Author: سعود الهادي

أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي التقرير نصف السنوي لعام 2020م مستعرضة المستهدفات والمنجزات للتحول الرقمي, حيث عملت اللجنة تحت ظل توجيهات ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وسلط التقرير الضوء على أهم المنجزات الرقميّة الخدمية في كافة القطاعات الحكومية والخدمية في المملكة.

واهتم التقرير بإبراز جهود الجهات الحكومية في عملية التحوّل الرقمي بمختلف مجالاته، التي تسهم في خلق بنية تحتية رقميّة تواكب روح العصر، وتلبي متطلبات التوجُّه نحو وطن طموح، ومجتمع رقمي مزدهر في جميع مجالات الحياة، وذلك ضمن إطار وأهداف رؤية المملكة 2030، التي يُعَد “التحوّل الرقمي” ركيزةً أساسيةً فيها.

ويضم التقرير عددًا كبيرًا من المنجزات والمبادرات في جميع القطاعات الحيوية والمجالات؛ منها قطاع الحكومة الذكية، حيث بلغ عدد عمليات التوثيق التي تمت عبر “منصة النفاذ الوطني الموحد” أكثر من 185 مليونًا, وعدد مستخدمي تطبيق “توكلنا” أكثر من 7 ملايين, بينما احتل تطبيق “تباعد” السعودي المركز الثالث عالميًّا في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا, وبلغت قيمة المساهمات في مبادرة “جود الإسكان” أكثر من 300 مليون ريال: وكان لها الأثر على المجتمع السعودي.

وأطلقت الجمارك السعودية نظام التير الذي يسعى لتيسير التجارة عبد الحدود، حيث قلص النظام الوقت المستغرق للشاحنات عبر المنافذ بنسبة 40%, فيما وصل عدد مستفيدي المنصة الوطنية للتبرعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 250 ألفاً, بينما بلغت العمليات عبر منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية أكثر من مليونين, وعمليات الدفع عبر تطبيق زكاتي من الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 200 ألف.

وقدمت منصة “بلدي” خدمات البلدية كاملة تحت قطاع المدن الذكية، وفي قطاع السياحة والثقافة الرقمية، قدمت “منصة التأشيرة السياحية” التأشيرات للمستفيدين خلال 3 – 5 دقائق، وفي مجال التقنية المالية، تم إطلاق منصة “وثاق” التي تعمل على أتمتة جميع إجراءات إصدار الضمانات البنكية.

وأما في قطاع الصحة الرقمية تمثلت : في حجز 53 مليون موعد عبر تطبيق “موعد” من خلال الإنترنت, وأكثر من 1.8 مليون استشارة طبية قدَّمها تطبيق “صحة” للمواطنين.

وفي قطاعي التعليم والعدل: 34 مليون جلسة: أقامتها منظومة التعليم الموحدة لأكثر من مليون مستفيد, و1.4مليون شخص تقريبًا استفادوا من منصة الخدمات العدلية “ناجز”, وأكثر من 39 ألف عملية نُفِّذت عبر خدمة “كتابات العدل المتنقلة”, وأكثر من 119 ألف جلسة قضائية تم توثيقها عبر الخدمة, وانتهجت النيابة العامة إستراتيجية “نيابة بلا ورق” لتحويل جميع الإجراءات المتعلقة بها لخدمات رقمية.

وفي قطاع البنية والقدرات الرقمية: 8,377 برجًا للجيل الخامس تم نشرها في جميع مناطق المملكة, وأكثر من 8.5 ملايين مواطن استفادوا مبادرة العطاء الرقمي لتنمية القدرات الرقمية.

يذكر أن المملكة حصدت نتاج تلك المنجزات من خلال عدة أرقام وإنجازات عالمية أعادت تموضع المملكة في مراكز متقدمة على خارطة العالم، ومن ذلك: المرتبة الـ2 عالميًّا في الأمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية, والمرتبة الـ12 بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 9 مراكز عن العام الماضي, والمرتبة الـ7 عالميًّا فـي تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسـية العالمية, المرتبة الـ8 بين دول مجموعة العشرين والـ27 عالميًّا في مؤشر البنية الرقمية ضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 40 مركزًا, والمرتبة العاشرة عالميًّا في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل بسرعة تجاوزت 66.54 ميجابت/ثانية, وحصلت حكومة المملكة على جائزة الريادة الحكومية 2020م، الممنوحة من الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة.

