Author: سعود الهادي

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم اجتماعاً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، برئاسة كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانهم التالي:
“بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنهُ قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، وبناءً على ذلك نصادق على “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين” (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضاً من نادي باريس.
ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل. كما تمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ أبريل 2020م وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.
الملحق الأول: إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
إدراكًا بأن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، وأيضًا التنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإن الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص.
الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة ستبدأ عملية المعالجة بناءً على طلب من الدولة المقترضة.
وتستند الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقًا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا (UCT) المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وسيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد. ولتحقيق الاستدامة فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020م التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020م.
وتقوم الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
التنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية،
فسوف تشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.
وسوف تقوم جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة ولها مطالبات على الدول، بتنسيق ارتباطها مع الدولة المقترضة والقيام معاً باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع أنظمتهما الوطنية وإجراءاتهما الداخلية. كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية. كما يجب الأخذ في الحسبان أي قضايا محددة -إن وجدت- لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة.
وستتضمن المعايير الرئيسة على الأقل: (1) التغيرات في خدمة الدين الاسمي طيلة مدة برنامج صندوق النقد الدولي، و(2) تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية أينما انطبق ذلك، و(3) تمديد مدة المطالبات المعالجة. ومن حيث المبدأ لن يتم معالجة الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها. وفي أصعب الأحوال -وإن كان لازمًا- إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتم التركيز بنحو خاص تجاه أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم. وسيتم تأسيس المعايير الرئيسية بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية.
وسيتم تسجيل المعايير الرئيسة في وثيقة غير ملزمة قانونيًّا بشكل «مذكرة تفاهم» من المقرر أن يوقع عليها جميع الجهات المقرضة المشاركة والدولة المقترضة. وسوف تطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وسوف يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
المساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى.
يتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة أن تسعى في الحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية والجهات المقرضة الخاصة على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم. ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجهًا لوجه إذا اقتضت الحاجة.
تستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
ستطور بنوك التنمية متعددة الأطراف خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، ومنها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي، وصافي التدفقات المالية الإيجابية، وتخفيف أعباء الدين ، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض.
الملحق الثاني: الإضافة لوثيقة الأحكام المرجعية بتاريخ أبريل 2020م.
نظرًا للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020م، فإن شروط هذه المبادرة بتاريخ 15 أبريل 2020م تم استكمالها حسب المنصوص عليه أدناه. وتظل جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة لشهر أبريل 2020م سارية.
مدة نفاذ تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومتطلبات الانضمام فيها.
تظل جميع الدول – التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م – مؤهلةً للمشاركة ضمن مدة تمديد هذه المبادرة، ويستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م. وسوف نمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021م للدول المخولة، وسوف نقوم بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من عام 2021م بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.
نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال مدة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
ستكون مدة التسديد 5 سنوات، إضافةً إلى مدة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).
بنود إضافية أخرى على الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير.
تعتزم جميع الدول الدائنة تطبيق تعليق خدمة الديون ابتداء من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادًا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية، وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية. وفي حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
ويجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها وليس فقط من مجموعة جزئية منها، مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة، تشمل خدمة الدين المقرر تعليقها بموجب المبادرة المدفوعات التي حل أجل استحقاقها، وكانت الجهات المقرضة الثنائية الرسمية مشاركة في الديون المشتركة.
ويمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية مدة التعليق فقط ووفقًا لجدول للسداد الذي سيتم الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين.
بينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال مدة التعليق متضمنةً مدة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر المتضررة في جزيرة عبدالكوري وسمحه بمحافظة سقطرى، استفاد منها 1,200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المنفذة للشعب اليمني الشقيق.

تنظم المملكة العربية السعودية “مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين” افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل الـ17 من نوفمبر الجاري بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية، تحت عنوان “الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها”، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.

ويترأس المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبمشاركة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري لمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية.

وسيناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي بعد الجائحة العالمية “كوفيد19″، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الأثار الناجمة بعد الجائحة.

