Author: سعود الهادي

يتمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بعلاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويحظى ـ أيده الله ـ بتقدير كبير وبالغ من قادة دول مجلس التعاون ، لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود عن مكتسباته.
ومع اقتراب انعقاد أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، بتاريخ 5 يناير 2021م وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الدعوة إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين في الرياض.
وامتداداً لدور المملكة العربية السعودية الفاعل في دعم مسيرة التعاون الخليجي ، جاءت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ عام 2015 م ، وفق إستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.
ومهدت مضامين رؤيته – حفظه الله – المسار أمام الكيان الخليجي مستشرفاً المستقبل باتجاه الهدف المنشود وتجاوز تعقيدات المرحلة سياسياً واقتصادياً ، ذلك أن هذه الرؤية تنطلق من إيمانه بثقل الكيان الخليجي ودوره في المنطقة والعالم والتأكيد على أهمية التكامل بين أعضائه التي تستدعي استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتُجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
ولا شك أن رؤيته ـ أيده الله ـ ” لتعزيز العمل الخليجي المشترك “، تأتي حرصاً منه على وحدة الصف ، وحمايته من التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة، فضلاً عن إنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية .
وإدراكاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ بأهمية التواصل مع إخوته قادة دول المجلس ضمن مسارات ثنائية غايتها إلى جانب ” القمم السنوية ” تعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك تحقيقاً لمصالحه وتطلعات شعوبه ، كانت الدول الخليجية محطة بارزة في جولاته ـ حفظه الله ـ خلال شهر ديسمبر 2016 م ، وعكست مباحثاته مع أصحاب الجلالة والسمو قادة : دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة قطر ، ومملكة البحرين ،ودولة الكويت ، حرصه على التشاور وتبادل وجهات النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وعكست تلك الزيارات روح الأخوة وعمقها المتجذر تاريخياً ، مذكية في نفوس الشعوب الخليجية ما يجمعها من ” مصير مشترك “، وما تحقق لمسيرة التعاون منذ تأسيسه عام 1981 م من مكتسبات ومواقف ثابتة إزاء العديد من الأحداث والقضايا وتطوراتها.
وحملت مظاهر احتفاء قادة وشعوب دول مجلس التعاون بأخيهم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسمى معاني الإخاء ، والتقدير لمكانته – أيده الله – ، والعرفان بأدوار المملكة ” العمق الاستراتيجي لدول الخليج ” إقليمياً وعربياً ودولياً في سبيل منعة ووحدة هذا الكيان ، وليظل جزءً فاعلاً يعضد الأشقاء في الدول العربية في مختلف الظروف .
يحفظ التاريخ الخليجي للمملكة دور قادتها منذ مرحلة التأسيس لتأطير العلاقات الخليجية / الخليجية ، تحت مظلة ” مجلس التعاون ” وفق هدفه الأسمى ” تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في شتى المجالات ” .
ومع ميلاد هذا الكيان السياسي، تجلت الرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول المؤسسين ـ رحمهم الله -، وإرادتهم الحاسمة في التعامل مع معطيات الواقع وتحولاته السياسية والاقتصادية ، بما يضمن الاستقرار والازدهار لبلدانهم.
وعلى نهج اسلافه ملوك المملكة ـ رحمهم الله ـ يحرص خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب إخوانه قادة دول مجلس التعاون على ديمومة ” المنظومة الخليجية ” ،وتجاوز ما يعكر صفو الأخوة وتقوية العلاقات بين حكومات وشعوب دول المجلس.
ويؤمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بـ ” مبدأ التشاور ” في إدارة مختلف القضايا الخليجية والتباحث مع إخوانه قادة دول المجلس، ويظهر ذلك من خلال استقبالاته المستمرة للمسؤولين الخليجيين بهدف تنسيق المواقف لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية.
إن ما تحقق من منجزات لـ ” مجلس التعاون الخليجي “، يظهر بجلاء حجم الجهود المخلصة لقادة دول المجلس وما بذلوه ويقدمونه لتعزيز المكانة الخليجية عالمياً.

أظهرت بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثالث من عام 2020 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان، تطوراً إيجابياً في القطاع السكني بالرغم من استمرار تأثير جائحة كوفيد -19 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، حيث سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بما يتجاوز 11%، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في مؤشري بداية ونهاية البناء خلال الربع الثالث في جميع مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على كامل النشرة عبر الرابط https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine.

وأوضحت النشرة ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثالث من عام الجاري إلى 82,122 وحدة بارتفاع 7.5% مقارنة بالربع الثالث للعام 2019 الذي سجل 76,776 وحدة، وذلك لتلبية الطلب المستقبلي على الوحدات؛ وعلى صعيد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها فقد شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء في 88,966 وحدة سكنية بارتفاع بلغ 14% مقارنة بالربع الثالث 2019.

ورصدت النشرة استقراراً في مساهمة قطاعي “الأنشطة العقارية” بنسبة 9% و “التشييد والبناء” بنسبة 6.7 % في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني 2020، كما أظهرت النشرة ارتفاعاً في المساهمة النسبية لأنشطة قطاع “التشييد والبناء” في الناتج المحلي غير النفطي لنفس الربع بنحو 8.1%، وبما يزيد عن 11% لقطاع “الأنشطة العقارية”.

وبينت النشرة استقراراً في مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة، إذ سجلت أسعار الشقق والفلل السكنية انخفاضاً بنحو 0.1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2019، كما انخفضت أسعار الأراضي والعمائر السكنية بنحو 0.5%.

وفي جانب آخر، رصدت النشرة استقراراً في الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن وتوابعه في شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، مسجلة ارتفاعا طفيفاً على أساس شهري بنسبة -0.2%، لافتةً إلى أن مجموعة السكن وتوابعه هي من المجموعات الأقل ارتفاعاً بين باقي المجموعات الأساسية.

يُذكر أن نشرة الإسكان الدورية الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني تُعنى بآخر المستجدات المُتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، وذلك بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على “مواطن في العقد الرابع من العمر”، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ؛ تمثلت بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها، حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ “48,000” ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافةً، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.