Author: سعود الهادي

وقعت المملكة العربية السعودية اليوم – عبر الاتصال المرئي – اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ برنامج مشترك متعدد القطاعات في محافظة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش عبر الشريك المنفذ برنامج الغذاء العالمي بهدف إعادة تأهيل المنازل المتعددة الاستخدام، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الرئيس التنفيذي المكلف جون بارسا، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

ويستفيد من البرنامج 87.165 فردا يشملون السكان والفئات المحتاجة و الأكثر تضررا من جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات في مناطق يوخيا،وتيكناف وبيكوا، وكوتوبديا، وماهيشكالي.

وثمن الدكتور عبدالله الربيعة الاتفاقية الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة لدعم اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنغلاديش، مشيرا إلى أن المملكة وقفت مع المهجرين الروهينجا منذ القدم سواء في أماكن نزوحهم أو بالمملكة، و قدمت لهم جميع الخدمات و الرعاية والتسهيلات اللازمة.

وأضاف معاليه أنه جراء أعمال الإبادة والتعذيب التي واجهتها الأقلية الروهينجية في ميانمار لم تغفل المملكة العربية السعودية لحظة عن القيام بعملها في إغاثة المنكوبين في ميانمار، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع المتضررين الروهينجا وتقديم المساعدات العاجلة لهم فبادر المركز بإرسال فريق مختص إلى بنجلاديش للوقوف على أوضاع المهجرين من الروهينجا ورصد أهم احتياجاتهم العاجلة وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية الطارئة لهم، ونفذ المركز العديد من المشاريع والبرامج المتنوعة للاجئين في منطقة كوكس بازار وغيرها من المناطق.

واستطرد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدعم السعودي المستمر للتخفيف من معاناة أبناء الروهينجا في مناطق اللجوء وتوفير كل ما يمكنه تحسين مستوى معيشتهم، مقدما خالص شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين جراء ما تقدمه من مساعدات جليلة للشعوب والدول المتضررة في أنحاء العالم.

وقدم الرئيس التنفيذي المكلف للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا خالص شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة على هذه الشراكة في بنجلاديش وكافة بلدان العالم، مبينا أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات واللاجئين الروهينجا يعانون، لذلك نحن هنا اليوم نقدم الدعم لهم من خلال هذه الاتفاقية.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن فخره بإعلان هذه الشراكة مع المركز وبرنامج الغذاء العالمي، حيث ستسهم بشكل كبير في توفير الاحتياجات الأساسية والمأوى للاجئين الروهينجا، مشيرا إلى أن 860 ألف لاجئ روهينجي يعيشون في واحد من أكبر الملاجئ بالعالم.

وأضاف أن منطقة كوكس بازار تواجه مصاعب كبيرة سواء من الكوارث الطبيعة مرورًا بفيروس كورونا “كوفيد – 19″، و اليوم ومن خلال هذه الاتفاقية سنقدم مع مركز الملك سلمان للإغاثة الاحتياجات الضرورية للاجئين الروهينجا، مؤكدا على الشراكة الفعالة مع المركز التي تهدف إلى استمرار تقديم المعونات للمحتاجين حول العالم.

وأوضح جون بارسا أنه خلال السنوات الخمس الماضية قام مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال أكثر من 300 موظف إلى جانب المتطوعين ذوي القدرات العالية بالتوسع في أعماله الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 54 دولة محتاجة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي في قطاعات مختلفة.

وفي ختام كلمته أعرب الرئيس التنفيذي المكلف للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أمله في أن تخفف هذه الاتفاقية من معاناة اللاجئين الروهينجا في المجتمعات المضيفة، حاثا بقية المنظمات العالمية بتقديم الدعم لهذه القضية.

ونوهت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بأن مركز الملك سلمان للإغاثة لعب دورًا أساسيًا في تقديم المعونات الإغاثية لجميع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة ويعمل في 54 دولة، وشارك في أكثر من 1.