ووجهت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الدعوة لكافة اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل “441” حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19” ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة “352601” حالة، من بينها “7408” حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها “804” حالات حرجة، كما تم تسجيل “454” حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى “339568” حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات “5625” حالة، بإضافة “20” حالة وفاة جديدة”.

وأشارت إلى أنه تم إجراء “64461 ” فحصاً مخبرياً جديداً، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما أهم وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها “الصحة” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا” المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

اخُتتمت يوم الثلاثاء الماضي أعمال قمة القيم ((V20 افتراضياً، في اجتماع جمع أكثر من 2000 مشارك ومتحدث من الخبراء والممارسين في مجال القيم، والتي تُقام للمرة الأولى خلال احتضان المملكة العربية السعودية لأعمال مجموعة دول العشرين لعام 2020م، للمشاركة الفعّالة في أعمال المجموعة.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز اتباع منهجية تتمحور حول تلبية احتياجات الأفراد، لاتباعها عند إعداد السياسات العامة التي تركز على الاستفادة من قيم الأفراد لإيجاد حلول جديدة لأكثر المشكلات إلحاحًا في العصر الحالي. وإبراز الدور المحوري للقيم في تحقيق أهداف سياسات مجموعة العشرين، وتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 التابعة للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى تعزيز اتساق السياسات العامة وفعاليتها واستمراريتها، من خلال زيادة الوعي بالدور المنهجي للقيم، وتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا الدور والكيفية التي تنبثق منها القيم في الإجراءات والآليات والمؤسسات والأنظمة، لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين المخرجات التنظيمية، لزيادة جودة الحياة المعنية بتعزيز رفاهية الإنسان.

12 توصية في ختام القمة

واختتمت القمة أعمالها برفع مجموعة من التوصيات التي تصب في مصلحة الأفراد والمجتمعات، تمثلت في تعزيز الموضوع الشامل لمجموعة دول العشرين لهذا العام وهو “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، كما تناولت التحديات العالمية التي يمكن للسياسات توظيف القيم في التصدي لها والتغلب عليها.

وتضمنت التوصيات وضع أدوات مناسبة لتعزيز كفاءة المواطنين في التعامل مع المعلومات بوعي وتأني، والعمل على تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز عمليات بناء الثقة الشاملة، بالإضافة إلى استعراض أثر السياسات الوطنية وممارسات الأعمال والمبادرات المجتمعية على تحفيز مستويات أعلى من المسؤولية.

هذا كما شملت أيضاً جمع أفضل ممارسات السياسات والدروس المستفادة من الدول الأعضاء في تطبيق ممارسات الابتكار التعاوني ونشرها؛ لتسريع وتيرة التقدم في معالجة التحديات المجتمعية المعقدة. إلى جانب إنشاء منصة لربط قادة القطاعين العام والخاص وممثليهما ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحديد المبادرات التي تقود التحول التنظيمي، ولا سيما المبادرات الثقافية والمبادرات المستندة إلى القيم.

مجالات التركيز

وتناولت فرق العمل المتخصصة خلال اجتماعاتها في الأشهر الماضية التحديات المرتبطة بكل مجال من مجالات الأولوية، والتي ركزت على ثلاثة مجالات أعدت وفقاً للتحديات العالمية الرئيسية، وبما يتماشى مع الأهداف المحددة لمجموعة العشرين في عام 2020، وشملت: القيم العالمية والذي بحث تسخير القيم المشتركة لتعزيز الأهداف الوطنية العالمية، وقيم القيادة الذي تناول كيفية مساهمة القيم في تشكيل النتائج المؤسسية، وجودة الحياة للتركيز على كيفية تعزيز القيم لرفاهية المجتمع.

كما ركزت القمة على الآثار المترتبة على مجموعة العشرين في مناقشات مكثفة تستند إلى استعراض مستفيض للواقع الحالي والدراسات السابقة، وقد أُدرجت نتائج هذه المناقشات والتوصيات المعنية بها في ثلاثة موجزات للسياسات.

