Author: سعود الهادي

لا يجد الممثل اليوناني يانيس يارامازيديس، وهو يجلس وحيداً في مسرح صغير في العاصمة اليونانية أثينا، أي ضوء يلوح في نهاية نفق تدابير الإقفال المرتبط بجائحة كورونا، بل يعتقد جازماً أن “قلة قليلة ستنجو”.

فالوسط الفني اليوناني الذي أضعفته أصلاً الأزمة المالية خلال السنوات العشر الأخيرة، يكافح في الوقت الراهن من أجل البقاء في ظل القيود المفروضة لاحتواء تفشّي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إقفال المسارح الصغيرة ومنع الحفلات الموسيقية وإلغاء الجولات الفنية والإنتاجات المستقلة.

ويشعر يانيس يارامازيديس بالقلق خصوصاً من “التشريعات التي تم إقرارها خلال الجائحة، ومنها تشريع امتناع المنتجين عن دفع بدلات أتعاب الممثلين خلال التجارب التمرينية” للعروض المسرحية أو ما يسمّى “البروفات”.

ويأسف الممثل المسرحي البالغ 36 عاماً لكون هذا الامتناع “سيصبح من الآن فصاعداً القاعدة الجديدة” وقد أنهى يارامازيديس للتو “بروفة” فردية لمسرحية مقتبسة من رواية لفرانز كافكا وتأمل فرقة يارامازيديس في أن تتمكن من تقديم عملها في مارس المقبل، لكن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك خلال فترة الإقفال الراهنة هي إقامة تدريبات فردية لكل ممثل على حدة.

وفيما يجمع يارامازيديس أغراضه لإفساح المجال للممثل التالي، يصف هذا الواقع بأنه موقف “غريب حقاً” بدلاً من إقامة التمارين بواسطة تقنية الفيديو، آثر المخرج سافاس سترومبوس الاجتماع بالممثلين واحداً تلو الآخر في المسرح الصغير الفارغ في وسط أثينا كذلك بادر إلى تعديل بعض المشاهد التي كانت تتطلب قدراً كبيراً من الاختلاط بين الممثلين.

على غرار اقتصاد البلاد الذي يعتمد على عدد من المؤسسات الصغيرة، يتكوّن المشهد الفني اليوناني من عدد كبير من المسارح الصغيرة وقاعات الحفلات الموسيقية المستقلة الصغيرة التي ترزح تحت وطأة تبعات الجائحة وقد يجبر فيروس كورونا “الصغار” على إسدال الستارة بشكل دائم في نهاية المطاف، مما يؤدي إلى تغيير دائم في المشهد الفني اليوناني بعد الجائحة.

ويقول أمين سرّ الرابطة اليونانية للموسيقيين كوستاس ستافروبولوس “غالبية أعضائنا يكافحون من أجل البقاء، إما لأنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الدولة، أو لأنهم يحصلون على القليل جداً في أي حال” لم يكن معظم العاملين في مجال الفنون والترفيه في اليونان يتقاضى رواتب منتظمة حتى قبل الجائحة بمدة طويلة، وهم يعانون أصلاً ضعف الأجور وغياب أي تأمين صحي منذ الأزمة المالية التي شهدتها البلاد قبل عقد.

وفي ظل افتقار سوق العمل إلى التنظيم منذ تطبيق خطط الإنقاذ لإخراج البلاد من الأزمة، وجد الكثير منهم أنفسهم طي النسيان منذ ظهور فيروس كورونا، وكأنهم غير موجودين بالنسبة إلى الدولة وغير مؤهلين للحصول على المساعدات المالية.

ويلاحظ ستافروبولوس متنهداً أن “الوضع يتدهور يوماً بعد يوم” متوقعاً أن “تزداد الأمور سوءاً” عند انتهاء تدابير الإقفال بعد الإقفال الأول خلال الربيع، اختفت مئات الصالات الفنية من خريطة اليونان بسبب الجائحة، أما تلك التي كانت قادرة على الاستمرار، فأعادت فتح أبوابها في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر.

ويقول ستافروبولوس “تأخذ الحكومة علينا جهاراً بأننا نعمل لقاء أجور متواضعة أو من دون تأمين، لكنّ وضع سوق العمل هو في الواقع نتيجة خطة الإنقاذ “المالية اليونانية” ولا يقتصر على قطاعنا” وتوضح وزيرة الثقافة لينا ميدوني أن من غير الممكن للفنانين أن يحصلوا على مساعدة الدولة، إذ يعمل الكثير منهم في “الاقتصاد السري”.