300 مشروع إنساني، وقدم أكثر من 4.6 مليارات دولار كمساعدات إغاثة إنسانية للدول المحتاجة.

وأضافت سموها أن مركز الملك سلمان للإغاثة سوف يسهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جهود برنامج الغذاء العالمي لمساعدة اللاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية بين المركز والوكالة الأمريكية شهادة على ما يمكن أن تحققه شراكتنا الدائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق السلام والأمن والازدهار في المنطقة و حول العالم فيما يخص مساعدة المحتاجين.

وتابعت الأميرة ريما بنت بندر أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الصحة والسلامة والظروف المعيشية للاجئين الروهينغا النازحين في بنغلاديش، من خلال إعادة تأهيل المساكن والملاجئ المحلية وتوفير الحماية اللازمة لهذه الملاجئ أثناء الكوارث.

وأعربت عن ترحيب المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة بهذه الاتفاقية التي تأتي لتنسيق الجهود الإغاثية مع الولايات المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من خلال تقديم منحة إنسانية تبلغ مليون دولار أمريكي، مفيدة أنه على مدار العقدين الماضيين قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 15 مليار دولار كمساعدات إغاثة وإنسانية للاجئين في العالم، وفي الشهر الماضي فقط، شاركت في مؤتمر الأمم المتحدة للمانحين من أجل قضية الروهينجا، كما تستضيف المملكة حاليًا أكثر من 270.000 لاجئ من الروهينجا، وتوفر لهم الرعاية الصحية المجانية والخدمات التعليمية وفرص العمل.

وأكدت سموها أن الاتفاقية تعد جهدًا آخر في توفير الاحتياجات الأساسية لواحدة من أكثر مجموعات اللاجئين احتياجًا في العالم، فيجب أن يحصل الجميع على مأوى آمن، ومن خلال هذه الاتفاقية سيتمكن العديد من العائلات في بنغلاديش قريبًا من إيجاد مأوى لهم، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون بين المركز والوكالة، حيث تعمل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية معًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

من جانبه استذكر السفير الأمريكي العلاقة التاريخية المميزة بين البلدين التي بدأت قبل 75 عامًا في اجتماع على ظهر سفينة بين الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود والرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت، حيث عمل البلدان منذ ذلك الحين على دعم السلام والاستقرار في داخل المنطقة وخارجها وتوفير المعونات الإنسانية للدول المتضررة.

ونوّه السفير جون أبي زيد بالتعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” المتمثل بتقديم كل منهما مليون دولار لدعم اللاجئين الروهينجا، مضيفا بأن تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون من خلال الشريك المنفذ برنامج الأغذية العالمي حيث سيجري من خلالها إعادة تأهيل الملاجئ وتوفير التدريب على إدارة الكوارث للأشخاص المعرضين للخطر في المناطق المعرضة للطقس القاسي.

وأشاد السفير الأمريكي بالعمل المشترك في المجال الإنساني بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من دول العالم، ومنها اليمن حيث تُوفّر المساعدات المنقذة للحياة في مجتمع مزقته النزاعات، كما قام البلدان في سوريا بتلبية احتياجات النازحين داخليًا وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، الذين يبلغ عددهم اليوم أكثر من 12 مليون شخص، بحيث تقدم الولايات المتحدة من خلال الوكالة المساعدات المتنوعة في حالات الطوارئ، بينما يحتل مركز الملك سلمان للإغاثة الصدارة في قطاع التعليم الذي يساعد في تلبية احتياجات أبناء النازحين في سوريا من خلال الإمدادات والخدمات لأكثر من 100.000 تلميذ.

وأعرب جون أبي زيد عن اعتزاز بلاده بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدة الإنسانية، مبينا أن التعاون في هذا المشروع وغيره من مشاريع مماثلة تُعد مظهرا من مظاهر الشراكة الواسعة والدائمة بين المملكة وأمريكا، مقدما خالص شكره للمركز على جهوده في إنجاز هذه الاتفاقية.

