Author: سعود الهادي

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الخميس الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية من إثيوبيا وقال أبيي إن الجيش تلقى أوامر “بتنفيذ المرحلة الأخيرة” من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، واعدا ببذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي لأضرار جسيمة وحماية المدنيين”.

وأوضح أبيي أن “باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري”، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبي “لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلميا، لانتهت الحملة “العسكرية” بأقل قدر من الأضرار”، مشيرا إلى أنه منح قادة تيغراي “فرصا عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة “.

ودعا “سكان ميكيلي ومحيطها” إلى “إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة” وقال “سيتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة”.

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت الأربعاء بدء العمليات في مشروعها النفطي العملاق “فوستوك أويل” في القطب الشمالي الذي يشكل جزءا من خطة الطاقة الاستراتيجية للبلاد التي انتقدها دعاة حماية البيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة النفطية إيغور سيتشين، للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو “يسرني أن أبلغكم ببدء التنفيذ العملي للمشروع” وقال سيتشين إن “أعمال التنقيب والاستكشاف جارية الآن وفقا لجدولنا الزمني”، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال تصميم خط أنابيب للنفط يبلغ طوله 770 كلم وميناء.

وتمتد الخطة الاستراتيجية للموارد المعدنية الروسية إلى 2035 وتعتمد على الطلب العالمي المتزايد، مع أنها تتوقع أن يحل الغاز الطبيعي جزئيا محل النفط والفحم لكن تقديراتها تشير إلى أن “الموارد المعدنية ستبقى امتيازا تنافسيا للاقتصاد الروسي، وستحدد مكانة الدولة ودورها في العالم” ودعا دعاة حماية البيئة الحكومة الروسية العام الماضي إلى التوقف عن منح تراخيص لاستغلال العديد من احتياطات القطب الشمالي.

يجمع مشروع فوستوك الذي يشكل حجر الزاوية لطموحات روسيا في القطب الشمالي، العديد من أنشطة روسنفت في أقصى الشمال الروسي، بالقرب من طريق البحر الشمالي الذي تنوي الشركة استغلاله لنقل الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

ووعد سيتشين في فبراير الماضي بوتين بأن تؤدي الخطة إلى إنشاء “مقاطعة نفطية وغازية جديدة” في شبه جزيرة تايمير في سيبيريا في أقصى شمال القارة الآسيوية وسيمثل المشروع الكامل استثمارات إجمالية قدرها عشرة آلاف مليار روبل “111 مليار دولار” بما في ذلك بناء مطارين 15 “مدينة صناعية” ويتوقع أن يؤمن المشروع 130 ألف فرصة عمل ويتيح الوصول إلى احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات طن من النفط.

وقال سيتشين إن عمليات البناء وحدها ستحتاج إلى 400 ألف عامل وأعلنت “روسنفت” الأسبوع الماضي عن بيع 10%  من المشروع لمجموعة “ترافيغورا” في سنغافورة بدون ذكر الثمن وتحدثت المجموعة الروسية من قبل عن اهتمام في الهند بالمشروع.

وقال سيتشين إن مشروع القطب الشمالي سيسمح على الأرجح بإنتاج 100 مليون طن من النفط سنويا ومن الآن وحتى 2024 سيتم إرسال ثلاثين مليون طن من القطب الشمالي على طول ما يسمى بطريق البحر الشمالي الذي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأربعاء أنّ الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك إغلاق المطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستمدّد حتّى مطلع يناير وقالت في ختام اجتماع استمر أكثر من سبع ساعات مع حكّام مقاطعات البلاد الـ16 “ما زلنا مضطرّين لبذل جهود عدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية”.

وأضافت أنّه بناء على ذلك فإنّ الإجراءات والقيود التي أقرّت في اجتماع سابق عُقد في  نوفمبر الجاري سيتم تمديد العمل بها “حتى بداية شهر يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقّع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن”.

والأربعاء بلغ معدل الإصابات اليومي بالفيروس في ألمانيا 139,6 لكلّ 100 ألف نسمة وفي العاصمة برلين 195,3 لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من الهدف المحدّد بـ50 إصابة لكلّ 100 ألف نسمة وحتى مساء الأربعاء سجّلت ألمانيا ما مجموعة 961320 إصابة بالفيروس “+18633 إصابة خلال 24 ساعة” في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 14771 “+410 وفيات خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية” وبناء على هذه البيانات يتوقّع أن تتخطّى البلاد عتبة المليون إصابة بالفيروس خلال بضعة أيام.