وتحاول الممثلة آنا ليانوبولو “34 عاماً” تغطية نفقاتها مما توفره لها إعانة بطالة شهرية بقيمة 360 يورو، وتقول محتجةً “ما يثير غضبي هو أن الحكومة لم تفعل شيئاً لتحضيرنا لموجة ثانية” من الجائحة وتلاحظ الممثلة التي لم يتم في مايو الفائت تجديد عقدها في مؤسسة للألعاب الترفيهية أن “كل ما يهم الحكومة هو إعادة إحياء السياحة أما بالنسبة إلى الفن، فلم تكن لديها خطة”.

وتعاني دور السينما الصغيرة بدورها “صدمة” الإقفال، وخصوصاً أن “مفهوم مشاهدة فيلم في صالة سينما مغلقة” سيشهد تراجعاً كبيراً “حتى بعد العودة إلى الحياة الطبيعية”، على ما يقول فايدون موستاكاس الذي يملك داراً لعروض الشاشة الكبيرة في وسط أثينا.

ولم تبع صالة موستاكاس سوى 20 تذكرة فحسب في ثلاثة أسابيع، قبل فرض الإقفال مجدداً في مطلع نوفمبر الجاري ومع أن سافاس سترومبوس “مقتنع تماماً بأن الناس سيعودون إلى المسرح لأنهم بحاجة إليه”، يرى ضرورة “التوصل إلى اتفاقيات مهنية وتنظيم سوق العمل”.

فور بدء محافظة دمشق تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب العاصمة السورية، دوّن عيسى اللوباني اسمه، آملاً أن يتمكّن من إصلاح منزله والعودة للسكن فيه قريباً رغم الدمار وغياب البنى التحتية.

ومع تسلّمهم الموافقة، توجّه اللوباني “48 عاماً” مع زوجته وابنته إلى شقتهم في أحد المباني السكنية التي خرق الرصاص جدرانها وتبعثر ما تبقى من محتوياتها.

ويقول لوكالة فرانس برس خلال تفقده المنزل “يحتاج للكثير من العمل، لكن يبقى ذلك أرحم من دفع بدلات الإيجار الشهرية”.

ويضيف “سأعود بأقل الإمكانيات، حتى لو اضطررتُ إلى وضع أكياس من النايلون على النوافذ وباب خشبي مستعمل”.

وعائلة اللوباني واحدة من آلاف العائلات الفلسطينية التي فرّت من مخيم اليرموك العام 2012، مع وصول المعارك إليه إثر سيطرة فصائل معارضة عليه ثمّ حصاره من القوات الحكومية.

وكان يسكنه قبل اندلاع النزاع 160 ألف لاجئ فلسطيني بالإضافة إلى آلاف السوريين.

وفي العام 2015، تمكّن تنظيم داعش من التسلّل إليه. وتسبّبت المعارك وأزمة إنسانية خانقة بفرار العدد الأكبر من سكانه وسقوط ضحايا، قبل طرد التنظيم منه في مايو 2018.

حين عاد للمرة الأولى إلى المخيم، يروي اللوباني كيف أنّه لم يتمكن من تحديد الطريق المؤدية إلى حارته بسبب “غياب ملامح المكان جراء الدمار”.

ويقول “نحتاج إلى الكهرباء والماء وتنظيف الشوارع من الردم “..” أتمنى أن يعود عدد أكبر من العائلات، حتى يصبح ترميم البنى التحتية أمراً واقعاً”. على جانبي الطريق في المخيمّ، تجمّع العشرات بانتظار تسجيل أسمائهم للحصول على إذن للعودة بعد إثبات ملكية عقاراتهم، التي يجدر أن تكون صالحة للسكن من الناحية الإنشائية، وفق ما أوردت محافظة دمشق ضمن شروط الموافقة على العودة.

وكانت دمشق أعلنت في العام 2018 عزمها إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى المخيم. وسجّلت 600 عائلة أسماءها حتى الآن، وفق ما يشرح رئيس لجنة إزالة الأنقاض في المخيم محمود الخالد لوكالة فرانس برس.

ويجدر بكل من حصل على الموافقة أن يبرزها للحواجز الأمنية عند مدخل المخيم. ويتحمل العائدون أنفسهم كلفة ترميم منازلهم.

ويُعدّ ارتفاع كلفة المعيشة على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا، سبباً رئيسياً يدفع عدداً من أهالي المخيم إلى إبداء رغبتهم بالعودة رغم غياب الخدمات، وفق ما يشرح الخالد.

وعادت عائلات عدة بالفعل إلى المخيم قبل بدء عملية التسجيل الرسمية. إذ تظهر بيانات منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عودة 430 عائلة خلال الأشهر الأخيرة، لأنه لم يعد بإمكانهم تحمل كلفة الإيجارات.

