Author: سعود الهادي

محمد الغشام – الجزيرة
اختُتِمتْ فعاليات البرنامج العلمي للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب تحت عنوان “تجويد نواتج التعلّم ودعم النمو الاقتصادي” يوم أمس الخميس الذي استمرت على مدى يومين، متضمنة جلسات علمية ونقاشية وجلسات ختامية، وسبقها 21 ورشة عمل،. وشهد المؤتمر، الذي يُعقدُ افتراضيًا تحت تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لقمة مجموعة العشرين، وعقد افتراضيًا، بحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين، وبمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين في القطاعات الحكومية بالمملكة والعالم، وممثلين لمنظمات أممية، ومحاضرين من جامعات عالمية وإقليمية ومحلية.

وعقدت مراسم الجلسة الختامية للمؤتمر، التي قدمها معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، وعرض فيها البيان الختامي للمؤتمر، حيث أكد على ضرورة تجديد التعليم وتطويره لدعم النمو الاقتصادي، وأن جودة التعليم هي الهدف الأهم، وليس كميته، حيث يتجلى ذلك في إجادة المتعلم لما تعلمه من معارف ومهارات، وقدرته على توظيفها توظيفًا يُنبئُ، والتي تتنبأ بإنتاجيته حينما يلتحق بسوق العمل، وبحسب إنتاجيته سيكون دخله ورفاهه الاقتصادي،. وأضاف أن إدخال الإصلاحات الكبرى في مجال التعليم يتطلب قياس مدى التقدم من خلال تحليل البيانات، وضمان التكامل والاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين نحو هدف مشترك.
وحول تنفيذ عمليات التقويم وضمان جودة المدارس، حث البيان على توفير البيانات والمعلومات لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس، ولصناع القرار التعليمي، بما يدعم جهود تحسين التعليم والتعلم،. مشيرًا -فيما يخص تقويم نواتج التعلم للتعليم العالي-، إلى أنه من المهم أن يشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة التي تركز على المخرجات، في التعليم والتعلّم، والبحث العلمي، والأداء الإداري، إضافة إلى ما يمكن تسميته “المهمة الرابعة”، التي تُعنى بالتأثير الواسع للتعليم العالي والبحث العلمي، في ثقافة المجتمع والصحة العامة والتعلم مدى الحياة.
ولدعم تطوير تقويم واعتماد برامج التعليم والتدريب؛، أوضح البيان أهمية العناية بجودة برامج التعليم والتدريب بالتركيز على المخرجات، كما أن استعمال البيانات الضخمة ومؤشراتها التحليلية مهمًا لمتابعة تطبيق “أُطر المؤهلات الوطنية”، وتطويرها لتكون أكثر شمولًا، وكذلك لتطوير معايير دولية للمؤهلات والمهارات، والعمل مع المجالس المهنية القطاعية،. وحول استخدام البيانات التقويمية في البحوث والتقارير؛، أكد البيان أنه من المهم – في استراتيجية البيانات – العناية بأطر الحوكمة، لرفع جودة البيانات ومصداقيتها ودقتها،. وتدريب المعنيين وأصحاب المصلحة – ومنهم الباحثين – على الاستفادة من البيانات،. كما أكد على ضرورة وإعداد التقارير بناءً على البيانات؛، بهدف تحسين الممارسات في كافة جوانب النظام التعليمي ومستوياته.

وشدد البيان -أيضًا- على أهمية الاستمرارية في أداء عمليات التقويم أثناء جائحة فايروس كورونا، مشيدًا بنجاح هيئة تقويم التعليم والتدريب في تنفيذ الاختبار التحصيلي العلمي عن بعد لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة باستعمال منصات الاختبارات عن بعد، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة على الاختبار، وهذا يشير إلى أن تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي يمكن أن تقدم حلولًا ناجعة في تنفيذ الاختبارات عن بعد في الظروف العادية، بل وحتى في عمليات التقويم والاعتماد.

وختم البيان بأن جودة التعليم تُعدُّ عاملًا مؤثرًا ورئيسًا في دعم مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي، وعليها الرهان، وفيها يجب الاستثمار، ولكي تتحقق يجب توفر نهج وأساليب تقويم فاعلة، مع الاستفادة من بيانات التقويم في دعم قرارات الإصلاح والتحسين.