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله، وتم القبض عليه “وهو مواطن في العقد الرابع من العمر “، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، حيث مثل الوزارة في توقيعها معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، فيما مثل جانب الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ورئيس رابطة الرياضات المائية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية فيه، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الرياضات البحرية والغوص.
وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد جوانب المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات التوطين وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية المشتركة.
وستبدأ الوزارة بإضافة المنشآت العاملة في مجال خدمات الرياضات البحرية والغوص للمنصة الإلكترونية للعمل الحر؛ لإصدار وثائق الأنشطة المتفق عليها.
وقال المهندس الراجحي في حفل التوقيع: “أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص في المملكة العربية السعودية في منشآت القطاع الخاص، والأفراد المستقلين (في مجال العمل الحر) وتقديم الدعم لهم، حيث سيتم حصر المهن والوظائف المستهدف توطينها، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
فعقد هذه الاتفاقية يأتي متماشياً مع توجهات الوزارة والاتحاد نحو تحقيق تكامل الأدوار وتأطير التعاون بما يخدم تطوير القطاع وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة فيه”.
يذكر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

أطلقت هيئة الإذاعة التلفزيون مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”، التي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي.

وأوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي في اجتماع عقده مع ممثلي شركات الإنتاج السعودية، أن الشراكة تسعى إلى صنع شراكات نوعية مع المؤسسات والشركات في القطاعات الإعلامية الخاصة، للرفع من جودة المحتوى عبر دعم محلي واسع النطاق يقدم ثراء في المواد وجودة في المحتوى تدعم هيكلة البرامج والأعمال الإعلامية التي تقدمها قنوات وإذاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز القطاع الخاص واستجلاب المحتوى الإبداعي، وتقييم الخدمات الإعلامية في هذا النطاق عبر أعمال نوعية تساهم في زيادة قوة المعايير وضبط الجودة وقياس التأثير.

‏وأفاد الحارثي أن التوجه الإستراتيجي للهيئة هو التركيز على المحتوى المحلي والتأكيد على معايير النوعية الجيدة وفي هذا الإطار أدخلت الهيئة نظام التقييم من خلال لجنة متخصصة تستند إلى 38 معيارا يضمن الجودة، وتشجيعا للأعمال الناجحة من مؤسسات الإنتاج المحلي ستسعى الهيئة إلى عقد اتفاقيات تفاهم لاستمرارية هذه الأعمال المميزة على مدى أربعة مواسم مما يضمن الاستمرارية و الاستعداد المبكر، وتعمل الهيئة على وضع تصنيف داخلي لمستوى جودة شركات الإنتاج من خلال تقييم الأعمال المقدمة للهيئة وتعزيز التعاون مع الشركات المتميزة.

وأكد الحارثي أن توجه مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس الدكتور ماجد القصبي هو لدعم وتشجيع صناعة الإنتاج المحلي، والنهوض بالمحتوى هو الخطوة الأسمى في صناعة المادة الإعلامية وأن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي في ظل السعي الدؤوب من هيئة الإذاعة والتلفزيون لمواكبة التسارع الهائل في المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن الهيئة تتجه إلى تشجيع الإنتاج المشترك بين الهيئة وشركات الإنتاج.

كما أنها ستحرص على مشاركة فريق منها في أعمال الإنتاج الخارجية لتعزيز التبادل المعرفي وضمان الجودة.

‏و أعلن الحارثي في خطوة تفاعلية، عن إطلاق “بوابة الهيئة لاستقبال الأعمال التلفزيونية”، والأفكار الإبداعية من المؤسسات، ليتم تقييمها من لجنة مختصة في الهيئة، واستخدامها ضمن خطط وبرامج الهيئة، مما سيسهل عملية التواصل ما بين الهيئة وأكبر شريحة من الجمهور والمستفيدين، ويعزز كذلك من ثراء محتوى المواد الإعلامية والمحتوى، ويضمن الشفافية وحفظ حقوق الملكية الفكرية.

وبينت الهيئة أن ‏الإسهامات من الشركات التي تحقق أعلى مؤشرات الجودة في المحتوى ستكون مرشحة للدخول في مشاريع اختصاصية على الصعيد الإعلامي، وذلك كخطوة أخرى لتحفيز العمل الإعلامي وضخ المزيد من الخبرات المحلية في الإنتاج وصناعة المحتوى.