– “هنا ذكرياتنا” –

بعد نزوحها من المخيم، تنقّلت عائلة اللوباني بين شقق سكنية عدّة استأجرتها في دمشق. وتقول الزوجة إلهام “40 عاماً” لوكالة فرانس برس “هذا بيتنا وهذه حياتنا وذكرياتنا. العودة بالنسبة إليّ تبقى أخف وطأة من عبء استئجار منزل في دمشق”.

وبينما تتفحّص الركام أمام المبنى، تعثر بين كومة من الحجارة على صور قديمة، بينها صورة زفافها وأخرى تجمع ابنتها شذى “11 عاماً” مع والدها في عيد ميلادها الأول، وترتسم ابتسامة عريضة على وجهها.

ولا تزال أبنية المخيم ومنازله على حالها منذ انتهاء المعارك. في أحد الأحياء، سقطت شرفات أبنية عدّة وتدمّرت أخرى جزئياً لتقطع الحجارة المتساقطة الطريق تماماً، رغم أن المخيّم كان من أول أحياء العاصمة التي بدأ رفع الركام منها في إطار مشروع موّلته منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق مع دمشق العام 2018. قرب شارع جرى تنظيفه حديثاً، يستمع الخالد إلى بعض الأهالي، بينما ينهمك زملاؤه في تفقد بيوت الراغبين بالعودة قبل منحهم الموافقة.

ويشير إلى أن “عشرين في المئة من مباني المخيم مدمّرة كليّاً، وأربعين في المئة بحاجة إلى تدعيم وترميم، وأربعين في المئة قابلة للسكن الفوري بعد إعادة الإكساء”.

– “نتدبّر أمورنا” –

رغم غياب الخدمات الرئيسية، اختار السوري شهاب الدين بليدي “62 عاماً” العودة إلى منزله الذي بقي سليماً إلى حد كبير، رغم موقعه على أحد خطوط التماس سابقاً.

ويقول لوكالة فرانس برس “لو انتظرنا عودة البنية التحتية للمخيم لكنا بقينا خارجه لسنوات”، موضحاً أنه أول من عاد إلى شارع فلسطين.

وعند عودته، مدّ بليدي شريط كهرباء من خارج المخيم إلى منزله، يزوّده بالتيار بين الحين والآخر. ويشتري يومياً عبوات المياه لتأمين حاجة عائلته.

ويشرح بينما يجلس مع حفيده “الدمار أكبر من أن يتم استيعابه من أي جهة، وتحتاج عملية إعادة الإعمار إلى جهود دول. والى أن يتمّ ذلك، يجب أن نتدبّر أمورنا”.

وإذا كان النازحون إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية قادرين على العودة إلى المخيم عاجلاً أم آجلاً، فإن آخرين لا يملكون هذا الترف بعدما نزحوا إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا.

ومن بين هؤلاء الفلسطيني أحمد خرمندي “43 عاماً”، الذي فرّ من المخيم بعد سيطرة تنظيم داعش عليه وانتقل إلى محيط دمشق، قبل أن يغادر مجدداً العام 2018 إلى إدلب، إثر اتفاق تسوية بين الفصائل المقاتلة والحكومة.

ويقيم حالياً مع عائلته في مخيم دير بلوط. ويقول لمراسل وكالة فرانس برس في المخيم “لا أحد في الشمال السوري يستطيع التسجيل للعودة أو حتى الوصول إلى اليرموك. لقد طردنا منه من قبل داعش ثم النظام”.

ويتحدث عن خشية من العودة كونهم “مطلوبين” من السلطات. لا يعلم خرمندي شيئاً عن حال منزله في اليرموك، سوى أنه تعرض “للنهب والحرق” وفق ما أبلغه معارفه مؤخراً.

ورغم عجزه عن ترميم منزله، إذا ما سمحت الظروف بعودته، لكنه في حال تمكّن من العودة يوماً ما، فهو على ما يقول “مستعد أن أنقل خيمتي. . إلى اليرموك”.

تهافت الأميركيون عبر الإنترنت على الاستفادة من عروض الشراء المغرية التي وفّرها لهم يوم التنزيلات “بلاك فرايدي”، فأنفقوا قسماً من الأموال التي ادّخروها منذ الربيع بفعل استحالة السفر أو الخروج من منازلهم بسبب جائحة كورونا.

وكشف إحصاء أجرته شركة المعلوماتية “أدوبي ديجيتال إنسايتس” أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا الجمعة ما لا يقل عن 6,2 ملايين دولار في الدقيقة على الإنترنت، أي أن إجمالي ما أنفقوه خلال هذا اليوم بلغ 4,5 مليارات دولار.

