارسي الآثار والجغرافيا والجيولوجيا والمجتمعات البشرية “إذ تمثل تاريخًا حقيقيًا للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة” حسبما قال صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان محافظ الھيئة الملكية لمحافظة العلا في كلمته إبان إطلاق رؤية العلا، وقد بدأ فريق من علماء الآثار في شهر أكتوبر 2020م بعمليات تنقيب واسعة في مملكة “دادان” لاستكشاف المزيد من المعلومات عن هذا التاريخ البشري الكبير.

ووضعت الھيئة الملكية لمحافظة العلا مسارات متنوعة لتطوير مراكز الزوار في المواقع الرئيسة الأربعة في العلا : الحجر، وجبل عكمة، ودادان، والبلدة القديمة، من أجل تجهيزها لاستقبال الزوار من أنحاء العالم وذلك ضمن إطار “رؤية العلا” الرامية إلى إحداث تحولات مسؤولة ومؤثرة في المحافظة من خلال العمل المتوازن بين حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي الغني والمشروعات الطموحة للمملكة لتھيئة العلا للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم.

ومحافظة العلا كما تحتضن التاريخ تزدان كذلك بالمناظر الخلابة للطبيعة الصحراوية والجبلية والواحات الخضراء المتنوعة والمنازل القديمة التي سكنها أناس مُلهمون في المواقع الخاصة بالممالك : الدادانية، واللحيانية، والنبطية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، وقال البروفيسور عبدالله نصيف أستاذ الآثار في جامعة الملك سعود عضو مجلس الشورى سابقًا: إن العلا “وادي القرى قديمًا” ذُكرت في قصائد شاعر العصر الأموي جميل بن معمر الذي نشأ في العلا ووصف أهلها وديارها.

وأدى الاستقرار البشري إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي في العلا على مر العصور التي مضت، وتم العمل على إنشاء شبكة كبيرة من القنوات المائية تحت الأرض أسهمت في قيام نهضة زراعية واسعة في العلا حولتها إلى أرض خضراء على مساحات شاسعة وفقا لما أوضح البروفيسور عبدلله نصيف، مبينًا أن العلا اشتهرت في قديم الزمان إلى جانب زراعة النخيل بزراعة : التين، والأعناب، والرمان، والحبوب بأنواعها، والحمضيات بأنواعها، وزيت شجر ألبان.

وساعدت العوامل الطبيعية المثالية لموقع “الحجر” على جعله موطنًا للاستقرار البشري كما أفاد لـ “واس” أستاذ الجغرافيا في جامعة الملك سعود الدكتور بدر بن عادل الفقير، وقال : إن الحجر توفرت فيه مياه جوفية وسطحية غزيرة وعذبة، وتربة في سهل واسع غذتها شبكة الأودية المنحدرة من حرة عويرض البركانية وهو محاط بمنظومة من الفنون الصخرية الطبيعية والتراث الآثاري والتربة الزراعية الصالحة لأصناف عدة من المنتجات الزراعية.

ويوجد في العلا أكثر من مليوني نخلة يتجاوز إنتاجها 90 ألف طن من التمور سنوياً أشهرها : “البرني” الذي يتميز بإمكانية العثور على 3 أنواع منه في النخلة نفسها مثل: المبروم، والمشروك، والعادي، و”الحلوة” المعروفة بلونيها الأسود والأحمر، كما يوجد ما يربو ugn 200 ألف شجرة حمضيات في المحافظة 70% منها أشجار برتقال، ويعد الليمون والترنج من الحمضيات الأكثر عراقة في العلا، كذلك يوجد أكثر من 100 ألف شجرة بريغرينا “البان العربي” الذي يطلق عليه محليًا “اليسر”.

وتحتضن العلا “محمية شرعان الطبيعية” التي تسھم في حماية المناطق ذات القيمة البيئية الاستثنائية، وتعمل على استعادة التوازن الطبيعي في المنطقة بين الكائنات الحية والبيئة الصحراوية، والحفاظ على النباتات الطبيعية والحيوانات ذات القيمة العالمية البارزة من أجل إعادة توطينھا وإكثارھا، وأطلق سمو ولي العهد في المحمية عددا من : الوعول، وطيور النعام أحمر الرقبة، والغزلان، وأعلنت الھيئة الملكية للعلا عن إنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر العربي الذي يعد أكبر صندوق في العالم لحماية ھذا النوع من القطط الكبيرة المھددة بالانقراض الذي يستوطن جبال العلا.

وضمن إطار الخطط التطويرية للھيئة الملكية لمحافظة العلا جرى إشراك المجتمع المحلي في العلا ودعم مشروعاتها من خلال برنامج “حماية” الذي اُتاح الفرصة لأكثر من 2000 شاب وفتاة من أبناء العلا للعمل على إعادة إحياء وتأهيل وادي العلا، ووادي عشار، وإزالة التشوهات التي تعرضت لها بعض المواقع التاريخية والتفاعل ضمن مشروعات التشجير وزيادة مساحة الغطاء النباتي في العلا.