أدانت مملكة البحرين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، واصفة إياه بالاعتداء الإرهابي الجبان الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة خارجية البحرين في بيان لها وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء وفي مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

أكد معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أهمية التعاون بين الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية؛ لتعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في منافسات الرياضة الجامعية، ودعمها بإنشاءات جديدة أو تطوير للمنشآت القائمة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه بمكتبه اليوم الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بحضور معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب وزير التعليم في بداية اللقاء بأعضاء المجلس، معبراً عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها غير المحدود لأبناء الوطن، خاصة طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وما يجدونه من رعاية واهتمام بشكل عام وفي المجال الرياضي بشكل خاص، مثنياً على المشاركة الفاعلة من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وتناول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني من جهته، منجزات الاتحاد وخطته التطويرية، وكذلك إستراتيجية حوكمة الاتحاد.

بدوره استعرض أمين عام الاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي جدول الأعمال، حيث أقر المجلس عدداً من القرارات، منها الموافقة على توصيات الجمعية العمومية للاتحاد، واعتماد البرنامج الزمني للموسم الرياضي بدءاً من الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب الموافقة على إقامة المباراة النهائية المؤجلة بين جامعة الملك فيصل وجامعة حائل بالتعاون مع وزارة الرياضة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة لسلامة أبنائنا الطلاب.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على أن يكون هناك تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والاتحاد السعودي للرياضة الذهنية “الإلكترونية”، كما وافق المجلس على مشاركة الاتحاد وتمثيل المملكة في دورة الألعاب الرياضية الجامعية الدولية المقررة إقامتها بجمهورية الصين الشعبية للعام 2021م.

صدرت الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز لمدة ثلاث سنوات.

وضم المجلس، معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط رئيساً، ومعالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان نائباً للرئيس، ومعالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك عضواً، ومعالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي عضواً، والدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع عضواً، ونشوى بنت عبدالهادي طاهر عضواً، والدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل عضواً، وحمزة بن علي المدني عضواً، والدكتورة فاتن بنت محمد سايس عضواً، والدكتورة سوزان بنت محمد القرشي عضواً، والدكتور أسامة بن أحمد أبو النجا عضواً.

وكان نظام الجامعات الجديد قد نص على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة، منهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي أو من الأعضاء في القطاع الخاص.

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تعرُّض مقر سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا لحادث إطلاق نار.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته بأن الجهات الأمنية في مملكة هولندا الصديقة سوف تقوم بدورها في كشف ملابسات الحادث وتقديم من يقف خلفه للعدالة، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسية في كل مكان.

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالمضامين السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السنوي الذي القاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال : إن الخطاب الملكي اتسم بالوضوح والشمولية, وجاء تأكيدا للنهج القويم للمملكة في سياساتها الداخلية والخارجية وإيضاح مكانة المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً وثقلها السياسي وسياستها الحكيمة التي ترتكز على التمسك بالثوابت الوطنية التي أساسها العقيدة الإسلامية السمحاء ونبذ التطرف وتمسك الدولة الدائم بالاعتدال ومكافحة الفساد وكذلك جسدت الرؤى الحكيمة والطموح الكبير والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن والمضي على طريق التنمية والتطوير وفقاً لرؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.

وبين سموه أن الخطاب الملكي السنوي يأتي والمملكة تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي، وتُمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي، تُوج ذلك كله برئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام 2020،.

وأوضح أن المملكة ومن خلال موقعها الريادي من بين دول العالم، وفي إطار مواجهة العالم لجائحة كورونا “كوفيد 19” قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً في التعامل مع هذه الجائحة سواءً على مستوى الوقاية الصحية والرعاية الطبية التي بذلتها الدولة للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، أو على مستوى الإجراءات الحمائية للاقتصاد السعودي والمحافظة على قوته ومكانته.

