Author: سعود الهادي

أزالت أمانة محافظة جدة أمس أسوارًا ومبانيَ وحظائرَ ومخيماتٍ مخالفةً على مساحة إجمالية تقدر بـ 58.400 متر مربع، كما ضبطت ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، بجانب تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 800 كيلو جرام من الخَضْروات والفواكه.

وكشفت الأمانة عن إزالة 14 سوراً مخالفًا بحي الحرازات الشعبي على مساحة 19.300متر مربع، وإزالة سور، و13 فناءاً بداخلها غرفٌ على مساحة 16.300 متر مربع بحي الأجواد الشعبي، فيما تواصلت إزالة المباني المخالفة في حي الفضيلة وجنوب جسر بحرة لتأتي على 17 سورًا وغرفة أقيمت على أراض حكومية بمساحة بلغت 19.800 متر مربع.

وتمكنت الأمانة في أبحر الشمالية من إزالة 10 مواقع تتكون من ثلاث حظائر أغنام غير نظامية وسبعة مخيمات مخالفة على مساحة إجمالية تصل إلى 3000 متر مربع مخطط جوهرة العروس.

من جهة أخرى، جرى إغلاق ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، وصادرت خلالها 157 قطعة رصاص جاهزة، وسحب أربع معدات من المواقع تستخدم لأغراض النقل، وذلك بالتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة وشرطة المحافظة.

وأغلقت الأمانة بمشاركة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والضبط الميداني والدفاع المدني 12 مستودعاً مخالفاً بحي السرورية بعد رصد عدد من الملاحظات استوجبت تطبيق الأنظمة حيالها، واستمرار لتعقب الظواهر السلبية على شارع الإستاد الرياضي حيث أتلفت ثلاث حظائر لبيع حليب الإبل وأزالت أخشابا وأدوات صلبة ومنصات لبيع الحليب.

وأتلفت الأمانة 11 عربة لباعة جائلين بحي الصفا وصادرت نحو 800 كيلو جرام خَضْروات وفواكه بحرم سوق الخضار المركزي وسلمتها للجمعيات الخيرية.

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات “العام و التخصصي” بشكل فوري عبر نظام إلكتروني، وفر من خلاله ربط متكامل مع الجهات والأنظمة ذات العلاقة “نظام نور، نظام فارس، قناة التكامل الحكومية GSN، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي”، وكذلك قواعد بيانات اختبارات المركز الوطني للقياس، بما يضمن تقديم حزمه من الخدمات بكل يسر وسهولة للمعلمين والمعلمات الراغبين في إصدار رخصهم المهنية.

ويهدف نظام الرخص المهنية إلى الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وفق معايير ومتطلبات ومستويات مهنية للارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم، وتشمل هذه الخدمات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية “العام و التخصصي”، وإصدار الرخص المهنية، والاطلاع على تقارير مستوى الأداء في تلك الاختبارات، إضافة إلى قنوات متنوعة من الدعم الفني.

وتعد الرخصة المهنية وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، ووفقًا للمستويات المعتمدة: “رخصة معلم، رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، رخصة معلم خبير”، وتمنح لمن يحمل مؤهل الشهادة الجامعية “البكالوريوس”، فما فوق من المعلمين على رأس العمل، أو الخريجين الجدد الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم، أو من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلًا دون الجامعي.

ويشترط للحصول على الرخصة المهنية لمن سبق له اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات “العام و التخصصي” كلٌ على حده؛ أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين وعلى أن يكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية، علمًا أن إصدار رخصة معلم ممارس يتطلب الحصول على درجة 50 إلى 69 في كلا الاختبارين بخبرة تعليمية أقل من خمس سنوات، ورخصة معلم متقدم يتطلب الحصول على درجة 70 إلى 79 في كلا الاختبارين وبخبرة تعليمية تعادل خمس سنوات فأكثر، أما رخصة معلم خبير فيتطلب الحصول على درجة 80 فأعلى في كلا الاختبارين “العام و التخصصي” وبخبرة تعليمية تعادل عشر سنوات أو أكثر من شاغلي الوظائف التعليمية على رأس العمل، وستصدر الهيئة رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختباري كفايات “العام و التخصصي” من المرشحين الجدد للتوظيف، أما الذين لم يحققوا الدرجة المطلوبة في اختباري كفايات “العام و التخصصي – كل على حده”، أو اختبر أحدهما فقط؛ فيجب عليه دخول اختبارات الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة وفق الشروط والضوابط.

يذكر أنه يمكن التسجيل وإصدار الرخص المهنية لمن اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات من خلال الرابط: https://tpl.etec.gov.sa.

شارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الاجتماع السابع للفريق الاستشاري الإسلامي، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي.

وقال الأمين العام: إنه مع استمرار الدول الأعضاء والشعوب في مكافحة أسوأ حالة طوارئ في العصر الحديث، والمتمثلة في جائحة كورونا، من المهم ألا نغفل عن الهدف الرئيس المتمثل في ضمان القضاء على شلل الأطفال في البلدان الموبوءة المتبقية وتعزيز صحة الأم والطفل.

وأكد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تعمل بشكل مطرد على توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال الصحة، حيث عقدت العديد من الشراكات الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالصحة من خلال حشد الدعم السياسي والإرشاد الديني وتشجيع الأخذ بزمام هذه المبادرات محلياً.

يذكر أنه تم تأسيس الفريق الاستشاري الإسلامي في العام 2013م للقضاء على شلل الأطفال في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتشاور مع الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.

أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة عن سوق العمل، من أجل تمكين المسؤولين في المنشآت المتنوعة من اتخاذ القرارات السليمة بناءً عليها، حيث يحرص المرصد على تقديم الخدمات باحترافية عالية لعملائه في القطاعات الثلاث “العام، والخاص، وغير الربحي”.

واستكمل المرصد مؤخراً الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA.

وسبق أن أضاف المرصد الوطني للعمل، ثلاثة مؤشرات في سوق العمل السعودي، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العمل، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وترتكز الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودتها، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخِدْمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.