Author: سعود الهادي

وسط نقص في الوقود والمياه والكهرباء، يطالب الفنزويليون، قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، بخدمات عامة أفضل، لكن الحجم المحدود للتظاهرات وعجز المعارضة عن توجيه الحركة الاحتجاجية، لا يمثلان “خطراً” بالنسبة لنيكولاس مادورو، بحسب محللين.

وسجل المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية أكثر من 5800 تظاهرة في كافة أنحاء البلاد منذ مطلع العام، وهو رقم كبير في فنزويلا التي تعيش أسوأ أزمة في تاريخها المعاصر.

وكانت نصف تلك التظاهرات للاحتجاج على انقطاع الكهرباء والمياه والغاز الخاص بالاستعمال المنزلي، أما 18% منها فكانت احتجاجاً على النقص المزمن بالمحروقات. في العاصمة كما في المناطق الأخرى، بات انقطاع الكهرباء أمراً رائجاً، أما نقص المحروقات، فينعكس بطوابير الانتظار الطويلة التي تمتد كيلومترات أمام محطات البنزين.

ومع ذلك، فإن تلك التظاهرات لا تضم عادة سوى عدد قليل من سكان حي أو قرية ما، يقومون بقطع طريق مؤد إلى مركز مؤسسة عامة، قبل أن يعودوا إلى منازلهم.

وتظاهر الاثنين مدرسون للمطالبة برواتب أفضل، وهي مطالب تبناها زعيم المعارضة خوان غوايدو. لكن، ووسط تفشي وباء كوفيد-19، جاءت الاستجابة خجولة.

وفي كراكاس، لم ينزل إلى الشارع سوى العشرات، بحسب صحافيين في فرانس برس. ورأى مدير مركز “داتا أناليزيز” لويز فينسينتي ليون أنه “في الوقت الحالي، قدرة المعارضة على التعبئة شبه معدومة”.

وأشار إلى نقص “التنظيم” بين التظاهرات التي، لذلك، “لا تشكل خطراً كبيراً على حكومة” الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الموجود في السلطة منذ عام 2013. كذلك، فإن التظاهرات في كراكاس أكثر ندرةً وأكثر تفرقاً منها في المقاطعات.

وفي بلد نظامه مركزي بشكل كبير، يعد تحرك العاصمة أساسياً لتحريك الأمور في المناطق.

والفرق واضح جداً مع التظاهرات الهائلة ضد مادورو التي جمعت عشرات الآلاف من الفنزويليين مطلع عام 2019، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة على اعتبار أن الانتخابات التي أعادت خصمه إلى السلطة كانت “مزورة”.

واعترفت نحو 60 دولةً مذ ذاك بغوايدو رئيساً موقتاً، لكن رغم الضغط الدولي، لا يزال مادورو في السلطة. ولا يزال يحظى بدعم الجيش وعلى المستوى الدولي، بدعم روسيا وكوبا وإيران.

وبحسب مركز “داتا أناليسيز” للإحصاءات، يرى 17% فقط من الفنزويليين أن غوايدو والمعارضة قادران اليوم على إحداث تغيير حكومي.

– “قمع” –

يعتبر فيليكس سيخاس مدير مركز “ديلفوس” للإحصاءات، أن “البنى المتهالكة” لأحزاب المعارضة لها علاقة كبيرة بتراجع تأييدها.

ويشير إلى “اضطهاد” تلك التيارات، التي سجن بعض قادتها وجردت هيئات إدارتها من “الأهلية” من قبل القضاء.

وفي هذا السياق، “يصعب الحشد” للتظاهر. بالإضافة إلى ذلك، يشرح ماركو بونسي مدير المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية، أن مادورو لديه نزعة إلى “عسكرة” المدن والقرى التي تجري فيها تظاهرات، موضحاً “لا يزال رده هو القمع”.

وأواخر سبتمبر، كانت ولاية ياراكوي النائية في غرب فنزويلا مسرحاً للعديد من التظاهرات للمطالبة بخدمات عامة أفضل. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط لتفريق الحشود.

وأحصت المنظمات غير الحكومية عشرات الجرحى والموقوفين. لكن قبل شهرين من الانتخابات التشريعية في 6 ديسمبر، يتوقع بونسي أن تجري “موجة جديدة من التظاهرات”.

والرهان الآن أمام السلطة التشافية هو على استعادة السيطرة على الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة منذ عام 2015. لكن يجري التشكيك بمدى شرعية هذه الانتخابات.

