نظمت الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن الداخلي في ناديي الرياض ومكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فعالية لأبناء الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.
وتضمنت الفعالية العديد من النشاطات والمسابقات الترفيهية والتثقيفية والتعريف بحقوق الطفل المكفولة له في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والدولية، كما تمت إقامة مسابقات ثقافية للأطفال، وتنظيم ورش ترفيهية، وتوزيع الهدايا عليهم.
حذر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، المستفيدين من برنامجي حافز “إعانة البحث عن عمل” و “صعوبة الحصول على عمل”، من التعامل مع الأشخاص الغير مصرح لهم الدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ما قد يترتب عليه إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية خلال قيامهم بالتحديث الدوري وإجراء التدريبات عوضاً عنه، منبهاً في الوقت ذاته إلى عدم إفشاء البيانات الرسمية الخاصة لأي جهة أو طرف.
ويعتبر دخول غير المستفيد للبوابة الوطنية للعمل “طاقات” جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتأتي عملية الدخول الأسبوعي للمستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل، تعزيزاً للتواصل المباشر مع البرنامج والتي تساعد المستفيد من الاطلاع على كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشر لجدية المستفيد في بحثه عن عمل وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.
وأشار، إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكدا أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كافة المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح الصندوق، أنه تم البدء قبل عدة أشهر في تطبيق مشروع جدية الباحث والباحثة عن عمل في الحصول على الفرصة الوظيفية؛ من خلال التواصل المباشر معهم وعرض الفرص الوظيفية الملائمة لهم، وقد تجاوز من تم توظيفهم من مستفيدي حافز 40 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأكد “هدف” أنه يتم التعامل مع الحسابات الوهمية، من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراء النظامي تجاه المخالفين.
ويقدم الصندوق برامج دعم تأهيل وتدريب وتوظيف، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق وتحسين وتطوير برامج ومبادرات محفزة للتوطين إلى جانب عقد لقاءات وظيفية متواصلة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة.
وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، اتفاقية تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي الأمين العام للدارة الدكتور فهد بن عبدالله السماري التعاون في مجال البحث العلمي، والتوثيق، وترميم أرشيف الرئاسة وتعقيمه، إلى جانب توثيق المراحل التاريخية لإنجازات الرئاسة.
وبين الشيخ السديس أن الاتفاقية تأتي تفعيلاُ لدور المملكة الريادي في حفظ تراثها وإرثها الحضاري،مشيراً إلى أن التعاون سيسهم في دعم أعمال الرئاسة في مجال المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي.
من جانبه أشاد الدكتور السماري بدور الرئاسة في حفظ تاريخ الحرمين الشريفين وتبادل المعلومات بين الجانبين.
تبدأ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في إعداد خطتها الاستراتيجية 2023- 2028م بمشاركة من المملكة، حيث أختير ممثل المملكة عضو المجلس التنفيذي للمنظمة هاني بن مقبل المقبل عضوا في لجنة إعداد الخطة الإستراتجية.
وسيكون للمملكة مساهمة في إعداد الخطة الإستراتيجية لمنظمة “الألكسو” التي ستناقش الملامح الرئيسية لإعداد وتطوير التوجهات المستقبلية والمبادرات ذات العلاقة واستكمالها حتى عام 2028.
ومن المقرر أن يتم البت لاعتماد الإستراتيجية في اجتماع المؤتمر العام للمنظمة عام 2022م بحضور أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية للدول الأعضاء بالمنظمة، على أن تعرض قبلها على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه القادم في أبريل 2021م للإطلاع وإبداء الملاحظات، وتعد هذه الخطة الإستراتيجية الخامسة “للألكسو” منذ تأسيسها في 1970 م.
ومرت المنظمة بخمس خطط إستراتجية منذ إنشائها : الأولى “1984-2001م”، الثانية “2005-2010م”، الثالثة “2010-2016م”، الرابعة وهي الحالية التي بدأت في 2017م وتنتهي في عام 2022م.
وتعمل “الألكسو” في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالنهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك بينهما بين الدول العربية الأعضاء، الهادفة إلى الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي من خلال التربية والثقافة والعلوم، وتضم تحتها خمسة معاهد هي : معهد المخطوطات العربية، ومعهد البحوث والدراسات العربية، ومكتب التنسيق العربي، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، والمركز العربية للتعريب والترجمة والتأليف والنشر.
يذكر أن هذا التعاون بين “الألكسو” والمملكة يعد مؤشرًا لتحقيق المزيد من الإسهامات الفاعلة على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، الندوة الشهرية الحادية عشرة بعنوان “التطرف العنيف وتحديات التنمية في غرب أفريقيا”.
