Author: سعود الهادي

حظرت السلطات الصحّية في مدينة لوس أنجلوس الأميركيّة الجمعة معظم التجمّعات العامّة والخاصّة موقّتًا، في وقت يُواصل منحنى الإصابات بكورونا الارتفاع وقالت السلطات الصحّية إنّ هذا القرار الذي سيؤثّر على ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، يستمرّ ثلاثة أسابيع على الأقل حتّى 20 ديسمبر وقال بيان إنّه بموجب القرار الجديد “يُنصح السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان”.

وهذا القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ الإثنين 30 نوفمبر لا يفرض إغلاق أبواب المؤسّسات غير الأساسيّة مثل المكتبات أو المتاحف أو صالات الألعاب الرياضيّة، خِلافًا لما حصل في مارس، ولكنّه سيُقلّل في المقابل من قدرة معظم المؤسّسات على الاستقبال.

وقالت مسؤولة خدمات الصحّة العامّة في المقاطعة باربرا فيرير إنّ “هذه الإجراءات الموجّهة ستكون ساريةً خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة” وتأتي هذه القيود الجديدة في وقتٍ تشهد لوس أنجلوس ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بمتوسّط 4,751 حالة جديدة على مدى الأيّام الخمسة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة التي تستلزم دخول المستشفيات في المقاطعة إلى أكثر من الضعف مقارنةً بشهر أكتوبر، مع وجود 1,893 شخصًا في المستشفيات حاليًا مقابل 747 شخصًا قبل شهر وفي مواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات، قرّرت السلطات الصحّية في لوس أنجلوس الأربعاء الماضي إغلاق المطاعم ثلاثة أسابيع على الأقلّ.

وسجّلت ولاية كاليفورنيا التي شهدت أرقامًا قياسيّة للإصابات اليوميّة الجديدة في الأيّام الأخيرة، ما لا يقلّ عن 1,7 مليون شخص مصاب بالفيروس في الإجمال فضلاً عن 19,033 وفاة منذ بداية الجائحة.

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الجمعة تخفيف القيود الصحّية في البلاد في ضوء انخفاض عدد الإصابات بكورونا المسجّلة خلال الأسابيع الأخيرة وأوضح أنّ “مدينتين فقط” ما زال العزل الصحي مفروضا فيهما، هما باريلوش “ريو نيغرو” وبويرتو ديسيادو “سانتا كروز” بجنوب البلاد.

وأضاف أنّ هناك قيودًا ستظلّ سارية حتّى 20 ديسمبر، بينها إلزاميّة وضع كمامة وحظر تنظيم العروض والتجمّعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة كما سيبقى استخدام وسائل النقل العام محدودًا وحذّر الرئيس من أنّه لم يتمّ القضاء على الجائحة وأنّه “لم نتغلّب عليها” بعد.

وسجّلت وزارة الصحّة الجمعة 7,846 إصابة جديدة و275 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأحصت البلاد في الإجمال 1,407,264 إصابة و38,216 وفاة منذ بدء تفشّي الفيروس في مارس.

وتابع الرئيس “نجري محادثات مع فايزر وأسترازينيكا وأكسفورد” للحصول على لقاحات “ستكون متاحة في الأرجنتين في مارس” وأردف أنه يعمل أيضا مع روسيا “لمحاولة الحصول على لقاح سبوتنيك حتى نتمكن في يناير وفبراير من تلقيح حوالى 10 ملايين أرجنتيني”.

ستستدين ألمانيا أكثر من 300 مليار يورو في العام 2021 لمساعدة العمال والشركات على تجاوز الركود الاقتصادي العميق الذي أحدثه وباء كوفيد-19 الذي أرغمها على تمديد القيود حتى كانون الثاني/يناير.

سيتم توزيع المبلغ بين عامي 2020 و2021، على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة. من بين المساعدات الجديدة التي تم الإعلان عنها الجمعة 18 مليار يورو “21 مليار دولار” للشركات وأصحاب الأعمال الحرة في كانون الأول/ديسمبر، مع فرض ألمانيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قيودا جديدة.

وقال وزير المالية أولاف شولتز إنّ “الأمر يكلف الكثير من المال لكن البديل عن موجة الإفلاس والتسريح سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لنا جميعا”.

وأُقرت الميزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179,8 مليار يورو في العام 2021 على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وكانت ألمانيا قالت إنها ستستدين 218 مليار يورو في 2020، بعد أن تعهدت الحكومة بدعم الشركات والعمال الألمان من تداعيات الفيروس الفتّاك. لكن شولتز إن الاقتراض لهذا العام لن يصل إلى هذا المستوى، حيث سيتم احتساب حزم المساعدات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في ميزانية العام التالي. وقال شولتز إن ذلك يعني أن الدين الجديد في 2020 سيكون أقل بكثير مما كان متوقعا.

وأجبرت تداعيات وباء فيروس كورونا حكومة المستشارة انغيلا ميركل على التخلي عن سياستها بتحقيق موازنة متوازنة. وسيبلغ الانفاق العام 498,6 مليار يورو في 2021، حيث ستواصل الحكومة دعم الاقتصاد خلال الأزمة الصحية. وستستدين ألمانيا حوالى 84 مليار يورو اكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في أيلول/سبتمبر قبل حلول الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وفرضت ألمانيا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قيودا جديدة. مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، ما يلقي بثقله على الاقتصاد. والاربعاء، أعلنت ميركل تمديد هذه الإجراءات حتى كانون الثاني/يناير إذ أن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا. ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في تشرين الثاني/نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية.

وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا قياسيا في العام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217,8 مليار يورو. وتتوقع برلين ركودا بنسبة 5,5 % في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4 % في 2021 و2,5 % في 2022.

ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان مجددا في 7 كانون الأول/ديسمبر للموافقة على الموازنة.