Author: سعود الهادي

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بدء الجلسة، ثمن مجلس الوزراء، ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله – من الدعم والتمكين لأجهزة الدولة كافة بما يكفل الارتقاء بأدائها لمهامها واختصاصاتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوها في هذا الصدد بما سجلته المملكة من ريادة في الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي.
واطّلع المجلس، على مستجدات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وآخر التطورات فيما يتعلق باللقاحات المضادة، في ضوء ما يشهده العالم من سعي كبير وجهود غير مسبوقة من الدول والمنظمات ومراكز الأبحاث العالمية بهدف الوصول إلى لقاح ناجع وفعال للفيروس، وعلى الإحصاءات في المملكة واستمرار منحنى الإصابة في التراجع، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، مجددا تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن.
وتطرق المجلس، إلى ما أعلنته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية عن إطلاق ” منظمة التعاون الرقمي ” التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وقدراتها على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي، والسعي إلى تنمية الاقتصاد الرقمي المشترك لها إلى تريليون دولار على مدى خمس سنوات، وذلك في إطار تسريع نمو التقنية الحديثة والدفع بكل ما يحقق التحول الرقمي عالمياً.
وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تناول الجهود التي توليها الدولة لاجتثاث الفساد من جذوره بوصفه من الجرائم العابرة للحدود، مشيراً في هذا السياق إلى الاتفاقية التي وقعتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنفيذ “مبادرة الرياض” الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وما حظيت به المبادرة من دعم المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار، ومن تأييد جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها الإنتربول، ومجموعة العمل المالـي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة إيغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وجدد المجلس، إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيّين شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولنيجيريا حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستثماني.
ثالثاً :
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
رابعاً :
الموافقة على نظام الغرف التجارية.
خامساً :
الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والثلاثين)، القاضي بالموافقة على الإطار العام لاستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الخمس القادمة.
سادساً :
الموافقة على قيام مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعقد مزادات علنية للطيف الترددي لأغراض تجارية.
سابعاً :
الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين عبدالرحمن بن محمد بن صالح الخراشي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية المهندس / سلمان بن حسين بن جابر الفيفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
ــ ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن علي العيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ــ ترقية منصور بن عبدالله بن منصور العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والخدمة المدنية (سابقاً)، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

أكد مساعد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسٌر” هشام بن عبدالملك آل الشيخ، أن البرنامج يسعى بالشراكة مع وزارة التعليم إلى تحول رقمي، من خلال بنية تحتية ورقمية محققةً لمفهوم “حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن”، كما يسعى البرنامج للاستغناء عن الورق في التعاملات الداخلية والخارجية بين الجهات الحكومية من خلال “مبادرة حكومة بلا ورق”، مستشهداً بالنجاح الذي حققته كافة القطاعات والوزارات في جائحة كورونا وكيف أنها نجحت في مجابهة صعوبات الجائحة من خلال خطط التحول للتعاملات الإلكترونية التي عُمل عليها في السنوات الماضية وإستراتيجيات التحول الرقمي التي وضعها برنامج يسّر من بدايات العام 2005.

وقال آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حفل تدشين جامعة تبوك أمس لعدد من مشاريعها التقنية للعام الجاري 2020 تحت رعاية معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي: “بفضل الله تعالى لم نعد متلقين للمعرفة، بل أصبحنا منتجين للتقنية والمعرفة في كافة المجالات، وما حدث في جائحة كورونا كمثال ماهو إلا دليل قاطع على جودة المخرجات لدينا بدعم لامحدود من قيادة حكيمة ووطن طموح”.

وأضاف: إن برنامج “يسّر” يركز على تقديم الدعم للجهات والبرامج الحكومية لتمكينها عبر العديد من المبادرات والمنتجات مثل الخدمات الاستشارية والخدمات الداعمة للبنية التحتية للتحول الرقمي وغيرها، بما يسهم في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وقد ساهمت هذه المبادرات في إحداث ثورة في نظام تطوير الخدمات وتقديمها في القطاع العام بالمملكة، مشيراً إلى أن البرنامج قد عمل على تمكين الجهات الحكومية في تبسيط وتحسين عملياتها وتعزيز جودة خدماتها، بما يتيح لها تحقيق نتائج تلبي تطلعات المستفيدين، و تسهيل مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بما يعزز تواصلها، ويزيد من فعالية وكفاءة عمليات صنع القرار.