وتماشيًا مع دعم الكوادر الوطنية أطلقت الھيئة مرحلتين من برنامج الابتعاث الدولي الذي يُوفّر لأبناء وبنات العلا فرصة الدراسة في : أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا في مجالات مختلفة تتعلّق بخطط التنمية الخاصة بالعلا لمراحل الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، وأسس البرنامج على أربع مراحل، ويدرس ضمن البرنامج حاليًا أكثر من 400 طالبة وطالبة، وكان باكورة الخريجين ثلاثة من أبناء وبنات العلا ” شابان وفتاة” حصلوا على درجة الماجستير في السياحة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأصبحت العلا مكانًا جاذبًا للفعاليات العالمية فقد نظمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مطلع العام المنصرم مؤتمر الحِجر الأول للحائزين على جائزة نوبل 2020 حضره أكثر من 20 فائزًا بجائزة نوبل للسلام بالإضافة إلى ما يزيد على 100 شخصية من قادة الفكر والمجتمع والسياسة والعلماء البارزين من جميع أنحاء العالم، كما تستضيف سنويًا موسم “شتاء طنطورة” الذي يسلط الضوء على الفنون والثقافة والتاريخ والتراث في محافظة العلا

وبدأ شباب وفتيات العلا المشاركة في هذه الفعاليات من خلال تخصصات عدة تسهم في دعم مسيرة التنمية في العلا، فضمن مبادرات التطوير الشخصي والمهني بدأ عدد من الطلبة المتخرجين من برنامج فنون الطهي وإدارة الضيافة “فيراندي” في باريس مسيرتهم المهنية في عدد من الشركات المشغلة للمنتجعات في العلا من مجموع 24 طاهيًا وطاهية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج شاركوا في البرنامج التدريبي المُصمم على مستوى عالمي لتعليم فنون الطهي في إطار الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومدرسة فيراندي الحائزة على نجمة ميشلان.

وفي سبتمبر 2020م وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا خطة عمل مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لتطوير منظومة ريادة الأعمال في العلا، وتمكين نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات، وتعزيز روح ريادة الأعمال في المحافظة، مما يسهم في تطوير اقتصاد ثري ومتنوع في العلا.

وتستهدف الخطة إنشاء مساحة عمل مشتركة لتفعيل حاضنة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقدم عدة خدمات لرواد الأعمال من ضمنها برامج ذات القيمة المضافة للبيئة الاقتصادية للعلا كبرامج حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال في قطاعات حيوية كالسياحة والزراعة إما بشكل تقليدي مباشر أو عبر القنوات الافتراضية الرقمية، بالإضافة لتقديم خدمات استشارية متخصصة في عدة مجالات، لنقل الخبرات للشركات الناشئة في العلا.

أسهم موسم “شتاء السعودية” في تسريع تحوّل المزارع في الأحساء إلى ملاذات سياحية؛ كرافد استدامة إضافي لكل من المشهد السياحي والمشهد الزراعي، و تم إدراجها ضمن المشاريع السياحية التي تستحق تسهيلات تمويلية ، و أيضا مرونة في استصدار تراخيص دائمة أومؤقتة .
وزاد حجم وتنوع وانتشار لوحات على الطرقات تشير إلى وجود نُزل أو فعاليات سياحية زراعية داخل قرى الأحساء ، في دلالة على ازدياد رغبة أصحاب المزارع على المشاركة في تطبيقات سياحية مرتبطة بنشاط المزارعين؛ من أجل زيادة إثراء تجربة السائح، وكذلك مصادر دخل إضافي للمزارعين، ويتوافق مع ميل اهل الاحساء للترحاب و الكرم، كما تنال مزارع الأحساء صفة إيجابية من ناحية اهتمامها سياحياً بالموروث، وليس اهتماماً فقط بل هو تمسك بأصالة المكان والإنسان يجمع الحرف اليدوية، والفلكلور، وفنون الطهي، ضمن تأكيدٍ على انخفاض تكلفة سياحة اليوم الواحد للسائح المحلي.
وتسهل الهيئة السعودية للسياحة إدراج الباقات و الفعاليات الخاصة بالسياحة الريفية و التي يقدمها مزودو الخدمات السياحية ( من القطاع الخاص ) في مسارات موسم “شتاء السعودية ” مع بقية الفعاليات التي تم إدراجها على موقع ” روح السعودية ” بصفته سلة تتجمع فيها كل العروض ، ومنصة دفع إلكتروني في ذات الوقت .
وفي الأحساء باتت البيوت الريفية تحقق جاذبية لقضاء أوقات العطلات القصيرة، ويتعايش فيها السائح مع حياة أهل الريف، وقيام السائح (أفراد أو عائلات) بمشاركة أصحاب المزرعة في نشاطاتهم اليومية (أعمال الزراعة وتربية الحيوانات)، بما فيها إعداد الطعام على طريقة الأجداد، وأحياناً جمع البيض وحلب الماشية.
وتصب السياحة الريفية في الأحساء كرافد مباشر في اقتصاد أهالي الأحساء حيث يضاف كمردود مالي للفرد من خلال (تخصيص جزء من بيته كسكن سياحي، أو بناء سكن ريفي مستقل)، بالإضافة إلى كونها وسيلة لتواصل اجتماعي مع شرائح متنوعة من الزوار الذي يقبلون على الأحساء هذه الأيام.