وسيقاطع غوايدو الذي يرأس البرلمان وكذلك أحزاب المعارضة الرئيسية، التصويت. وهم يعتبرون أنه يستحيل تنظيم انتخابات منصفة طالما أن المجلس الوطني الانتخابي خاضع لهيمنة أعضاء تسميهم المحكمة العليا التي تسيطر عليها الحكومة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إرجاء التصويت وصنفته الولايات المتحدة بأنه “غير عادل، وليس حراً”.

“جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من جانب واحد والتي تنظيم انتخابات رئاسية الأحد، هي منطقة لا يعترف بها المجتمع الدولي، باستثناء تركيا التي تديرها بحكم الواقع.

 

جزيرة مقسمة

تبلور التوتر بين المجموعتين اليونانية والتركية في خمسينات القرن الماضي في الجزيرة التي كانت حينها مستعمرة بريطانية. كانت الأولى تريد إنشاء اتحاد مع اليونان “البلد الأم”، فيما تدعو الثانية إلى تقسيم الجزيرة وربط نصفها بتركيا والنصف الآخر باليونان.

لم يضع استقلال الجزيرة المتوسطية في 1960 حداً للخلاف وأنشئت قوة سلام تابعة للأمم المتحدة تمركزت فيها في عام 1964 بعد اشتباكات بين المجموعتين.

في صيف عام 1974، غزت القوات التركية شمال الجزيرة ثم ضمته، كرد فعل على انقلاب قومي كان يهدف إلى إعادة ربط البلاد باليونان. خلف الصراع المئات من القتلى وحوالي ألفي مفقود وتسبب بنزوح أعداد كبيرة.

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أعلن القبارصة الأتراك بقيادة زعيمهم رؤوف دنكطاش من جانب واحد إنشاء “جمهورية شمال قبرص التركية” التي اعترفت بها تركيا.

وبات يقسم الجزيرة “خط أخضر” بطول نحو 180 كيلومتراً، وهو منطقة عازلة تراقبها بعثة الأمم المتحدة. ويمر هذا الخط بشكل خاص عبر نيقوسيا، آخر عاصمة مقسمة في العالم.

 

فاروشا رمز التقسيم

في 1974، عندما فر القبارصة اليونانيون من منتجع فاروشا – ماراس بالتركية – على الساحل الشرقي، حاصرها الجيش التركي بالأسلاك الشائكة ومنع دخولها. ويطالب قرار للأمم المتحدة تم تبنيه في 1984 لكنه ظل حبرا على ورق، بتسليم المدينة إلى الأمم المتحدة والسماح بعودة سكانها الأصليين.

لكن “لؤلؤة” قبرص المقفرة المحاذية للمنطقة العازلة، هي مصدر دائم للتوتر بين قسمي الجزيرة. وأدى إعلان أنقرة الثلاثاء عن إعادة فتحها جزئياً إلى انهيار الائتلاف الحاكم في شمال قبرص، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية.

 

مفاوضات مجمدة

في نيسان/أبريل 2004، طُرحت خطة أعدتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة للاستفتاء. وافق الشمال على الخطة ورفضها القبارصة اليونانيون في الجنوب.

وفي أيار/مايو، انضمت جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى مدى عقود، نظمت عدة جولات من المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة رعتها الأمم المتحدة.

وتعثرت المفاوضات الأخيرة في عام 2017 بشكل خاص بشأن مسألة انسحاب 30 ألف جندي تركي متمركزين في الجزيرة.

 

تجدد التوتر

تجدد التوتر بين القبارصة اليونانيين والأتراك حول حقول الغاز المحتمل اكتشافها قبالة الجزيرة. وتعارض تركيا استكشاف واستغلال هذه الموارد دون ضمان حصة الجزء الشمالي من الجزيرة الذي يقع على بعد 60 كيلومترًا من ساحلها.

وعلى الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أرسلت أنقرة سفنا للتنقيب قبالة قبرص وأرسلت إلى شمال قبرص أول طائرة بدون طيار عسكرية.

في صيف 2020، تصاعد التوتر مع قيام أنقرة بنشر سفينة للرصد الزلزالي في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أغضب أثينا.

عقوبات

تمتد “جمهورية شمال قبرص التركية” على ثلث مساحة الجزيرة، أو 3355 كيلومتراً مربعاً ويزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة بقليل، أو أقل بثلاث مرات من عدد سكان جمهورية قبرص في الجنوب.

ويعتبر المجتمع الدولي الكيان أرضا محتلة وقد فرضت عليه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، ولا سيما على النقل الجوي. وتعتمد المنطقة اقتصادياً ودبلوماسياً على “الأخ الأكبر” التركي.