وشارك في الندوة الدكتور مصطفى عبدالله ـ باحث في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب في حفظ للسلام، غانا، وأدارها مدير الإدارة الفكرية بمركز التحالف الدكتور منصور بن سعيد القرني،بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثليّ الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.
وتناول الدكتور مصطفى عبد الله أبعاد التنمية المحلية ودورها في تعزيز السلم الاجتماعي في غرب أفريقيا، كما تطرق إلى التنمية والتطرف العنيف بين المخاطر والتحديات المستقبلية التي تواجهها.
مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد وتعد متطلباً رئيساً للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين للانتفاع من الوحدات السكنية.
وأوضحت الوزارة أن فحص المساكن يتم وفقاً للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.
وبينت أنه بناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصه مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى.
كما أطلقت الوزارة ما يسمى بالمسار السريع لرخص السكن الجماعي للأفراد الهادف إلى تحسين الخدمة المقدمة وتسريع وتيرة إصدار رخص السكن الجماعي للأفراد وسعياً من الوزارة لتعظيم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تم إشراك المكاتب الهندسية بالقطاع الخاص في فحص السكن الجماعي للأفراد لتأهيلهم للعمل كجهات معتمدة من الوزارة لفحص طلبات الترخيص.
وستعمل المكاتب الهندسية المعتمدة على طلبات رخص السكن الجماعي للأفراد بالمسار السريع، ممكنةً المستفيد من اختيار هذه الخدمة بدلاً من إجراءات الفحص العادي عن طريق البلدية المعنية، ويتم ذلك بعد رفع جميع المعلومات اللازمة على منصة بلدي.
ومن ثم يتم تحويل الطلب إلى المكتب الهندسي وبدوره سيعين أحد الفاحصين المؤهلين للقيام بعملية فحص السكن ومطابقته للاشتراطات ورفع نتائج عملية الفحص على منصة بلدي ومشاركتها مع المستفيد بشكل أسرع.
وجرى تأهيل عدة منشآت من القطاع الخاص يوم الثلاثاء 10 / 4 / 1442 هـ لتقديم خدمات فحص المساكن، حيث تم توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة والعمل على جار تدريب المكاتب الهندسية المؤهلة على فهم الاشتراطات وتقييمها وآلية للدليل فحص المساكن وفقاً، بالإضافة إلى آلية استخدام منصة بلدي لاستلام الطلبات، ورفع التقارير، والوثائق، والصور الخاصة بالمساكن التي تم فحصها.
كما أنه من المخطط أ ن تبدأ هذه الشركات استلام طلبات الفحص خلال الأسبوع المقبل.
دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
كما دعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ (36) اليوم برئاسة تونس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
وطالب بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أوالضمني إلى الكيانات أوالأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وقرر مجلس وزراء العدل العرب، قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.
وبشأن بحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، قرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء التوضيحات الواردة من وزارة العدل في الجزائر.
وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، أدان مجلس وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
كما طالب المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكترونية.
ودعا المجلس، الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تقنية المعلومات والاتصالات والانترنت للتحرض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
كما دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، مؤكدا مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأكد على مواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في العراق، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري في السودان، وكل من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين بالمغرب، ومرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، ومرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك لبناء قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أكد المجلس على مواصلة التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
وطالب الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت.
وقرر المجلس قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.
وحول مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر إلى وزارة العدل الكويتية على استضافتها للاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لدراسة “مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ” الذي عقد خلال يومي 15و 16 يناير الماضي، وأخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع.
كما قرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية والجهات المعنية من الدول العربية لدراسة “مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية” في ضوء ما يرد من ملاحظات من الدول العربية.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وأخذ المجلس العلم بتقرير وقرارات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت خلال يومي 7 و8 يناير الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، وقرر المجلس إبلاغ القرار إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وحول مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب، العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية والمعنية بدراسة عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994 والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 20 أكتوبر الماضي.
وقرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية للنظر في الملاحظات الواردة من الجزائر بهذا الخصوص.
وبشأن إعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب، العلم بتقرير وتوصيات الاجتماعين الخاصين باللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد الاتفاقية اللذان عقدا خلال يومي 17 و18 يناير الماضي، بمقر الجامعة العربية و27 أكتوبر الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقرر المجلس عقد اجتماع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد الاتفاقية على أن يكون حضورياً حتى يتسنى لها البت في هذه الاتفاقية.
وحول مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954، قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مقترح اليمن بشأن تحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية تزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.