العالم بحاجة ملحة لمناقشة القيم

ورحبت ديمة آل الشيخ رئيسة قمة القيم ((V20 والرئيس التنفيذي لمسك القيم في كلمتها الافتتاحية بقادة الفكر والخبراء والعاملين في مجال القيم، والتي حثت فيها الجميع على اكتشاف الطرق الممكنة لعيش حياة تقودها القيم. وأضافت آل الشيخ “الجميع يدرك أن هذا العام يبدو مختلفاً عن غيره من الأعوام السابقة، ما يجعل العالم بحاجة ملحة لمناقشة القيم، ويضع الجميع أمام مسؤولية إحداث تغييرات جوهرية لدفع العالم نحو التحول إيجاباً، فيما يتعلق بقضاياه الملحة كالمناخ والتركيبة السكانية والتقنية ومعدل الأعمار، بجانب القضايا الأخرى التي تستدعي من الجميع أفراداً وحكومات مواجهتها”. مؤكدة أن مجموعة تواصل القيم تؤمن بقدرة القيم على صناعة الفرق عالمياً في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته أكد الدكتور غازي بن زقر شيربا مجموعة تواصل القيم ((V20 أن الانسان بحاجة لمزيد من التفكير كلما تقدم اجتماعياً، مضيفاً أن على المجتمع العالمي أن يبدأ في منح ثقته للبيئة المحيطة، بما فيها من المنظمات من حوله والمجتمع المدني، بصفتهم مقدمي الحلول المبتكرة للمشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية.

الشباب يمتلكون القيم التي ستمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل

وفي كلمته أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية” د. بدر البدر على أن مهمة المؤسسة تتمثل في اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب السعودي ليصبحوا مواطنين عالميين نشيطين، حيث تتحقق هذه المهمة بتوفير المهارات العملية والفرص الحقيقية التي يحتاجها الشاب على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الشباب -حسب مؤشر الشباب العالمي-لديهم القيم التي ستمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل.  ولفت د.بدر إلى أن تسارع التحديات التي شهدتها السنوات الأخيرة، كتغير المناخ والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجيا مع ظهور وباء كورونا المستجد، يصب الاهتمام أكثر من أي وقت مضى على أن تصبح قيم شباب المستقبل القيم التي تحدد اهتمام المجتمع العالمي. لافتاً إلى أن “مسك الخيرية” تسعى لتقديم خارطة طريق لتمكين الشباب من قيادة مجتمعاتهم، والتي تبرهن وتذكر دائماً على أهمية القيم للوصول للقيادة الناجحة، والنابعة من إيمان تام بأهمية القيم التي يتبناها الشباب لبناء مستقبل مجتمعاتهم.

ومن المأمول أن تسهم حملة الحشد الجماعي التي تقودها مجموعة تواصل القيم ((V20 – وهي مجموعة غير رسمية ضمن مجموعات تواصل قمة العشرين – في صياغة البيان الرئيسي، وتقديم حزمة من التوصيات في هذا الصدد.

ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة المشارك في “منتدى باريس للسلام” وذلك – عبر تقنية الاتصال المرئي -، الذي عقد برعاية ومشاركة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وعدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين.

‏‎ونقل معاليه في مستهل كلمته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهم بنجاح أعمال هذا المنتدى.

واستعرض معاليه أثناء مشاركته جهود المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لهذا العام 2020م، وإقامتها لقمة استثنائية لقادة الدول لتنسيق الجهود الدولية في احتواء جائحة كوفيد 19، ثم تطرق معاليه بعد ذلك، إلى الجهود التي بذلتها وزارة الصحة في المملكة والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها السلطات في المملكة والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، كما قدم معاليه الشكر لمنظمة الصحة العالمية لجهودها في مواجهة الجائحة.

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمكتبه اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في الجوانب التعليمية والبحثية وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات بين الجامعات السعودية والسودانية، والجهود العلمية المتواصلة للتوأمة بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة إفريقيا العالمية، إلى جانب المنح الدراسية للطلاب السودانيين في المملكة.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ووكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العام على العلاقات العامة صالح الثبيتي.

دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة “مفخخة” اليوم باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم “الخميس” من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.