Author: سعود الهادي

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، مشروع التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، وذلك خلال ورشة العمل الثالثة للمشروع، التي أقيمت مؤخراً بحضور ما يقارب 200 من قيادات مؤسسات التعليم العالي المحلية من مسؤولي التصنيف المرشحين من قبل مؤسسات التعليم العالي لمباشرة التصنيف الوطني فيها.

وأوضحت الهيئة أن التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، يعدُ تكاملاً مع الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإسهامًا في التطوير المستمر، والتنافسية الإيجابية التي ستنعكس على أداء مؤسسات التعليم العالي، التي تسهم بدورها في تطوير المعرفة وتطبيقها ونشرها من خلال التعليم والبحث العلمي، وتطوير الشراكات المجتمعية، والتركيز على أنشطة الاستدامة التي تعـد من أهم ركائز التنمية الشاملة في المملكة، وعامل رئيس لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وسيكون التصنيف عبر فئات محددة لإبراز الجوانب المؤثرة في رفع جودة التعليم العالي وممكناته ومخرجاته لدى مؤسسات التعليم العالي المحلية.

وأضافت أن مشروع تأسيس التصنيف مرّت بخمس مراحل ابتداءً بعملية المسح الأدبي والمقارنات المرجعية، ثم مرحلة بناء الخطط والمنهجيات، ومرحلة بناء مصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف، ومرحلة المراجعات النهائية، ومرحلة النقد والتحكيم، أثمرت عنها المسودة النهائية لمصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف التي تضم عدد أربعة مجالات رئيسة و10 مجالات فرعية تتضمن 23 مؤشر قياس منبثقة من الأولويات الاستراتيجية للتصنيف السعودي والمجالات هي جودة التعليم والتعلم، والبحث ونقل العرفة، والشراكات المجتمعية والاستدامة، والتدويل.

وأشارت الهيئة إلى تقديم التصنيف السعودي من خلال الورشة لمؤسسات التعليم العالي المحلية واستعراض مصفوفة المجالات والمؤشرات وعرض نماذج للبطاقات التفصيلية للمؤشرات ومناقشة الأدوار والمسؤوليات في عملية التصنيف وإيضاح سلسلة الإجراء والخطة الزمنية، وعرض خطة إدارة البينات وجودتها واستعراض البوابة الإلكترونية المخصصة لإدخال بيانات التصنيف، إضافة إلى نطاق المشروع وآلية قياس أداء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة، والعمل على تأطير إجراءات قياس أدائها باستخدام منهجية معلنة موضوعية تحتكم إليها مؤسسات التعليم العالي وَفْق مقاييس ومؤشرات ثابتة ويظهر من خلالها قوة المؤسسة التعليمية أو حاجتها للتطوير وفقا لمستوى الترتيب الذي تحصل عليه.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم الأحد، عدم احتفاظها بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد.

وأوضحت المؤسسة في منشور ضمن تغريدة كتبتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها لا تحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد، ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم، وأوصت محذرة من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي خلاف ذلك، فهي “تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك”.

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط ثلاث مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وثلاث مخالفات تكدس في المحال التجارية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 740 موقعاً باستخدام 149528 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنًّا من النفايات وإزالة 4086 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية أن الحَمَلات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.

ودعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس خالد المديفر، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي تم إطلاقه مؤخراً يُعدّ خطوة أساسية في تطوير أعمال التعدين في المملكة وجذب استثمارات ضخمة، محلية ودولية، إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين خلال مشاركته في الندوة الافتراضية بعنوان “البرنامج العام للمسح الجيولوجي..يضع أسس قطاع التعدين السعودي الجديد” التي نظمها برنامج 5@5، وتُعده وتبثه منصة “ماينز آند موني” الإعلامية العالمية المتخصصة في شؤون التعدين وتمويل مشروعاته، بمشاركة عدد من ممثلي المقاولين المشاركين في تنفيذ هذا البرنامج، أن البيانات الجيولوجية، التي سيجمعها البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ستكون متاحة للمستثمرين، ولغيرهم من المهتمين بصناعة التعدين في المملكة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح المهندس المديفر أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدفان إلى تطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، لافتاً إلى أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي سيقوم على مدى السنوات الست المقبلة، بجمع وتحليل بيانات مفصلة عن الموارد المعدنية في منطقة الدرع العربي، الواقعة في غرب المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي، والمسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، وإنتاج الخرائط الجيولوجية التفصيلية.

وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن المعلومات والبيانات التي ستنتج عن البرنامج ستدعم القرارات المُستقبلية المتعلقة بسياسة التعدين والخُطط الاستراتيجية للقطاع، مبيناً أن ما يوازي توفر هذه البيانات من حيث الأهمية، هو قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنفاذاً لمقتضى مواد نظام الاستثمار التعديني الجديد، بنشر ثلاثة سجلات تتعلق بصناعة التعدين في المملكة، وهي: سجل طلبات الترخيص، وسجل الرُّخص الصادرة، وسجل مواقع التعدين، حيث سيعزز نشر هذه السجلات الشفافية ويزود المستثمرين الحاليين والمحتملين بالمعلومات التي يحتجونها.

يذكر أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بالنظر إلى المساحة الهائلة للمنطقة التي سيتم مسحها والبالغة حوالي 600 ألف كيلومتر مربع، يُعد واحداً من أكبر برامج المسح الجيولوجي التي أجريت على الإطلاق، في مثل هذا الإطار الزمني المحدود، كما سيشارك في البرنامج نحو 500 جيولوجي وعالم سعودي بتطوير وتعزيز معارفهم وخبراتهم في هذا المجال.