Author: سعود الهادي

كشف وزير البيئة المياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم الاثنين، عن إجراء مرحلة ثانية وأخيرة من تخصيص قطاع المطاحن، والمتوقع استكمالها بداية العام المالي المقبل.

واستعرض المهندس الفضلي خلال ترأسه الجلسة 189 لمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها آخر المستجدات ببرنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام ولوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وتقرير عن استيراد ومبيعات القمح والشعير خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الموافقة على ترقية لمرتبه عليا.

وأوضح أن المؤسسة استكملت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع المطاحن، ويجري العمل حالياً على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة، مشدداً على أهمية دور المؤسسة في مجال استيراد القمح والشعير لتغطية الطلب المحلي وشراء القمح المحلي، إضافة إلى دعم الخزن الاستراتيجي التي تشكل الحجر الأساس في مجال الأمن الغذائي.

وأشار وزير البيئة إلى أن تخصيص قطاع المطاحن يشكل ملامح تاريخية وجديدة في نظام الأمن الغذائي بالمملكة وسيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنوع المنتجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستفادة من الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تبدأ القمة الدولية للمواصفات بمدينة الرياض، أعمالها في الرابع من شهر نوفمبر 2020م، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي.

ويأتي تنظيم هذه القمة النوعيّة كأول قمة دولية متخصصة في المواصفات على هامش عام رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، تأكيداً على الدور المملكة الريادي في تعزيز سبل ووسائل التعاون والتكامل بين دول العالم في مختلف المجالات، وبالأخص المجالات الفنية التي تعزز القدرات الاقتصادية وتدفع بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري لآفاق أوسع.

وتركز القمة الدولية للمواصفات بالرياض على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ومناقشة دور المواصفات القياسية في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من الآثار السلبية لها، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز دور التحول الرقمي الجوهري والحساس في الأزمات.

يشار إلى أن القمة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهرو تقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين، أكثر من 2000 مخالفة مهنية لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وذلك خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية المستمرة على عدد من القطاعات والمؤسسات المشغلة للممارسين المهنيين.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن مساعي الهيئة في ضبط نظام المزاولة ولائحته دعت لتكثيف الجولات الميدانية حيث نتج عن 147 زيارة تفتيشية ضبطيات ومخالفات عديدة جرى رصدها والتعامل معها وفق المواد النظامية، وذلك حماية للمهنة وتعزيزا للممارسة المهنية المسؤولة.

وأكد محورية دور مآمير الضبط الذين رصدوا تلك المخالفات ورفعوا بها لإحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام للمخالفين، مشيراً إلى أن النظام وضع حدا لتلك الممارسات عبر عقوبات متدرجة وبحد أدنى وأعلى للتعامل مع كل مخالفة بما تستحق ووفق اللوائح المعمول بها والمقرة في النظام.

وبيّن أن نظام المزاولة يحتوي على عقوبات بغرامات لا تزيد على مليون ريال في عدد من المخالفات، كما أن لدى الهيئة لجنة تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق نظام المزاولة المهنية وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل اللوم أو الإنذار أو إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو حتى شطب الاعتماد المهني أو إلغاء الترخيص.

وشدد أمين عام هيئة المهندسين المنشآت العاملة في المجال الهندسي من ممارسة أي مخالفات، مؤكداً ضرورة الالتزام بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية ومعايير مزاولة المهن الهندسية.

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني https://www.sago.gov.sa/ES.

وذكرت أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ “14,718,058.17” ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد “41” مزارعاً، وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ “414,811,151.28” ريالاً لعدد “1,478” مزارعاً بكمية “356,711” طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

وتتيح منصة “محصولي” للمزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد “الفرع”، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص.

وبدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز “700” ألف طن سنوياَ.

أطلق ديوان المظالم الإصدار الثاني من خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل القضائي الإلكتروني، وتفعيل الخدمات التي تساهم في تقديم الخدمة والجودة العالية لمرفق القضاء الإداري.

ويحتوي الإصدار مميزات جديدة منها إظهار رابط الجلسة بصيغة رمز الاستجابة السريعة “QR”؛ ليتمكن المستفيد من الدخول للجلسة عبر هاتفه المحمول بطريقة أسرع، كما جاء التطوير على الخدمة بإضافة أيقونة لتحديث جدول بيانات الجلسات المنعقدة عن بُعد؛ للمصادقة على محضر الجلسة من قبل أطراف الدعوى.

وفي ذات سياق التطوير التقني المرتبط بخدمة الجلسات القضائية أُضيفت أيقونة في خانة البحث تبين حالة الجلسة “منعقدة، لم تنعقد، انتهت”، حيث تشير الجلسة المنعقدة إلى الدعاوى التي توجد لها محاضر غير مثبتة، بينما التي لم تنعقد فتشير إلى الدعاوى التي لا يوجد لها محاضر بتاريخ اليوم، فيما تُبين حالة الجلسة التي انتهت بأنها الدعاوى التي توجد لها محاضر تم تثبيتها.

كما تم إطلاق خدمة المصادقة على المحاضر للقضاة وأمناء السر، حيث تتيح الخدمة للقضاة وأمناء السر استعراض ومصادقة المحاضر بشكل إلكتروني متكامل، وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى التوقيع الحي في كافة محاكم ديوان المظالم, حيث تتميز هذه الخدمة بالتكامل نحو التحول للملف الإلكتروني وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي.

ويسعى ديوان المظالم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتم استحداثها لاستكمال منظومته القضائية بشكلها الإلكتروني؛ لتساهم في رفع جودة العمل الرقمي، التي تسهل إجراءات القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، وتهدف إلى بناء منظومة قضائية رقمية تحقق التحول الرقمي لجميع أعماله.

وضحت وزارة الحج والعمرة ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتباراَ من يوم الأحد القادم بإذن الله.

وأكدت الوزارة أن المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من 15\03\ 1442هـ الموافق 01\ 11\ 2020م, كما تحرص المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم من الفكرة إلى الذكرى, وجرى التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة، وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة وتقديم شهادة فحص ” PCR” بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة, والحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق “اعتمرنا” وأن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

وبينت أن المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر تشمل “خدمة السكن” وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة و “خدمة النقل” بين المنافذ والسكن وخدمة التأمين الشامل، وخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائداً مرشداً لكل مجموعة.

وكشفت أن مسؤوليات شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين تختص بتوعية معتمري الخارج بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم سالمين بإذن الله, وأن تتحقق شركة العمرة من صحة كافة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر المدخلة بنظام العمرة، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ 24 ساعة كحد أقصى، مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر وبيانات السكن، ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة السعودية مسؤولية سلامة هذه البيانات، وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها وإخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون, وتقسيم معتمري الخارج لمجموعات وتشتمل كل مجموعة على ” 50 معتمراً” بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائداً مرشداً لكل مجموعة، وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات ” الطيران والسكن والنقل ” متزامناً مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في ” اعتمرنا ” المخصص لمعتمري الخارج.

وأكدت الوزارة أن شركة العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر “سكن، نقل خدمات ميدانية، تأمين، إعاشة” والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات ” الفنادق وشركات النقل ” المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية و وزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجين وشركات العمرة السعودية، تماشيًا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهورية غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية استونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي استونيا.

وأشادت الوزارة بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.