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الربط الإلكتروني التكاملي مع الهيئة العامة للجمارك من خلال منصة أنعام “بلس” ومنصة “فسح”، وذلك لتحقيق أداء عالٍ وتحسين خدمات المستفيدين في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن هذا الربط يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أداء عالٍ في عملية فسح الإرساليات الحيوانية المقيدة للوزارة، كما سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الاستيراد والتصدير التي تقدمها الوزارة من خلال خدمة إلكترونية تبدأ منذ تقديم الطلب حتى الفسح النهائي للإرساليات المستوردة.

كما بيَّن “البطشان” أن هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، والمحافظة على البيئة عبر تطبيق مبدأ “بيئة بلا ورق”، وذلك من خلال إيقاف جميع التعاملات الورقية.

من جانبه أوضح وكيل الجمارك السعودية لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن الذكير أن عملية الربط الإلكتروني بين منصتي “فسح وأنعام بلس” تأتي تعزيزًا للعمل التكاملي القائم بين الجهات ذات العلاقة بالفسح، إضافة إلى أن إتمام الربط سيُسهم في تحيق أهداف تيسير التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة التبادل التجاري من خلال تسريع إجراءات الاستيراد وتقليص مدة فسح المنتجات الخاضعة لرقابة وزارة البيئة والزراعة والمياه وخدمات قطاع الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الجمارك السعودية تسعى باستمرار إلى التعاون مع جميع شركائها في تقديم خدمات جمركية متميزة عبر تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها بما يُحقق تحسين تجربة العملاء.

استضافت العاصمة الرياض العديد من قمم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مر العقود الماضية، وكانت مدينة الرياض منعطفًا مهمًا في الكثير من القرارات والتحولات الخليجية التي أثمرت نتائجها وتجسدت لصالح شعوب المنطقة.

وكانت آخر استضافة للرياض يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م حين استضافت اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

وسبق للرياض أن شرفت باستضافة أعمال الدورة ثمان مرات أخرى بدءًا من الدورة الثانية، حيث حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “بيان من الديوان الملكي ” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي بدعم قادة دول المجلس.

وقال الحجرف: إن “انعقاد القمة الحادية والأربعين حضوريًا في المملكة العربية السعودية يحمل أكثر من دلالة، أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو لالتئام هذه القمة، التي تأتي في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على مناحي الحياة في العالم أجمع، والبعد الأخر حرص المملكة التي تستضيف مقر الأمانة العامة في الرياض على انعقاد هذه القمة لما تحمله من ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك وتسعى من خلال القرارات إلى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبه”.

وأضاف أن ما تخرج به القمة من قرارات تهدف إلى دعم هذه المسيرة المباركة تؤسس لانطلاقة مجلس التعاون نحو العقد الخامس من مسيرته لتستقرء المستقبل بعين فاحصة وبنظرة أمل وتفاؤل وتعاون على استكمال هذه الملفات لكي يكون هناك عائد ومنفعة يلمسها المواطن الخليجي وتعزز الأمن والاستقرار في دول المجلس.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى حرص المملكة وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة، ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية، مفيدًا بأن إيمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم ما يدفع بهذه المسيرة إلى الآفاق المرجوة منها إن شاء الله.

وأوضح الأمين الدكتور الحجرف في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية أن مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة، وحافظ على أمنه واستقراره، وخلال فترة قصيرة جدًا من تأسيس المجلس أثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم ولكن أيضاً مرجعية لصوت العقل والحكمة عالميًا، إضافة إلى منجزات، دول مجلس التعاون وتحقيقها تنمية شاملة من خلال استثمار كبير جدًا في العنصر البشري، في ظل ما حباه الله لدول المجلس من ثروات ستبقى عنصرًا أساسيًا ومهمًا ومحركًا للاقتصاد العالمي ودورًا في الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة.

