Author: سعود الهادي

منذ سنوات، تحمل رانيا قطف كاميرتها وتجول في أزقة دمشق القديمة ملتقطة صوراً لمنازل دمشقية تقليديّة، رغبة منها بتوثيق هندستها وهويتها بعدما طال الإهمال والاستثمار عدداً منها ولحقت أضرار جسيمة بعدد آخر خلال سنوات الحرب.

وتقول رانيا “35 عاماً”، من داخل منزل أثري يخضع حالياً لعملية ترميم، لوكالة فرانس برس بحماس “استلهمت فكرتي التوثيقية من مصورين أوروبيين، سارعوا إلى توثيق أبنية في مدنهم خلال الحرب العالمية الثانية، واستطاع مهندسون إعادة بناء أجزاء منها لاحقاً، اعتماداً على وثائق المصورين”.

رغم تخصّصها في الجامعة الأميركية في بيروت في مجال التغذية، إلا أن توثيق تراث دمشق بات شغلها الشاغل منذ سنوات، خصوصاً بعدما أنشأت في العام 2016 مجموعة على فيسبوك تحت مسمى “هيومنز أوف دامسكوس”.

واستقطبت الصفحة نحو 22 ألف مهتم بالتراث الدمشقي وآلاف الصور التي وثقها أعضاء المجموعة لمنازلهم الدمشقية.

وترى رانيا أنّ “التوثيق ليس حكراً على الخبراء”، ومن هنا محاولتها جعل المجموعة “أشبه بكتاب توثيق افتراضي بعدسات من يقطن في هذه المنازل”.

ويتألف البيت الدمشقي عموماً من مدخل ضيق يُسمّى الدهليز، يؤدي إلى فسحة مفتوحة واسعة فيها أشجار عدّة، تتوسطها بحرة دائرية الشكل مكسوّة بالحجر المزخرف.

وعلى الجوانب نوافذ خشبية وأبواب متناظرة للغرف التي عادة ما يكون سقفها عبارة عن أعمدة خشبية مصفوفة قرب بعضها البعض، أو تكسوه زخارف ملونة. وغالباً ما يضمّ كل منزل غرفتين للضيوف، واحدة صيفية وأخرى شتوية.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، تحوّل عدد من المنازل إلى مراكز إيواء صغيرة، يؤوي كل منها عائلتين أو أكثر. وباتت الأولوية فيها للسكن، ولو جاء ذلك على حساب تصميمها. واضطرت عائلات كثيرة لتغيير ملامح بعض البيوت كي تستوعب عدداً أكبر من الأشخاص.

– “تهديد أساسي”-

استناداً إلى عوامل عدة بينها صور التقطتها رانيا بين العامين 2016 و2017، تتعاون جهات رسمية وخاصة حالياً على ترميم بيت القوتلي الأثري، الذي سكنته عائلة القوتلي الدمشقية العريقة ويتحدّر منها الرئيس السوري السابق شكري القوتلي الذي تولى الرئاسة لمرتين بين العامين 1943 و1958. داخل المنزل الواسع، الذي يتألف من طابقين وأقبية وباحة، تسجل رانيا ملاحظات على دفتر صغير.

وتلتقط مزيداً من الصور لكل شبر من الرسومات على جدرانه وسقفه. وتعرّض المنزل العام 2016 لانهيارات بعد تصدّع جدرانه جراء قذائف سقطت في محيطه، عدا عن عوامل الطقس والإهمال.

وتشرح رانيا التي شاركت العام 2017 في دورة تدريبية في إيطاليا بعنوان “الجرائم ضد الفن والحفاظ على التراث”، كيف أنّه خلال سنوات الحرب “تدمّرت المدن القديمة في حمص وحلب من دون أن تُوثّق”.

وتضيف “خشيت على دمشق القديمة من أن تنال المصير ذاته، فسارعت إلى توثيق تفاصيلها”. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” في 2013 على قائمتها للتراث المهدد بالخطر ستة مواقع سورية بينها المدينة القديمة في كل من دمشق وحلب.

وتعرّضت المدينة القديمة في دمشق تحديداً لسقوط قذائف منذ اندلاع النزاع، خلال معارك عنيفة دارت على أطراف العاصمة وفي محيطها بين الفصائل المعارضة وقوات النظام السوري، قبل أن تتمكن الأخيرة من طردها بعد هجوم واسع وحصار محكم في العام 2018.

وإذا كانت الحرب شكّلت سابقاً “التهديد الأساسي لهذه المنازل” فهي اليوم “مهددة بأن تفقد هويتها جراء استثمارها في مشاريع ربحية، أو نتيجة إهمالها ونسيانها بعد هجرة سكانها”، وفق رانيا.

قبل حوالى عقدين من اندلاع الحرب، حوّل رائد جبري “61 عاماً” منزل العائلة المتوارث إلى مطعم شعبي، محاولاً قدر الإمكان الحفاظ على هويته. ويقول لوكالة فرانس برس بينما يجلس قرب البحرة في وسط باحة المنزل “كنا سنخسر البيت بأكمله، إذ كان على وشك الانهيار ويحتاج ترميمه مبالغ طائلة”.