وأعرب سمو أمير منطقة تبوك عن تهنئته لأعضاء مجلس الشورى بالثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله – بعد صدور الأمر الكريم بتكوين مجلس الشورى في دورته الثامنة.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على تطوير السياسات الداخلية والخارجية لتواكب متطلبات الحياة لكل ما يلمس مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سموه أن الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين ” أيده الله ” خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، جاء لرسم مستقبل هذا الوطن الذي يسير نحو القمم بخطى ثابته وضعت بعناية لتحدد سياسة بلادنا في الداخل والخارج ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد الأمير فيصل بن نواف بما جاء في الخطاب الملكي الكريم الذي يعد بمثابة خطة عمل يقوم على تنفيذها المجلس خلال السنة تسهم في الارتقاء بأداء عمله، كما أنه دليل مرجعي لجميع مؤسسات الدولة بما جاء به من مضامين تمكنهم من أداء أعمالهم في الداخل والخارج لتحقق رؤية المملكة الطموحة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

ونوه سموه بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” في خطابه بالقضاء على الفساد واجتثاث جذوره للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومُضي الدولة قُدماً في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه.

داعيا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” حفظهما الله “.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم “الخميس” من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، مؤكدا سموه أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.
وأوضح سمو ولي العهد “أن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك، نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات انتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها.”
وأضاف سموه “في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نمو متسارع في السنوات الثلاثة الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية.” وأكد سموه “لكن على الرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة.”
كما أشار سمو ولي العهد بأن المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها وقال سموه “زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهدافها.”
وأضاف سموه “أن خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13% تقريباً. وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالي إلى 11.8% في بداية عام 2020. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين والتي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر. ونعتقد بأن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030.” ونوه سموه بأن فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبة البطالة، مؤكداً “سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن.”
كما أشار سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد وأوضح ” لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005م. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات.”
وأضاف سموه “بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً ب 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليار ريال تقريباً. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر ب 504 مليار ريال في ميزانية هذا العام. ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ 173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف.”
وأوضح سمو ولي العهد “في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل.”
“ومع ألمنا الشديد لإلغاء بدل غلاء المعيشة، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على رواتب المواطنين وأغلب البدلات والعلاوات، والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل. كل ذلك يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة أي تقلب في أي قطاع كان، وبأن تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص.”
ونوه سموه ببرامج الرؤية المرتبطة بالقطاعات الخدمية الأساسية قائلاً ” تطرقت رؤية 2030 إلى كافة القطاعات في الاقتصاد، لكنني اود أن أضرب مثالاً بقطاع الإسكان. لعقود طويلة واجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية تحديات، سببها الأساسي غياب التخطيط وضعف حوكمة العمل الحكومي، حيث أن الحكومة كانت تعمل بآليات تناسب ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتم إعادة هيكلة الحكومة وإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية منذ ذلك الوقت، مما صعّب من تحقيق أي شيء رغم توفر الموارد والامكانيات. ولقد تراكمت هذه التحديات حتى أصبح تملك المسكن أحد أبرز المشاكل الاجتماعية في السعودية، وأحد الهواجس الرئيسية للمواطن السعودي خلال العقدين الماضيين. وعند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن 5% خلال 4 سنوات، وكانت النسبة حينها 47% تقريبا، ما يعني الوصول الى 52% في 2020م، النسبة التي تعتبر جيدة دولياً. لكننا اليوم وصلنا الى 60%، متجاوزين الهدف بـ 8%”.