وبموجب القرار الصادر الأربعاء ستظلّ المطاعم والأماكن الثقافية والأندية الرياضية مغلقة حتى مطلع العام المقبل وحتى المتاجر التي ستبقى أبوابها مفتوحة خلال هذه الفترة ستخضع لقيود صارمة للعدد الأقصى للأشخاص المسموح لها باستقبالهم، وذلك وفقاً لمساحة كل منها.

والتنازل الوحيد الذي وافق عليه القادة الألمان في اجتماع الأربعاء هو السماح لما يصل إلى 10 أشخاص بالاجتماع في الأماكن الخاصة خلال أسبوع الميلاد ورأس السنة أي من 23 ديسمبر ولغاية الأول من يناير، وعدم احتساب الأطفال ممن تقلّ سنّهم عن 14 عاماً ضمن هذا العدد أما خارج هذه الفترة فتقتصر الاجتماعات الخاصة المسموح بها على خمسة أشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 14 عاماً.

كذلك فإنّ الألعاب النارية والمفرقعات التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الألمان في أوقات الأعياد سيتمّ حظرها في الساحات والشوارع الأكثر ازدحاماً بالمقابل ستظلّ المدارس مفتوحة إلى حين حلول عطلة الأعياد في 19 ديسمبر.

كما حضّت ميركل مواطنيها على عدم السفر إلى الخارج خلال عطلة عيد الميلاد، ولا سيّما للقيام برحلات تزلّج وقالت المستشارة إنّ حكومتها الاتّحادية وحكومات المقاطعات ستطلب من الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية حظر رحلات التزلّج حتى العاشر من يناير منعاً لانتشار الفيروس.

وكانت مقاطعة بافاريا التي تعتبر قبلة للمتزلّجين الألمان استبقت هذه الدعوة بإعلانها الثلاثاء أنّ محطّات التزلّج فيها ستغلق خلال عيد الميلاد لكنّ النمسا المجاورة تعتزم سلوك طريق معاكس إذ إنّها تخطّط لفتح محطّات التزلّج خلال عطلة عيد الميلاد، علماً بأنّ ألمانيا تعتبر الوضع الوبائي في جارتها مقلقاً.

فرضت الولايات المتّحدة على مواطني عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الراغبين بزيارتها إيداع كفالة مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيرتهم، في تشديد جديد للإجراءات الرامية للحدّ من الهجرة غير الشرعية.

وقالت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إنّ هذا الإجراء الجديد سيدخل حيّز التنفيذ في 24 ديسمبر لفترة تجريبية مدّتها ستّة أشهر، لكنّ الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير قد يعمد لإنهائه قبل ذلك التاريخ بعدما وعد خلال الحملة الانتخابية بانتهاج سياسة هجرة أقلّ تشدداً.

ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من دول أفريقية “أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان وتشاد” وآسيوية “أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا واليمن” بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة.

ووفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية وحدّد مفاعيل هذا القرار فإنّ أكثر من 10% من الزوار الآتين من هذه الدول الـ23 يبقون على الأراضي الأميركية بعد انتهاء الفترة المسموحة في تأشيرتهم.

وبموجب الإجراء الجديد، سيُطلب من مواطني هذه الدول من حملة التأشيرات من الفئة “باء” التي تتيح زيارة الولايات المتحدة لفترة قصيرة الأجل بقصد السياحة أو التجارة، أن يدفع كلّ منهم مبلغاً يمكن أن يصل إلى 15 ألف دولار أميركي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك الأميركية إذا ما فشل في أن يثبت أنّه غادر الولايات المتحدة ضمن المهلة المحدّدة.

وشرط إيداع هذه الكفالة لا ينطبق على الطلاب ولا على المسافرين من دول متقدّمة ممن لا تشترط الولايات المتحدة حصولهم على تأشيرة لدخول أراضيها وخلافاً لما كان يحصل في السابق في كلّ القضايا المتّصلة بتعديل قواعد الهجرة، فقد تمّ إقرار هذه الكفالة من دون إشعار مسبق ومن دون طرحها على النقاش العام.