وقد وجه البيان أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على الموافقة الكريمة بإقامة هذا المؤتمر الدولي على هامش أعمال مجموعة العشرين، وعلى الدعم الدائم والنوعي من القيادة الكريمة للارتقاء بجودة التعليم والتدريب ورفع كفايتهما، بما يسهم في تحقيق الرفاه وتعزيز التنمية الاقتصادية والمنافسة العالمية.
كما قدم الشكر لكل الشركاء المحليين والدوليين الذين أسهموا بنجاح هذا المؤتمر، وخصّ الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وأصحاب المعالي والسعادة والخبراء المشاركين في تقديم جلسات المؤتمر وإدارتها، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)؛، لإسهامها العلمي في برنامج المؤتمر، والشكر وشكر البيان –أيضًا- لمجلس الإدارة ممثلًا بمعالي رئيسه المستشار في الديوان الملكي د. أحمد العيسى وجميع أعضاء المجلس على دعم تنظيم المؤتمر، واللجنة التنظيمية وكذلك اللجنة العلمية.

وكانت جلسة افتتاح المؤتمر قد عقدت بحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د. أحمد العيسى راعي المؤتمر، والمتحدث الرئيسي فيها رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) السيد أندرياس شلايشر، وبمشاركة معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د. حسام زمان، الذي استعرض نجاحات تجارب ودراسات قامت بها الهيئة أثناء جائحة كورونا في ورقة بعنوان ” تقويم التعليم والتدريب خلال جائحة فايروس كورونا -“الدروس المستفادة من تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب-“.

وناقشت الجلسات العلمية في اليوم الأول محور تنفيذ عمليات التقويم وفحص الجودة في المدارس، رأس الجلسة مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج د. علي القرني، ثم بدأهاوبدأت مع الرئيس التنفيذي لتعليم اسكتلندا سابقا د. بيل ماكسويل بورقة “بناء استراتيجيات فعالة للجودة تواكب تطلعات أنظمة التعليم في القرن الحادي والعشرين: استراتيجية ضمان الجودة في أنظمة التعليم”، وقدم المفتش الاستراتيجي في مفتشية التعليم بهولندا السيد بيرت ليشتنبيرغ ورقة بعنوان “الحاجة إلى رؤية وطنية لتنفيذ عمليات فحص الجودة”، كما قدمت أستاذ اللغة العربية في جامعة زايد د. هنادا طه ورقة بعنوان: “تعليم اللغة العربية وتعلّمها وتقويمها: حتى لا نضيّع الطريق”.
واختتمت الجلسة بورقة عن ” الإطار الوطني لتقويم التعليم العام في المملكة العربية السعودية: تكامل السياسات من أجل التحسين المستمر”، قدمها سعادة المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي د. محمد الغامدي.
وناقش المؤتمر محور تقويم واعتماد برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، ترأس الجلسة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله أبوثنين، وقد تناولت هذه الجلسة استراتيجية التحول في المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني: ربط التعليم والتدريب التقني والمهني باحتياجات سوق العمل، قدمها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد،. كما ناقش وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل د. أحمد الزهراني “التجديد في سوق العمل: ركيزة المهارات”، وناقش أخصائي برامج قطاع تطوير الشباب والقراءة والمهارات، في اليونسكو السيد هيروميتشي كاتاياما “تطوير المؤهلات والإفادة من المؤشرات التحليلية المستخلصة من البيانات الكبيرة”، وتناول مدير أول السياسات السابق بوزارة التعليم في نيوزيلندا السيد جوش ويليامز “الجودة الإلكترونية: كيف تدعم التقنية الرقمية الجودة والاتساق في التعليم والتدريب والمهني؟”.
وتحت عنوان “تقويم برامج التلمذة في أسكوتلندا”؛ ناقش رئيس قطاع التقويم والبحوث، مؤسسة تنمية المهارات في أسكوتلندا د. باتريك وات التجربة الاسكتلندية في التقويم، بينما ناقش المدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب، أ. محمد العسيري “مدخل التقويم والاعتماد الذي تتبناه هيئة تقويم التعليم والتدريب لقطاع التدريب في المملكة العربية السعودية”، .كما وترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الأول معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أ. فيصل الإبراهيم واستضافت زميل أول في مؤسسة هووفر، جامعة ستانفورد د. إريك هانوشيك، وخصصت لنقاش محور العائد الاقتصادي لجودة التعليم.
وفي ثاني أيام المؤتمر ناقشت الجلسة الرئيسية برئاسة مستشار أول هيئة تقويم التعليم والتدريب د. محمد الزغيبي، محور تنفيذ التجديد التربوي على المستوى الوطني، بمشاركة معالي وزيرة التعليم في نيوزلندا سابقًا هيكيا باراتا، وقدمت ورقة بعنوان “تنفيذ التجديد التربوي على المستوى الوطني” حول إجراء إصلاحات على التعليم في نيوزيلندا.
وبعد ذلك ترأست جلسة النقاش معالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. إيناس العيسى، التي ناقشت محور تقويم نواتج التعلم في التعليم العالي، حيث تناولت “مبادرات تحسين نواتج التعلم في التعليم العالي بالمملكة”، قدمها نيابة عن معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي د. عبدالرحمن الخريف، وقدم رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية د. ديرك فان دام ورقة بعنوان “تقويم نواتج التعلم للتعليم العالي: مبادرة تقويم التعليم العالي CLA+”،. عقب ذلك قدم رئيس قياس التقويم الذاتي والتقويم الدوري والاعتماد بالهيئة الوطنية لتقويم الجامعات والبحوث بإيطاليا د. ألبرتو تشيوفلي، ورقة بعنوان “تقويم التعليم العالي في إيطاليا: فرص سانحة لهيئة التقويم الوطني”، وناقش أستاذ جامعة بورتو في البرتغال د. بيدرو تيكسيرا “التعليم العالي الخاص واعتماد البرامج: الموازنة بين الالتزام والممايزة”،. واختتمت الجلسة بورقة قدمها المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. سهيل باجمّال عن “التحول في الاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية”.
وفي محور الإفادة من بيانات التقويم من خلال البحوث والتقارير؛، ترأس الجلسة مشرف عام برنامج استشراف مركز المعلومات الوطني د. سطام السبيعي، وتناولت “استراتيجيات تعظيم الإفادة من البيانات”، التي قدمها معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية د. طارق الشدي، وناقشت مديرة معهد اليونسكو للإحصاء د. سيلفيا مونتويا، “إسهام بيانات التقويم في تحقيق أهداف التعلم في أجندة التعليم 2030″، وفيما طرح رئيس قسم استشارات السياسة والتنفيذ بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية د. باولو سانتياجو نقاشًا بعنوان “الاستعانة ببيانات التقويم والقياس في تعزيز أدلّة تطوير السياسات وتشجيع الحوار المستنير في مجال التعليم”، وناقش اقتصادي أول، قسم التعليم، في البنك الدولي د. شويتلينا ساباروال “أهمية مقاييس التعلّم ومؤشر رأس المال البشري لدى البنك الدولي”، واختتمت الجلسات العلمية بورقة بمشاركة المشرف العام على إدارة البحوث والابتكار في هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ د. نياف الجابري، حيث قدم ورقةوعرضت “توسيع أثر هيئة تقويم التعليم والتدريب: المدخل الشمولي للإفادة من البيانات”.