وأكد سمو ولي العهد ” ليس لدي أدنى شك -ان شاء الله- باننا سنتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025مما يعني أننا سنتجاوز المستهدف في عام 2030. وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن. ناهيك عن أنه خلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن تصل إلى 15 سنة تقريباً واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري. هذا مثال لقطاع واحد كان أحد أكثر القضايا تعقيداً في المملكة، وتحول إلى قصة نجاح غير مسبوقة وبحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، ساهمت في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.”
وتطرق سموه إلى التطور الذي تم والانجازات التي تحققت في القطاع الرقمي وأوضح “حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث سنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات. وضعنا استثمارات تجاوزت 55 مليار ريال في البنية الرقمية للمملكة مما نتج عنها رفع مستوى متوسط سرعة الإنترنت حتى أصبحنا الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات الإنترنت المتنقل بعد ما كنا خارج قائمة أعلى 100 دولة. وضاعفنا عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات من مليون منزل إلى من 3.5 مليون منزل. هذا التحول الرقمي الفريد من نوعه عالمياً مكننا من استمرار العمل لأكثر من 94% من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة الجائحة، ورفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50%.”
وأكد سمو ولي العهد إلى مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد قائلاً ” أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي. استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 ترليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 ترليون ريال. ليس ذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2% في أفضل الحالات. نحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7%. لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، هذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق. فلولا عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة والتي تمت بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة، ووضع سياسات لضخ استثمارات ضخمة داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها وانهيار في الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات والمواد وإفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط.”
وأضاف سموه “لنا أن نتخيل الاقتصاد السعودي بدون استثمارات الصندوق، حيث بلغت استثمارات الصندوق المحلية 78 مليار ريال في 2017، و79 مليار ريال في 2018، و58 مليار ريال في 2019، ونستهدف 96 مليار في عام 2020 بمجموع 311 مليار ريال خلال السنوات الأربعة الماضية، مما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف وظيفة. مع التنويه أن الاستثمار المحلي للصندوق في تنمية وتطوير القطاعات لم يتجاوز 3 مليار ريال سنوياً قبل 2017. وفي عامي 2021 و2022 سيضخ الصندوق ما يقارب 150 مليار سنوياً في الاقتصاد السعودي وبازدياد سنوي حتى عام 2030. وسيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة.”
وفيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، ذكر سمو ولي العهد “لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة. ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.  نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من اجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.”
كما نوه سمو الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلاً “كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشري، ووصلنا الى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة. لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الاساس. ولا السيطرة عليها أمر وارد. لقد قدمت وعود في عام 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر. خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة. اليوم لم يعد التطرف مقبولاً في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً ومنزوياً. ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة. فقد أثبت السعوديين سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبداً بوجوده بينهم مرة اخرى.”
وأضاف سموه “أن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الانسان كمبرر. هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاد من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. وإننا نأمل ان يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لان ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب.”
وأضاف سمو ولي العهد انه “منذ أول عملية ارهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية ارهابية. بل وصل الحال الى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل أنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيين إلى داخل المقرات الأمنية نفسها. ومنذ منتصف عام 2017، وبعد اعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني فانخفض عدد العمليات الارهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ “صفر” عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة. عملنا اليوم أصبح استباقي، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا.”