قبل تفشي كوفيد-19 كان يزورها نحو مليون سائح كل عام للاستمتاع بشواطئها، ولكن أيضًا بالعديد من الكازينوهات في المنطقة الصغيرة.

يتحلّى الطفل بيم بكلّ مزايا الهندي الصغير، من رداء الساري الذي ترتديه والدته إلى حبّه لحلويات اللدّو التقليدية، لكن شعبية هذه الشخصية الكرتونية تخطّت حدود الهند جاذبة أسرا من حول العالم تنشد بديلا عن الأبطال الخارقين البيض.

وخاض مسلسل “مايتي ليتل بيم” الذي أطلق في العام 2019، موسمه الثالث. وهو المسلسل الأكثر شعبية في أوساط الصغار على “نتفليكس” مع أكثر من 27 مليون أسرة تشاهده، بحسب المنصّة.

وقد شهد هذا الرضيع الشديد الفضول والقويّ مخاضا عسيرا من حيدر آباد في جنوب الهند وصولا إلى هوليوود.

واستغرق الأمر سنوات عدّة كي يقنع مؤلّفه راجيف تشيلاكا “46 عاما” التلفزيونات الغربية ببطله الهندي الخارق.

وهو يخبر في تصريحات لوكالة فرانس برس “طردت من كلّ وكالة طرقت بابها”. فلم يكترث المسؤولون الذين طالعهم بمشروع “بيم الصغير” لفكرة إنتاج عمل من بطولة طفل في التاسعة من العمر يعيش في قرية ويتمتّع بقدرات خارقة، ظنّا منهم أن هذه الشخصية التي لا ترتدي قميصا وتعيش وسط ديكور “برّاق جدّا وملّون” لن تروق لأطفال الغرب.

ويقرّ راجيف تشيلاكا بأن وجهة النظر هذه لم تقنعه، “فالأطفال يحبّون الألوان وديزني أنتجت قبل سنوات (كتاب الأدغال)، وهو فيلم كامل عن صبيّ بسروال داخلي “.

وتستعين الاستوديوهات الأميركية بانتظام بصناعة الرسوم المتحركة الهندية للاستحصال على محتويات منخفضة التكلفة بالإنكليزية، غير أن هذا القطاع لم يتمايز يوما بإنتاجاته الأصلية.

– نسخة مجدّدة –

وأتت “نتفليكس” لتقلب المعادلة. فالمجموعة الأميركية تطمح لخوض سوق الترفيه الهندية الواعدة وهي راهنت على نسخة مشتقّة من الرسوم المتحركة مع هذا البطل الشهير بحلّة رضيع.

وتقول دومينيك بازاي، مديرة أعمال التحريك الأصلية في “نتفليكس” لوكالة فرانس برس “أردنا قبل كلّ شيء شخصية تلقى صدى عند مشتركينا الهنود”.

ولم تكن المسألة تقضي بتاتا بإضفاء لمسات غربية على المسلسل، بحسب بازاي. فبيم يحمل علامة على جبينه “ما يُعرف في الهند بـ”بيندي”” ويعيش في قرية كلّ سكانها يرتدون اللباس التقليدي. وهو يطبّق الحيل مع والدته العزباء.

وكانت “نتفليكس” على ثقة من أن هذا المسلسل الذي لا كلام فيه سيلقى صدى عند المشاهدين من خارج الهند، إذ “لا حدود” لفضول الأطفال، وفق ما تقول بازاي. لكنها لم تكن تتوقّع هذا النجاح الهائل للبطل الصغير. دعابات بيم تضحك الصغار.

ويشكّل هذا المسلسل انفتاحا على عالم متعدّد الثقافات للأهالي الراغبين في الابتعاد عن البرامج التقليدية بشخصياتها البيضاء.

وتقول ليزا-ميشيل هوك التي تعيش في نيويورك ويتابع ولداها البالغان سنتين وأربع سنوات المسلسل، إنها أرادت أن تظهر لطفليها أن “لا داع لأن يكون البطل الخارق أبيض البشرة”.

ويصرّح راجيف تشيلاكا “عندما بدأت العمل، كنت أدرك تماما أنه أوّل مسلسل تحريك من الهند يجد منصّة للعرض بهذه الأهمية”، مضيفا “كان الحمل كبيرا لأنني كنت أعي أن هذا المشروع قد يفتح الأبواب لآخرين”.

وقد انتقل أستوديو الإنتاج الذي يملكه “غرين غولد أنيمايشن” من 25 موظّفا إلى نحو 1200 في الهند والولايات المتحدة وسنغافورة والفيليبين. ويقرّ تشيلاكا “بالكاد نصدّق ما حصل لنا. فهذا الصبيّ الصغير قلب حياتي رأسا على عقب”.