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقعت الهيئة السعودية للفضاء اليوم أربع مذكرات تكامل مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تهدف إلى التكامل في مجالات تنمية رأس المال البشري الوطني عبر التعليم والتدريب، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار وتبادل الخبرات الأكاديمية، ونشر الوعي بعلوم الفضاء ومجالاته، ودعم كل ما من شأنه تعزيز دور وزارة التعليم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي.
من جهته أوضح سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة على هامش توقيع المذكرة: “أن بناء الإنسان المبدع والمبتكر والمساهم في نهضة وطنه المعطاء هو نهج للدولة حفظها الله منذ تأسيسها، ولايزال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مهتماً بمجال الفضاء ودافعاً لمواكبة المملكة للتطور فيه، كما عاصر، – أيده الله – ، مراحل التنمية الكبيرة في المملكة عبر العقود الماضية وحتى اليوم، فالسعودية ليست كالقادم الجديد في قطاع الفضاء بل كرائد يحضر في الوقت المناسب، إذ أدركت أهمية قطاع الفضاء منذ السبعينات الميلادية عبر المساهمة الكبرى في تأسيس شركة عربسات، بالتوازي مع بناء الكوادر الوطنية في المجالات العلمية والهندسية عبر ابتعاث العديد من المميزين إلى الجامعات العالمية وإنشاء الجامعات المحلية في مختلف أرجاء الوطن، وقد شارك أكثر من 30 عالماً وأكاديمياً سعودياً في رحلة المكوك ديسكفري في العام 1985م، والتي تقدم على ضوءها تقرير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز يتضمن اقتراح تأسيس برنامج للفضاء وبناء منظومة لرحلات متعددة كل سنتين بموافقة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمهم الله جميعاً.
وقال سموّه “قمنا بتطوير برامج متخصصة وشاملة وطموحة في إستراتيجية الهيئة السعودية للفضاء لتنمية رأس المال البشري وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم في علوم الفضاء ومجالاته، وتهيئة الفرص للتطوير والابتكارات الموجهة لقطاع الفضاء، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة مع وزارة التعليم لتبادل الخبرات والمعرفة عبر مسارات علمية ومبادرات رائدة نوعية تحفز الابتكار في قطاع الفضاء”.
وأضاف سموه:” إن المذكرة الموقعة مع شركائنا، تستهدف تعزيز الابتكار وتشجيع الطلاب وتمكينهم للتخصص في العلوم التطبيقية المرتبطة بعلوم الفضاء، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تُعنى بقطاع الفضاء لضمان الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الإستراتيجية الوطنية للفضاء”.
كما أشار سموّه إلى أن الهيئة استطاعت في وقت وجيز إتمام كل ما هو مطلوب منها، وأن فريق الهيئة اكتمل بكفاءة عالية، ولم نتفاجأ من وجود كفاءات مميزة من الكوادر الوطنية في جميع المجالات. مشيداً بتوصيات الفريق العلمي بإنشاء البرنامج الوطني للفضاء في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والذي استمر في الاستثمار في رأس المال البشري والاستثمار في البحث والتطوير في مجالات الاستشعار عن بعد وتطوير الأقمار الصناعية، حيث تبلغ الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الفضاء في المدينة أكثر من 500 مواطن من الجنسين تم تأهيلهم، في أفضل الجامعات المحلية والعالمية.
من جانبه، أكّد سمو وزير الطاقة أن هذا التكامل يتواءم تماماً مع توجه المجلس إلى البناء على المكانة الأكاديمية للجامعة، وما حققته من إنجازات علمية، للدفع بها باتجاه الإسهام العلمي التطبيقي في مجالات النهضة الاقتصادية والصناعية والتنموية الشاملة في المملكة، وذلك لأن أحد أهم مرتكزات العمل في الجامعة، وهي تشهد نقلة نوعية جديدة في برامجها ونشاطاتها، هو التجاوب الفاعل مع احتياجات المجتمع، وتوظيف تجربتها التقنية والبحثية في خدمته، وفي تسريع تنويع القاعدة الإنتاجية، والوصول إلى نموذج الاقتصاد المعرفي الذي يطمح إليه وطننا الغالي.
وشدّد سموه على أهمية توسعة الدور الرئيس والأساس للجامعة، المُتمثّل في تأهيل الكفاءات البشرية، وهو دورٌ طالما نجحت فيه على مدى العقود الماضية، ليشمل دوراً يزداد أهمية في وقتنا هذا، وهو تعزيز إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها، والإسهام مع المؤسسات الأخرى، كالهيئة السعودية للفضاء، في تطبيقها، وبالتالي فإن هذه الخطوة تُجسّد المسؤوليات المشتركة، بين الهيئة السعودية للفضاء والجامعات السعودية، تجاه تحويل المعرفة إلى مُنتَجٍ يتم تفعيله في مجالات الحياة المختلفة، وتجاه تعزيز أهمية البحث والتطوير والابتكار، وكذلك تكوين قاعدة صلبة من الكفاءات البشرية الوطنية، لتحقيق أهداف رؤية “المملكة 2030” فيما يخص القطاع الأكاديمي وقطاع الفضاء على حدٍّ سواء.