وبعد تحويله مطعماً في بداية التسعينات، ما مكّنه من الحصول على مردود مادي ثابت، تمكّن تدريجاً من ترميمه.  وبات مقصداً لرواد دمشق خصوصاً السواح والزوار الأجانب الذين بات يفتقدهم اليوم جراء الحرب. ويقول “البيت الدمشقي ليس حكراً على سكانه، هو معلم سياحي، كان يزوره كل من يقصد دمشق لاكتشاف جماله”.

-“أسكن في متحف” –

على عكس أولئك الذين استثمروا منازلهم في مشاريع ربحية أو أهملوها، يتمسّك سمير غضبان “50 سنة” ببيته الدمشقي ويولي اهتماماً كبيراً “للحفاظ عليه والاعتناء بأدقّ تفاصيله”، رغم أن الأمر مكلف مادياً.

ويقول غضبان وهو يحمل دكتوراه في علم النفس ويعمل في مجال التجارة، “أقطن هنا مع زوجتي منذ 12 سنة، في المكان ذاته حيث سكن الأمير عبد القادر الجزائري” الذي اتخذ من دمشق مقراً له بعدما نفته السلطات الفرنسية خارج الجزائر العام 1855 ثمّ توفي فيها.

ويضيف “سعيت لأن أحافظ على فرادة هذا البيت تكريماً للأشخاص الذين تعاقبوا عليه”، لافتاً إلى أنّ بابه مفتوح “لأي زائر يرغب بمشاهدة هذا الفن”. ويعود تاريخ هذا البيت إلى القرن التاسع عشر، وتتوسّطه صورة كبيرة للجزائري. ويتألف من باحتين كبيرتين وأرض مكسوة برخام رمادي وحجارة سوداء. ويقول غضبان “أشعر أنني أسكن في متحف وليس في منزل “..” لا أستطيع الحياة في شقة عادية بعد الآن”.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة التوقف عن إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد بسبب “نفاد مواد الفحص”، في حين أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، إغلاق عدد من المحافظات وفرض مزيد من الإجراءات.

وأكدت الوزارة في بيان “توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا بسبب نفاد مواد الفحص” وطالبت الوزارة “كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر”.

وأحصى قطاع غزة الذي اكتشفت أول الإصابات المحلية بالفيروس فيه في أغسطس الماضي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 471 إصابة وعشر وفيات وبهذا يرتفع إجمالي أعداد الإصابات في القطاع إلى 25,592 إصابة، بالإضافة إلى 149 وفاة وأشار بيان وزارة الصحة إلى وجود 147 إصابة بالفيروس تتراوح حالتها ما بين الخطيرة والحرجة.

من جهته، أشار القيادي في حماس باسم نعيم إلى “الحاجة الماسة لاتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ أرواح المواطنين في قطاع غزة واحتواء الأزمة” وقال نعيم الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة في حكومة حماس، إن وزارة الصحة كانت “تجري ما بين 2500 و3000 فحص يوميا، بتكلفة مالية قدرها ما بين 75 و100 ألف دولار”.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع الخميس، عن إجراءات لمكافحة تفشي الفيروس، شملت إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والأسواق الشعبية الأسبوعية، ودخلت حيز التنفيذ السبت كما شملت الإجراءات فرض حظر كامل للتجوال يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، ذلك إلى جانب حظر التجوال الليلي الذي يبدأ يوميا في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي وينتهي في الصباح الباكر.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إغلاق كل من محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل “بشكل تام” وجعل التعليم عن بعد فيها، ابتداء من الخميس المقبل ولمدة أسبوع، وتستثنى الصيدليات والمخابز ومحال البقالة من هذا الإجراء.

كذلك، أكد اشتية خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس الوزراء في رام الله، على منع الحركة بين جميع المحافظات الفلسطينية وعددها أحد عشرة محافظة، ولمدة سبعة أيام، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية في حين تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في جميع المحافظات، بنظام الطوارئ وبما لا يتعدى 30% من طواقمها.

وبحسب تصريحات اشتية، تكون الصلاة في البيوت ويمنع إقامة حفلات الزفاف وبيوت العزاء وكافة مظاهر التجمهر في جميع المحافظات وأبقى رئيس الوزراء على الإغلاق الليلي لمدة عشرة أيام إضافية، وأقر بتفعيل لجان الطوارئ.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ للمرة الأولى في الخامس من مارس الماضي، بعد اكتشاف أول إصابة بالفيروس في مدينة بيت لحم “جنوب”، وعملت على تجديدها شهريا وأحصت الضفة الغربية حتى اليوم أكثر من 74 ألف إصابة، و699 وفاة، بينها 1249 إصابة وعشر وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.