وبشأن تعزيز التعاون بين أمانة مجلس وزراء العدل العرب وأمانة مجلس الداخلية العرب، أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع “بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” الذي عقد يوم 4 نوفمبر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، كما أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع التنسيقي بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد يوم 28 يوليو الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة “مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” على أن يكون حضوريا وذلك في ضوء ما يرد من ملاحظات بشأنه.
وبشأن إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، قرر مجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارات العدل ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحية في الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالتنسيق مع فريق العمل من تونس بصفتها صاحبة المبادرة، لإعداد “مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن”..0
رفضت محكمة الخميس طلب تأجيل للمحاكمة المتعلقة بقضية فساد تقدم به أحد المتهمين إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأمرته بالمثول “شخصياً” الاثنين أمامها، ما يعني أن المحاكمة، الأولى من نوعها في فرنسا، ستتم قبل نهاية العام.
وبعد تأجيل افتتاحها الذي كان مقرراً في 23 نوفمبر، ستبدأ المحاكمة في 30 نوفمبر. وكان علّق بدء المحاكمة بعد تقدم القاضي السابق جيلبير أزيبير “73 عاما” بطلب تأجيل لأسباب صحية وعلى خلفية تفشي وباء كوفيد-19. لكن خبيرا طبيا، طلبت المحكمة رأيه، خلص إلى أن صحة القاضي “تتلاءم حالياً” مع مثوله أمام محكمة باريس، مع “الالتزام التام بقواعد التباعد”.
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.
وينفي الرجال الثلاثة وجود أي “اتفاق من أجل القيام بعملية فساد”. والمحاكمة التي يفترض أن تدوم ثلاثة أسابيع، هي أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب.
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على “مواطنين اثنين، وآخرَ نازح تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث”، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات البريّة بمحافظة حفر الباطن، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
اطلع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على مركز التحكم والسيطرة بإمارة منطقة القصيم, خلال زيارته للمنطقة اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع, ومدير الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.
واستمع معاليه من قبل المشرف على مركز الإتصال والإعلام المؤسسي بإمارة المنطقة أحمد الحصين عن تفاصيل العمل الذي قدم خلال جائحة كورونا بتوجيه وقيادة سمو أمير منطقة القصيم, حيث اشتمل على عقد اجتماعات لجنة الطوارئ العليا وإدارة الأزمة خلال الجائحة عبر المركز من خلال جمع البيانات والمعلومات بدقة عالية ومحدثة من القطاعات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بالإضافة إلى المستشفيات والمحاجر عبر الإتصال المرئي, الأمر الذي أسهم في تعزيز اتخاذ القرار باستخدام تقنيات ذكاء الأعمال, وتقديم العديد من الخدمات الذكية والابتكارية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الشاملة في المنطقة.
من جانبه نوه معالي وزير الصحة بالجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة القصيم تجاه تعزيز مثل هذه الجوانب التقنية, مؤكداً أن إمارة القصيم تتخذ خطوات متسارعة نحو تحقيق الأهداف والتعاون الدائم مع القطاعات.
افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في الرياض اليوم، معسكر تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”، تحت شعار “صمّم للوطن هويته الصناعية” والذي يشارك فيه 9 من المصممين والمصممات السعوديين تم اختيارهم من قبل اللجنة التي تلقت أكثر من 400 مشارك.
وحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المصممين على أن تظهر هوية برنامج “صنع في السعودية” بما يعكس المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية، على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يحقق البرنامج جزء من الهوية الثقافية، والقدرات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، مؤكداً أن الصناعة الوطنية تبني على إرث كبير يمتد لأكثر من أربعة عقود، كما انها تحظى بسمعة كبيرة وإقبال عالٍ في مختلف الدول التي تستقبل صادراتنا.
وبين أن برنامج “صنع في السعودية” يمثل مشروعاً وطنياً لكل السعوديين، ومن هنا جاءت فكرة أن يصمم هوية البرنامج شباب وفتيات سعوديات، لتكون انطلاقته بأيدي سعودية، مؤكداً أن إطلاق معسكر تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية”، يمثّل مبادرة نوعية تهدف إلى ابتكار هوية موحّدة للصناعة الوطنية وبخبراتٍ وطنية أيضاً، وتسهم في الانطلاق بالمنتج السعودي نحو آفاقٍ جديدة من الموثوقية والتميّز على الأصعدة كافة.
وشدد معاليه على دور شباب الوطن في تعزيز موقع الصناعة الوطنية وتميّزها على مستوى الوطن والعالم، مؤكداً أن المملكة تحمل إيماناً راسخاً بقدرة ثروتها المتجدّدة، والمتمثّلة بشبابها وطموحاتهم، وتعوّل عليهم للانتقال بها إلى مرحلة جديدة عمادها الابتكار والإبداع لمستقبلٍ أفضل، فهُم الثروة الحقيقية، وجهودهم وإبداعاتهم هي التي ستسهم في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المملكة العالمي كقوة صناعية تسهم في تمكين قدرات الانتاج العالمي لمستقبلٍ أكثر استدامة.