وأكد سموه بأن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من ارث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها. وبهذا الصدد أوضح سموه “نعمل وفق رؤية 2030 لتنمية هذه القطاعات. ان رؤيتنا لهذه القطاعات واعدة جداً وأود أن استشهد بعدد من المنجزات والأرقام التي تم تحقيقها في فترة وجيزة جداً. لقد تمت اعادة هيكلة قطاع السياحة في الفترة الماضية ورفعنا نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% في 2018. هذا النمو فتح قطاعات عمل جديدة وساهم في توظيف مئات الآلاف من السعوديين والسعوديات وما زلنا في البداية.”
وأضاف سمو ولي العهد “لقد عانينا في المملكة العربية السعودية من التصحر وشح الأمطار وموجات الغبار المتكررة. ومنذ عام 2016، عملنا على رفع نسبة المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد عن 14% من اجمالي أراضي المملكة العربية السعودية، وتم انشاء قوة خاصة للأمن البيئي بلغ عدد منسوبيها 1100 ونستهدف رفع العدد إلى 10,000 خلال الأربع سنوات القادمة، وتبنينا العديد من المبادرات لرفع نسبة الغطاء النباتي خلال السنوات الماضية، وغيرها من المبادرات. كما سنقدم مبادرات ضخمة لحماية البيئة في العالم في إطار رئاستنا لمجموعة العشرين.”
وفي قطاع الرياضة أوضح سموه “لقد ارتفعت نسبة المواطنين الممارسين للرياضة من 13% في 2015 إلى 19% في عام 2019. ونمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال في 2016 إلى 6.5 مليار في 2018 بزيادة تقدر بـ 170% خلال عامين فقط. كذلك عملنا على تطوير الاتحادات الرياضية كافة وزيادة عددها، فعلى سبيل المثال لم يقم الاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه باستضافة اي بطولة دولية. بينما في اخر سنتين فقط، نجح الاتحاد باستضافة أهم ثلاث بطولات في العالم وهي الفورمولا اي، وفورمولا 1، ورالي دكار. في كرة القدم استطعنا رفع القيمة السوقية للدوري السعودي ليصبح الأعلى من بين الدوريات العربية، ومن أعلى 20 دوري على مستوى العالم.  ونعمل كذلك بنفس الزخم على بقية الاتحادات.”
وفي قطاع الترفيه أشار سموه “لقد حرصنا على تسهيل الحصول على تراخيص الفعاليات مما نتج عنه ارتفاع عدد الفعاليات المقامة في المملكة إلى أكثر من 3400 فعالية في 2019 ساهمت في رفع معدلات الانفاق للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح داخل المملكة العربية السعودية، مما نتج عنه عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية.”
وفي قطاع الثقافة نوه سمو ولي العهد ” لقد كان الانخراط في المجالات الثقافية من الممنوعات ولكننا اليوم نرى وزارة الثقافة تنشئ 11 هيئة تعمل بشكل قوي على تنمية كافة القطاعات الثقافية مما له أثر كبير جداً على خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وجعل وطننا أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات العالمية والسياح.”
وأضاف سمو ولي العهد “أن لقطاع الفضاء أثر مباشر على الاتصالات والتقنية وله ارتباط بالكثير من القطاعات مثل البيئة والنقل وغيرها، وسيكون ممكنا أساسيا للعديد من القطاعات في المستقبل القريب. لذلك حرصت أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في عام 2018 بتأسيس هيئة للفضاء واقتراح مجلس إدارة لها. والآن نعمل من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والجهات المختصة على اعتماد استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات القادمة، وتكليف هيئة الفضاء بتنفيذها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في فترة لاحقة.”
وأضاف سموه “إن اصلاح بيئة العمل وتطوير الخدمات ممكن رئيسي، فعلى سبيل المثال تم تخفيض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 50%، واصدار السجلات التجارية وتراخيص البلدية بشكل فوري والكتروني، وتخليص الحاويات في 24 ساعة بعد أن كانت تصل إلى أسبوعين، وتم إطلاق ما يزيد عن 279خدمة في منصة “أبشر” يستفيد منها 18 مليون مستفيد، بالإضافة إلى منصة “ناجز” التي ساهمت في استقبال عشرات الآلاف من الخدمات العدلية الإلكترونية، وإنجازها خلال دقائق.”
وتطرق سمو ولي العهد إلى جهود المملكة العربية السعودية في ملف الحقوق، وأشار “المرأة السعودية في السابق لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع انهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين، أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة. عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعاً دون تفرقة. انا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، انا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل. فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% الى 31%.”
وأضاف سموه ” فيما يخص حقوق الوافدين، فقمنا بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، وعملنا على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة. وقد تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدا من حرية التنقل الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة رفع انتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي.”
واختتم سمو الأمير محمد بن سلمان حديثه “هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون إيمان وعمل المواطن السعودي الذي أصبح اليوم سبّاق في المبادرة والإنجاز والعمل. وقد كلفت معالي وزير الاعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة على الاستفسارات والأسئلة. وأخيراً، أود أن أجدد شكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله –   لإطلاق الفرص ودعم العمل والإنجاز، وأشكر الشعب السعودي الجبار لقيامه بعمل رائع استطعنا من خلاله أن نحقق الكثير، وأشكر القطاعين العام والخاص لتظافرهم وعملهم الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.”