دعا معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، المجتمع الدولي إلى أن يقف وقفة جادة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الغذائية، وسن قوانين تسهم في الحصول على أغذية آمنة ومغذية, لا سيما أن العالم اليوم يعيش ظروفاً استثنائية بسبب التأثيرات السلبية العالمية لجائحة كورونا “كوفيد19” على جميع الأصعدة، وخصوصاً قطاع الغذاء والزراعة.

وأكد معاليه بمناسبة احتفاء الوزارة بـ”يوم الأغذية العالمي الـ40″، الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام بعنوان “معاً ننمو، ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة.. أفعالنا هي مستقبلنا”، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بمرور 75 سنة على تأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، ضرورة أن ينتهز المجتمع الدولي هذه الفرصة للعمل على إيصال الغذاء إلى أشد الشرائح السكانية فقراً وضعفاً في الدول النامية، التي هي الأكثر تأثراً بالجائحة والآثار الاقتصادية الناشئة عنها.

وبيَّن الفضلي، أن المملكة العربية السعودية، وضمن الجهود العالمية، ماضيةٌ قدماً لتحقيق هدف التنمية المستدامة “2030” والمتمثل في القضاء على الجوع، انسجاماً مع واجبها الإنساني والأخلاقي والديني, مشيراً إلى الجهود غير المسبوقة والمعونات الضخمة التي قدمتها ولا تزال تقدمها حكومة المملكة لمحاربة الجوع والحد من الفقر ودعم اللاجئين حول العالم، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يعد واحداً من أهم أذرع المملكة في مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة المنكوبة.

وشدد معاليه، على أن حكومة المملكة تولي تحقيق الأمن الغذائي الشامل اهتماماً كبيراً، حيث تم اعتماد والشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في المملكة التي نجحت بعد توفيق الله وبالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من تجاوز الاضطراب في سلاسل الامداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، وهو ما تجلى أثره أثناء جائحة كورونا ” كوفيد19″، كما أن الحكومة تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام من خلال سنِّ السياسات والأنظمة وإعداد الاستراتيجيات، التي تدعم صغار المزارعين، ومربي المواشي في المناطق الريفية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه، وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي، والتخفيف من حدة الفقر.