وأوضح معالي وزير التعليم أن هذه المذكرة تأتي بين الهيئة السعودية للفضاء، ووزارة التعليم انطلاقا من مبدأ الشراكة والتعاون المثمر الذي يسعى إلى توفير معارف ومهارات للطلاب والطالبات ذات أولوية تضمن قدرة مؤسسات التعليم على تأهيل الأجيال وجاهزيتهم لسد احتياجات سوق العمل وفقا لأحدث النماذج وأكثرها أثراً وتطوراً.
كما أكّد أهمية المذكرة في تعزيز ثقافة الابتكار، وتنمية رأس المال البشري، والسعي إلى زيادة الوعي بأهمية الفضاء ودعم برامج الهيئة السعودية للفضاء التي من شأنها تحقيق هدف مشترك وشامل تحت المظلة الكبرى لقطاع الفضاء بالمملكة، كما أن هذه المذكرة تؤكد اشتراكنا وتآزرنا في دعم برامج الابتعاث على مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات الفضاء، وتوفير أفضل الفرص للخريجين، من خلال برامج التأهيل والتدريب في مجالات الفضاء، ومن خلال دعم منظومة البحث والابتكار وتشجيع الدراسات والأبحاث والمبادرات ذات العلاقة بالفضاء.
وتقدم معاليه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء على دعم سموه لتعزيز التكامل والتنسيق بين وزارة التعليم والهيئة، وتفعيل مبدأ الشراكة التي تؤدي إلى تحقيق تطلعات الدولة في التعاون البناء لما فيه الصالح العام بإذن الله تعالى، وتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز ودعم ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين المخرجات التعليمية الأساسية.
يُذكر أن الهيئة السعودية للفضاء بدأت أولى شراكاتها مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لتعزيز الاستثمار في المواهب الوطنية ورعايتها وتطوير مسارات تدريبية متخصصة في قطاع الفضاء، كما أسست مجلساً استشارياً لبرنامج أجيال الفضاء من الطلاب الموهوبين.

تستضيف المملكة العربية السعودية المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م خلال الفترة 18-19 من نوفمبر الجاري الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، وأمانة فريق العمل المشترك بالأمم المتحدة للتوريد المستدام في قطاع الصحة “SPHS”، إضافة إلى منظمة الرعاية الصحية بدون ضرر “HCWH” وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي “Sida” تحت شعار “التعافي بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد 19”.

ويستضيف المنتدى الذي سيقام عبر الاتصال المرئي مجموعة كبيرة من الخبراء، والعلماء، وعددًا من المنظمات الدولية، الذين سيناقشون العديد من التجارب والأفكار الملهمة حول الإنتاج والتوريد المستدام في قطاع الصحة العالمية.

وسيتحدث في المنتدى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، وسفير جمهورية السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي، إضافةً إلى أكثر من 25 متحدثًا من العلماء والخبراء والمتخصصين.

ويعد هذا المنتدى فرصة كبيرة للموردين، والمصَنّعين، وواضعي السياسات، والخبراء التقنيين، وكذلك الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين في مجال الصحة العالمية، لاستكشاف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام ومتابعة أحدث الابتكارات فيما يتعلق بجائحة “كوفيد 19” وما بعدها.

وستناقش جلسات المنتدى عددًا من القضايا المهمة مثل السلوك التجاري المسؤول، والأجهزة الطبية والسلامة، وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وسلاسل التوريد، وسيجيب المنتدى على سؤال كيف يمكن للعالم الاستعداد للأزمات الصحية المقبلة؟ كما سيتمكن المشاركون في المنتدى من طرح أمثلة على الممارسات الجيدة وتقديم الاقتراحات المبتكرة في مجال الإنتاج والتوريد المستدام، والتخلص من النفايات في قطاع الصحة.

ويسهم الإنتاج المستدام بشكل كبير في تقليل المصروفات وتعزيز التنافسية، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية المترتبة على الصحة والبيئة.

وفي ظل جائحة كوفيد 19 وما تبعها من تداعيات؛ يواجه الموردون والمصنعون في قطاع الرعاية الصحية العالمية مجموعة من القضايا المهمة مثل التدهور البيئي، والاستخدام المكثف للموارد، فضلًا عن طريقة التعامل مع النفايات الخطرة، ومخاطر الصحة والسلامة المهنية.

التقى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، عددًا من المواطنين بمنطقة مكة المكرمة للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته للمنطقة وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها، ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها.

وناقش معاليه أبرز المشكلات التي تواجههم، للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكافة المستفيدين، مؤكدًا خلال هذا اللقاء أن أبواب الوزارة ‏مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، وأبرز المعوقات التي تواجههم لمباحثتها ووضع الحلول المناسبة لها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص معاليه على رفع مستوى الشفافية من خلال التواصل مع المواطنين، وتلمس احتياجاتهم لدراستها وتبني بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن لمباحثتها وتطويرها.

وتعكف وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.