وأشاد آل الشيخ في ختام تصريحه لـ “واس” بمنجزات عمادة تقنية المعلومات بجامعة تبوك التي ساهمت في الوصول إلى الرؤية التي تتوافق وتوجهات البرنامج وإستراتيجية الحكومة الرقمية، فمن مليون وثمان مئة ألف طباعة سنوية للأوراق، استطاعت جامعة تبوك الوصول إلى أقل من طباعة 1200 ورقة سنوية، علاوةً على تقليل مدد انتظار المعاملات التي كانت تستغرق بمتوسط عمل خمس ساعات إلى دقائق معدودة، مؤكداً أن ذلك لم يأت من فراغ وإنما تحقق بفضل الله ثم بتضافر جهود العديد من الجهات داخل الجامعة، الذي تمثل عمادة تقنية المعلومات دورها بشكل رئيس في تمكين مختلف القطاعات بالجامعة من التحول إلى العمل الرقمي بدلاً من العمل التقليدي، بما يسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية ورشتي عمل مع عدد من البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية بالمملكة ترأسها معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

واستُعرض خلال ورشتي العمل إستراتيجية الوزارة من خلال رؤية المملكة 2030 وشرح المبادرة وخدماتها الرئيسة، والتي تشمل خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

كما تطرقت للإجراءات الوقائية التي فُعلت خلال عام 2020 لحماية الموظفين، ومنها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، و فتح المجال لاستقبال الأسئلة والاستفسارات والإجابة عنها.

وقد أشاد مجموعة من السفراء وممثلي المنظمات الدولية بجهود الوزارة، وخاصة بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي ستدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

مما يذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 م، وتهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي وجاذبيته، ورفع نسب التوطين، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء استقبال شخص آخر في استراحة بمحافظة الخرج، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعله ومعرضا حياة الحاضرين للخطر، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 25 محرم 1442 هجرية الموافق 13 سبتمبر 2020 ميلادية، القاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 17 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 1 يناير 2021 ميلادية؛ تود وزارة الداخلية أن توضح أن موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ،  سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

صدر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بياناً ختامياً فيما يلي نصه : في إطار العلاقات العربية المتميزة، والروابط العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 11 / 6 / 1428هـ الموافق 26 / 6 / 2007م.

فقد عقدت اللجنة اجتماعها بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 16 / 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م، وقد ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وترأس الجانب المصري معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية، والتي سبقها اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين وناقشوا خلالها جملة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تحضيراً للقاء وزيري الخارجية.

وأكد الجانبان على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.

وشدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شدد الجانبان خلال الاجتماعات على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا على أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهم باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر الشقيقة نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية،، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض.

وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة مؤكداً على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020م، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، اتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما تم بحث تداعيات جائحة فيروس كورونا على البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم، وتبعاتها المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة، والتصدي لها والتغلب على تداعياتها السلبية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما، باعتبار أن ذلك يعطي دفعة قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية من جانب، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والعمل المتعدد من جانب آخر، وبما يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على “ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر”، وذلك لتورطهم بارتكاب حادثة سطو على أحد المستودعات، وسرقة أجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بمبلغ 3,625,000 ريالاً، وقد تم استرداد المسروقات، ما عدا “15” جهازاً تمكنوا من تصريفها قبل القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: “يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران. ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً”. وأضاف الجبير عبر صفحته الرسمية على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: “ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً”.

وشدد الجبير على أن الاغتيالات ليست من سياسات المملكة، بعدما ذكر “الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979. يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني”.

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بمركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، اليوم تجربة فرضية لإنقاذ حياة “50” مصاباً، إثر انفجار محرك طائرة بعد إقلاعها لمسافة “10” كيلومترات من مطارّ الملك خالدّ الدولي بالرياض، وذلك بهدف تجربة وسائل التواصل ومستوى التنسيق، وقياس زمن الاستجابة، إضافة إلى معرفة القدرات والإمكانيات للمنشآت الصحية.

وأوضحت “صحة الرياض” أن الفرق الطبية قامت الإجراءات الخاصة بتجميع وفرز الإصابات بموقعّ الحادث وإجراءات العـنايةّ الطبية وبقية الإجراءات بمركزّ العـنايةّ بالمصابين بمحطة الإطفاء.