نبه مراقبون في تونس إلى أن القرارات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ستزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية خصوصا وأن الاقتصاد يواجه وضعا صعبا منذ ثورة 2011.

قرّرت السلطات التونسية فرض حظر تجول ليلي اعتبارا من الخميس الفائت وعلى مدى 15 يوما في ولايات تونس الكبرى للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وقد سجلت البلاد عشرين وفاة كمعدل يومي في الأيام الأخيرة. تؤكد الحكومة على أنه لن يكون هناك عودة للإغلاق التام في البلاد مثل الذي أقرّ في مارس الفائت، معللة قرارها بأن الاقتصاد لا يحتمل.

وتشير الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها الوباء في الفصل الثاني من العام 2020 تخطت 20 في المئة وقفزت نسبة البطالة من 15 إلى 18 في المئة.

ووصف البنك المركزي الانكماش الاقتصادي المسجل في البلاد “بغير المسبوق”. قدرت منظمة الأعراف في تونس أن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تسببت في خسارة حوالي 165 ألف مواطن عملهم، منبهة إلى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع عودة الفيروس للانتشار من جديد.

ويقول عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي لوكالة فرانس برس “تشير تقديراتنا إلى خسارة ما يقارب 165 ألف موطن شغله خلال الموجة الأولى من الوباء” ما بين مارس ويونيو. كما يضم القطاع غير المنظم 44 في المئة من مجموع العاملين في البلاد بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء للعام 2019.

ويبين بوجدي أن نحو 35 في المئة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الخاص “مهددة بالاندثار”، بينما 40 في المئة من شركات الصناعات التقليدية على وشك الإفلاس.

ويتابع “من المؤكد أن الموجة الثانية ستزيد من تعقيد الأمور لكن يجب المحافظة على أسواقنا والتحمس للإنتاج”.

وأرفقت السلطات التونسية قرار الحظر الليلي بمنع الجلوس في المقاهي والمطاعم. وعبرت كل من “الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المقاهي” و”الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المطاعم” في بيان الجمعة، عن “رفضهما القطعي” للإجراءات المتخذة بمنع استخدام الكراسي والطاولات بالمحلات الناشطة بولايات تونس الكبرى واعتبرتها إجراءات “مجحفة ستتسبب في قطع أرزاق 100 ألف عائلة تعيش من القطاعين وفي إفلاس عشرات الآلاف من أصحاب المحلات”.

– “من سيدفع الرواتب؟” –

وشمل الحظر الليلي ولايات أخرى على غرار بنزرت “شمال” وسوسة والمنستير الساحليتين ومناطق في ولايات زغوان “وسط” وتوزر “جنوب” والكاف “غرب”.

ويقول صاحب مقهى في العاصمة تونس علي بالراشد لوكالة فرانس برس غاضبا من قرار الحكومة منع الجلوس حول الطاولات “نحن مجبرون بهكذا قرار على الإغلاق .. من سيدفع رواتب؟” ستة من العاملين في المقهى. بينما يفصح ياسر “22 عاما” وهو نادل في حانة ويعمل من أجل سداد مصاريف دراسته في اختصاص الاقتصاد “آخذ نصف الراتب. . .

وتم إيقاف نصف العاملين ولم يعد هناك بقشيش لأن عدد العملاء تناقص”. ويقول مجدي شبّار، المشرف على مطعم وحانة في وسط العاصمة تونس “نخسر نحو 90 في المئة من رقم المعاملات اليومي” بسبب حظر التجول الليلي. مع إقرار الغلق التام في الموجة الأولى للوباء في مارس الفائت، أعلنت الحكومة حزمة مساعدات مالية منحتها إلى العائلات المعوزة والفقيرة قدرتها بحوالي ستين يورو. كما أقرت الحكومة السابقة وعودا بمساعدة الشركات المتضررة من الإغلاق بقيمة 700 مليون دينار “نحو 235 مليون يورو” بالرغم من أن المالية العمومية تواجه صعوبات.

وكانت تونس احتوت الوباء تقريبا في نهاية يونيو ورفعت معظم القيود خلال الصيف. لكن عدد الحالات المؤكدة بات حاليا يناهز 27 ألفا بينها 409 وفيات. إلى ذلك، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من الحد من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى أن زادت الجائحة من تدهور الوضع وتفاقمت المديونية لدى المانحين الدوليين.

ونبه رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في يونيو الفائت إلى أن الدين الخارجي للبلاد “تجاوز الخط الأحمر” وبلغ 60 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي مع بلوغه نحو 30 مليار يورو.