وأفاد أن دول مجلس التعاون تملك أربعة صناديق سيادية تعد من ضمن أكبر عشرة صناديق في العالم، وهذه الصناديق السيادية تقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة، مبينًا أن دول المجلس تشكل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج إجمالي محلي يعادل (1.6 ترليون دولار)، ما يضعها في المرتبة العاشرة، حسب بعض التقارير من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي وبعضها يضعها في المرتبة الثانية عشرة.

وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن القيمة الرأس مالية لأسواق المال في دول مجلس التعاون تبلغ ثلاثة ترليون دولار، لافتاً  النظر إلى أن إدراج شركة أرامكو كان حدثًا تاريخيًا أعطى عمقًا وقوة لدول مجلس التعاون، التي تشكل 3.5 % من القيمة الرأس المالية لأسواق المال في العالم، و8.1 % من القيمة الرأس المالية لأسواق المال في أوروبا، وأسواق مال دول مجلس التعاون حصلت على تصنيفات من أكبر وكالات تصنيف أو المؤشرات، وتعد هذه المنجزات حصيلة مسيرة أربعين عامًا رغم التحديات التي تزامنت مع بداية كل عقد.

وأفاد أن دول مجلس التعاون تعد مركز دائرة تضم ملياري نسمة، إذا نظرنا إلى هذه الدائرة والإمكانات المتاحة والمتوفرة في دول مجلس التعاون من حيث الموقع الاستراتيجي والممرات المائية والمطارات والموانئ وشبكات النقل وجاذبية دول مجلس التعاون للاستثمارات، مبينًا أن دول المنطقة ستكون محرك لاقتصاديات ملياري نسمة.

وأكد الحجرف أن دول مجلس التعاون حكومات وشعوب تعاملت بكل فخر مع جائحة كورونا بكل مسؤولية، لم يفرقوا بين المواطن والمقيم والعامل والزائر، كما تسارعت لتوفير اللقاح لمواطنيها والمقيمين، مشيراً  إلى أنه سيعلن قريباً إنشاء المركز الخليجي لمكافحة الأوبئة الذي يعنى برصد كل هذه الأوبئة – لا قدر الله – متى ما خرج وباء جديد لتعزيز التعاون والتفكير الجماعي بين دول المجلس.

وأشار إلى العمل على التكامل الاقتصادي، قال: في عام 2003 أطلق الاتحاد الجمركي الخليجي، وفي عام 2007 أعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة في 1 / 1/ 2008 وهذا كان تفكير رائد ومبكر واستقراء للمستقبل وضرورة تكامل هذه المنظومة لا سيما وأن عوامل مشتركة كثيرة جداً خصوصاً فيما يتعلق بهيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون، واليوم نحن حريصون على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحريصون على استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وعلى تعزيز علاقات مجلس التعاون مع المجاميع والتكتلات الاقتصادية وعلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات ودول مهمة جداً في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، هذه أتت بشكل واضح ومباشر في رؤية خادم الحرمين الشريفين 2015، الذي نحن أيضاً نعمل على استكمال تنفيذ هذه الرؤية بما حملته من مضامين تؤسس لمرحلة جديدة تكون فيها انطلاقة جديدة يحظى فيها الشق الاقتصادي بأولويته التي يجب أن تكون، لا سيما وأن أول اتفاقية وقعت تحت مظلة مجلس التعاون هي الاتفاقية الاقتصادية في عام 8119، وهذا يدل على ما أولاه المؤسسون – رحمهم الله – من أهمية كبيرة في موضوع الاقتصاد، واعتقد اليوم فرض علينا كثير من المعطيات التي نشهدها اليوم في العالم بضرورة استكمال هذه المتطلبات وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025 كما نص عليه قرار المجلس الأعلى في دورته السابقة في ديسمبر 2019.

وشدد على أن الأمانة تعمل استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أتت كمحفز لآليات العمل في مسيرة مجلس التعاون وأعطت أولوية لبعض الملفات مثل الملفات الاقتصادية.

وعن مجال النقل أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن وزراء النقل في دول المجلس اجتمعوا في 24 ديسمبر الماضي وأقروا تأسيس وكالة سكة الحديد الخليجية، وهذا مشروع تنموي رائد، لافتاً  النظر إلى أن الوكالة سيكون دورها الأساسي هي متابعة هذا الملف، واستكمال منظومة النقل من خلال استكمال إنشاء سكة الحديد سيعزز من فرص التجارة البينية بين دول المجلس، التجارة البينية حسب أرقام 2018 هي 95 مليار أعتقد من دول المجلس، مؤمنين أن هناك مجالاً كبيراً جداً لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وهذا الرقم قد يتضاعف إذا ما تم استكمال هذه المنظومة التي ستوفر وسائل نقل أرخص للبضائع وبالتالي تعزز عمل التجارة البينية بين دول المجلس.