وأضافت بأن الفرضية تمثلت في الاستجابة بعد تلقي البلاغ إلى ساحة الطيران عبر بوابة الطوارئ المخصصة، والتمركز في منـطقة التجمع المحددة للفرق الطبية، حيث توجهت الفرق الطبية من قبل المشرف الميداني إلى منطقة CSF، مع مراعاة الالتزام بمسار الإسعافات داخل ساحة الطيران لنقل المصابين من منطقة CSF، وكذلك الالتزام بالمنطقة المحددة للدخول والخروج.

وأشارت إلى أنه شارك في الفرضية “19” سيارة إسعاف من جميع القطاعات الصحية بمنطقة الرياض، حيث تم تجهيز هذه السيارات بالطواقم المؤهلة والمدربة وتزويدها بكامل الاحتياجات حيث تم توزيع الحالات على “9” مستشفيات، منها “4” تابعة للقطاع الصحي الخاص، و”2″ تابعة لوزارة الصحة، و”3″ للقطاعات الصحية الأخرى.

وذلك بواقع “10” حالات لمستشفيات القطاع الخاص، و”4″ حالات لوزارة الصحة، و”11″ حالة لمستشفيات القطاعات الصحية الأخرى.

وأوضحت “صحة الرياض” أن هذه التجربة تأتي في إطار اختبار حالة التأهب، والتأكد من مدى جاهزية فرق الطوارئ والنقل الإسعافي للتعامل مع الكوارث والحوادث والتي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الرعاية الصحية، كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطط الطوارئ الصحية.

يذكر أن الخطة الفرضية تمثلت في إقلاع طائرة عبر المدرج 15 يسار لتغادر إلى المطار الرئيسي بإحدى العواصم الأوربية، وهي أول طائرة تقلع بعد تعليق الرحلات الدولية بسبب جائحة كورونا، وهناك تقارير تفيد عن نشاط هواة بدون طيار بالقرب من المطار، وبعد إقلاع الطائرة لمسافة “10” كيلومترات من المطار تبدأ الطائرة بالانعطاف يميناً، وأثناء الانعطاف يُسمع صوت دوي عالي قادم من المحرك رقم 2 ويتبع ذلك وميض من الضوء الساطع وإخفاق لاحق في تشغيل المحرك، ومع استمرار الطائرة في التحليق يحدث انفجار آخر في المحرك رقم 2 ينتج عن الانفجار عطل في المحرك لا يمكن السيطرة عليه مما يؤدي إلى تدمير المحرك، تشتعل النيران بالمحرك بينما كان الركاب يراقبون اللهب والأدخنة تخرج من المحرك بإتجاه مؤخرة الطائرة، إثرها يعلن قائد الطائرة حالة الطوارئ ويتواصل مع برج المراقبة الجوية في المطار ويواصل اتباع إجراءات إيقاف تشغيل المحرك رقم 2، ويحافظ على استقرار الطائرة، يحاول قائد الطائرة إطفاء الحريق باستخدام نظام التطفئة داخل المحرك، لكن هذا ليس له أي تأثير بعد ذلك تقرر الطائرة بعد التنسيق مع برج المراقبة العودة الفورية للمطار، وإعلان برج المراقبة لحالة الطوارئ رقم 2 على مدرج الهبوط 15 يمين بالمطار وذلك بوجود حريق بالمحرك 2، ومن المتوقع في الحالات المماثلة في حال الهبوط بوزن زائد بسبب حمل الوقود “11000 ” كيلوجرام وفقدان قوة الدفع العكسي من المحرك، لتتمركز عربات الإطفاء في مواقع الاستعداد لحالات الطوارئ على المدرج لتغطية كامل المدرج، تقترب الطائرة من المطار، وبعد الهبوط يفقد قائد الطائرة السيطرة على الطائرة مما يؤدي إلى انحرافها والخروج من المدرج لتستقر في المنطقة على بعد “50” متراً من الإسفلت، وتشتعل النيران بالطائرة مما تطلب إخلاء الركاب من الجهة اليسرى للطائرة.

حيث نتج عن ذلك “10” حالات حمراء، و”15″ صفراء، و”20″ خضراء، إضافة إلى “5” سوداء.