بدوره، قال أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” المهندس صالح السلمي، “منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدنا العديد من الجهود والمبادرات الضخمة التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتعزيز وتطوير إمكانات الصناعة الوطنية، وفي مقدمها إطلاق “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الرامية إلى رفع عناصر المحتوى المحلي في المنتج الوطني، تحت رعاية وإشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي أطلقت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والقوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بهدف تعزيز الطلب الحكومي على المنتجات الوطنية في مختلف المجالات.
وعن برنامج “صنع في السعودية”، أكد السلمي أنه يتحتم على الشركات التي ترغب بالانضمام إلى البرنامج أن تطبق الاشتراطات والمعايير التي يتم تحديدها حسب القطاعات من قبل الجهات المعنية.
وفي المقابل، ستتمكّن الشركات من الاستفادة من حزمة الفوائد ومزايا العلامة التجارية الموحدة، مما يساعدها على تسويق وترويج سلعها وخدماتها في الأسواق المحلية، والإقليمية والدولية.
وتطرّق إلى أبرز النتائج التي حققتها هذه المبادرات، والتي أسهمت في نمو الناتج المحلي غير النفطي وحجم الصادرات غير النفطية، التي بلغت نحو 318 مليار ريال نهاية العام 2019م، على الرغم من تراجع حجم هذه الصادرات خلال الربعَيْن الأوّل والثاني من العام الجاري، نتيجة انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد”، عادت هذه القيمة لترتفع في شهر يونيو من العام الجاري، لتسجّل أعلى ارتفاعٍ لها منذ يناير 2020م بقيادة قطاع الصناعة والتعدين، حيث بلغت 16.
6 مليار ريال، وبارتفاعٍ بلغت نسبته 32% عن شهر مايو من العام نفسه، وهذا يبعث برسالةٍ قوية عن قدرة الإنتاج الصناعي على أن يكون صمام أمان الاقتصاد الوطني لاستيعاب الصدمات والتحدّيات المستقبلية.
من جانبه، أكّد مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في “الصادرات السعودية”، رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم معسكر تصميم هوية برنامج “صُنع في السعودية” المهندس مازن الجاسر، أن المعسكر حقق استقطاباً فاق التوقّعات للعديد من المواهب السعودية المبدعة من مختلف أنحاء المملكة، منوهاً بما يتمتع به الشباب السعودي من قدرات إبداعية عالية ومهاراتٍ متميّزة، والتي طالما سجّلت إنجازات نوعية في كثيرٍ من المجالات.
وقال : “سيكون لهذه المواهب شرف المشاركة في تصميم هوية مبتكرة للصناعة الوطنية، والتي ستكون، بإذن الله، سفيرة المنتج الوطني والمرجع الموثوق له في كل دول العالم”.
يذكر أن “الصادرات السعودية” تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الصناعة، على إطلاق برنامج “صُنع في السعودية”، وذلك بحلول الربع الأول من العام 2021م، وكانت قد أطلقت في وقت سابق، حملةً دعت فيها كل المصممين المبدعين السعوديين إلى التسجيل في المعسكر، وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً من الشباب المبدع تخطى عددهم 400 مشارك، حيث اختارت منهم اللجنة المنظمة للمعسكر تسعةً، تم تقسيمهم إلى ثلاثة فرقٍ لابتكار 3 تصاميم مختلفة، سيتم رفعها على منصة رقمية ليتم التصويت عليها من قبل العامة واختيار الأفضل بينها، على أن يعتمد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وسمو وزير الثقافة التصميم النهائي للهوية.
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل السباق الواحد والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء غدٍ الجمعة؛ لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير “كأس الوفاء” في نسخته السادسة والعشرين.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة.
وأعرب سموه عن سعادته بتشريف ومشاركة سمو أمير منطقة الرياض للوسط الفروسي هذه المناسبة الغالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين بالسباق.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر، أن النادي وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الإدارة، اتخذ كل الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية لإقامة وإنجاح الحفل.
وينطلق سباق “كأس الوفاء” في الشوط العاشر من الحفل على مسافة ألفي متر، والمخصص للإنتاج المحلي لجميع الدرجات “الفئة الثانية” من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ريال.
يذكر أن الكأس في العام الماضي حققه الجواد “الجامي” لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريب عبدالله بن مشرف، وبقيادة الخيال “يوسف الحصين”، بزمن “دقيقتان و5 ثوان و 97 جزءاً من الثانية”.