وبهذا الرقم المذهل، يتوقع أن يكون “بلاك فرايدي” هذه السنة حقق رقماً قياسياً جديداً، إذ يرجّح أن تكون نسبة الزيادة في الإنفاق عن العام الفائت بلغت ما بين 20 و29 % ومع ذلك، فإن هذا الرقم يندرج ضمن النطاق المنخفض للتوقعات التي تم الإعلان عنها صباح الجمعة فالخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جعل عدداً كبيراً من الزبائن يشترون عبر الإنترنت.

وغابت المشاهد المـألوفة في هذا اليوم لحشود تنتظر فتح المتاجر أبوابها في الصباح الباكر، واقتصر الأمر على بضعة طوابير متناثرة التزاماً بإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما شوهدت صفوف طويلة من السيارات التي جاء سائقوها لتسلّم ما اشتروه عبر الإنترنت.

ولوحظ أن المؤسسات الكبيرة للبيع بالتجزئة على الإنترنت حققت مبيعات أكبر من تجار التجزئة الأصغر حجماً، ولكنّ “أدوبي” توقعت أن تضيق الفجوة السبت بفضل عملية “سمول بيزنس ساتردي”، ورجّحت أن يصبح “بلاك فرايدي” و”سايبر مانداي” الذي يقام الاثنين “أهم يومين للمبيعات عبر الإنترنت في التاريخ”.

واغتنم الأميركيون في اليوم السابق فرصة عطلة عيد الشكر، في غياب مآدب الغداء العائلية التقليدية، فانكبوا على تصفّح الإنترنت بواسطة هواتفهم الذكية وأنفقوا من خلال الشبكة أكثر من خمسة مليارات دولار، وهو رقم قياسي لهذا اليوم، نصفها تقريباً من هواتف ذكية، وهو ما يشكّل رقماً قياسياً آخر، وفقاً لشركة “أدوبي”.

وواجهت شركة “أمازون” التي تُعتَبَر عملاق التسوق عبر الإنترنت، حركة احتجاج في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة، إذ حاولت بعض المنظمات استغلال فرصة “بلاك فرايدي” للمطالبة بتحسين الأجور وتعزيز حماية الموظفين في مواجهة كورونا.

وإذا كان هذا اليوم استثنائياً لتجار التجزئة عبر الإنترنت، فإن الاستفادة كانت أقل بكثير للمتاجر التي لا تزال تعاني منذ بداية الجائحة من هنا، توقعت شركة الأبحاث المستقلة “سي إف آر إيه” أن تكون محصلة مجمل المبيعات مستقرة، للمرة الأولى منذ العام 2008، بالمقارنة مع العام الفائت، بالنسبة إلى موسم العروض التجارية في نهاية السنة، أي خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

ومع ذلك، يبدي تجار التجزئة في الولايات المتحدة تفاؤلاً كبيراً في شأن مبيعات نهاية السنة، متوقعين زيادة تراوح بين 3,6 % و5,2 % عن العام 2019، بحسب الاتحاد الوطني لتجار التجزئة ولاحظ المسؤول في هذا الاتحاد ماثيو شاي في بيان أن “المستهلكين أظهروا حماسة للأعياد واستعداداً للإنفاق على الهدايا التي ترفع معنويات العائلة والأصدقاء بعد هذا العام الصعب” وأكّد الاتحاد إضافة إلى ذلك أنه ينسّق مع السلطات سعياً إلى فتح المتاجر.

ويمثل “بلاك فرايدي” بالنسبة إلى الأميركيين نقطة الانطلاق للتسوق في موسم عيد الميلاد، وهو يوم مهم جداً للتجّار في الولايات المتحدة، إن لم يكن أهم أيام العام لكنّه هذه السنة ليس سوى واحد من أيام التنزيلات الكثيرة وأشار رئيس “أدوبي ديجيتال إنسايتس” تايلور شراينر إلى أن “الحسوم الكبيرة والعروض الترويجية القوية منذ مطلع نوفمبر دفعت المستهلكين إلى الإبكار في الإنفاق” على التسوّق.

ولا يزال القلق قائماً، إذ تواجه الولايات المتحدة بالفعل موجة جديدة من كورونا تسجّل خلالها أعدادا غير مسبوقة من الإصابات بالإضافة إلى ذلك، أدى الوباء إلى توسيع فجوة انعدام المساواة فأكثر من 20 مليون أميركي فقدوا وظائفهم، يعيشون متكلين على مساعدات من الحكومة الفدرالية وسلطات الولايات.